ما زالت شواحن الهواتف المزورة تتسبب في اندلاع العديد من الحرائق في المغرب، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تفلح بعد في محاربة هذا النوع من الشواحن المهربة والمقلدة التي صارت أشبه بـ”قنابل موقوتة” تهدد منازل المغاربة.
وحسب مصادر مهنية، سجلت جمعيات حماية المستهلك الكثير من الحوادث التي تسببت فيها الشواحن والبطاريات غير المطابقة لمعايير السلامة الداخلية، مرجعة الأمر إلى ضعف المراقبة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بذلك.
ويقوم بعض التجار باستيراد الأجهزة الإلكترونية المزورة والرخيصة أيضاً، بما يشمل شواحن الهاتف التي لا تحصل على علامة “سلامتنا” التي ترمي إلى محاربة المنتجات المزيفة؛ الأمر الذي يفضي إلى وقوع العديد من الحوادث المميتة.
وسبق أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، قبل حلول الجائحة، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، عن حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، مؤكدة أنه سيتم أخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.
وسعت تلك الحملة إلى حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال هذه الشواحن والبطاريات، التي تكون لها انعكاسات وخيمة على الأسر المغربية، ثم تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بمن فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية، فضلا عن تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة.
وبعد مضيّ ثلاث سنوات على تلك الحملة التواصلية، تطالب الفعاليات المدنية المهتمة بقضايا الاستهلاك بمضاعفة المجهود الحكومي من أجل الحد من بيع وترويج شواحن الهواتف المزورة بصفة نهائية، ومعاقبة التجار المخالفين للمقتضيات القانونية.
وبهذا الخصوص، قال طارق البختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن “الجمارك تتحمل أيضا مسؤوليتها في هذا الموضوع، حيث يجب تشديد المراقبة على المستوردين المغاربة من أجل القضاء على ظاهرة شراء شواحن الهواتف المزورة”، موردا أن “الأمر لا يتعلق فقط بالشواحن الرخيصة، بل يشمل كذلك الشواحن المقلدة والمزورة، ما يفتح المجال أمام تنافسية غير مقننة”.
وأضاف البختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المصنع الصيني يقوم بتصدير مختلف أنواع شواحن الهاتف حسب القدرة الشرائية للبلدان”، مشيرا إلى أن “السوق المغربية معروفة يضعف قدرتها الشرائية، ما تسبب في إغراقها بالشواحن المقلدة”.
وواصل شارحا بأن “الثقافة الاستهلاكية ينبغي أن تتغير بدورها في المستقبل لأن القوانين لا تكفي لمحاربة الظاهرة، بل يجب على الأسر تحسيس أبنائها حول بعض السلوكيات التي تتسبب في اندلاع الحرائق بسبب شواحن الهواتف”، خاتما بأن “الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بإطلاق حملة تواصلية جديدة بكل مدن المغرب لتوعية المواطنين بمخاطر اقتناء الشواحن المزورة والرخيصة أيضا”.
جمعية حماية المستهلك تحذر المغاربة من غلاء المعيشة وتطالب بالتظاهر
الحل سهل. معاقبة المستورد.بغرامة ومدة حبسية كبيرة. امريكا وا اوربا تستورد الشواحن من الصين. ولم يحدث اي حادث تسبب في قتل شخص. لا يجرؤ الصينيون على تصدير بضاعة غير مطابقة للمعايير الصحية إلى هذه الدول.لان القضاء صارم. وتتبعه عقوبات اقتصادية مؤلمة للصين.
على جمعيات حماية المستهلك ان تحذر وتراقب المواد الاستهلاكية كالزيوت والمجازر والتوابل والمجازر والمطاعم فكلهم يغشون ويتلاعبون فيها وفي مدة الصلاحية مما يشكل خطرا صحة المواطن.اما الشواحن الكهرباءية فاقصى مما يمكن ان تفعله هي ان تتوقف عن العمل ولا يمكن ان تشعل النار الا في حالة واحدة وهي ان تكون مغطاة بمخدة او ثوب يساهم في اشعال النار وانتشارها .
دبا واش هذا ماشي هو اللعب ، الدولة تتفرج على ارواح تموت مجانا بسبب شواحن مهربة وماقاداش تزجر وتضبط .. واش الدولة الي ماقاداش تحمي ارواح مواطنيها من شواحن مهربة خطر غادي تحميهم من ويلات الاوبئة والحروب ؟؟
لو كان الانسان المواطن اولوية لو كان تمت حمايته ولكن لان المواطن المغربي زبل في بلاده ..
يجب على حماية المستهلك ان تختبر الكهرباء الغير المستقر الموجه للاستهلاك. انا استعمل شاحن اصلي في اوروبا يبفى دائما بارد وحين استعمله في شحن هاتفي في المغرب خلال ١٠ دقائق فقط يصبح ساخن جدا.
لذلك أنا اظن ان المشكل حتى الكهرباء الغير المستقرة.
ليس كل المغاربة يلجؤون لشواحن وبطاريات الهواتف لرخص ثمنها، وإنما الكثير منهم لا
يستطيع أن يميز ويفرق بين شواحن أصلية وأخرى مزورة.
هاد الجمعية خاصها توقف في زجه الحكومة وليس معها لان القدرة الشرائية اقنرت جيوب الفقراء الدي يصل عددهم 80 % اما عن الشواحن ادا ارادت الحكومة سد الباب تسده البق ما يزهق ولكن السؤال من هم الدين يتاجرون ويدخلون هده ااسلع في البواخر الى البلاد ان بحتت ستجدهم هم .
هاد الجمعيات بانو لهم غير الشواحن ما بان لهم لا مازوط لا زيت لا خضرة لا فواتير الضوء و الماء لا بيض لا دجاج لا طحين لا زبدة ،هاد الشي اللي كيهم المزلوط ما شافوهش والو ؟
الشواحن، الحمد لله لا تصنع بالمغرب بل تستورد اذن من يسمح لها بالدخول و أين المراقبة بالديوانية ؟
كاين اكثر من 172 مليون هاتف عند المغاربة في ثلات شركات وكل مواطن اقلهم عنده هاتفين يعني 60% مايقدرش يشري شاحن أصلي بين 400درهم و 600 درهم من الصعب شرائه واش المواطن الاجر الشهري ديالو لا يتعدى 2500 درهم ويشري شاحن أصلي خاس الغاء الضريبة على الإلكترونيك ديك ساعة يصبح 150 درهم فلابأس الى المواطن المغربي شراه
انا اشتريت غير رأس شارجور بي 350درهم والكابل 200 درهم هي 550 درهم خاس الغاء الضريبة على الاكترونيك فإذا كان على المواطن المغربي بشراء شاحن أصلي فعليهم الغاء الضريبة
الله ياخد فيكم الحق علاش متكلموش على المحروقات ولا هادوك متبعين للمستهلك وعلى التبعات ديالها من زيادة في الاسعار الملتهبة ولا سياسة رابح رابح و ضريب الطم عند الله تختصمون عطيوا الشعب هوا باغي ما احسن
داب هاد الجمعيات ماهدروشي على الزيادات في اسعار المواد الغذاءية كايهدرو غير على تفاهات
تلزم الصرامة في مراقبة المنتجات الصناعية الإلكترونية ومراقبة المهاجرين المغاربة الوافدين من دول أخرى.
شوفوا الاسعار لي كتقتل كل يوم عشر مرات. اما الشاحن يقتل مرة واحدة وينتهي الامر مريحا.
جمعية حماية المستهلك لماذا لا تندد بإستمرار إرتفاع الأسعار؟ لماذا لا تندد بإستمرار إرتفاع ضريبة الاستهلاك؟ لماذا لا تندد بإرتفاع الرسوم الجمروكية 1000% للمقتنيات التجارة الإلكترونية ؟ لماذا لا تندد بإستمرار استيراد الدرجات الصينية الرخيصة التي تحصد الالاف أرواح الشباب؟ لماذا لا تندد هذه الجمعية قضية اللحوم الحمراء و البيضاء التي يستهلكها المغاربة و نصفها يأتي من مصادر مشبوهة؟ لماذا لا تندد النوار و رشاوي تحت الطاولة في قطاع السكن الاقتصادي و في الفساد المستشري في شركات العقار و التجزئات التي توزع على أصحاب المال عوض على أصحاب التعويض و السكن الهش و الطبقة محدودة الدخل؟ جميل أن تندد خطر شواحن الهاتف المقلد لكن كان الأجمل ان تندد افتراس الكبار للصغار أمام صمت الجميع و مباركة الدولة و خذلان المثقفين و أشباه المثقفين في زمن القوي يأكل الضعيف
عوض أن الثرثرة في موضوع الكل يعرفه الجميع الصغير قبل الكبير على حماية المستهلك أن تحمينا من من يمص دمنا ويقلب في جيوبنا ليأخد رزق ابنائنا ويتركنا عرضة للجوع والمرض بدون أدنى شفقة أما الشاحن وسخان الغاز ووووو الكل يعرف مخاطرهم غير لي بغا ينتاحر وصافي
ما من موضوع يطرح علينا ، الا وتعقبه تدخلات متذرعين وبكائين من غلاء المعيشة والمازوت و…وما علاقة بطاريات الشحن بالمعيش اليومي . احمدوا الله الذي توفرت في بلادنا كل الحاجيات ونحن نريد الكسب والحصول على كل شيء لا عقلانية ولا ترشيد وكثرت اللغط .
في الولايات المتحدة الأمريكية مهما فعلت السلطات يتم استيراد شواحن مزيفة وبيعها في السوق . لكن ما يجعل المنتجات المباعة في السوق الامريكية أكثر امانا وجودة ليس اجراءات السلطات الجمركية فقط . بل عقلية المستهلك هي التي تتحكم في مستوى جودة المنتجات في السوق .
فمادام المغربي يريد منتجا بسعر رخيص ولا تهمه الجودة والأمان ستظل هذه المنتجات الرديئة والمزيفة تدخل السوق بطريقة أو بأخرى .
عندما تتغير عقلية المستهلك المغربي ويطلب الجودة فقط ستختفي هذه الشواحن القاتلة .
ومادام المستهلك لا تهمه الجودة ولا الأمان فتلك المنتجات المغشوشة والقاتلة ستظل تباع في السوق رغم الاجرائات التي اتخدت لمنع دخولها للبلاد .
هذه الجمعيات تتحرك وفق الإشارات الخفية التي تسمح لها بالنبش في موضوع أو مادة استهلاكية ما للتدليل على أنها “حية” المتواجدة تواكب اهتمامات المواطنين..!!! فهي بين الحين والآخر تخوض في اشياء اقل اهتمام ممايستحوذ على فكر المواطن واهتماماته في ما يخص المواد الحيوية مثلا :
اين هي من غلاء المحروقات وتلاعب بعض شركات التوزيع بالعدادات والاسعار و المادة المغشوشة
اين هي من المختبرات التي تصنع الأدوية و الاسعار الخيالية للأدوية (سيطرة لوبي الادوية) الأعلى في إفريقيا..
ياك عندنا كل المواد الخام باش نصنعو البطاريات والشاحن علاش باقين تنستوردو
على المخزن ان يتحمل مسؤوليته فهو مؤتمن على ارواح ابنائنا بمراقبة جودة شواحن الصين كما فغل الاتحاد الاروبي بتوحيد نظام شحن الهواتف والحرص على جودتها حرصا على الانسان الاروبي،الاتهمكم روح الكادح المغربي.