بمناسبة دخول فصل الصيف الذي تعرف خلاله أنشطة كراء الشقق في عديد من المدن والمناطق المغربية، خاصة الساحلية منها، انتعاشا كبيرا، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تنظيم هذا القطاع والقضاء على “الكراء العشوائي” وعلى نشاط “السماسرة” الذي يمتهنون الوساطة ما بين المستهلكين وملاك الشقق، مؤكدة أن القطع مع مظاهر العشوائية التي يعرفها الكراء اليومي للشقق خارج أي إطار قانوني، ينطوي على أبعاد حمائية أمنية ومكاسب اقتصادية بالنسبة للدولة.
في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “غياب تنظيم وتقنين قطاع كراء الشقق في المغرب، هو ما ساهم في بروز العشوائية واحتلال هذا القطاع من طرف السماسرة الذين يسعون إلى فرض قوانينهم الخاصة”.
وشدد المتحدث على “ضرورة تقنين هذا النوع من الكراء؛ لأن المتضرر فيه بالدرجة الأولى هو المستهلك، ثم أمن المغاربة، إذ يمكن أن تستغل الشقق المكتراة خارج أي إطار قانوني من طرف الإرهابيين وحملة الفكر المتطرف من أجل التخطيط لتهديد استقرار المغرب وسلامة المواطنين”.
وسجل رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “تقنين الكراء اليومي للشقق الذي ينتعش خلال فصل الصيف، لا يخدم فقط الأمن العام والمستهلكين، بل الدولة أيضا التي ستجني مداخيل هامة من وراء هذه العملية”.
من جانبه، ذكر عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، أن “الكراء العشوائي خارج أي إطار قانوني قد يعرض المتورط فيه لمتابعات قانونية وغرامات مالية ثقيلة”، مشددا على ضرورة “محاربة هذا النوع من الكراء الذي حوّله البعض إلى مشروع مدر للدخل بينما لا يؤدي في المقابل أي ضرائب”.
وأضاف المتحدث أن “استمرار هذه الظاهرة يضيع على خزينة الدولة أموالا مهمة”، مشيرا أيضا إلى “نشاط السماسرة الذين يصطفون بمناسبة حلول كل فصل صيف عند مداخل المدن، والذين يشتغلون بشكل عشوائي ويساهمون في إفساد عملية الكراء من خلال التلاعب بالأسعار”.
وذكر المصرح لهسبريس أن “كراء الشقق يساهم في تخفيف الضغط على الفنادق، كما أن هناك عائلات تفضل الشقق على غرف الفنادق، غير أنه يجب تقنين هذه المسألة وتطبيق القانون بشكل صارم للقضاء على العشوائية التي يعرفها هذا القطاع”، لافتا إلى أن “الأمر ينطوي أيضا على أبعاد أمنية، إذ يتم تحويل هذه الشقق إلى أوكار للفساد والدعارة”.
جمعية حماية المستهلك هذه تتحرك فقط من أجل هيكلة القطاع وفرض مزيد من الضرائب فقك لا غير.
الجمعيات في الحقوقية في المغرب تتحرك فقط لما ينغزها ممولها من المال العام.
انشر يا صحافة الحرية.
فين كانت هذه الجمعية في أيام العيد
الشقق المفروشة متنفس للأسر المغربية التي تبحث عن المبيت الليلي بأثمنة في المتناول وتتماشي وقدرتها الشراءية …أما الفنادق فهي ملاذ للأجانب والأثرياء الذين يستطيعون الدفع بمبالغ مالية باهضة ..فنسبة كبيرة من السياح المغاربة لا تستطيع الأقتراب حتى من أسوار الفنادق المصنفة وما بالك ياصاحب المقال بالأقامة والمبيت فيها …الملجأ الوحيد للأسر المغربية هي الشقق اليومية وها أنتم تتحركون بجمعياتكم الوهمية للتقتير عليها ومحاربتها في أفق ضرب السياحة الداخلية في العمق
يجب وضع حد لكراء الشقق و المنازل للسياح. ويجب تحويل أقسام المدارس و الاعدادايات و الثانويات و الجامعات إلى مساكن سياحية خلال فترة العطلة الصيفية و تذهب المذاخيل لوزارة التعليم قصد تشييد مدارس أخرى حيث يوجد الخصاص. و يجب كراء المساجد كذلك للمخيمات الصيفية لتعليم الأطفال الصلاة و الأخلاق.
يجب إنشاء منصة رقمية لكراء الشقق
هذا سيمكن من المراقبة ومن الأداء الإلكتروني.
نذهب الى شمال نجد شقة لليلة ب600 درهم ، أجرتي 4000 درهم و لدي أسرة تتكون من طفلين.. فكيف لي ان اكتري بهذا الثمن؟ لا يوجد كراء صيفي يصون الكرامة لدرويش .. وجب تفكير في مرافق سياحية لمحدودي الدخل مع توفير نقل يصون الكرامة لهاته المرافق. ترشيد المرفق العمومي و توفير النقل يخلق فرص شغل و يشعر المواطن بالأريحية كما يحد من ريع التهرب الضريبي و الأسعار المرتفعة لملاك الشقق الصيفية
نعم لمادا هده الجمعية لم تتحدث عن المحروقات و البوطا و الحولي و زيت و الماء و النقل اولا هادو ديال الغول جمعية باينة فيها بقى فيها المواطن و المصلحة ديالو
يتوجب على الدولة تشجيع القطاع الخاص لبناء شقق مفروشة بالمناطق السياحية بثمن معقول خاص بالغير و العائلات المغربية التي قد تقضي ساعات طوال بحثا عن شقة مفروشة خصوصا بالمضيق و مارتيل و شكرا على تفهمكم….و من هذا المنبر نتقدم بالشكر الجزيل لسكان المضيق و مارتيل الذين يعملون المستحيل من اجل تمكين الاسر المغربية خلال عطلة الصيف من بيوتهم و يوفرون لهم الراحة و الامن ليل نهار بل يعطونك حتى مفتاح السطح لنشر الغسيل….
للأسف الشناقة و الزيادات في كل الميادين، لم نرحم بعضنا البعض في عيد الأضحى، و نفس الوضع يتكرر في كل الميادين…. هناك ازمة اخلاق و غياب مراقبة الدولة
جمعيات لا تمثل إلا نفسها وتتذخل في كل صغيرة وكبيرة لأن هاته المنازل تكترى بسومة أقل نسبيا للعاءلات وتساهم في تشجيع السياحة الداخلية عوض عن الفنادق غالية الأسعار.
لنكن واقعيين نحن لسنا في مغرب التسعينات وما بعده ببضع سنين حيت كانت التقة و الامور طبيعية ، حيت كنت تجد شجرة التين في الأزقة و تأكل منها ، اما الان فالبشر اتو على الاخظر و اليابس و اصبح النصب و الجرائم الخ ، يجب ان يكون الطرفية الكاري و المكترى له مصرح لذا السلطات المعنية حمايتا للطرفين
اذا توفرت اية مؤسسة سواء في القطاع المهيكل او القطاع الغير المهيكل على كتاب الشكايات والمقترحات ، كما هو الشأن في جارتنا الشمالية.في هذه الحالة المواطن المستهلك سوف لا يكون مضطر لللجوء الى هاته الجمعيات!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هاته الجمعية لا تمثل المستهلك المغربي بالمرة. أين كانت وسط كل هاته الزيادات و هذه موجة الغلاء. أصبح المواطن مهدد حتى في أبسط سبل العيش كل نهار تفاجئ بزيادة جديدة كل واحد يبيع بالثمن الذي يرغب به.
تحكرنا في بلادنا و بعدها تخرج هاته الجمعية على اساس انها تهتم بحمايتنا.
اللهم إن هذا لمنكر.
الطريقة لي الشقق المفروشة للكراء الصيفي غير منظمة وتتعامل بطريقة عشوية في كل المدن ومازاد الطين بلة هم السماسرة اللدين يصطون على عناوين الشقق المطروحة للكراء من صاحب الشقة الأصلي ويكتروها بطريقتهم الخاصة بأثمان باهضة ولهدا أنا أنصح كل أصحاب الشقق أن يجيدون حل للكراء شققهم مباشرة بين الكاري والمكتري حتى لايتركو مجال لي السماسرة
شناقة تجدهم في كل المجالات في المغرب يا ربي سلامة …..جمعية حماية المستهلك نرى انها تفيق لعما بضريب الحجر و ترجع للوراء
هادشي راه لمغاربة عارفينو….عطيونا الحلول والتنفيد
وشكرا على النشر
إن الشقق المفروشة هي العرض الوحيد للعاإلات دوي الدخل المحدود والمتوسط وهي التي تنعش السياحة القروية هي التي تحفز السياح لزيارة بعض المدن والقرى المهمشة التي تتوفر على مؤهلات جد هامة ووووو ولكن والحق يقال لحماية الكاري والمكتري وجب تقنين هاد القطاع ورقمنته لتصريح بالوافدين لدى السلطات المعنية على غرار الأشكال الأخرى للإيواء السياحي . والأمور ستكون ميسرة بإذن الله . تقبلوا مروري.
يجب اولا اخد نسخة من جواز السفر ان كان الشخص او الأشخاص اجانب وان كان مغربيا فيجب اخد نسخة من البطاقة الوطنية وطبعا إعلان المسؤولين الامنيين كما يجب على الأشخاص الذين يكرون الشقق ان يؤدواالضرائب للدولة المغربية
هذه جمعيات “لها حرقة على الخزينة ” تفكر في حرمان الدولة من ضرائب عاءدات كراء المنازل ولا تفكر في أصحاب المنازل الذين يكترونها لهشاشة وضعيتهم المادية او تحسين دخلهم للصرف على أشياء موازية. كما انهم يوفرون دعما حقيقيا للسياحة الداخلية كمنتوج يليق بطبيعة الأسرة المغربية اب وام واجداد واطفالهم مع ثمن اقل بكثير من الفنادق. ثمن منزل في اي مكان في المغرب يساوي ثمن غرفة في فندق ان وجد ته .والغرفة لا تليق بالعائلة. جمعيات مناسباتية لها مطامع ومصالح.
تكلمت عن شيء مهم فقط وهو الأمن الأمن. يجب التصريح بالمكترين لدى المصالح المختصة حفاضا على أمن بلدنا.
أغلبية الشقق تمارس فيها الدعارة انها شقق الفساد قليل من الشقق للسياح او العائلات المحترمة ،لانه ليس هناك مراقبة.
هد جمعية حقوق المستهلك مابانش ليها هد غلاء الاسعار لي كاين ؟؟ مابانش ليها خروف عيد الاضحى لي ولى ساوي حتى ل 8000 درهم . مابانش ليها النص ديال المغاربة ماعيداتش ؟؟ بالنسبة ل كراء الشقق راه نضم راسو براسو . كلشي ولى دابة عبر تطبيقات ف الأنترنيت . و هناك منافسة في الاسعار و كدالك الجودة .
انا محتار على هذه الجمعية، تدافع على حقوق الضرائب و ليس حقوق المستهلك عيب و عار
اين حقوق المستهلك :
في ايام العيد التي ظهرت فيها سيادة الشناقة.
في مجال الصيد البحري التي تسودها لوبيات منذ قرون
في مجال المحروقات و ما ادراك ما المحروقات
اعتقد في كل المجالات.
في نظركم ما هي انجازات هذه الجمعية ؟
Akilli
اكتوبر……غير لي عجباتكم جمعيات حماية المستهلك…تتدوي غير على لي ابغات
اتهلك….بلامتستهلك……
شعار لي تيريحكم…..
وشحال من حاجة اهم من الكراء العشوائي
متتدويووش….عليها
……واقلة. الصيف. وسخن. عليكم الحال
تمشي تراقب غير المواد الغذائية الفاسدة والغلاء ديال الأسعار والمدارس الخاصة إلى عايشة العشوائية ديال بالصح اما الشقق تيمشيو ليها غير الدراويش او لا حتا هي باغو يحيد ها ويلزمونا بالفنادق
هدرو علا ارتفاع الغازوال و ارتغاع الغاز و هدرو علا لي ملقا عشا ليلة كولشي مغمس في طبسيل واحد خليتو صح مشيتو الشقق
لماذا لا تتحرك هذه الجمعية في عز أزمة العيد و غلاء الأسعار و الكثير من المواقف
أضن أن هذه الجمعية لا دور لها وجب حلها
سيدي المحترم،ليس هناك أي عشوائية ولا تهديد الامن،لأن صاحب الشقة عند اكتراءها يحصل على صورة البطاقة الوطنية للمشتري ويعمل على غرار الفنادق بأخبار السلطة المحلية.اما ثمن الشراء فيعود لقرار صاحب الشقة ،والسمسار وسيط يسهل عملية التواصل عند غياب صاحب المحل.اما فرض الضرائب فتزيد في ثمن الكراء ، وسيؤديها المستهلك. فاي حماية تتكلم عنها وانت تريد ثقل كاهل المواطن الذي اراد الفسحة لبعض الايام بعد أن وفر شيءا من المال على حساب ميزانية البيت.
أين كانت هده الجمعيات للحماية جيوب كروش الحرام في أيام عيد الأضحى ؟ولماذا لم تتدخل في ارتفاع الصاروخي في ثمن الاكباش ؟ألم يرى الجميع أن في عهدة أخنوش هناك فكرة بناء مغرب جديد على حساب جيب المواطن البسيط ؟ ومن المستفيد الاكبر من سلبيات هده الحكومة ؟ طبعا كروش الحرام .
لم تركزوا على غلاء اسعار، تهتمون فقط بالضرائب آخر هم لكم هو حماية المستهلك، اين كنتم ايام عيد الأضحى و زيادة البوطا و زيادة المحروقات
نعم للتقنين ، ولكن الأهم هو محاربة العقليات المحتكرة المنتشرة سواء بوجود أو غياب القوانين.
واش بوعزة مابان العشوائية غير في كراء الشقق في الصيف ؟؟؟ اش بان ليك في العشوائية ديال الاسعار ديال ثمن الحوالا في العيد؟ ديال العقار هاذي 20 عام في الخضرة والفواكه ملي بدا التصدير ؟؟؟؟……
المسؤولين يساهمون في تشجيع في هاته العشوائية بتشريعات معقدة هل يعقل أن أي مالك لشقة و هو يسكن بمدينة أخرى و في كل مرة يكري شقته ليوم أو يومين يجب علية أن يسافر و يذهب برجليه لكل المصالح المختصة للإدلاء بالتصاريح هل هذا معقول. أولا يجب إحدات منصة رقمية موحدة خاصة بالتصاريح للمصالح الأمنية و لمصلحة الضرائب مع الأداء الإلكتروني للضريبة عن كل عملية كراء مصرح بها و ان تكون نسبة الضريبة معقولة. كسل و تأخر المسؤولين في تبسيط المساطر و رقمنة الإدارة يحرم الدولة من مداخيل كبيرة.
على المواطن المغربي ان يحمية نفسه بنفسه ودلك بمقاطعة كل منتوج ثمنه مبالغ فيه .اما الجمعيات فهي تتاجر في المواطن..
في الحقيقة حاليا ليس هناك اي ضرر للمستهلك بالعكس
انتم تسعو الى الزيادة في الاثمان و استغلال المستهلك اكثر
فرض قيود و ضرائب على اصحاب الشقق هل هي لصالح المستهلك؟؟
هذه أنشطة موسمية اغلبها في مناطق تعاني العزلة والهشاشة يضطر أصحابها لأخلاء شققهم من كرائها لتحصيل مصاريف الشتاء الأولى إيجاد صيغة قانونية للكراء اما عن استخلاص الضرائب من مداخيل الفتات لأصحابها الفقراء فهذا كلام لاسند له
جمعية حماية المستهلك اين كان يتجلى دورها ايام عيد الاضحى… ماذا فعلت مع الشناقة والسماسرة في عمليات بيع الاضاحي؟ هذا هو السؤال الي نريد الاجابة عنه.
سبحان الله كيفاش تولدات هده الجمعية ضد المواطن المقهور لكي لا يستفد من العطلة ولو كريدي عملو لينا مقرات للاصطياف بثمن معقول ولا غير كترت الهضرة
أحيا كثيرة تكون الدولة سبب استفحال ظواهر فساد وعشوائية في المجتمع.
لأن كراء الشقق للمواطنين من طرف مواطنين شيء ظاهر ومنطقي وتدعو الحاجة اليه،لأن المجتمعات هكذا!،وعلى الدولة أي وزارة الداخلية أن تبادر الى سن قوانين تنظيمية واضحة غير مجحفة ولا ضارة بأي طرف، مباشرة أو عن طريق المجالس التشريعية،لتنظيم هذا القطاع بكل وضوح ولا اجحاف في حق أي أحد،لكي يتسنى استفادة المواطن السائح المكتري والمواطن مالك الشقة أو المنزل وتستفيد مصلحة الضرائب و تستفيد أجهزة الأمن بهذا الوضوح.ولا يجب أن تكون القوانين معرقلة لهذا النشاط السياحي التجاري الأجتماعي الصحي متى تمت أقننته.
تقنين الكراء اليومي للشقق الذي ينتعش خلال فصل الصيف، لا يخدم فقط الأمن العام والمستهلكين، بل الدولة أيضا التي ستجني مداخيل هامة من وراء هذه العملية.
على المواطنين أن يسعوا لأنشاء جمعيات جدية للدفاع عن المال العام وعن الفساد الأداري وعن الفساد السياسي و عن المستهلك وعن الفلاح وعن الخضار وعن الفاكهاني وعن الموظف وعن رجال النظافة ون الشحاتين وعن الحيوانات من قطط وكلاب و طيور وعن الفتيات وعن الفتيان وعن الشيوخ وعن الزواج وعن القرائة والكتابة وعن المدرسة والتدرس وعن الأنتخابات وعن تخليق الحياة السياسية وعن تخليق الأحزاب وعن كل مناحي الحياة في مجتمعنا المغربي.
لا داعي لأتهام الجمعيات ولا داعي للقذف وسب أية جمعية حقوقية أو جمعية الدفاع عن المستهلك،أرجو من القراء أن ينتبهوا الى مثل هذا السلوك.
من كانت لديه أدلة وحجج على فساد أية جمعية فالواجب يملي عليه أن يرفع دعوى بكل سهولة أمام أية محكمة في المملكة ويقدم حججه أمام العدالة،وليس هناك من يمنع أو ما يمنع،وعندئذ نكون ممتنون له لفضح الفساد،أما الأدعاء والجرح على الفراغ فماهو الا مضيعة للوقت وللجهد،وتمييع للموضوع.
المهم ظاهرة الكراء هاذه واللتي تتم خارج القانون.
بحيث غلاء الاسعار هناك مثلا في بعض مدن الشمال وصل الثمن الى الف وما ئتي درهم لليلة هذا عن الشقق العادية غرفتين وصالون ومطبخ وبالطبع مرحاض داخل دوش /وليس مثلا مرحاضين ودوش بحيث ان دخل شخص لااخذ دوش يبقى الاخر ينتظر خروجه للدخول الى المرحاض..وهذا خطير جدا لان هناك مرضى السكري او من اصابه اسهال وهنا يجب على ااسلطات التدخل وزارة المالية في الاسعار وفرض ضريبة على هذه المداخيل و وزارة الداخلية في مراقبة الاشخاص الداخلين الى هذه الشقق بانشاء نمودج يملأ من طرف صاحب الشقة فيه معلومات عن المكتري في نسختين يقدم الى قيادة المنطقة او الدرك واحدة قبل منتصف الليل واخرى بعد منتصف الليل بالنسبة القادمين الجدد الى حدود الثانية عشرة زوالا وهكذا دواليك..ويكون فيها ثمن المبيت حتى يتسنى لوزارة المالية استخلاص قيمة الضريبة واقترح عشرين في المائة من المبلغ الاجمالي لعدد ايام المبيت..
للاسف هذه الشقق يتم كراؤها بطرق غير قانونية ، والمصيبة هو ما يقع في البعض منها من منعدمي الاخلاق الذين يكرونها لتصبح اوكارا للدعارة والمجون خاصة بحي المطار باقليم الناظور، فقد اصبحنا نستحي ونحن داخل بيوتنا مما نسمعه ونشاهده في هكذا شقق، والامن في دار غفلون!!!
المشكل كبير هو ليس كراء شقة موسميةمن طرف صاحبها خلال فصل الصيف. بل هناك مغاربةو اجانيب اكتروا اقامات سكنية من طرف اصحابها بها من 20 الى 30 شقة و قاموا بتفريشها مثل مؤسيات الايواء و فنادق و اطلاقها في مواقيع حجزات بوكينغ و تعامل مع سماسرة و غيرهم. بدون حسيب و لا رقيب عبارة عن فنادق سرية لا رخصة و لا تأمين. و لا اداء ضرائيب ايواء تابع الجماعة و لا مكتب السياخةو لا ضريبة قيمة المضافة. رغم مراسلة جامعة المهنية و الوزارة هدا يحصل في طنجة و نواحي تطوان و امام اعين جهات المسؤولة. فكيف ستجشعون مستثمر في قطاع السياحي؟؟؟