إثر موسم جني غلّة الزيتون دافعت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب عن ضرورة تأهيل عملية بيع زيت الزيتون التي تتمّ في قنوات تصعّب معرفة مصدرها، معتبرةً أن “القضاء على الغش الذي صار مستفحلا بطرق عديدة يتطلب تقنيات تستطيع أن تجعل من هذه الزيوت منتجات مراقبة ومؤهّلة، انطلاقاً من ترخيص صحي يساعد المستهلكين على اقتناء منتجات آمنة صحيا”.
ويرى “حماة المستهلك” الذين تحدثوا لهسبريس أن “اللجوء إلى الغش يعودُ إلى قلّة الغلة في المواسم الأخيرة، وارتفاع أثمان اللتر الواحد من زيت الزيتون”، محذرين من التداعيات التي يخلفها “خلط زيت المائدة بزيت الزيتون أو وضع عقاقير ومواد كيماوية داخلها”، ومشددين على أن “الظاهرة ليست جديدة وإنما سنة بعد سنة صارت تستفحل”.
غش مستشر
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “استشراء مختلف أنواع الغش في زيت الزيتون صار يتطلب منع بيع زيت الزيتون في القنينات إذا لم تخضع لمراقبة وتأشير من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، معتبراً أن “المشكلة التي يواجهها المغرب وتسمح بتفشي هذه الظواهر هو غياب عملية المراقبة”.
وعرض الخراطي نتائج متابعته الموضوع لجريدة هسبريس، إذ “بينت وجود حالات غشّ خطيرة في المعصرات العصرية، من قبيل خلط زيت الزيتون الطبيعية مع زيوت المائدة، وكذلك وضع عقاقير كيماوية”، مضيفا أن “السلطات تدخلت مرات كثيرة وأحبطت عبور هذه المواد الخطيرة إلى الأسواق، غير أن هذه الممارسات المشينة مازالت متواصلة بشكل مخيف”.
ولفت المتحدث عينه إلى “وجود عينات من الزيوت تتجول بشكل عشوائي وغير معروف مصدرها، ولا أين تمّ تحضيرها”، ومنبهاً إلى أن “بعضها تكون مجرد زيوت نباتية خالصة، ويتمّ خلطها مع مواد أخرى حتى تصبح شبيهة إلى حدّ كبير بزيت الزيتون”، وزاد: “هذه الزيوت قد تتضمّن مواد مسرطنة”.
وشدد الفاعل في حماية المستهلك على “ضرورة محاصرة هذه الزيوت بالتحديد، وإنهاء تواجدها في السوق، لما لها من ضرر على المستهلك”، مشيراً إلى “صعوبة أن يُطلب من الحكومة أن تضع مراقباً لدى كل منتج لزيت الزيتون، غير أن الترخيص الصحي يسهّل عملية المراقبة”، وأورد: “هذا الترخيص يُسهّل على المستهلك أن يعرف مصدر قنينة الزيت التي يقتنيها ومدى ملاءمتها معايير السلامة”.
الإرادة حلّ
بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، قال إن “الغش موجود ولا يمكن لأيّ كان أن ينكره”، مضيفاً أن “معالجة هذه الظاهرة صعبة لأنها لا تعني معصرة دون أخرى، بل هي كثيرة، مع كل التحفظ حتى لا يشعر الفاعلون جميعهم بأنهم متهمون”، وأفاد: “يوجد طبعا تجّار يراعون التعامل الأخلاقي السليم ويحترمون القوانين التي تؤطر علاقتهم بالمستهلك”.
وضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية لفت موجي إلى “وجوب إخضاع جميع معاصر الزيتون للمراقبة، بالنّظر إلى الكُلفة المرتفعة التي يخلقها الغش بالنسبة للدولة، فحين يمرضُ المستهلك فتكلفة ذلك لن تكون سهلة”، معتبراً أن “هذا المنظور البرغماتي والواقعي هو الذي يتعيّن أن تنطلق منهُ السلطة التّنفيذية لتوفير الإرادة الحقيقيّة للقضاء على المُعضلة”.
كما أشار المتحدّث إلى “ضرورة تأهيل الزيوت لتكون منتشرة وفق ضوابط تستطيع السلطات المكلفة بالسلامة الغذائية تتبّعها”، مشددا على “العناية اللازمة بالمستهلك، لكون زيت الزيتون مادة أساسية وحيوية في موائد المواطنين المغاربة”، وأردف: “المعمول به اليوم أن الثقة هي العامل الوحيد في اقتناء هذه الزيوت، مع أنه من الصعب تماما معرفة هل هي زيوت أصلية أو مغشوشة”.
حماية المستهلك إن تضربوا على أيدي السماسرة والمضاربين حتى تعمد الأسعار لثمنها الطبيعي وفي مقدرة المواطن الضعيف
وماذا عن الحلول لاحتواء ارتفاع الأسعار ؟
ياريت لو الأمر يتوقف عند مسألة القنينات…. الناس تتعرض للاحتيال و السرقة بسبب الزيت المغشوشة و الخطير في الأمر انها زيوت مهدرجة تستعمل فيها أقراص ذائبة لاعطاء اللون و المذاق المر للزيت و لا غرابة بارتفاع نسب سرطانات المعدة و القولون في العقد الأخير، فالغش اصبح مستشريا في كل المجالات… و الأمية و الجهل زاد من هذه الظواهر… فلا يعقل ان تشتري زلافة من البيصارة ب 6 دراهم ونصفها ممتلء عن آخره بزيت الزيتون في الوقت الذي ثمن اللتر الواحد من الزيت يتجاوز 130درهم….اما قضية اللحوم فالكل ربما يعمل بها… وربما هذه القضايا التي يجب على هذه الجمعيات العمل عليها لأنها تضر صحة المواطن أكثر من جيبه…
أرى غي الناس يوّجْدو زيت الزيتون …يبيعوها حتى فالخنشا ديال السكر …
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جمعية حماية المستهلك ، دعوة للإستهلاك الإعلامي لما لم تفكروا بحماية ثمن الزيتون حماية القدرة الشرائية المواطن كفاكم تلاعب بمشاعر المواطن المغربي بل انسحبوا وابتعدوا عنا و لا تدعوا أنكم حماة المستهلك. للإشارة ثمن الزيتون قبل خمس سنوات ثلات دراهم للكيلوغرام الواحد و اليوم وصل 17درهم حسبنا الله و نعم الوكيل
اللي ماكايخافش الله يدير اي حاجة ……بصراحة هناك بعض ارباب المعاصر باغين الربح السريع ولو على حساب صحة المواطن …
جمعية اسمها على غير مسمى للاسف
عندما تطحن الزيتون بنفسك للاستهلاك الشخصي فتضع الزيت في اي قنينة تشاء اما اذا كانت موجهة للبيع فيجب ان تكون ماركة مسجلة بقنينات مقفلة خاصة للحفاظ على الزيت زجاجية داكنة اللون
حماية المستهلك هي ضمان حق المغاربة والفقراء منهم على الخصوص في أكل زيت الزيتون بأثمنة مناسبة
حماية المستهلك هي الضرب بيد من حديد على يد المضاربين، أما القنينات العشوائية فلا تسمن ولا تغني من جوع.
محاربة سرطان الضمير أصعب بكثير من محاربة داء السرطان في الجسم. كيف لنا أن نبني علاقات ثقة فيما بيننا عبر معاملاتنا عندما يكون التربص والغش والكذب هم أعمدة العلاقات المجتمعية!
يجب خلق محاكم خاصة لمثل هؤلاء لأنهم بتلاعبون بصحة الناس وكم من موتى بأمراض لا نعرف اسبابها الحقيقية وتكون مرتبطة بمواد غذائية مغشوشة عمدا.
عصابات لا تشهد الا بالدرهم وما دامت العقوبات خفيفة فلا رادع لهؤلاء القتلة المجرمين
الأمر سهل ويسير سبقت إليه دول أخرى.
يجب أولا تقسيم زيت الزيتون إلى فئات.
الاولى زيت بكر ممتاز اقل حموضة زيتون بجودة عالية وضغط بارد
الثانية زيت بكر حموضة مقبولة وزيتون بجودة مقبولو وضغط بارد
الثالتة زيت زيتون عادية بزيتون متوسط الجودة وحموضة أكثر وممكن إضافة مواد أخرى لزيادة الغلاةوعصر بطرق حراري.
اي شركة مسجلة بإنتاج زيت الزيتون يجب أن تحترم هذه الشروط وتخضع للمراقبة.
ولا يمكنها كتابة كلمة زيت زيتون بكر الا باحترام هذه الشروط.
أما من يبيع بشكل عشوائي فلا يمكن مراقبته والزبون يكون في هذه الحالة مسؤول عن الشراء من مصادر مجهولة
على هذه الجمعيات محاربة الثمن الناهض الذي أصبح المواطن عاجز عن شراء زيت الزيتون وحتى الزيتون نفسه أظن أن مايسمى جمعيات حماية المستهلك لن تستطيع حماية المواطن من ما هو أهم وهي القدرة الشرائية
المراقبة كتديرها الدول لي مهتمة بصحة مواطنيها ، العالم الثالث ما مسوق للبشر الدولة ما عندها غرض بصحة المواطن ..وما عندها غرض بالمواطن براسو كتبغيه غير يصوت ويثكاثر باش تضمن القروض والاستهلاك …
ان “استشراء مختلف أنواع الغش في زيت الزيتون صار يتطلب منع بيع زيت الزيتون في القنينات إذا لم تخضع لمراقبة وتأشير من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، معتبراً أن “المشكلة التي يواجهها المغرب وتسمح بتفشي هذه الظواهر هو غياب عملية المراقبة”.صححححححححححححححححححححيح.
للحد من ظاهرة الغش يجب وضع ملصق من طرف صاحب المعصرة فيه الاسم والعنوان و الختم من المكتب الوطني للصحة والسلامة ،لدلك يكون سهل تتبع مصدر الغش
كنت في معصرة الزيتون مؤخرا ولاحظت أن بعض الفلاحين يطحنون كميات كبيرة من الزيتون ويستخلصون زيتا جرة وذات جودة عالية ولكن تعبئتها تتم في أواني bidons بلاستيكية ما زالت تحمل علامات الخطر، يعني أن هذه الأواني كانت مخصصة للمبيدات السامة التي يستعملها الفلاحون في الزراعة ورأيت أيضا أن التعبئة تتم في أواني كانت تحتوي على زيوت المحركات.
حسب تجربتي في حياتي المهنية فإن الأواني التي كانت تحتوي على زيوت المحركات أو المبيدات لا تصلح لتعبئة المواد الغذائية ولا سيما زيت الزيتون وحتى لو غسلتها 20 مرة فإن آثار المبيدات المسرطنة تبقى لاصقة. الفلاح لا يعلم هذه الأمور لذا يجب تكوينه على تعبءة زيته ويجب كذلك على السلطات المختصة أن تعمل على جمع الأواني المخصصة للمبيدات قصد تدميرها ولا تتركها عند الفلاح
ربما اذا عادت الاسعار لمستوياتها الطبيعية لن يكون هناك سبب للغش
زيت الزيتون أصبحت باهضة الثمن أكثر من أوروبا و رغم ذلك تباع محلولة في المغرب في قنينات مسرطنة و لا تخضع للمراقبة للاسف اما في اوروبا فتباع في قنينات خاصة للحفاظ على المنتوج و تحتوي على معلومات دقيقة عنه من حيث الجودة
في سويسرا ثمن زيت الزيتون االمستورد (من إيطاليا أو من إسبانيا أو من تركيا) هو 9.90 فرنك أي تقريبا 110 درهم
مع العلم أن الأجر الأدنى السويسري هو تقريبا 4500 فرنك أي أكثر من 50 ألف درهم شهريا
يعني المواطن السويسري بأجرته الشهرية ممكن يشتري 450 لتر
المغربي (إذا توفر له أجر أدنى نفترض أنه 2500 درهم و ثمن الزيت ب 150 درهم) يمكن له شراء 16 لتر فقط
أي تناسبيا 28 إلى 1
و هنا أقارن بلد غير منتج للزيتون مع بلد منتج للزيتون و بلد فلاحي و مخطط أخضر و جيل أخضر و مخطط المثمر
الإسم الحقيقى الذى ينبغى أن يطلق عليها هو جمعية حماية الفاسدين والسماسرة والمحتكرين وأصحاب الشكارة وليس جمعية حماية المستهلكين … فزيت الزيتون كله مغشوش …
جمعية معندها تا منفعة من احسن يحيدوها كلشي غلاء مازوط أو لصانص أو دقيق أو الحليب او الزيت أو الخضرة أو الديسير أو التران أو الطوبيس أو الطيران كلشي هضرت معاكم بدرجة ياك جمعية مغربية بحالي انا مغربي
من قال لك أن زيت الزيتون كله مغشوش؟!. اتق الله ولا تعمم الغش على الجميع. الفلاح يبذل مجهودات كبيرة للحصول على زيت الزيتون حرة إلا أنه يجب توعيته وتكوينه. أما الغش فيكون في بعض الأحيان بعد خروج الزيت من يد الفلاح
الجواب على التعليق رقم 22 –
يارجل ربما أنك لم تفهم قصدى وانت بتعليقك هذا تقر على أن الزيت كله مغشوش أنت قلت خروجه من يد الفلاح يتعرض للغش وهل الفلاح يعصره وهل الفلاح يبيعه الجواب لا بل المعاصر ومن يشترى من المعاصر هم يضع فيه الكينه وزيت المائدة وبعض المواد الكيماوية الضارة بالصحة …
اش منحماية المستهلك لي راكم تهدرز عليها.
دابا غير فهمونا الله يرحم لكم الوالدين
واش تونس لي صغيرة وعندها انتاج محدود جدا من اشجار الزيتون فيها لتر واحد من زيت الزيتون يساوي 11 دينار اي ما يعادل 33 درهم مغربية؟؟؟؟؟؟
خليونا من لهدرة لخاوية على لقنينات وكيفية التخزين. حنا كنعرفو الزيت المزيانة من الزيت المغشوشة.
حنا بغينا الثمن يطيح ويرجع بين 35 الى 50 درهم للتر الواحد.
لوبى الفساد وعلى رأسهم الحكومة هم المسيطرون على أثمنة كل منتوج وليس زيت الزيتون وحده نحن نريد أن يخفض فى الأثمنة من 35 درهم وإلى غلات 50 درهم أما عن الغش أو القنينات التى يوضع فيها الزيت فنحن نعرف الزيت المغشوشة من الصافية البكر …
لم أقر أن الزيت كله مغشوش بل قلت “في بعض الأحيان” يكون مغشوشا.
سهلة جدا:
يجب إجبار اصحاب كل معصرة زيتون كيف ما كان حجمها وضع علامتها ملصقة على كل قنينة معباةهناك، بذلك صاحب المعصرة وعلما منه بما ينتظره لن يقبل ان تستعمل معصرته او اسمها في الغش
مع الغرامة والزجر الواجبين في حق كل من تورط في غش الناس
جمعيات حماية المستهلك خاصها تحارب التلاعب بالأسعار والسمسرة ماشي القنينات، صافي هاد شي علاش قادين غير الهضرة الخاوية