دخلت جمعيات معنية بضمان حقوق الرجال والأبناء على خط النقاش المجتمعي والقانوني الدائر حاليا حول موضوع المقترحات التي تم قبولها بخصوص تعديل مدونة الأسرة، وذلك بعدما كشفت الهيئة المكلفة بهذا الورش، الثلاثاء، عن المقترحات التي يرتقب أن تجد طريقها نحو الصيغة الجديدة من القانون الخاص بالأسرة بعد تأشير المجلس العلمي الأعلى بخصوصها.
وفي وقت انتشت فيه الجمعيات المشتغلة في مجال حقوق النساء بقبول الهيئة المكلفة بذلك مقترحاتٍ تخص تمكين الزوجات من الولاية الشرعية على الأبناء وحصر حالات التعدّد والتوجه نحو استثناء بيت الزوجية من الميراث، عبّرت “جمعيات رجالية” عن آرائها بخصوص هذا الموضوع، كاشفة، على لسان رؤسائها، “عدم ترحيبها ببعض المقترحات وتحفظّها على أخرى”، مؤكدة “وجود توجّه نحو تضييق الخناق على الرجل داخل الأسرة”، داعية إلى “توضيح بعض الأمور وتدقيقها”.
الهمزي: بعض المواد لا ترضينا
فؤاد الهمزي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي، قال إن “مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن مواد ترضينا على العموم، في حين إن أخرى لا ترضينا بتاتا، حيث نثمن بداية استثناء بيت الزوجية من الميراث، ونؤكد كذلك أننا مع إقرار هذا المقتضى لكونه سيمكن من إنهاء تشرد أبناء وبنات بعد وفاة الأب”.
وأضاف الهمزي، في تصريح لهسبريس، أن “ما نثمنه كذلك هو منح الولاية القانونية بالنسبة للنساء على الأبناء، لكن نطالب بأن تكون هذه الولاية مشتركة وألا تشمل مسائل السفر إلى خارج التراب الوطني، إذ يجب أن تقتصر فقط على أمور الإدارة”، متابعا: “لا نتفق كذلك على منح الأم المتزوجة من جديد حضانة الابن أو الابنة، إذ إن ذلك سيكون منذرا بوقوع اعتداءات جنسية ضد الأبناء من قبل رجال الحاضنات”.
وتحدث الفاعل الجمعوي ذاته عمّا أسماه “مساعي لإقرار مقترحات ظالمة للرجل على مستوى المجتمع، وهو الذي يعبّر بداية عن رغبته في الزواج، بما ينتج لنا أسرة متكاملة؛ فنخاف أن تكون بعض المقتضيات ذات انعكاسات سلبية على تطور الأسر والنسل بالمغرب، موازاة مع حديثنا عن انخفاض معدلات الخصوبة كما أقر بذلك الإحصاءُ الأخير، وهذه مسألة ترتبط بالأمن القومي”.
وعاد المتحدث ليشير إلى أن “هناك مخاوف من نزوع النساء إلى الاستقواء على الرجال بالقانون، بما يفقدهم قوامتهم؛ فالرجل فقد فعليا جانبا من قيمته الرمزية”، متأسفا كذلك لـ”عدم إقرار الفص الجيني لإقرار الأبوة” ولـ”التشديد في ممارسة الحق الشرعي في التعدد، حيث إن مسألة التأكد من مدى إصابة الزوجة بما يعرقل المعاشرة الزوجية صعب؛ فهناك رجال ضيّعتهم النساء في حقوقهم في الفراش”، وفق تعبيره دائما.
بورزيق: مواد تحتاج التوضيح
ادريس بوزريق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، قال من جهته بخصوص الموضوع: “نؤكد وجود مقترحات نتحفظ عليها، إلى جانب أخرى ننتظر توضيحها أكثر حتى يتسنى لنا طرح موقفنا بخصوصها؛ فمسألة الولاية القانونية، على سبيل المثال، يجب أن تكون مشتركة، ويجب أن يكون الرجل على علم بكل خطوة تتخذها الزوجة تجاه أحد أبنائهما”.
وسجل بورزيق، في تصريح لهسبريس، أنه “من المفروض أن تكون الولاية القانونية على الأبناء مشتركة، حيث إن هناك خطوات إنْ تم اتخاذها من قبل المرأة لوحدها يمكن أن تكون لها تداعيات جانبية، كمسألة تطبيب الأطفال”، مشددا على أن “مسألة الحضانة هي الأخرى ليست واضحة إلى حدود الساعة، وبالتالي نشدد على ضرورة أن تكون لصالح من يستحقها”.
وجوابا منه على سؤال بخصوص التوجه نحو استثناء بيت الزوجية من الميراث، لفت المتحدث إلى أن “هذه المسألة فقهية وتتعلق بعمل المجلس العلمي الأعلى، وبما أنه موافق، فإننا ندعمه توجّهه هذا”، قبل أن يؤكد أن “تعديل مدونة الأسرة يحمل من جهة نقاطا متقدمة، في حين يحمل كذلك أخرى ستُنتج لنا مستقبلا خلافات داخل الأسر”، مؤكدا “وجود منحى للتضييق على الرجل، خصوصا فيما يتعلق بالنفقة، التي يمكنها أن تؤدي به حتى إلى التشرد، خصوصا إذا تعلق الأمر بمنح البيت للحاضن”.
ولم يقف المتحدث ذاته عند هذا الحد، بل طالب الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعقد “جلسات جديدة من أجل التباحث حول النقاط التي لا تزال غير واضحة، وذلك قبل المرور نحو الصياغة النهائية لمشروع القانون من قبل وزارة العدل، إذ يمكن وقتها استدعاء جمعيات رجالية ونسائية كذلك”.
عبدو: المدونة تهم الأسرة ككل
في ردها على ما تثيره جمعيات حماية حقوق الرجل، قالت بشرى عبدو، رئيسة “جمعية التحدي والمساواة والمواطنة”، إن “المقترحات التي تخص تعديل نصوص المدونة أتت بمجموعة من الامتيازات للأسرة والنساء على الخصوص مقارنة بنظيرتها لسنة 2004، خصوصا فيما يتعلق بالولاية القانونية على الأبناء وعدم إسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة”.
وأضافت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “من حسنات هذه المقترحات استثناء بيت الزوجية من الميراث”، موضحة أن “كل هذه الأمور ننتظر أن يتم إيضاحها بالتدقيق على مستوى مشروع القانون الذي ستُعده وزارة العدل، والذي ننتظر ألا يمد القاضي بالسلطة التقديرية حتى لا نكرر الاختلالات السابقة نفسها”، مبيّنة أن “المدونة حسب ما طُرح من تعديلات مقترحة، تبدو متقدمة وتجيب عن مجموعة من الأمور، في حين لم تجب عن أخرى”.
وشددت المتحدثة على أن “المدونة التي نتحدث عنها هي لكل الأسرة، وليست للمرأة لوحدها، وأعتقد أن الجمعيات الرجالية هي الأخرى تم الاستماع إليها من قبل الهيئة المكلفة بالموضوع، وبالتالي لم نتفرد في تقديم المقترحات لفائدة ذوي الاختصاص”، متابعة: “ما يمكن أن نعيبه اليوم هو أن المتحدثين عن الموضوع لا يثيرون مسؤولية الرجال، حيث إن هناك من لا يؤدون النفقة لفائدة طليقاتهن وزيارة المحضون؛ فلو كان الأمر سليما منذ البداية، ما كنا نحتاج إلى تعديلات قانونية”.
كما قالت عبدو ضمن حديثها لهسبريس: “نريد في الأساس ضوابط قانونية لكونها مهمة جدا للأسرة، حتى لا تكون العشوائية والسيبة على مستوى المجتمع. ونؤكد أن الرجال بدورهم يجب أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة والقانونية، خصوصا فيما يتعلق بالنفقة، حيث إن المقترحات المقبولة تنص على أن الرجل هو الذي يتوفر على القوامة في الإنفاق، في حين نجد نساء متزوجات ويشتغلن ويجب أن يساهمن كذلك، حتى لا يكون العبء ثقيلا على الرجل”.
نريد إما مدونة اسلامية حيث القوامة الكاملة على الرجل و الطاعة الشرعية على المرأة. أو نريد مدونة غربية حيث الحقوق و الواجبات متساوون تماما بين الرجل و المرأة. المغاربة لا يريدون مدونة هجينة تأخذ من الرجل الواجبات و تعطي للمرأة الحقوق.
السؤال من المستفيد من تفكيك الأسرة المغربية و جعل الزواج مجرد مقاولة عبر قوانين مرعبة تضرب في الأساس التعايش الاسري و تجعل المقبل على الزواج كمن يقبل على الجحيم
المدونة العجيبة التي ليس لها مثيل لا في السند ولا فالهند لا فالميريكان ولا فالطاليان مدونة الخراب وتشتيت الأسر لإرضاء جهات دولية، هل تعلم أنه في أوروبا المتقدمة التي يزعمون أنها كافرة إذا تزوجت المطلقة التي لها أولاد من طليقها يتم إلزام الزوج الجديد أي زوج الأم بالتكفل بأولاد زوجته كما يتم تحديد المسؤوليات بدقة حتى لا يتضرر أي طرف. أما في المغرب فقد قطعوا أرزاق الآلاف من الرجال عبر غلق أسواق ومصادرة عربات دون توفير بديل لهم والآن يريدون الإجهاز عليهم عبر خنقهم في بيوتهم وإشعال الحروب بينهم وبين زوجاتهم والقادم أسوأ إذا لم يتم إعادة التفكير في هذه المهزلة.
هناك تشجيع عل تطليق النساء و تحريض واضح على ذلك و هذا من عمل الشيطان اارجيم كما الاحظ في كثير من المواقع الاعلامية الماجورة. هناك مؤامرة على الاسرة المغربية البسيطة الكادحة حيث تقوم الزوجات تحت تاثير الجمعيات بالتطليق و مطالبة الرجل بالنفقة في حين ان الزوج بناء او مياوم يسيط لا يقدر عليها ليكون مصيره السجن و الزوجة و الايناء الخروج الى الشارع للتسول.
المرأة تحتاج عدلاً لا مساواة.
في الوقت الذي كانت فيه أوروبا غارقة في العصور الوسطى وتعتبر المرأة كائنًا أدنى من الإنسان، جاء الإسلام ليكرم المرأة ويرفع من مكانتها، مانحًا إياها جميع حقوقها الإنسانية والاجتماعية.
ولكن مع مرور الزمن، ظهر الساسة الشهوانيون و الرأسماليون الذين حولوا المرأة إلى سلعة تُباع وتشترى، وقيمتها أضحت أقل من قيمة كيلوغرام من اللحم، حرفيًا.
السؤال الذي اشغل بالي هل هؤلاء الذين يتكلمون باسم الجمعيات الحقوقية هل لهم دراية بالشرع او بصيغة اخرى هل هم مسلمون حقا ؟؟؟؟؟
قالوا نثمن عدم جعل بيت الزوجية من التركة و هذا ضرب في واضح في الإرث ان تجاوزوا هذه النقطة بسلام فسياتي الدور على الباقي في الإرث
قالوا نثمن اشتراك الولاية على الأبناء و نسوا قول ربنا ” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا “، وهذا يعني انهم جعلوا للبيت رئيسين اذا كان كذلك فيجب أن يجعل للحكومة رئيسين رجل و امرأة كذلك لنرى كيف ستسير الامور و كيف سيكون التنظيم لان الدولة مثل البيت و الشعب مثل الأبناء
قالوا نثمن الحضانة المطلقة المطلقة حتى بعد زواجها و نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أتت تستفسر عن طليقها الذي أراد اخد طفلها منها فقال صلى الله عليه وسلم ” انت احق به منه مالم تنكحي ” و نسوا ان العلماء اتفقوا سواء مالكية او غيرها ان الحضانة للمرأة تنتهي عند السن السابعة ثم يختار الابن مع من سيمكث .
انهم يريدون تخريب الأسرة و هم في الطريق الى ذلك حتى تصبح مثل الغرب لا هوية لنا و لا أسرة لنا حتى اذا سالت شخصا ساجده لقيطا.
حينما يقع ضلم في المجتمع على الدولة أن تتدخل بكل قوتها لرد الإعتبار و الإنصاف إلى الرجل و المرأة بكل ديمقراطية و العدل .
الزواج ليس لعبة أو تسلية أو متعة ضرفية هنالك قوانين و مسؤولية الأسرة و الأطفال
إذا كانت المرأة تطالب بالاعتراف بعملها المنزلي وتربية الأطفال كمساهمة كبيرة، فهذا يتطلب منها مستوى تعليميًا عالياً لتمكينها من أداء هذه المهام بشكل أفضل و نقص من سمنة و تحسين الاكل الصحي.لمادا ؟
، الإحصائيات تعكس واقعًا حقيقيًا في المغرب وفقًا للبيانات المتاحة، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الأمية ومستويات التعليم بين النساء، وكذلك زيادة معدلات السمنة.
1. مستوى التعليم:
وفقًا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط (HCP) في المغرب، نسبة النساء اللواتي لا يحملن أي شهادة تعليمية مرتفعة جدًا، خاصة في المناطق القروية، حيث تصل إلى أكثر من 70%.
في المناطق الحضرية، ورغم توفر المدارس والبنية التحتية، لا تزال بعض العواملاو كسل …لمادا اعتماد على الرجل في كل شيء .
2. السمنة:
تقرير وزارة الصحة المغربية لعام 2021 أكد أن معدلات السمنة لدى النساء في المغرب قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الأخير. وصلت النسبة إلى حوالي 60%، مقارنةً بـ40% قبل 10 سنوات.
الأسباب تشمل تغير نمط الحياة، قلة النشاط البدني، العادات الغذائية غير الصحية، وضغوط الحياة الحضرية.
بعض التعديلات تجعل المدونة في كف عفريت و تهدداستمراربية الاسرة و بالتالي مصالح الابناء.
أعرف ان ما سأكتبه لن يروق البعض لكنه واقع في جميع الثقافات (باستثناء بعض الدول الاسيوية كاليابان).
تعرف المرأة بممارستها ما يطلق عليه “الابتزاز الجنسي” للحصول على ما تربده و التعديلات الجديدة يتمنحها أساحة أخرى تستعملها للابتزاز. و المرأغ غالبا ما تعرف بقصر نظرها و استقواءها بالمدونة كارثة حقيقية.
أكثر ضحايا التعديلات ستكون هي المجتمع المغربي ككل على المدى المتوسط و البعيد. فالعزوف عن الزواج سيزداد بوتيرة مهيفة، ستنخفض وتيرة تجديد السكان المنخفضة اصلا و سيشيخ المجتمع.
النصوص القانونية ينتظر منها أن تحمي الاسرة لا ان تزرع في الغاما قابلة للانفجار. المملكة المغربية دولة عريقة جدا و ذات تاريخ عظيم و قد لعبت الاسرة كمؤسسة دورا كبيرا في امجاد هذه الامة المغربية العظيمة اتمنى ان يعاد النظر في بعض البنود
المدونة الربانية الحقة التي انزلها الحق سبحانه وتعالى هي التي تمنح الحقوق للرجل وللمراة والطفل فالله الحكيم وضعها لحكمة. اما المدونة الوضعية فهي تخلق صرعات بين الرجل والمرأة .انا بالنسبة للاطفال التي تحتضنهمالمراة فقط ومع زوج آخر قد تحدث اضرارا لهم مع رجل ليس ابيهم كما أن المدونة ستبدي إلى عزوف عن الزواج وسيترتب عن ذلك فسادا
هاته المقترحات لم تضيق الخناق على حقوق الرجل،بل أعدمتها نهائيا.الرجل له الله سبحانه.وحتى حقوقه يسمح فيها،فمعروف على الرجال الصبر،لكن الأدهى والأمر هو التطاول على شرع الله.وحتى النساء العاقلات لا تعجبهن هاته المقترحات.لاحول ولاقوة الا بالله.حسبنا الله ونعم الوكيل.
هل هي جمعيات أم تتحرك بالأوامر والتيليكوموند حتى طفح الكيل وغرقت الأسر في المستنقع ولم يعد هناك مخرج للرجوع إلى طريق الصواب …لقد بلغ السيل الزبى والبلد ثم وضعه بين يدي صندوق النقد الدولي ومؤسسات تتحكم فيه نسأل الله السلامة والعافية
العلاقة الزوجية في الإسلام تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف.
و العلمانيون يريدون تحويلها إلى علاقة ربحية وتجارية!!!
مدونة تضيق الخناق على الرجل قبل الزواج وأثناء الزواج، وبعد الطلاق، وحتى بعد الوفاة.
هل هذه حقا إصلاحات ؟!
هذا تخريب للأسرة المغربية.
أنقذوا الزواج بالمغرب
هذا المدونة رفعت من قيمة المراة كثيرا
وحطت من قيمة الرجل الذي هو عماد الاسرة من دونة لن تكون هناك اسرة ابدا ولن تكون هناك امة ابدا
بدل المبالغة في تضييق الخناق على الرجل، مما لا محالة قد يشجع على النفور من الزواج، و كثرة الطلاق. كان من الأولى العمل على تشجيع الزواج و الحفاظ على استقرار مؤسسة الأسرة .
حقوق المرأة ليست عند الرجل،وحقوق الرجل ليست عند المرأة.
وجب على الرجل والمرأة طلب حقوقهم عند الدولة.
والدولة أقامت الصراع والحرب بين الرجل والمرأة لتكون بعيدة
الحساب صابون …يجب على الموظفة المساهمة الاجبارية في مصاريف البيت و في حال الطلاق فرض النفقة على الابوين في حال عمل المراة كذلك خارج البيت..وفي حال عمل الزوج داخل وخارج البيت يجب تقدير قيمة عمله بالبيت وتعويضه عن الضرر ان كانت هي المبادرة بطلب الطلاق
سيضيق الخناق على الرجال. لكن في نفس الوقت انتم الضحية. الا تلاحظون في كل المدن بل حتى في البوادي كثرة النساء من الرجال. والبنات أيضا أكثر من الشباب.
سراحة ماكان علينا ان نغير مدونة الأسرة ضدا على الشريعة الإسلامية وارضاء لحمعيات علمانية متطرفة تخدم اجندة خارجية والهدف منها بت البلبلة والضرب في المرأة نفسها رغم الشعارات ومن خلالها ضرب الأسرة المغربية والمجتمع بصفة عامة وانا شخصيا مع حق المرأة وكذالك الرجل وحق الأطفال والأسرة بصفة عامة وكذالك انا شخصيا ضد تجنيس الأجانب وابنائهم وأبناء بعض المغربيات لما له من اخطار على امننا القومي والديني والمدهبي واللغوي والعرقي والتقافي والهوياتي والاجتماعي والسياسي و الاقتصادي ولنا عبرة في ذالك من خلال الدول التي تعيش حروبا عرقية ودينية ومدهبية و اتنية متل السودان وسوريا والعراق ولبنان والهند ماينمار الى اخره؟!
نهاية ديكتاتورية التي كان الرجال يحكمون على نسائهم بالحديد والنار ، لقد ظهر الحق وزهق الباطل ،
هناك حالاتان فقط الحالة الاولى مدونة مستندة على الشريعة الاسلامية الرجل له الحق في التعدد ولكن بشرط العدل والقدرة والطاعة له وحق الشرعي في الفراش والمرأة لها حق في نفقة عليها وحسن معاشرة بالمعروف وإحترامها والمهر وفي حالة الطلاق العدة والمتعة حتى يتم تعويضعا عن الضرر الناتج عن الطلاق ولها الحق في الخلع وليس هناك مايسمىطلاق الشقاق فقط القاضي له لها حق في تطليقها في حالة هناك ضرر من زوجها.الحالة التانية مدونة مستندة علىالمساواة بين الجنسين .النفقة الابناء على طرفين فيةحالة زواج او طلاق .من يرفع قضية طلاق عليه التحمل تباعيته القانونية وتعويض الطرف الاخر عن الضرر الحضانة تؤؤول الى طرف الاخر سواء كان رجل او امرأة هذه هي الساواة حقيقية وليست مدونة هجينة .تم هناك نقطة وهي السجن بسببةالنفقة فيجب على الجمعيات حقوق الرجال التطرق الى هذه الوسيلة المتخلفة كاننا في عصور الوسطى.فهناك طرف إخرى كالاقتطاع من المنبع و الحجز عن الممتلكات كما تفعل الابناك وإن كان الطليق مريض او عاطل عن العمل فيجب على ان تتكفل بنققة الاطفال او ان تقوم بتشغيل الرجل حسب مؤهلاته .
يبدو ان الرجل المغربي مستهدف من كل الجهات…. هنيئا للعوانس والمطلقات من النسويات الفاشلات بنجاحهن في تدمير الأسرة المغربية….سننقرض قبل متم الالفية الثالثة.
لقد وضع الله سبحانه وتعالى شريعة للعالمين من عمل بها لن يضل أبدا ومن خالفها فهو إلى الهاوية لامحالة فلماذا نترك شرع الخالق ونتبع شرع الإقتراحات البشرية الخاضعة لتبعية أهل الضلال ومايسمى بالاجتهاد المجحف الخاضع للتبعية كذالك فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولائك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك الخاسرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون) صدق الله العظيم هذه ثلاث آيات متتالية تتكلم عن مخالفة شرع الله
النظر إلى المرأة بنظرة متوارثة قديمة متخلفة وكأنها عورة ووعاء جنسي يلبي الغريزة الحيوانية
للذكور هو ظلم مبين وليس حق.
التمسك بزواج القاصرات هو ظلم للصغيرات وليس حق للذكور .
تحريم المرأة من الارث هو ظلم وليس حق للذكور.
التعدد هو ظلم للمرأة وليس حق للذكور.
تجريد المرأة من إنسانيتها والنظر اليها وكانها مجرد شا شا و را را بللنسبة للذكور
يعتبر إساءة واصطهادا لها وليس “تكريما” .
الرجل الصبور من قديم الزمان فالرجال يبحثون على الطمأنينة والسكينة فقط و يريد أن يصبح أولاده أفضل منه والمرأة أنانية من طبيعتها ودائما تقول لأولادها أن. هي من اوصلتهم بمستواهم الجيد وإذا فشلوا تلبس التهمة للاب لكن القاسم المشترك في الحياة هو رعاية الأطفال احسن رعاية لأن هم جوهر عش الزوجية وليس الزوجة.
اقرأوا للإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله لتعلموا مقاصد أحكام الأسرة من خلال كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وكتاب التحرير والتنوير…كتب قيمة جدا….
الاصلاحات الترقيعية لا يمكنها ان تعيد التوازن للاسرة المغربية.. المدونة الجديدة تضع كل الحقوق في خانة النساء، وفي المقابل تغالي في وضع الالتزامات على عاتق الرجال .. ومن أوجه الظلم انهم يتحدثون عن الولاية المشتركة والحضانة المشتركة والرعاية المشتركة. لكن النفقة تبقى على الرجل وحده، والمتعة بعد الطلاق حق للمرأة وحدها، والصداق على عاتق الرجل وحده . المدونة تكرس المساواة بين الجنسين فقط قي حقوق المرأة.. وتكرس التمييز ضد الرجل في الالتزامات المالية.
صدق من قال ،،،،نهاية مشروع الزواج في كوكب المغرب . حري بصانعي القرار ترك المدونة الإلاهية سارية المفعول . وإلا يفعلون فالسلام على إقامة صرح الأسرة المغربية . فخرجات الشباب المقبل على الزواج بحسب استطلاعات الرأي تنبىء بعزوف شديد اللهجة عن تكوين أسرة وتكثير سواد الأمة . تجب العودة إلى شرع الله عز وجل ففيه يتساوى الرجال والنساء في الأحكام .
““مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الكشف عنها تتضمن مواد ترضينا على العموم”
حتى جمعيات حقوق الرجل هي نسوية مذكرة، مشيتي فيها أ الرجل
واش داخلين لزواج على سنة الله ورسوله او حرب ، نبقاو نديروا كونطرا عند النوطير أحسن مع حضرور محامي كل واحد . قال الله {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.
لنكن واضحين هل المدونة تريد الضغط على حقوق الرجل لصالح المرأة ام تريد إزالة تعسف وبطش الرجال وقمعهم لحقوق المرأة وانصافها بالعدل انا اعرف ان من ينتقذ المدونة المقترحة هم اما عزاب او المتاسلمين ببغوات يرددون ديماغوجية داعشبة ما زالت تحلم بان تعيد العالم الى فكر سبي النساء وان المرأة عورة وكان الله خلق الرجل ملائكة يا اخوان نحن نتحدث عن مؤسسة الزواج ارتباط ابدي وليس لقاء مومس باغية لتلبية نزوة وقتية في ليلة ونفترق يا اخوان عندما تتزوج وتنجب اولاد من تلك المرأة فقد. ارتبط اسمك ونسبك معها الى الابد سواء طلقتها او افترقتم بالوفاة فحتى ولو تزوجت عشرة رجال من بعدك وانجبت منهم فتيفن ان اسمها سيبقى ابدي تحمله معك في كناش الحالة المدنية كام ابنك وملتصق بك فلو طلقتها توفيت وورتك ابنك منها وتوفي قبلها سترث املاكك سدسا او ثلث وهي متزوجة من غيرك والعكس صحيح فالطااق ما هو الا فراق جسدي فقط اما النسب فستبقون مرتبطين بالأبناء والاحفاذ الى الابد ما لكم لا تعقلون
هذه المدونة ستضرب الأسرة في مقتل، لأنها ستضرب الثقة بين الرجال و النساء، بالنسبة لي أفضل أن أبقى عازبا و أستمتع بحريتي و حياتي و أتساكن مع حبيتي لأتقي شر هذه المدونة.
إقرأ عن معدلات الزواج في الغرب حسب تقرير للمديرية العامة للمفوضية الأوروبية :
“سُجّلت أدنى معدلات الزواج في سلوفينيا بنسبة بلغت 3.1 زيجات لكل ألف نسمة، وقبلها حّلت إيطاليا ولوكمسبورغ بنسبة 3.2 لكل ألف نسمة، ثم البرتغال بنسبة 3.3 لكل ألف نسمة.”
اولا هذه مدونة للمرأة وليست للأسرة ثانيا مضامين هذه المدونة همشت العائلة والد الزوج وامه واخوته الذين سهروا على تربيته وساعدوه على امتلاك المنزل فما هو مصيرهم في هذه المدونة المشؤومة فأما الزوج في هذه المدونة فقد اصبح مثل الخماس عند زوجته لأنه يخدم ويشتغل ويكد ويقدم كل شيء للزوجة فقط هو عايش بأكله فقط وعندما يتوفى تأخذ الزوجة المنزل مع أبناءها وتطرد والديه واخوته الذين صهروا على مساعدته وفي تربية أبناءه فهذه مدونة ناقصة ومذلة للزوج وما هكذا وصانا به الله والرسول وما جاء به الإسلام.
تضييق الخناق على الرجال الذي جاءت به المدونة بدوره سيضيق الخناق على الزواج و سيتم عزوف الشباب عنه ، ومنع التعدد سيدفع المتزوجين الى الفساد ، و هذا ما تريده الجمعيات التي تهتم بالمدونة ،حسبنا الله ونعم الوكيل
مدونة الأسرة الجديدة تضيق الخناق على الرجل و يجب ألا ننسى انها كذلك تضيق الخناق على الفتاة المقبلة على الزواج….
الهروب إلى الأمام يكون باللجوء إلى الزواج بالفاتحة و بذلك تكون هذه الفتاة اختارت المغامرة
ان إجتهادات القضاء المغربي العتيد عندما يحين موعد الطلاق ستكون له تاويلات و إجتهادات تضرب في عمق حقوق الرجال في هد لبلد ,
فمتلا تقييم عمل المرءة المنزلية كيف سيتم إحتسابه إدا كانت هده المرءة تتوفر على جميع وسائل الراحة من ألة تصبين و الة عجين و الة تنضيف ووو… في هده حالة يجب تقييم عمل الآلات فقط .
بلإضافة إلى تسهيل طلاق المرءة و إعطائها ما يسمى ضلما “أموال المتعة” سواءا طلبة الشقاق أو كانت هي سبب الطلاق , هل المرءة لا تتمتع في الزواج ؟؟ قانون المتعة يعتبر اكبر ضلم لرجل و يوجد فقط في الدول المتخلفة , يجب حدف هد البند من المدونة لردع النساء من التطاول على ازواجهم و إبتزازهم بالطلاق.
نقط أخرى , مسألة الحضان بعد زواج المرءة المطلقة إدا كنت هناك فتيات قاصرات هل سيصبحن في حضن رجل غريب عنهم ؟؟ و مالدي يمكن أن يحصل لهن قي تلك الحالة ؟؟
كل هده التعديلات سوف تحطم قوامة الرجال و إحترامهم داخل أسرهم و ستجعلهم خاضعين للمدونة و القوانين دون قدرتهم على لعب دورهم التاريخ في ضبط أسرهم و منع الإنزلاقات التي يمن ان تحدت داخل السرة
يجب القيام باستفتاء شعبي ليقول المجتمع كلمته في الموضوع . لا نتق في هاته الجمعيات ..
المدونة أشعلت نار الحرب بين الأزواج ونشر الفتن..
الداعين لتيفكيك الأسرة وفساد المرأة ونشر الرديلة في المجتمع.. ذالك أنه هو فاشل في إنشاء أسرة، فهو مطلق وضعه الاسري كارثي، يعيش التعاسة ، ويصب فشله وحقده على الإسلام والمسلمين والعرب من لسانه المليئ بالسموم… هذه دولة مسلمة وشعب مسلم لايسمح لمثل هولاء أن يغيروا حدود الله، فتلك حدود الله لايمكن أن نتعداها، ومن يتعد حدود الله فؤلاءك هم الظالمون..
اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة توفيت أمهم وتزوج أبوهم من إمرأة ثانية وليس لها اولاد وهم يعيشون إمرأة ابوهم في سكن واحد وتوفي الأب هل إمرأة أبوهم ارادة ان تتزوج برجل بعد وفاة زوجها ابو الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة هل يقبل الزوج وامرأة ابوهم .
أم يصبحوا عرضة للشارع لأنهم لم يصبح لهم من يتكفل بهم .
مدونة اقل ما يمكن وصفها انها غريبة جدا بالنظر لعراقة المملكة ولتشبع ملوكها وشعبها بالمرجعية الإسلامية الفدة والمرتكزة على العدل والمساواة فالقول ان المغاربة قد تمسهم في الغلاء لكن يقفون بالمرصاد من اجل الدفاع عن مقدساتهم الدينية والوطنية ادن على المسؤولين على هدا البلد ان يراجعوا انفسهم ويدركوا خطورة هاده الاصلاحات على تماسك الاسرة ومنها المجتمع المغربي ككل فنحن لسنا ضد النساء اللواتي هن شقيقات الرجال لكن ضد قوانين ظالمة تمجد المرأة وتحتقر الرجل وتضيق عليه