جمعية تطلب إلغاء امتحان "الباك الجهوي"

قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة إنه “تابع مستجدات الساحة التعليمية بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي كان من المفروض أن ينهي الاحتقان في المدراس العمومية التي يدعي الجميع الدفاع عنها من حكومة وتنسيقيات ونقابات، ولكن في الواقع تم تدميرها بشكل ممنهج”.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن “الحكومة لم تستجب مبكرا للمطالب، وقدمت عرضها في بداية الموسم الدراسي، والتنسيقيات لم تعلق معاركها في انتظار مخرجات الحوار، والنقابات لم تناشد منخرطيها وعموم نساء ورجال التعليم للعودة إلى الفصول الدراسية بكرامة عوض العودة بالإكراه الذي أقدمت عليه الوزارة من خلال التوقيفات، وذلك بهدف إنقاذ السنة الدراسية للقطاع الخصوصي بالدرجة الأولى”.

واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة “تلاميذ المدارس العمومية في عطلة متصلة طيلة مدة الإضراب، خصوصا في الوسط القروي وبالنسبة لتلاميذ الوسط الحضري الذين لا يتوفرون على المال للدروس الخاصة، ساهم في ضياع مكتسبات المتعلمين والمتعلمات السابقة”، مشيرا إلى أن “إضافة أسبوع واحد فقط ضمن خطة الوزارة لاستدراك الزمن الضائع يؤكد فرضية هاجس إنقاذ الموسم للقطاع الخصوصي من أجل ضمان مرور المباريات الوطنية والدولية للالتحاق بالمعاهد العليا في ظروف عادية”.

وذكر البيان أن “انطلاق الامتحانات الوطنية للسنة الثانية باكالوريا في 10 يونيو يعني توقف الدراسة في جل الفصول الدراسية في باقي الأسلاك، حيث يكلف أساتذة الابتدائي والإعدادي بالحراسة، وهو ما سُجل في السنوات السابقة حيث يفرض على جل تلاميذ الأسلاك الأخرى عطلة تمتد إلى شهر كامل”.

ونبه البيان إلى أن “ظروف الدراسة في ما تبقى من الموسم، وهجرة جل التلاميذ المتفوقين إلى القطاع الخصوصي وبقاء التلاميذ الذين [فرض عليم التعثر] في المدارس العمومية، سيكرس النظرة الدونية للقطاع العمومي في السنوات القادمة”، مبديا في الوقت ذاته “التخوف من تنزيل الخطة، وإن كانت مقبولة نظريا، في غياب الضمانات (المواكبة والتتبع) لتفعيها في الفصول الدراسية، خصوصا في السياق الذي انتهت به الاحتجاجات”.

وحملت الجمعية ذاتها “المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة على البطء في تدبير المرحلة، وإخراج نظام أساسي كفيل بوقف الاحتقان؛ مما ساهم أكثر في التدمير الممنهج المقصود أو غير المقصود للمدرسة العمومية الذي انكشف بوضوح خلال هذا الموسم الدراسي الذي انتقلنا فيه من شعار [مدرسة الريادة] إلى واقع [مدرسة التعثر]”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة الوزارة بـ”إلغاء الامتحان الجهوي للسنة الأولى باكالوريا (أو تأجيله إلى بداية الموسم) للسماح لتلاميذ هذا المستوى للتفرغ لبناء تعلماتهم التخصصية حسب الشعب لضمان تكافؤ الفرص في الامتحان الوطني للسنة الثانية باكالوريا”.

كما طالبت الوزارة بـ”التعامل بشكل استثنائي في هذا الظرف الاستثنائي وتسخير كل أطرها لخدمة المدرسة العمومية، مديرين وأساتذة ومفتشين وموجهين، لتجاوز إعلان نوايا حماية المدرسة العمومية إلى الممارسة الفعلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

وناشد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة كل الأطر التربوية وشركاء المدرسة من نقابات وجمعيات وذوي الضمائر الحية والحس الوطني، “تقديم يد العون للمدرسة العمومية من خلال كل أشكال الدعم من أجل تعليم عمومي مجاني منصف وجيد وموحد”.