دفعت فضائح شهادات مزورة ودراسات جامعية غير مكتملة هزت المشهد السياسي في إسبانيا نوابا من اليسار واليمين إلى الاستقالة، وسط دعوات متزايدة بالشفافية والمحاسبة.
وتكشّفت الأزمة في 21 يوليوز حين شكّك وزير النقل الاشتراكي أوسكار بوينتي، المعروف بمداخلاته الحادة على منصة “إكس”، في صحة السيرة الذاتية لنائبة حزب الشعب اليميني نويليا نونييث.
وادعت النائبة البالغة من العمر 33 عاما، والتي تُعد من الوجوه الصاعدة في الحزب المحافظ والمقرّبة من رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز آيوسو، حصولها على شهادات في القانون والإدارة العامة والفيلولوجيا الإنكليزية.
وبعد مطالبتها بتوضيح التناقضات بين السير الذاتية التي نشرتها، اعترفت النائبة بأنها شرعت في دراسة هذه التخصصات، لكنها لم تحصل على أي من الشهادات المذكورة.
ودافعت النائبة، التي تحظى بمتابعة مئات آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نفسها بالقول: “أؤكد أن الأمر كان خطأ ولم تكن لدي أي نية لخداع أحد”. وأعلنت في 22 يوليوز استقالتها.
وفي أعقاب ذلك، تبادلت الأحزاب اليمينية واليسارية الاتهامات، في سباق محموم لكشف أخطاء ومواربات في السِيَر الأكاديمية لخصومهم السياسيين.
واتُهم رئيس منطقة الأندلس خوان مانويل مورينو(خوانما)، من حزب الشعب، بادعاء الحصول على إجازة شهادة في إدارة الأعمال بدون وجه حق. كما اتُهمت ممثلة الحكومة في فالنسيا بيلار بيرنابي المنتمية للحزب الاشتراكي بأنها تدعي نيل إجازة في الإعلام. أما أوسكار بوينتي، الذي بدأ هذا الجدل، فوجهت إليه انتقادات لاستخدامه مصطلح “ماجستير”، رغم أن مستواه الدراسي أقل من ذلك.
ودفعت الاتهامات، التي يصعب أحيانا التحقق من صحتها، بعض المسؤولين السياسيين إلى المطالبة بمزيد من الشفافية، بينما بادر آخرون إلى تعديل سيرهم الذاتية.
وتنحى الاشتراكي خوسيه ماريا أنخيل المسؤول عن إعادة إعمار المناطق المتضررة من فيضانات 29 أكتوبر في فالنسيا، الخميس الماضي، عن منصبه بعد أن وُجهت إليه شكوى مجهولة المصدر تتهمه باستخدام شهادة مزورة لشغل وظيفة حكومية.
وقدّم المسؤول عن الشؤون الريفية في حكومة منطقة إكستريمادورا (غرب إسبانيا) والمنتمي إلى اليمين إغناسيو هيغيرو، الجمعة، استقالته بعد أن ثبت بأنه ادعى حصوله على دبلوم في التسويق من جامعة لم تكن تقدم هذا التخصص في ذلك الوقت.
وقال الكاتب خواكيم كول في مقال رأي “في إسبانيا ما زلنا نعاني من مرض مزمن وهو +جنون الشهادات+”، منتقدا “غياب الضمير” لدى بعض النواب، الذين يواصلون اتباع “سياسة المظاهر، حيث تتحول السيرة الذاتية إلى أداة للتسويق الشخصي”.
يقع هذا في إسبانيا، أما في بلدنا الحبيب فإن من مسؤولينا لا يستقيلون بل يعتلون المناصب ويظهرون من الوقاحة والتبجح ما يستحي منه الشيطان، فمتى سنقلد الغرب في بعض الأمور الإيجاببة والجميلة!؟!
اين وصل التحقيق في شهادات قلش عنداك غير يكون من يقوم بالبحث في الملف حاصل على شهادة من المتهم
على الأقل عندهم علاش يحشمو غلطت قدمت استقلتها ماشي بحالنا التزوير والتصنطيح
على الأقل هؤلاء يعترفون و يستقيلون..ما يكون عندما في المغرب إن شاء الله ..يحشموا هاذ المفسدين و المزورين و يستقيلوا ماشي يزيدوها بالسنطيحة و الطرق الملتوية..
اذا كان هذا يقع في مثل هذه البلاد التي تعتبر متقدمة الى حد ما و ديمقراطية ، فما عسانا ان نقوله على البلدان التي لازالت في مصاف البلدان المتخلفة ، ان المجتمع الانساني لا بخلو من مثل هذه الاخطاء ، وهذا يعود الى الطموح الزاءد او لنقل للجشع ، الذي بجعل الانسان يرتكب اخطاء لا تغتفر او حتى جراءم ، لا لشيء الا لنيل مزبد من المال او مزبد من السلطة او النفوذ و الشهرة الى غير ذلك ، و هذا يعود الى المجتمع الذي بمجد هذه الامور ، و يجعلها قمة الطموحات ، ولهذا تجد الجميع يسعى الى الحصول علبها بكل الوساءل والطرق ، ولو كانت غير مشروعة ، فلو كان الجمبع لا يهتم بهذه الاشياء ولا يعيرها اي اهتمام لما التفت اليها و لما تهافت البها ، فالجشع والطموح الزاءد والاقبال الكبير على شيء ما سببه هو اقبال الناس عليه وتنافسهم و تسابفهم عليه ، والأشياء التي لا يهتم بها احد لا تستهوي احدا ، ثم هناك غياب الاخلاق والضمير وضعف الرقابة كذلك تؤدي لمثل هذه الاحداث ، فلنغير سلوكاتنا هذه لانها مضرة اكثر من نافعة ، وعلينا بالتوعبة والتثقبف لتفادي مثل هذه السلوكات .
لو فتشوا عندنا لوجدوا 90% ليس لديهم مستوى الشهادات التي ادلوا بها. كيف يعقل واحد عنده شهارة الاجازة ولا يستطيع تركيب جملة صحيحة. أما بعظهم فلا علاقة له باللغة العربية بتاتا.
أما في المغرب فمعظم المسؤولين حائزين على ماستر تخصص قلش،لهذا لم نرى لا إستقالات ولا محاكمات ولا عزل.هذا هو مغرب الديمقراطية والحداثة .
المتتبع للشأن الاسباني هذا الصيف يندهش من حجم و عدد الفضائح الاي تفجرت في وقت وجيز!!
– البداية كانت بظهور تسجيلات صوتية تورط ثلاثة من أقرب مساعدي سانشيز في الحزب، أهمهم هو وزير الاسكان.
– بعدها بأيام قليلة، أراد الحزب الشعبي إسقاط حكومة الاشتراكيين، بالضربة القاضية معيدا إحياء قضية دار الدعارة التي كانت تملكها عائلة زوجة سانشيز.
– ظهرت بعدها فضيحة تزوير الشهادات الجامعية و غيرها و التي أصبحت ككرة ثلج تكبر كل يوم، و التي مست بالخصوص أطُرا و كوادرا في الحزب الشعبي المعارض. بعدها مباشرة أختفت من موقع الحزب مجموعة من السير الذاتية (أكيد أنها مزورة) لكوادر في الحزب، بين من كان يدعي أنه دكتور و من يدعي أنه صحافي أو محام، أو استاذ جامعي..
-أنشغل الرأي العام الاسباني كذلك بفضائح تهم أساسا علاقة زعيم الحزب الشعبي مع أحد تجار المخدرات في منطقة غاليسيا ( و هي على كل فضيحة قديمة، لكن تعود للسطح من حين لآخر)، ثم فضيحة خطيب رئيسة حكومة مدريد و هي أيضا من الحزب الشعبي، ثم آخر المستجدات التي برأت زوجة سانشيز و أخيها من إحدى القضايا السابقة.