جهة الشرق تُراهن على "ميناء الناظور" لتقليص البطالة و"مواجهة الأزمة"

تُراهن جهة الشرق على ميناء الناظور غرب المتوسطّ الذي بلغت نسبة تقدّم الأشغال به ما يفوق 85 في المائة، ويتوقّع أن يتم الشروع في الاستفادة منه ابتداء من النصف الثاني من السنة المقبلة، للخروج مما تصفها الساكنة بـ”الأزمة الاقتصادية الخانقة”.

ويسود اقتناع لدى غالبية شباب الجهة بغياب فرص الشغل ومحدودية إمكانيات الجهة على المستوى الاقتصادي، ما يدفع الكثير منهم إلى التفكير في الهجرة نحو الضفة الأوروبية بطرق مختلفة، أهمها ركوب قوارب الهجرة غير النظامية أو الحصول على تأشيرات سياحية أو شراء عقود عمل بدول أوروبا.

وروّجت الحكومات المتعاقبة منذ انطلاق أشغال تشييد الميناء إمكانية إسهامه في إقلاع اقتصادي لجهة الشرق، لاسيما بعد تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المنطقة الحرة المحاذية له، وفي منطقة التطوير المخصصة لاحتواء الوحدات الصناعية المختصة في المهن العالمية للمغرب.

النسق المتكامل

يرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن خلق هذه المناطق الصناعية المشكّلة لما وصفه بـ”النسق المتكامل” لميناء الناظور غرب المتوسّط –إلى جانب مطار دولي ومدارس ومعاهد ذات تكوينات مرتبطة بالمشروع- بإمكانه تشكيل لبنة أساسية في البنى التحتية لشمال المغرب، وتوفير فرص الشغل لشباب المنطقة وجهة الشرق بشكل عام.

وأضاف أعيس، ضمن تصريح لهسبريس، أن توفير العناصر المذكورة بالمنطقة كفيل بخلق منطقة صناعية متكاملة تنافس على المستويين الوطني والدولي، مذكّراً بتوفّر منطقة الناظور، منذ سنة 1958، على مشروع “صوناصيد” المتخصص في الصلب والحديد، الذي كان مقرّراً أن يشكّل لبنة لمنطقة صناعية كبيرة، غير أن ذلك لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وبقي المشروع في مرحلته الأولى فقط، أي تحويل الصلب.

الحلقة المفقودة

أما سفيان بوشكور، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بوجدة، فاعتبر أن ميناء غرب المتوسطّ هو “الحلقة المفقودة” في الدورة الاقتصادية للجهة، مؤكداً أن انطلاق الاستفادة منه سيلغي ما وصفها بـ”العزلة الاقتصادية” للمنطقة، على غرار فك “العزلة الجغرافية”.

وأكد بوشكور، في تصريح لهسبريس، أن قيمة هذا الميناء المُضافة هي تحفيز المستثمرين على الثقة في الاستثمار بجهة الشرق، ما سيسمح لها برفع مساهمتها في الناتج الوطني الداخلي البالغة حاليا 5.2 في المائة فقط، ثم التقليص من نسبة البطالة البالغة، حسب آخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط، 18.1 في المائة كثاني أكبر نسبة وطنياً بعد جنوب المغرب.

وأبرز الخبير الاقتصادي ذاته أن تواجد ميناء غرب المتوسّط، بالموازاة مع تفعيل ميثاق الاستثمار الذي يمنح مجموعة من التحفيزات القطاعية والترابية للأقاليم الأكثر هشاشة، التي تتواجد 5 منها بجهة الشرق، سيمكّن من استقطاب استثمارات مهمة للاستفادة من أعلى نسبة من حجم هذه التحفيزات البالغة 15 في المائة، والقابلة للارتفاع إلى 30 في المائة حسب عدد فرص الشغل الموفّرة وطبيعة المستفيدين منها، كالشباب والنساء.