حاتيمي يحذر من أزمة إنتاج الطماطم

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، خلفيات غلاء أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة، مُشيراً إلى خسارة المغرب أكثر من 50 بالمائة من الأراضي المزروعة بهذه المادة، ومحذراً من الاضطرار إلى استيرادها بعد ثلاث سنوات في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة إنتاجها.

وقال حاتيمي، للنواب البرلمانيين خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية، إنه من الضروري إعطاء الأولوية لتلبية الحاجيات الوطنية من الطماطم، مشيراً في المقابل إلى أنه “في أسواق إفريقيا، بدون وجود طماطم، لن تبيع الخضر الأخرى”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته: “أوروبا تمارس علينا، الآن، ضغطاً كبيراً بخصوص الطماطم”، كاشفا أن المغرب خسر “50 في المائة” من الأراضي المزروعة بالطماطم، وأن ذلك يعود إلى فيروس “لاتوبيفير” ToBRFV (تجعد الثمار البنية للطماطم) الذي “أضاع علينا ثلاثين في المائة من المحصول”.

وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية أن “إنتاجية المغرب من الطماطم انخفضت من 250 طناً للهكتار إلى 150 طناً للهكتار، أي بنحو ثلاثين في المائة”.

وحذّر حاتيمي بقوله: “إذا لم نحل المشكلة الآن فلن نجد في غضون ثلاث سنوات من أين نستوردها (الطماطم)”، وأضاف أن ذلك يفرض أولاً “وقف نزيف التصدير نحو أوروبا”، مشدداً على ضرورة “إرساء عقود واضحة متوسطة وبعيدة المدى”، فيما اعتبر أن “السوق الإفريقية تدخل في منافسة مباشرة مع السوق المغربية”.

كما تحدّث الوزير عن حلول تقنية مرتقبة، تشمل رفع المساحة المزروعة من الطماطم، وتمديد موسم زراعتها من 7 أشهر حالياً إلى اثني عشر شهراً، كاشفاً عن زيارة مرتقبة له إلى أكادير، يوم الأحد، تدخل في هذا الشأن.

وفي سياق عام أكدّ المسؤول الحكومي ذاته ضرورة “تحديد سلة المواد الأساسية واحتياجات السوق الوطنية منها”، مشدداً على وجوب إخراج قانون خاص بهذه المواد لضبطها، ومعرباً عن استعداد الوزارة، في حال التوافق، للاشتغال على هذا المشروع.

ويرى حاتيمي أيضاً أنه “يجب ضبط التصدير، فلا يمكن أن نفتح الصنبور ثم نصدر كماً وكيفاً”، مؤكداً ضرورة الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية قبل توفير العرض للأسواق الخارجية.

كما كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن تقييم مرتقب لإستراتيجية الجيل الأخضر، موازاةً مع وضع إستراتيجية أخرى بآفاق جديدة، مفيداً بأن الوزارة ستعمل على “بسط تصوراتها من الآن إلى سنة 2031 ثم إلى 2035”.