حجزت السلطات المحلية بجماعة واولى، التابعة لإقليم أزيلال، مساء الأربعاء، كمية كبيرة من المشروبات الغازية الفاسدة داخل محل تجاري؛ وذلك خلال عملية مشتركة مع عناصر الدرك الملكي، وبحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
ووفقا لمصادر هسبريس، فقد جاءت العملية عقب تحريات دقيقة إثر توصل الجهات المعنية بمعلومات تفيد بوجود مشروبات غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المحلات التجارية. وأسفرت المداهمة عن ضبط كميات كبيرة من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، التي كانت لا تزال معروضة للبيع؛ مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين.
وأكدت المصادر ذاتها أنه تم تحرير محضر رسمي بواقعة الحجز؛ فيما باشرت المصالح المختصة إجراءاتها القانونية التي تشمل إتلاف المحجوزات واتخاذ التدابير اللازمة بحق صاحب المحل، والذي قد يواجه عقوبات تصل إلى غرامات مالية أو حتى المتابعة القضائية وفق القوانين المعمول بها في مجال السلامة الغذائية.
مثل هؤلاء اللدين يستخفون بأرواح المواطنين الغرامات غير كافية في حقهم.يجب اصدار عقوبات حبسية في حقهم ليكونو عبرة للاخرين.
ما اكثر هذه المشروبات الفاسدة وحلويات بيمو المنتهية الصلاحية تباع بالدكاكين الموجودة بالاحياء الشعبية كما تعرض بالشوارع امام مرأى الجميع دون حراك ساكن في ظل غياب الوعي وانتشار الجهل وغياب المراقبة مع كل هذه العوامل السيئة يبقى المستهلك هو الضحية عرضة للإصابة بتسممات خطيرة ومضرة بالصحة لذلك علينا جميعا بالحرص في توعية ابناءنا بالانتباه عند شراء هذه المأكولات بالتاكد من صلاحيتها وجودتها وباختيار المتاجر الكبرى المتوفرة على مبردات وتجهيزات حافظة لهذه المنتوجات حفظ الله الجميع
ماذا لو لم تحجز السلطات المختصة هذه السموم التي كانت على وشك الوصول إلى مواءد المواطنين؟ يعني أنها كانت سوف ترسل عددا منهم إلى المستعجلات و آخرين إلى المقابر، و هل هؤلاء المجرمين لا يخافون من تبعات هذه المواد الفاسدة لو تم بيعها، و في آخر المقال قرأت أنه قد يصل الأمر حتى إلى المتابعة القضاءية، (( قد)) و ليس يقينا. يعني قد يفلتون من العقوبة السجنية، الغرامة لا تكفي بل يجب أن يسجن صاحب المحل و من معة لمدة طويلة مع الأشغال الشاقة. و شكرا هيسبريس
ولكن بحسب خبير التغدية الدكتور الفايد فإن بعض الاغدية ولو مرت تاريخ صلاحيتها فإن ذلك لا يعني أنها غير صالحة للاءستهلاك وإنما قلت جودتها، وهذا ما يحصل فعلا في بعض البلدان الاروبية التي تقوم فيها بعض الجمعيات بتوزيع المواد المنتهية الصلاحية على العائلات الموعزة بعد أن تتلقاها من سوبر ماركت الكبرى والتي يمنع عليها بيعها.
جاء في المقال ” قد يواجه غرامة مالية أو حتى متابعة قضائية …” ‘ وقد ‘حرف تقليل . هذا استرخاص لروح المواطنين .هذه الأفعال يجب تصنيفها جريمة ، والجريمة تستوجب السجن (مع احترام اجتهاد القاضي ) .كمية كبيرة من المشروبات منتهية الصلاحية تروج في قرية نائية ،ستزيد خطورة مع الأيام ، اعتبارا للإستهلاك المحدود ( عدد الساكنة ) والله وحده يعلم مدى تأثيرها على صحة وأرواح الناس ،في ما مضى ، وفي ما هو آت . شخصيا ،لا يكفيني في حق المرتكب إلا السجن والغرامة الرادعة ،مع إتلاف هذا المخزون ،طبعا .
اشتريت قهوة كاريون مطحونة في طنجة في الصيف من السنة الماضية وعندما راقبت مدة صلاحياتها اكتشفت انها تم التلاعب مدة صلاحياتها ولكن بقي اثر الطابع الحقيقي ، نصيحة: شوفو مزيان في التاريخ ولو مسحوه يبقى اثر للتاريخ الحقيقي