تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي إلى إلغاء مادة “حقوق الإنسان” من مقررات نظام البكالوريوس، الذي تنكب على أجرأته لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية، وتعويضها بمادة “فن العيش المشترك”؛ وهي الخطوة التي يرفضها أساتذة جامعيون.
ووفقا للهندسة البيداغوجية المقترحة من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والمشتركة بين كل كليات الحقوق، يتبين أنه ضمن مسار القانون الذي سمي بالقانون والعلوم السياسية، سواء في السنة الأولى الأساسية (السداسي الأول والثاني) أو في السنة الثانية (السداسي الثاني والثالث) لا توجد أية وحدة تهم حقوق الإنسان.
ويشير محمد سعدي، منسق بيداغوجيا لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة، أنه “تم إقصاء وحدة حقوق الإنسان من مشروع سلك البكالوريوس، الذي بصدد أجرأته لتعويض سلك الإجازة على مستوى الجامعات المغربية”.
وقال سعدي، في مراسلة وجهها إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي حول موضوع “البكالوريوس”، إنه “تم تعويض وحدة حقوق الإنسان بوحدة “لنتعلم أن نعيش سويا”، والتي تم وضعها ضمن ما يسمى بالمهارات المدنية، وبرمجت في السنة الثالثة من مسار البكالوريوس”.
وقالت المراسلة بأنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن يمنح مشروع البكالوريوس مكانة مهمة لتدريس حقوق الإنسان؛ بل ويقوم بتعميمه على باقي الكليات، نتفاجأ بكون حقوق الإنسان أصبحت مجرد عنصر ثانوي ضمن وحدة “لنتعلم أن نعيش سويا” عوض أن يكون العكس”.
واعتبر منسق بيداغوجيا لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بوجدة “كأن التحدي اليوم لدى المغاربة، ولدى الشباب بالخصوص، هو كيف يتعايشون مع بعضهم البعض وكأنهم غير قادرين على “العيش المشترك”؛ في حين ما أحوجنا اليوم إلى حقوق الإنسان، فالتحدي الحقيقي يكمن في جعل مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحقوق وتفعيلها على أرض الواقع أولوية الأولويات، لأنها رافعة للتنمية والمواطنة الحقة”.
وشددت المراسلة، الموجهة إلى سعيد أمزازي، على أن “إقرار تدريس مادة حقوق الإنسان عام 2004 بالجامعات المغربية لكل طلبة القانون شكل مكسبا مهما لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان ببلادنا”.
وأوردت الوثيقة أن “التدريس في معظم البرامج القانونية للباكالوريوس في كل دول العالم تتضمن مادة حقوق الإنسان كمادة مستقلة أساسية لطلبة القانون قبل التخصص؛ نظرا لأهميتها في فهم روح القانون ومبتغاه، وتكريس سيادة دولة الحق والقانون”.
واستطرد المصدر ذاته: “بلادنا أمام تحد كبير يتمثل في استبطان قيم حقوق الإنسان تنظيرا وممارسة، وجعلها منهجا سلوكيا نحتكم إليه في الحياة اليومية والمجال العام”، مشيرا إلى أن “التكوين الأساسي للقضاة والمحامين والمكلفين بإنفاذ القانون، خصوصا الرتب العليا في الشرطة، يكون مبدئيا في كليات القانون، وينبغي أن يتضمن لزاما التكوين في مجال حقوق الإنسان”.
واعتبر سعدي أن “إقصاء حقوق الإنسان من سلك البكالوريوس فيه تبخيس وانتقاص من الخيارات الدستورية المغربية والتزاماتها الحقوقية الدولية من جهة، وعزل الجامعة المغربية عن التدافع الحقوقي الذي يعرفه الفضاء العمومي في السنوات الأخيرة من جهة ثانية”.
وتوقف أستاذ العلوم السياسية ومناهج العلوم الاجتماعية وحقوق الإنسان بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة عند تصدير الدستور المغربي الذي يؤكد على التزام المغرب بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابيلتهما للتجزيء”.
وأوصت هيئة الإنصاف والمصالحة، ضمن تقريرها النهائي، بالنهوض بفعالية وحدات التكوين والبحث في مجالات حقوق الإنسان بالجامعات وكراسي اليونسكو ومجموعات البحث، وتعميم هذه التجارب على سائر الجامعات المغربية.
وقد وضعت خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، المصادق عليها في مجلس الحكومة في 21 دجنبر 2017، عددا كبيرا من التدابير التي تهم تعزيز البرامج المعرفية والتكوينية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ونص التدبير الـ294 في محور حقوق الشباب على “ضرورة تعزيز المقررات الدراسية والجامعية بمصوغات بيداغوجية تعنى بحقوق الإنسان وبالتربية على المواطنة”.
“لتعلم ان نعيش سويا”. يصلح كعنوان لنص في كتاب القراءة في الاولى ابتدائي.
اذا عرف كل منا حقوقه فسنعيش بيييييخييير سويا.
نحن نخطو خطوة الى المام و ثلاث خطوات الى الخلف.
عندما تدخل الحسابات السياسية في تحضير المناهج الدراسية فاقرأ على التعليم السلام
هذا المقترح يعيد الى الى الأدهان كارثة فرض مادة الفلسفة في الأمتحانات الوطنية للبكالوريا
القانون الدولي لحقوق الانسان مادة اساسية في بكالوريوس العلوم السياسية في أمريكا و تعد من المواد الالزامية قبل التخصصات الفرعية…أي قيمة لبكالوريوس إذا كان الطالب يجهل المواثيق الدولية لحقوق الانسان و تاريخها و تطور القواعد norms و و دور المؤسسات الدولية في بناء أليات حماية هذه الحقوق….تخصص القانون في المغرب متخلف جدا و لا يواكب تطورات السياسة الدولية و ما يزال حبيسا للتقليد الفرنسي الجرماني الذي يطغى عليه فقه القانون الدستوري..
ماذا عساي أن أقول ” عيش نهار تسمع أخبار “المهم إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.
انشاء لا ينفع… كترو من الرياضيات و البرمجة و التكنولوجيا فالمقررات الدراسية لكي نتقدم. الهند نموذجا…
ليس هنا حقوق الانسان في هذا البلد.
فمن الطبيعي جدا حذف هذه المادة التي لا تطبق أصلا في جميع المجالات والضروف .
يجب تعويضها بمادة استعباد الانسان واللي يتكلم تخلا دار بوه.
أين الحق في العيش الكريم أين حرية التعبير أين حق العبادة في المساجد لا يوجد سوى القمع والحكرة واستحمار الشعب واستغلاله إلى متى والله فاض الكأس ولم يبقى سوى اليسير وسينفجر الوضع وتخرج الامور عن السيطرة وسيندم كل جبار طاغية ظالم فعين الله لا تنام .
المنهاج ككل يطبخ من اساتدة المخزن لان المملكة ليست الجمهورية … المملكة تخطط ل 100 سنة لاستمرار سلالة الحكام… في جميع الدول العربية نفس الشىء … فقيه ديال المخزن صحفي ديال المخزن استاد ديال المخزن … حقوق الإنسان ستدخل في الخطوط الحمراء … سترجع للسبعينات…. و سنوات الرصاص … ستشن حرب إلكترونية… متلا بعض الجراءد الإلكترونية كانو في وقت مضى مع الشعب و تمكن المخزن من شراءهم و اصبحو كفقهاء المخزن…. يكتبوووون العام زين …
نعم لحقوق الإنسان إذا كانت تتماشى مع ديننا وأخلاقنا! نعلم أن هناك مواد أرغم المغرب على إقحامها في المقررات المدرسية رغم أنها خاطئة وفاشلة حتى في الدول التي جاءت منها، مثلا يحق لشاب أو شابة أن يقيم علاقة جنسية خارج إطار الزواج ولكن من سيهتم بمولود غير شرعي؟ الخيريات راها عامرة! الشباب يحتاج لفرص عمل وتربية صالحة لبناء عائلة سوية، كفاكم بتعليب وتجميل الحرام٠
النطام التعليمي بالمغرب يربي الأجيال على الطاعة و لا يهتم بأي شكل من الأشكال ترسيخ التفكير النقدي و التثقيف و تطوير مستوى اللغات لدى الطلبة و نعرف جيدا مدى سوء مستوى اللغات الاجنبية سواء الفرنسية او الانجليزية لا يهم لأنها كلها لغات تفتح لك ابواب المعرفة و الثقافة. هذا المستوى المتردي يمس خاصة اولاد الشعب و هو امر محزن حقا. لأن من حق جميع التلاميذ المغاربة ان يتمتعوا بتعليم جيد كيفما كان مستوى عيشهم او اباؤهم. في حين ان هذا النظام يعتمد كليا على التلقين. و نعرف جيدا الأسباب الحقيقية لتدني التعليم في المغرب. قرأت في المدرسة المغربية و كنت محظوظا لكي أكمل دراساتي العليا بالنظام الفرنسي. الفرق شاااااسع، نظام يرسخ في أذهان الطلبة حب القراءة و يشمل مواد غنية بالمعارف في شتى المجالات كالفلسفة و الأدب الى اخره… و هذا كلام مبني على تجربة حقيقية، ليس كلام من فراغ. فحينها تيقنت اكثر فأكثر ان النظام التعليمي المغربي هو فقط أداة لتدجين المغاربة و هدفه ليس خلق أجيال مسؤولة و مؤهلة سواء للحياة الشخصية او المهنية. شكرًا
لم أسمع لحد الآن عن أي مسؤول مغربي يتحدث عن تدريس مادة واجبات الانسان قبل الحديث عن حقوق الإنسان نحن بارعون في وضع العربة أمام الحصان
المغرب احتل المرتبة مائة وثلاتون في حقوق الصحافة اي اننا اخر دولة في حرية الصحافة فلا عجب ان نزيل مادة حقوق الانسان وحبذا لو ازالوا الصحافة من البلاد لانه لامبرر لها مادامت اقلامها في السجون …
يا لطيف، كل المؤشرات تبين لي أن المغرب يسير في الطريق الخطأ، نحن بصدد فقد الكثير من المكتسبات على المستوى الحقوقي في البلاد يوما بعد يوم. خلاصة القول، ارى ان المغرب يسير في طريق الديكتاتورية.
“حقوق الإنسان” لا يخدم مصالح الطبقة المسيطرة و المسلطة على خيرات أرض أجدادنا ،
لهذا يفضلون و يأمرون تطبيق و تشديد
“عقوق الإنسان ” على المغلوبين و المهمشين.
الهم كن في عون المظلوم و انتقم من الظالم.
السفينة أوشكت أن تغرق و لم يبقى للمظلوم الا مغادرتها .
حقوق الإنسان خصها تقرا فالابتدائي ما شي حتا للاسدس الرابع شعبة حقوق تعديل الوحدة الصحيح هو حقوق الإنسان وسؤال العدالة.
جميل جدا، الوزارة لأول مرة منطقية مع راسها، و الدولة ولات متصالحة مع نفسها، فاقد الشيء لا يعطيه، فينهما الحقوق في البلاد، باش نقريو وليداتنا شي حاجة مكايناش.
الله يعطيك عداب الله إشاء الله الله يخد فيكم الحق لدنيا فبل من الأخيرة انشالله
تدرس مادة حقوق الإنسان في الدول التي تحترم الدمقراطية و حقوق البشر و التي تطبق العدالة و المساواة أمام القانون يااااااا أستاذ أما المغرب فَوَجب عليه أن يدرس مادة فن العيش مع الزبونة و المحسوبية و الرشوة و سرقة الثروة الوطنية و الركوع و السجود للبشر و العبودية و الانتخابات الجاهزة و البيروقراطية و القضاء الموجه و البرلمان المبثث و سياسات المجحفة في حق الوطن و المواطن و القرارات المراطونية و الساعة الإضافية وووووووو
فعلا لا يوجد حقوق للانسان .
هذه المادة يجب ان تحذف لان حقوق الانسان في المغرب غير معترف بها .
كاين غير باك صاحبي وسحاب عندك في حساب وولد من انت .
كاين غير القمع والاستبداد والذل والمهانة والإهانة والظلم لا حقوق ولا هم يحزنون .
علاش غادي تكذبوا على الشعب بهذه المادة الغير معترف بها .
ملي يقولو اساتذة جامعيين على شي مقترح كيخص الجانب العلمي الجامعي بلي غير صالح او رفضوه فهم اذرى بميدانهم بحكم التجربة والخبرة وماشي حيث الوزارة المعنية كتنقل شي حاجة من غيرها ماشي بالضرورة غادي ينجح عندنا كيف نجح عندهم للاسف نهار تقتارحو شي حاجا خاصة بنا وبوضعنا كمغرب مستقل نديرو هههه الصدقة للطيور عايشين كتنقلو حياتكم كلها وماعمركم ديرو الطايلة إيلى ما تفطمتو من بزولة النقل مممم
احسن انجاز عملته وزارة التربية الوطنية لأنهم يعلمون جيدا بانه ليس هناك حقوق للشعب المغربي ولكن من الأحسن أن بعوضو هده المادة بظلم الإنسان ستكون مناسبة للشعب المغربي المصايف وهده شهادة العالم بأسره عندنا مسؤولين جهال سفهاء . اما فيما يخص الحقوق فليس هناك من ياخدها سوى الله الحق ونعم بالله
ههه عجيب كيف ان هذه المادة كانت في نظام بن علي فتونس
نعم يا سادة يتم تحويل الدولة الى دولة بوليسية على كل المقاييس
بدل أن تدرج مناهج تربية حقوق الإنسان من الابتدائي يريدون حذفها حتى من التعلم بصفة نهائية….. لتصبح المنظومة التربوية مهمتها إنتاج الجهل والإعاقة والتهام ما أمكن من المال العام…..
هذا نوع من أنواع العنف الممنهج، لكنه هنا عنف رمزي غير محسوس تمارسه الدولة على الطلبة و الاساتذة الجامعيين ليصبح جميع المغاربة دون استثناء قطيع فاقد للإرادة و الحرية.
تعويضها بمادة ” فن العيش المشترك” … من خلال هدا العنوان أليس هناك شيء يوحي للعلمانية ؟ لقد بدأت تتضح الرؤية مع التطبيع و غلق المساجد و محاربة كل ماهو إسلامي المغرب بدأ يشق طريق آخر ألا وهو طريق العلمانية
فن العيش المشترك جزء صغير من منظومة حقوق الانسان وليس العكس حقوق الانسان هي المرجع الاساس لمثل هذه المفاهيم فلا يمكن ان يتاتى هذا المعنى بدون ارضية تساعد على ذالك التربية على حقوق الانسان هي الكفيلة بخلق التجاوب المنشود مع هذا المعنى اي لما يكون الانسان متمتعا بحقوقه كاملة فالنتيجةهي احترام من حوله
جوابا على صاحب التعليق رقم 12 أعلاه، ومتى كان للمغرب حرية حتى ”يسير في طريق الديكتاتورية”. الديكتاتورية والاستبداد والاستحواذ على الثروات هي مبدأ راسخ في أدبيات النظام المخزني، ولن يستطيع أحد ـ ولو قُتل المغاربة أجمعون ـ أن يُطالب بالحرية و الديمقراطية الحقيقية.
الرجاء الوحيد هو الله الذي لا يستطيع أن يقف أحد أمام إرادته.
ليس غريبا أن يكون أستاذي محمد سعدي وراء هذه المبادرة . استمتعنا بدروسه في حقوق الإنسان وعلم السياسة ، لكن تعلمنا معه دروسا في الحياة وفي الإحترام والتواضع والشجاعة وفي عدم الرضا بإهانة الأشخاص أمامه, لا أنسى عام 2008 كانت لدينا حصة أولى معه ، قام بطردنا جميعا وصب غضبه في وجهنا وكأنه ليس الاستاذ الودود والمبتسم الذي كنا نعرفه سابقا. كنا قد صعدنا للقسم في الطبق الأول وتركنا زميلا لنا في الأسفل وكان معاقا ويتمشي على كرسي متحرك. لقد صادفه الأستاذ واشتكى له من حقه في أن يدرس وكاان في وضعية نفسية سيئة , كان درسا مهما في الحياة وفي التضامن وفي الحصة المقبلة أصبحنا ندرس في الطابق السفلي وتعلمنا أحد دروس حقوق الإنسان جيدا ـ كنا جبناء حينما صعدنا للدراسة وتركنا زميلنا في الأسفل وحيدا, تحية لمثل هؤلاء الأساتذة الذين يشرفون الجامعة المغربية.
مادة حقوق الانسان تعد احدى روافد الثقافة الحقوقية لأجيال الغد وللتعريف بالحق والواجب والتربية على المحاسبة والمسؤولية. وبالتالي فحذفها في اطار النظام الجديد للتدريس على مستوى الجامعة المغربية يعد تعبيراً صريحا على تهديد الحس الحقوقي والثقافة الحقوقية التي من المفروض أن يتشبت بها كل انسان لانه تعملنا ضمن ابجديات دراسة حقوق الانسان لما كنا بالجامعة ان من خصائص هذه الاخيرة الشمول والكونية.