حزب "التقدم والاشتراكية" يتعهد بخفض ضرائب المقاولات الصغرى بالمغرب

قال حزب التقدم والاشتراكية إن “برنامج الحكومة للولاية 2027-2031” الذي يدخل به الحزب المحطة الانتخابية المقبلة، يضم سلة من الالتزامات الرامية إلى النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ضمنها: خفض الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بشروط، ورفع حصة هذه الفئة المقاولاتية من القروض البنكية إلى 40 في المائة من الإجمالي.

وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في رد مفصّل على المذكرة التي وجهتها الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى الأحزاب لتقصي التزاماتها خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أن “الكتاب” يعتبر أن “النهوض بالاقتصاد الوطني يمر حتما عبر حماية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحديثها وتطويرها”.

وفي هذا الصدد، استعرض بنعبد الله تدابير عدة جاء بها البرنامج الانتخابي لحزبه لفائدة هذه الفئة من المقاولات، مبرزا أن الحزب يرمي أولا إلى نظام ضريبي لا يخنق المقاولة، من خلال خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 10 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز ربحها 500 ألف درهم.

وتعهد في هذا الإطار أيضا باحتساب مدة الإعفاء من الضريبة على الشركات، المحددة في خمس سنوات والممنوحة للمقاولات الصناعية، ابتداء من أول سنة مالية تحقق فيها المقاولة أرباحا.

إلى ذلك، يقترح الحزب احتساب الضريبة المهنية على أساس نتيجة النشاط (القيمة المضافة أو فائض الاستغلال الإجمالي)، بدلا من القيمة الإيجارية وقيمة الاستثمارات، وفق مبدأ أن “الاقتطاع الضريبي لا ينبغي أن يتم أبدا قبل خلق القيمة”.

رفع حصة القروض

أبرز بنعبد الله سعي “الكتاب” كذلك، خلال الولاية الحكومية المقبلة، إلى العمل على رفع حصة القروض البنكية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى 40 في المائة من إجمالي القروض.

ويلتزم الحزب في هذا الإطار بـ”تشجيع تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، ورفع رصيد قروض التجهيز الموجهة إلى الصناعات التحويلية إلى 100 مليار درهم في أفق سنة 2031، مقابل 26.8 مليار درهم سنة 2025، مع تعزيز الضمانات العمومية التي توفرها ‘تمويلكم’ لهذه القروض”.

وتمتد التزامات البرنامج الانتخابي لـ”الكتاب” إلى “إحداث بنك عمومي للاستثمار في المغرب (BPI Maroc)، يكون في خدمة التحول الهيكلي للاقتصاد، والانتقال الإنتاجي والبيئي، وتعزيز سيادة البلاد”، مع تعبئة 50 مليار درهم سنويا عبر هذا البنك لفائدة الاستثمارات الإنتاجية والصناعية.

تبسيط المساطر الإدارية

في إطار تبسيط حياة المقاولة وحماية سيولتها المالية، يعد التقدم والاشتراكية بخفض عدد التراخيص المطلوبة إلى النصف خلال الأشهر الـ18 الأولى من عمر الحكومة الجديدة، وربط استفادة الشركات الكبرى من الصفقات العمومية باحترام آجال الأداء المستحقة لفائدة المقاولات من الباطن، التي تكون في الغالب مقاولات صغرى ومتوسطة وصغيرة جدا.

كمال تلتزم الهيئة السياسية نفسها، في هذا الإطار، بالحرص على ضمان التطبيق الفعلي لاحترام أجل أقصى للأداء محدد في 60 يوما.

ولتعزيز حكامة التدخلات المؤسساتية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يقترح الحزب إحداث مؤسسة للوساطة لفائدة المقاولات، تتولى مهمة التدخل المباشر من أجل حل الوضعيات المرتبطة بالبطء أو التجاوزات الإدارية.

تعزيز قدرات التصدير

أفاد محمد نبيل بنعبد الله بسعي “الكتاب” أيضا إلى فتح المزيد من الأسواق أمام الفئة المذكورة من المقاولات، لا سيما من خلال إدماج العلامة الوطنية “المغرب” ضمن معايير إبرام الصفقات العمومية، واعتماد الأفضلية الوطنية بشكل منهجي.

ويتعهد الحزب، ضمن الإطار نفسه، بإدراج بنود للمحتوى المحلي في الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم.

كما يلتزم بتشجيع المقاولات الصناعية على التوجه نحو التصدير، من خلال تعزيز الدعم العمومي وتطوير عرض مالي ملائم في إطار بنك الاستثمار العمومي، بهدف تنويع أسواق التصدير، مقترحا رفع حصة إفريقيا إلى 10 في المائة وحصة الأسواق خارج أوروبا إلى 30 في المائة.

مراجعة المقاول الذاتي

تشير مراسلة “الكتاب” إلى اقتراحه وضع حوافز للانتقال التدريجي إلى القطاع المهيكل، تشمل مساهمات اجتماعية ملائمة، ونظاما ضريبيا مبسطا، وإعفاءات مؤقتة، بهدف إحداث 300 ألف مُعرّف ضريبي جديد خلال خمس سنوات لفائدة الوحدات الصغيرة، وإدماج 20 في المائة من الوحدات غير المهيكلة في القطاع الرسمي.

ويقول إنه يريد أيضا مراجعة نظام المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة، من خلال إلغاء سقف رقم المعاملات المحدد في 80 ألف درهم لكل زبون، وبالتالي إلغاء الاقتطاع من المنبع.

وبخصوص تشجيع الاستثمار في الرقمنة، يتعهد الحزب بمواكبة 50 ألف مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة في تحولها الرقمي، من خلال التكوين والاستشارة والتمويل المباشر، عبر منح “شيكات رقمية” بقيمة 30 ألف درهم أو عن طريق “مغرب المقاولات” (Maroc PME).

ويلتزم كذلك بإحداث ائتمان ضريبي للبحث العلمي (CIR) لفائدة المقاولات الصناعية والتكنولوجية التي تطور مشاريع بحثية أو ابتكارات جذرية بشراكة مع المختبرات الجامعية، وتخصيص ما بين 5 و10 في المائة من الصفقات العمومية للشركات الناشئة المبتكرة.