حزب التقدم والاشتراكية يرفض "التسرع" في اعتماد إجبارية "جواز التلقيح"

اللجنة العلمية ليس فيها خبراء ولا باحثين ولا علماء حقيقيين ولا متخصصين في الميدان, لان الخبير الحقيقي لا يخون البشرية ولن يقبل الاشياء هكذا ويزكيها ويطبل لها ويقنع الناس بها لارضاء الغير والاصطفاف مع السياسيين والاقتصاديين لتطبق قراراتهم بالقوة.

هاد الحزب ماعندو حتا شي موقف واضح . حزب حنين … ظريف

تلك الاقلية التي يصفها الوزير لقد رأيتم مستواها في التواصل والتعبير عن رأيها انها الفئة التي سوف ترهقكم بإذن الله عزوجل ولن نقبل ان نكون فئران تجارب والايام سوف تظهر الحقائق لأن الله عزوجل قال اصبر ونحن صابرون يارب فأنصرنا على قوم ظالمين عاجلا غير اجل

التلقيح لن يحل مشكلة كورونا %100 لكنه افضل ما لدينا و لكن لابد من الالتزام بالتدابير الوقائية وضع الكمامة وتجنب الاكتظاظ والتباعد ما امكن والتعقيم وتجنب الاجتماع في الاماكن المغلقة.
اما الذين يعارضون التلقيح فانهم يغردون خارج السرب بل يعرضون صحة المجتمع للخطر ولا يبالون بأناس مناعتهم ضعيفة ويعانون من مشاكل صحية.
نعم للتلقيح ولا للتكليخ والسلام!

الغريب ان جل السياسيين المغاربة أصبحوا يحترفون رياضة ركوب الأمواج لأغراض سياسية . و هل في القنافد املس . لقد مللنا مشاهدة و السماع بهاته الوجوه .

من الامور البديهية في الاقتصاد ان الزيادة في الاسعار تستلزم الزيادة في الاجور بنفس النسبة وذلك من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الاحير ولبس من اجل تحسينها

لحد هناك شخصين يدافعان بحرقة عن مصالح الشعب السيد نبيل بن عبد الله والسيدة نبيلة منيب
شخصان لا يؤمنان بالطابوهات او الحدود فهكذا يكون النظال من اجل دولة ديمقراطية
فارفع لكما القبعة بوقوفكم بجانب الطبقة الكادحة ،فمن واجب هذه الطبقة ان تستخلص الدروس فهناك كثير من الأحزاب مجرد ذئاب ما يهمهم سوى الكراسي السمينة
عيقوا شوية آ آ آ المغاربة ودافعوا على حقوقكم مهما كلفنا الأمر

le pps est ,comme on dit chez nous .le lait de l ânesse ,il ne sert a rien d autant plus qu il ne fait aucunement mal .amen

هذا ما قاله زعيمهم …هذا الاجراء مر عليه الشهر ….عاد عاد ….عاد……..تصوروا معي لو كان زعيم الكتاب في الحكومة …هل سيكون نفس الخطاب الذي جاء متاخرا … طبيعي لا مشاكل في المجتمع المغربي …سوى الجواز والمتعاقدون هههه … هناك اهم يا ساسة …

لا لاجبارية جواز التلقيح يجب عليكم اعتماد بدائل أخرى موازاة مع الجواز فاغلبية دول العالم لم تفرض الجواز وحده……

التطعيم هو السلاح الوحيد ضد الفيروس ، سيكون من الوهن الانتحاري للسماح لأقلية بنشر نظريات تآمرية حول فائدة التطعيم.يجب تطعيم 100 ٪ من السكان المغربيين وتحصينهم مرة أخرى ، ثم اعتماد جميع الأدوات التكنولوجية المتاحة في سوق المراقبة الوبائية العالمية. هذا الفيروس ليس لعبة لقتل أكثر من 5،000،000 شخص !!!

من الطبيعي أن أحزاب المعارضة التي لا يمثلها أي أحد داخل الحكومة أن ترفض جواز التلقيح بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا لشيئ سوى لأجل إظهار التضامن مع الفئة من الشعب الرافضة لقرارات الحكومة. مع العلم أن هذه المعارضة هي أصلا وراء الستار تقول ما إتخدته الحكومة ورفضه المواطنين هو فعل إيجابي قد يرجع بالخير على البلاد و العباد. وهذا تعودنا عليه مع كل الحكومات السابقة. يبقى فقط المواطن هو الضحية من خلال التصريحات المغلوطة و الوعود على الورق التي تقدمها له الأحزاب دون الوفاء بها.

لا لاجبارية التلقيح وليس التسرع في إصدار جواز التلقيح هذا الجواز الذي فرض على الشعب في المرحلة الأولى أجبر عليه الموظفون والمستخدمون اما التلقيح أو الطرد من الإدارة ومكان العمل وتلاعبت فيه النخبة السياسية بالحصول على جوازات مزورة الله لهم بالمرصاد .

اتجول في كثير من الأماكن بالدار البيضاء، بالاسواق الكبرى و المقاهي و المطاعم و …، لم يطلب مني أحد جواز التلقيح. يظهر أنهم لم يعودوا يطلبونه.

الشعب يرفض اعتماد جواز التكليخ بصفة نهائية و الى الابد ماشي غير التسرع.

ياودي راه ماشي مشكل التسرع و لا الضباب. واش اعباد الله لي ملقح كيتصاب حتا هو و تجي تفرض عليا جواز التلقيح!!! وراه هاداك لي ملقح أخطر من كلشي لأن الناس كضن انه سليم و يمشي فين مابغا، ايوا إلا كان حامل للفيروس راه غادي يعادي الناس فين مامشا لانو مسموح ليه يدخل فين مابغا……
واش كتفلاو علينا، راه حتا واحد ما ضد اللقاح، ولكن بحال ملقح بحال مملقحش، كلشي معرض للاصابة، ياك وزير الصحة عاد صرح بلي فالموجة الاخيرة، كاينين ناس ملقحين و وصلو للانعاش!!!!!
المشكل أخطر من اللقاح، الاعترافات و الوقاءع على الارض تثبت أننا غير محصنين، ملقحين و غير ملقحين!!!…إذن لم الإصرار على فرض التلقيح؟؟؟؟
هناك أمر آخر أكثر خطورة من كورونا، من هي الشركات المكلفة بجلب معدات تدخل في تطعيم المواطنين بهذا اللقاح؟؟ هناك من يتساءل لم الصمت على هذا الملف مع العلم أننا صرفنا الملايير لجلب اللقاح و مستلزمات أخرى لانجاز العملية، ماذا يقول تقرير اللجنة؟؟؟
أين القضاء؟؟؟ أين حماية المال العام؟؟؟؟

نرفض جواز العار والفتنة قطعا وتفصيلا من الأخر الشعب مبغيش هاذ الجواز الملعون نحنا أحرار في أجسادنا ومن حقنا الولوج إلى المرافق العمومية كف من إستحمار الشعب

هل هذا الحزب قائم على اديولوجية “جواز التلقيح” كل يوم يطلع علينا زعيمه كلام عن هذا الجواز. هل ليست لهذا الحزب انشغالات اخرى؟ ارتفاع الاسعار بشكل مهول، وضعية التعليم مقلقة للغاية، ملف وحدتنا الترابية، في هذا الخصوص ماذا فعله هذا الحزب مع رفاقه الروس الذين انحازوا الى الجزائر ضد قضيتنا الوطنية، وإلا فما على هذا الحزب ان يغير توجهاتهو pro Russie.

إلى المعلق 11
ليكن في علمك أن مجمل أعضاء اللجنة العلمية أصدقاء الوزير السابق للصحة الوردي “المعافي من طرف الملك” ويمشون في نفس الخط بل مع تيار بنعبد الله، وسيفرض هو الآخر التلقيح الإجباري ومع ذلك ما يسمى بجواز التلقيح

نحن ضد الجواز فهو رمز حديث لاستعباذ الشعب المغربي
نحن ضد اجبار الناس على حقن مواد لا نعلم عنها شيء ولا نثق فيها ولا نثق في الحكومة التي قررت دلك والتي فازت بالمال
بريطانيا لم تفرض اي جواز على الناس رغم انها الدولة المصنعة للقاح استرازينيكا ,
الدول الاسكندنافية لم تفرض الجواز على الناس وهم دول غربية
وكلنا يعرف قيمة المواطن في بريطانيا والدول الاسكندنافية وقيمته في المغرب
حرية الانسان في جسده حق تقره كل دساتير العالم , وكل شخص مسوول عن جسده وانت مسوول امام الله عن موقفك
كفى استغباء للناس, استعمال اللقاحات في العالم لا يعطي لهذه الحكومة الحق في فرض اللقاح على الناس , الدولة الوحيدة التي منعت الشعب من التظاهر ومن استخراج الاموال من البنك وحرمته من الخدمات الضرورية هي المغرب , اما كل الدول التي استخدمت الجواز وانا اعيش في بلد فيه جواز صحي لكن فقط في المطاعم وبعض الخدمات الغير الضرورية مثل البارات والمراقص واماكن التجمعات الكبيرة ويحق لكل مواطن غير ملقح من استخراج امواله من البنوك ومن الخدمات الضرورية بما فيها المحلات التجارية والادارة والمكتبات والمدارس

كلام حزب ت.ش غير صائب ولا يمثل حلا واقعيا. فجواز التلقيح لا معنى له ولا محل له من الوجود على الإطلاق ، سواء كانت للتلقيح ضرورة أو لم تكن، فإذا لم تكن ضرورة للتلقيح فطبعا لا حاجة منه. وإذا كانت هناك ضرورة للقيام به فلا مجال لاحتسابها بضرورة ولو طغى المرض، إلا إذا كان اللقاح سليما على الجسم 100% آنيا ومستقبلا، وكان في نفس الوقت فعالا 90% على الأقل. فإذا توفرت شروط الضرورة هكذا، فلا تحتاج الحكومة حينها إلى فرض أي جواز تلقيح، حيث سيهرع وينخرط المواطنون كلهم طوعا و من تلقاء أنفسهم في عملية التلقيح. وإن لم تستوف الضرورة الشرطان أعلاه، ولو طغى المرض أو كان من المحتمل أنه سيطغى مستقبلا، فلا يجب ولا يستقيم اعتبارها بضرورة وطبعا لا مجال هنا أيضا لفرض أي جواز. من حق الحكومة أن تضع ثقتها بجد في لقاحاتها ولا حرج عليها إن تبنت عملية تلقيح تبتغي منها صحة المواطنين. لكن بشرط أن يكون التطعيم اختياريا، وأن تعمد في نفس الوقت، من باب الأخلاق والوطنية، على تنبيه المقبل على التلقيح بجميع سلبياته. هذه هي الحكمة والمرونة المطلوبة منها، وكان مفروضا أن تكون سباقة إليها.

لقد فتحت حساب بنكي جديد الشهر الماضي بعد ان كنت في زيارة الى وطني بفكرة تحويلات شهرية وبفكرة انشاء مشروع بإذن الله …لكن هيهات هيهات بما اني لست من الملقحين رأيت وسمعت بأن الابناك في وطني يشترطون على الزبناء الجواز الغبي هذا….!!!! وبعدها مزقت كل تلك الأفكار وتراجعت وفضلت ان اترك اموالي في البلد الذي لا يقيدني ولا يلزمني ولا يبتزني خاصة الابناك وافهم تسطى . !!!