حزب "الكتاب" يبرز انتظاراته من مدونة الأسرة

قال حزب التقدم والاشتراكية إنه يسعى، انطلاقا من ثوابت دستور 2011 وملاءمة مع مضامينه ومع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية ومسايرة للتحولات المجتمعية، نحو إقرار مدونة للأسرة تضمن “المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة” و”تحصين حق الأم في حضانة أبنائها” و”تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء”.

وشدد حزب “الكتاب”، في بلاغ له، على أنه يتطلع إلى إقرار مدونة تضمن “معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء”، و”التقييد الأشد لتعديد الزوجات”، و”معالجة اختلالات إثبات الزواج”، و”إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج”، و”إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق”، و”اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب”، و”إصلاح مؤسسة الصلح”، و”التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث”.

وأعرب المكتب السياسي للحزب التقدمي عن “ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة”، مبديا “استعداده وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنه “سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تفرز تشريعا أسريا يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات”، مضيفا أنه “يرتكز في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأسس المساواة، وبضرورة الرقي المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال”.

وأفاد البلاغ بأن “حزب التقدم والاشتراكية سيعلن، قريبا، عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني”، مؤكدا في الوقت ذاته “عزمه على الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطق تأطيري هادف، وبإسهام قوي للإعلام العمومي، وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية”.

وورد ضمن البلاغ أن “الحزب يتطلع إلى أن يكون النقاش المجتمعي حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشا هادئا، عقلانيا، وحضاريا، بما يعكس تطور المجتمع المغربي ونضج قواه الحية؛ وذلك بعيدا عن استعمال أية أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تسيئ إلى نبل الغايات من وراء هذا الورش الإصلاحي المهم”.

وبخصوص “برنامج تنمية وإعادة التأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”، والذي تمت بلورته بتوجيهات ملكية سامية، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على “وجاهة المقاربة المعتمدة في هذا البرنامج الكبير والطموح، باعتباره جوابا قويا وإراديا على تداعيات الزلزال، وأيضا على إشكالية الخصاص الاجتماعي والمجالي الذي تعاني منه المنطقة”.

وسجل حزب “الكتاب” أنه “يشتغل على إعداد ورقة مقترحات عملية ومدققة إغناء لهذا البرنامج الطموح، يؤكد على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصة لتحقيق قفزة تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضا بكافة المجالات القروية الجبلية”.

في هذا السياق، يتطلع رفاق محمد نبيل بنعبد الله نحو “إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع هذا البرنامج المقدام حتى يشمل كافة المناطق الجبلية بالمغرب”، معتبرين أن “هذا التوجه يستلزم تعميق المقاربة الديمقراطية المواطنة والمشاركاتية، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للامركزية، والإشراك الواسع للمجالس المنتخبة والفعاليات المحلية المختلفة”.

واعتبر الحزب، الذي يتوقع في الوقت الراهن في صف المعارضة، أن “معالجة آثار الزلزال تشكل فرصة سانحة من أجل إعطاء دفعة جديدة لمسلسل بلورة مضامين الدستور، ولتفعيل الإصلاحات الكبرى التي ينشدها النموذج التنموي الجديد، خاصة في مجال الديمقراطية والحكامة ومحاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية”.