باشرت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب إجراءات تسوية في مواجهة 257 شركة، بعدما كشفت عمليات تدقيق في تصريحاتها الجبائية، برسم السنوات الثلاث الأخيرة، عن فوائد ومنتجات مالية مرتبطة بحسابات مدينة للشركاء (Comptes courants débiteurs d’associés) غير مصرح بها “مخفية”، ما دفع المراقبين إلى التدقيق في طبيعة هذه التدفقات ومدى احترامها للالتزامات الجبائية المرتبطة بها.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بتركيز مراقبي الضرائب على حسابات ظلت مدينة لفترات طويلة، بعدما اعتبروا أن بعض السلفات الموضوعة رهن إشارة الشركاء لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد قيود محاسبية داخلية متى ترتبت عنها منفعة مالية قابلة للتكييف جبائيا، موضحة أن عمليات الفحص امتدت إلى البحث عن منتجات مالية كان يفترض إدراجها ضمن النتيجة الجبائية للشركات المعنية، ومضاهاة ما هو مثبت في المحاسبة مع التصريحات المودعة لدى الإدارة.
وأكدت المصادر ذاتها تشديد المراقبين الخناق على هذه العمليات من خلال تتبع حركة الحسابات الجارية للشركاء، خصوصا المبالغ المسحوبة وطبيعة العمليات التي أفرزتها وتواريخ تسجيلها وتسويتها، مشددة على أن هذا التدقيق أتاح تحديد حالات تحولت فيها سلفات بين شركات وشركائها إلى معاملات ذات آثار مالية وجبائية، بما يستوجب إخضاع العوائد الناتجة عنها للمعالجة الضريبية المناسبة، بدل إبقائها خارج المنتجات المصرح بها.
وأبرزت المصادر نفسها أن المصالح الضريبية أمهلت الشركات المعنية أجل 30 يوما من تواريخ التوصل بإشعارات وجهة إليها لغاية تقديم توضيحات متعلقة بالاخلالات المسجلة على تصريحاتها المحاسبية والجبائية، مع فسح المجال أمامها لتقديم إقرارات تصحيحية داخل الأجل المذكور، مؤكدة أن عمليات المراقبة شملت حسابات جارية دائنة للشركاء وفوائد تحملتها الشركات المعنية مقابل مبالغ موضوعة رهن إشارتها.
وذكّر مراقبو مديرية الضرائب الشركات الملزمة بشروط المدونة العامة للضرائب لقبول خصم هذه الفوائد من النتيجة الجبائية، بما يجعل تجاوز الحدود والشروط القانونية سببا لإعادة إدماج المبالغ غير القابلة للخصم ضمن الوعاء الخاضع للضريبة على الشركات.
وركزت عمليات التدقيق، حسب مصادر الجريدة، على مدى الانسجام بين المعالجة المحاسبية لهذه التدفقات والمعاملة المطبقة عليها في مجال الضريبة على القيمة المضافة؛ إذ سعى المراقبون إلى مطابقة الأعباء والمنتجات المالية المسجلة في حسابات الشركة مع التصريحات الجبائية المرتبطة بها، ورصد أي فروق يمكن أن تكشف عن منتجات غير مصرح بها أو خصومات ضريبية غير مبررة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن المؤاخذات المسجلة لم تتوقف عند الحسابات الجارية للشركاء؛ إذ كشفت المضاهاة المعلوماتية عن فروق بين مبالغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم الواردة في التصريحات الدورية وبين البيانات المثبتة في الوثائق والجداول المحاسبية والجبائية، فيما دفعت هذه التباينات مصالح المراقبة إلى مطالبة الشركات المعنية بتقديم الوثائق والفواتير المثبتة لأحقية الخصم وتفسير أسباب عدم تطابق الأرقام المصرح بها.
ومعلوم أن مديرية الضرائب رفعت مستوى اعتمادها على ترسانتها المعلوماتية في المراقبة والتدقيق الجبائيين، حيث أظهرت الأرقام السنوية اتساع نطاق هذه الآلية، بعدما شملت المراقبة على أساس الوثائق أكثر من 82 ألف ملف، بزيادة قاربت 35 في المائة خلال سنة، مقابل حوالي 7.1 ألف ملف خضع للفحص الميداني.
وساهم تشديد عمليات المراقبة والاستهداف في رفع المداخيل الإضافية المتأتية من المراقبة الجبائية إلى حوالي 20.9 مليار درهم خلال 2025، بزيادة ناهزت 18 في المائة، في سياق توسع اعتماد الإدارة على تحليل المخاطر واستغلال البيانات المتقاطعة لتحديد الملفات التي تستوجب التدقيق، عوض تعميم الفحص على الملزمين.
وفتحت الإشعارات الموجهة إلى الشركات، وفق مصادر هسبريس، باب التسوية قبل الانتقال إلى إجراءات أكثر تشددا؛ إذ طُلب من المعنيين تقديم تبريرات مقنعة أو تصحيح الوضعية داخل آجال محددة، تحت طائلة الانتقال بالملفات إلى مراحل أوسع من المراقبة والتصحيح، ستهم الفحص الميداني والمراجعة الضريبية، وما سيترتب عن ذلك من حقوق ضريبية إضافية وزيادات وغرامات عن التأخير.
لذينا تساؤل هل ادارة الضرائب جرت وهبي كذلك للمراجعة الضريبة في تلك البقعة الارضية التي خفض ثمنها كي لا يؤدي الضريبة المستحقة عليه
متى سيتم فحص شركات المسؤولين
عندما نسمع مثل هاته الاخبار ان وزراء و برلمانيين و مسؤولين في مناصب عليا وعائلاتهم يتم جرهم للتدقيق الضريبي آنذاك سيثق المواطن في إدارة الضرائب
متى ستبدؤون بأنفسكم وتشرعون في مراجعة مسؤولي الضرائب و المرتشين!