حصيلة إنتاج الحوامض تتراجع إلى أقل من مليوني طن في المغرب

تقلصت المساحات المزروعة بالحوامض في المغرب بنحو 34 ألف هكتار خلال العقد الأخير، من بينها 10 آلاف هكتار خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحدها، لينتقل بذلك إجمالي هذه المساحات على الصعيد الوطني من 129 ألف هكتار إلى حوالي 95 ألف هكتار حاليا.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس من الفيدرالية البيمهنية المغربية للحوامض “ماروك سيتروس” أن منطقتي تادلة والشرق كانتا الأكثر تضررا من الجفاف خلال السنوات الأخيرة لاعتمادهما الأساسي على مياه السدود، حيث شهدت مساحتهما تراجعا يقدر بين 25% و30%، تلتهما منطقتا سوس والحوز، في حين تمكنت منطقة الغرب من الصمود نتيجة وفرة المياه.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه الوضعية ألقت بظلالها على حجم الإنتاج الوطني الذي تراجع إلى ما دون مليوني طن سنويا، بعدما كان يسجل معدلات سنوية تبلغ 2,5 مليون طن مع فترات ذروة تجاوزت 2,6 مليون طن في موسمي 2018-2019 و2021-2022.

وسارت الصادرات المغربية على هذا النحو لتستقر عند 550 ألف طن سنويا مقارنة بـ 600 ألف طن المسجلة قبل سنة 2020. ورغم ذلك، فإن قيمة الصادرات شهدت ارتفاعا لافتا، حيث انتقلت قيمتها من 3,8 مليارات درهم إلى أكثر من 5 مليارات درهم في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 32,6%.

وأفادت الفيدرالية البيمهنية المغربية، على لسان رئيسها قاسم بناني سميرس، بأن منظومة التثمين والتحويل تضررت هي الأخرى بشدة إثر تراجع الإنتاج، “وهي التي تعاني أساسا من صعوبة تحقيق مردودية الاستثمارات بسبب قصر مدة النشاط الموسمي، مما يفسر إغلاق ما يقارب 20 محطة تلفيف وعدم انتظام تزويد مصانع العصائر بالمواد الأولية”.

وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع الحوامض يشكل المصدر الرئيسي لدخل ما يقارب 13 ألف أسرة منتجة بالمغرب، ويمثل مصدرا للعملة الصعبة للبلاد من خلال تحويل ما معدله 4 إلى 5 مليارات درهم سنويا.

في غضون ذلك، أكدت المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أن حصة الحوامض ضمن القيمة الإجمالية لصادرات الفواكه والخضروات الطازجة قد تراجعت خلال العقد الأخير من 17% إلى 8% نتيجة تقلص المساحات المزروعة والصعود القوي لصادرات منتجات أخرى، لا سيما الأفوكادو والفواكه الحمراء التي تظل قيمتها التجارية أعلى بكثير من ثمار الحوامض.

في سياق متصل، لفتت المعطيات عينها الانتباه إلى أن الظروف المناخية المواتية للموسم الأخير، التي مكنت من تحسن حقينة السدود، قد أعادت أملا كبيرا للمهنيين بخصوص مستقبل هذا القطاع، وسط الرهان على استغلال هذا التحسن في الموارد المائية لتحسين رصيد الحوامض القائم الذي نجا من الجفاف، بدلا من توجيهه نحو توسيع المساحات.

وينظر المهنيون إلى المشاريع الكبرى للري التي تطلقها الدولة حاليا، بما فيها تشييد سدود جديدة وتعلية السدود القائمة ومحطات تحلية مياه البحر، على أن من شأنها أن تضع رهن إشارة القطاع إمكانيات ري إضافية وتوفر فرصا أفضل لتوسيع المساحات في بعض المناطق.

وحسب المصدر عينه، فإن “أي استثمار جديد في هذا القطاع يتعين عليه أن يأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد المائية وتطور المنافسة الشرسة التي يواجهها المنتج المغربي في أسواق التصدير، لا سيما من طرف مصر وتركيا اللتين تستفيدان من امتيازات متعددة”.

جدير بالذكر أن منظومة تثمين الحوامض بالمغرب تشمل 50 محطة للتلفيف و6 وحدات لإنتاج العصائر، تعتمد في نشاطها على المواد الأولية التي توفرها هذه السلسلة الفلاحية.