أطلقت فيدرالية رابطة حقوق النساء حملة تحت شعار “ما جيناشْ أُطالبْنا بالمساواة في الإرث”، توضح من خلالها المساهمات الاقتصادية التي تقدمها المرأة المغربية سواء داخل الأسرة أو في المجتمع.
وتروم الفيدرالية من خلال الحملة توضيح أن دور النساء داخل المجتمع تغير، وأن المرأة، على غرار الرجل، تساهم في إعالة الأسرة وتشارك في تكوين ثروتها، كما أن لها أدوارا داخل المجتمع والدولة.
في هذا الإطار، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الحملة جاءت على إثر “الخرجات التي تمت بعد الإحالة الملكية لبعض مقترحات الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى”.
وأضافت موحيا، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “كانت هناك خرجات للتيار المحافظ والمقاوم للتغيير، وكان هناك ترويج للمغالطات، هدفها خلق استدامة لمنظومة القوامة”.
وتابعت بأن “منظومة القوامة كان لها ما يبررها في وقت ما بحكم أن الرجل كانت له مسؤولية الإنفاق ومسؤولية حماية الزوجة والأم وحتى الإخوة القاصرين، كما كانت له مسؤولية كاملة على جميع النساء في العائلة، بمن فيهن بنات العمومة وغيرهن”.
وأردفت قائلة: “هذه المنظومة لم تظل سارية المفعول وباتت تحقق الظلم؛ فالنساء خرجن للعمل وبتن منتجات ويكونّ ثروة العائلة ويشاركن في تسيير شؤون البلاد والوطن”.
وانتقد موحيا ما أسمته وجود “منظومة قانونية لا تعترف بالدور الاقتصادي للنساء، ولا تعترف بما يساهمن به داخل الأسرة”.
وشددت على أن “المرأة تساهم اليوم في تسير الأسرة وشؤون البلاد، مثلها مثل الرجل، وهي في مواقع القرار، وباتت النفقة مسؤولية الزوجين معا، حسب الدخل، إذ لا وجود لامرأة مغربية تشتغل ولا تنفق على أسرتها”، مؤكدة أن “عمل المرأة داخل بيتها هو مساهمة في النفقة وفي تكوين موارد الأسرة”.
وفي هذا الصدد، طالبت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بتغيير عدد من المقتضيات، قائلة: “يجب التنصيص على اقتسام الممتلكات، والتدبير المشترك للزوجين للأموال يجب أن ينص عليه في عقد الزواج، خاصة أن هناك عراقيل كثيرة في إثبات مساهمة المرأة في الثروة التي يتم تكوينها أثناء الزواج”.
فيما يرتبط بـ”الصداق أو حتى مؤخر الصداق”، قالت موحيا إنه “يُشيّئُ النساء، إذ يعتبر كثمن لمتعة الرجل”، مضيفة أن “الخطيبين يتحملان معا عبء تكوين بيت الزوجية المستقبلي”.
كما طالبت موحيا بـ”تحيين منظومة الإرث على أساس المساواة والعدل، حتى لا يكون هناك تمييز بحسب الجنس أو درجة القرابة”، و”تحيين قوانين الزواج المختلط”.
وشددت على وجوب أن تكون هناك “سلطة لإرادة الأفراد للتصرف في ممتلكاتهم كما يريدون، وأن يأخذ الاجتهاد بعين الاعتبار الوضع الجديد للنساء حتى لا يكن تابعات”.
من جانبها، قالت فوزية العسولي، عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء، ضمن تدوينة لها، إن الحملة “رسالة لمن يروج مغالطات ويحرف الحقائق عمدا لكي يبرر استمرار منظومة مبنية على القوامة كان لها ما يبررها وأصبحت الآن ظالمة”.
وتابعت العسولي: “قوامة الرجال لم تكن تفضيلا بل كانت مشروطة بالإنفاق، أما في عصرنا الحالي فالنساء يشتغلن ويتقاسمن مع الرجال تحمل المصاريف وكل أعباء الأسرة، وهذا يوجد من ضمن مطالب الحركة النسائية الخاصة بالتعديل الشامل لمدونة الأسرة”.
البنات بينو على ذكاءهم الكبير في القراية والخدمة وكيساهمو مع خوتهم الذكور في تقدم المغرب باش يكون أكثر عدلا
النفقة مسؤولية الزوجين خاصة الزوجة الموظفة وهذا المعطى حول النفقة يجب أن يضمن في مدونة الأسرة الجديدة بصريح العبارة لان اهم اسباب الطلاق هو امتناع الزوجة الموظفة عن الانفاق عن بيتها وابناءها.
المطالب المجتمعية في واد و دكاكين الجمعيات في واد ٱخر.
تريدون نقل المرأة من قوامة الرجل إلى قوامة جمعياتكم بالضبط في تجاهل تام للمطالب الحقيقية .
كيفاش قوامة الرجل متجاوزة ؟واش منيتكم.الله سبحانه وتعالى من أعطى الرجل القوامة والنسوية تقول متجاوزة.نصيحة لكل شاب إياك والزواج.سترهنك مستقبلك واولادك وتخسر أموالك ويلقى بك في السجن في أفضل الاحوال.
الم تكن امنا خديجة رضي الله عنها سيدة أعمال تدير تجارة عبر الدول في الزمن اللذي فرضت فيه القوامة على الرجل مهما عملت المرأة وحققت لا تكتمل إلا بحماية أب أو أخ أو زوج او حتى بابن أنا امرأة
قال عمر رضي الله عنه :”نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزَّة في غيره أذلَّنا الله”.
قال تعالى : { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله } أقول للحقوقيات المحترمات : { أأنتم أعلم أم الله } الإسلام لم يظلم المرأة ، الإسلام كرم المرأة، الإسلام أعطى للمرأة حقوقها، كرمها بنتا وزوجة وأما…
“الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا…”هذا قول الله وعدله وقراره…سبحانه هو الذي،خلق الذكر والأنثى وهو أعلم بمن يصلح للقوامة والانفاق . لا تغيروا شرع الله بل غيروا تربية الذكر ليكون رجلا قواما على أهل بيته ووالديه الكبيرين واخواته الإناث ان لم يكن لهن معيل…المرأة بدل ان تطالب بتغيير المدونة والارث و و و… أولى بها ان تحسن اختيار شريك للحياة يتقي الله فيها…
قوامة الرجل جاء بها القرآن الكريم و لا يجوز لأي بشر أن يغير كلام الله .وإذا أرادت المرأة أن تساعد جوزها عن محض إرادتها فهذا أظن جاءز ما دام أنها غير مرغمة
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً).انتهى
خروج المرأة بطريقة غير مقننة للعمل جعل البلاد على حافة الهلاك…
في المغرب فقط المرأة متفوقة على الرجال في دراسة خاصتا في نسبة النجاح في الباكالوريا المهمة جدا في حياة المواطن
في البلدان الأخرى الرجل متفوق في كل شيء
“قل انتم أعلم ام الله ” صدق الله العظيم
المرأة كرمها الله. كأم و اخت وزوجة .ليس بالمال ولا بالجاه .ولكن كرمها بتربية الجيل الجديد. وان كانت صالحة
صلحت صلحت البلاد كلها،وأن فسدت فسدت الأخلاق من عدم التربية
من لا يعترف بالقوامة مثله كمن يريد اقناعنا أن نصب الفاعل ورفع المفعول به هو الذي يجب العمل به لأن ما تعلمناه أصبح متجاوزا.
هل صحيح أن أكثر الكثب مبيعا في العالم العربي هي كثب الطبخ و تفسير الأحلام ؟ . و هل فعلا نحن أمة تأكل و تنام ؟ . الله غالب
في الإسلام، النصوص القرآنية والسنة النبوية تُظهر أن القوامة مسؤولية مُعطاة للرجل، مع ذلك فهي مسؤولية تتطلب العدل والرحمة والتعاون. القوامة في هذا السياق ليست استبدادية، بل هي نوع من الحماية والرعاية التي يجب أن يُمارسها الرجل بحكمة ورحمة واحترام.
قال الله تعالى في القرآن الكريم:
“الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ” (سورة النساء: 34).
هذه الآية تُبرز مسؤولية الرجل في القوامة، التي تشمل الإنفاق والرعاية.
من المهم أن نفهم أن القوامة ليست تفضيلًا في الكرامة أو القيمة، بل هي مسؤولية ودور محدد ضمن الإطار الأسري. يمكن للمرأة أن تكون شريكًا فعالًا وداعمًا في القرارات العائلية دون أن تُلغي أو تتجاوز مسؤوليات الرجل. التعاون والتفاهم بين الزوجين يضمن أن القوامة تُمارس بعدل ورحمة بما يحقق مصلحة الأسرة كلها.
الدولة مرغومة هي من تسهل لكن المساهمة في الاقتصاد والتنمية وذلك عن طريق تشغيلكن عوض تشغيل الرجل. كلامكن صحيح اذا كانت مناصب شاغرة ونقص في الرجال ودعت الضرورة لملء هذه المناصب من طرفكن
من نهار بقيت تتدخل في شؤون ما أحل الله وحرم رب العالمين ونحن نعيش أيام لاتبشر بالخير إرتفاعات صاروخية في الخضر والفواكه شح في مياه الأمطار والسدود الله يستر وصافي وباقيين كاع مبغيتوش تحشم
القوامة في الإسلام هي مسؤولية عظيمة يتحملها الرجل وهو مسؤول عنها أمام الله ، ومنها النفقة على الزوجة والأولاد، وفي المغرب هناك كثير من النساء لا يعملن وإن عملن فأجرتهن قد لا تكفي، فإن فهم بعض الرجال أو بعض النساء القوامة خطأ فهذا ليس مشكل في الإسلام.
قد حكم وقال الله ومن أصدق من الله قيلا.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اتريدون ان تتنكرن لكتاب آلله عزوجل خروج المرأة للعمل مخطط البنك الدولي وسياسات الخفاء لتدمير الأسرة المسلمة والقضاء عليها والانحلال الأخلاقي الدي طال المجتمعات الاسلامية الدي يسمى بالتفتح المجتمعي خروج المرأة للعمل هو تدميرها والقضاء عليها في معامل النسيج والضيعات الفلاحية والمكاتب المقفلة
اعرف كل من طلق زوجته بطريقة المحكمة يؤدي النفقة شهريا. باستثناء بعض المطلقين ازواجهم ليس لديهم عمل. ليس لديه ما سينفقه. ماذا ستفعلون مع هذا النوع. السجن. ليس بالحل.
حقوقيون مغاربة : ولماذا أصلا سنناقش هذه الأمور إذا كان الزواج من الأساس فكرة لاتحترم حقوق الإنسان.
يجب اسقاط قانون طلاق الشقاق لانه قانون ظالم للرجال.كيف يعقل ان يتم الحكم بنفقة الزوجة و الاطفال ب 2500 درهم على عامل يتقاضى3000 درهم ؟ جواب القاضي كان هذه هي المساطر !! و كيف يستطيع الرجل العيش بعد طلاقه ؟ هذه الجمعيات خطر على مجتمعنا
لا خوف عن الأسرة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية المنبثقة من القرآن الكريم والسنة المحمديّة الطاهرة… لمن أراد ألا يشقى
يستند توزيع الميراث في الدول الإسلامية على نصوص القرآن الكريم والتي يعتبرها الفقهاء نصوص محكمة لا تقبل التأوييل والجدال والإجتهاد وتحقق أقصى درجات العدالة والإنصاف بين الوارثين. وقد ختمت الآيات التي تتحدث عن الميراث بالآية ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤﴾ [النساء:13–14] لذا يعتبر فقهاء المسلمين ورجال الدين أن أي محاولة لتغيير نظام الميراث في الإسلام هو تعدي على الشريعة ومعصية لله والرسول.
ايها الشبان .لاتفكروا في الزواج إطلاقا .امسحوا من ذاكرتكم هذه الكلمة القبيحة.ان تزوجتم فامامك أمران اثنان احلاهما مر :اما ان ترضخوا المرأة تفعل بكم ما تريد او تطلقونها فتسجنوا.
اسيدي ادا بغيتو المساواة خصنا نعملوها على كل شئ حتى من المصروف اليومي للأسرة و نفقة و كذلك الأعمال التي تتطلب الجهد البدني خارج المنزل. ماشي المساواة غير ف داكشي اللي مسلككم
واقع يقول العكس المرأة سواءا خدامة أولا لا باغا راجل إصرف عليها فلحقوق كتقول أنا إمرأة حرة فالواجبات كتلصقها فراجل
المشكل اعمق بكثير من القوامة بل الهدف لهذه الجمعيات هو العزوف عن الزواج الحلال الطيب ومن تمت القضاء على الاسرة التي هي النواة الطبيعية للمجتمع قال تعالى و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين)
الشيء الذي لا تدركه نساء اليوم هو أن الله قد كرمهن وجعل الرجل في خدمتهن من حيث المأكل والمشرب والسكن والنفقة والمهر. لكن، من قلة عقلهن، سقطن في فخ الحرية التي يريدها الرجل اليوم لاستباحتهن والتمتع بهن من خلال تبرجهن وتزينهن وحريتهن في إقامة العلاقات بعيدًا عن الزواج تحت غطاء العلاقات الرضائية. الحقيقة المرة هي أن الرجل هو المستفيد من حرية المرأة؛ فبعدما كان على الرجل السعي لرؤية المرأة، أصبحت الآن أمامه أجساد النساء كما يشتهي. ولا ننسى أن إعطاء المرأة المناصفة في الإرت يفتح الباب لرجل آخر لاستغلالها، وهذا شيء معروف.
لمن يسهين بالمرأة و قدراتها هل ترضى ان تاخد زوجتك الى طبيب ذكر لإجراء فحص طبي.
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شر
كلما ابتعدت الأسر عن دين الله إلا و دمرت ،،الرجوع لله ،، وجميع حقوق النساء و الرجال و الابناء ،منصوص عليها في النص الشرعي ( كتاب الله )،،
فهمت من المقال ان هذه الجمعية المكونة من نساء خلقهم الله سبحانه يفهمون اكثر من الله عز وجل و يجتهدون لتغيير ما شرعه الله.
و اقول لهم :
ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير ( قران كريم)
عليهن بالرجوع الى خلقهم قبل فوات الاوان .
هل يقبل رفضوا إلغاء التعصيب ان يتكفلوا بالزوجات والبنات المطرودين من بيت الأسرة بعد وفاة الاب ليعلم الفقهاء ان مقصود ب enfants هم أبناء اي ذكر او انثى اذن الغاء التعصيب واجب لحماية بنات المسلمين
نعم، مسؤولية النفقة على الزوجين. لا يمكن ان نثقل كاهل الرجل بالنفقة ونعطي نفس الحضوض في العمل للرجل وللمرأة بل حضوض المرأة أكثر في بعض المهن. انقذوا الرجل وانقذوا الاسرة.
ما قلن لن يكون حق إلا بشرط أن لا تتزوج من ليس لها دخل لتساهم في بناء الأسرة حسب تصورهن. إذ أن تصورهن مبني على أن جميع النساء يشتغلن بالإضافة إلى ذلك أن لا يتزوج الرجال إلا بمن مدخولها يساوي بالتمام مدخوله وهذا لن يتحقق. ما تقول هؤلاء النسوة ضرب من الخيال ولا يمت للواقع بصلة.
من بين الأسباب الشائعة في الطلاق بالمغرب نشوز المرأة عن القيام بواجباتها الشرعية وبالتالي وجب حذف نفقة المتعة لها والغاءها وكذا حضانة الأبناء لانها غير مؤهلة في هذه الحالة وعلى القضاء اخذ ذلك بعين الاعتبار.
إذا كان هناك اتفاق على شيء ما مع النسويات فإننا نتفق في هذه النفقة بالذات و هي النفقة و جعلها مشتركة بل و إعفاء الرجل منها على اعتبار أن الرجل يحكم عليه بالنفقة ولو أنه عاطل على العمل و الزوجة تشتغل ، بل و يلزم الرجل بالنفقة حتى وأنه عاطل عن العمل أو يزج في السجن في آخر المطاف .
المدونة الحالية ضلم ما بعده ضلم في حق الرجال حيت يحرم من زيارة أطفاله و يهدد بالسجن …
نحن مع الإعفاء التام للرجال من النفقة و جعلها مسؤولية المراة على اعتبار أنها تتقلد المسؤوليات و هي صاحبة القرار و لا تريد لا حماية الرجل ولا وصايته عليها .
ان ما يتضمنها الكتاب والسنة،امر محسوم،وهو مسلمة،لاتقبل النقاش،
ان الجمعيات النسوانية،تسعى جاهدة الى تفكيك_مابقي من تازر وتضامن في ألاسرة المغربية_المحافظة_كره من كره،وهذه الجمعيات”النسوانية”تخدم اجندات اجنبية_غربية بالخصوص،بهدف تحطيم ألاسرة المغربية العتيدة،،،و”لايفلح،الساحر حيث أتى”،
انكم لاتمثلون،سوى انفسكم،وبعض المداويخ،كان عليكم الدفاع _فعلا،وحقيقة على حقوق المرأة والرجل معا،في التعليم،والصحة والشغل والعدل،وتوزيع الثروة بالتساوي،،،اما خرجاتكم_المحسوبة_فالاسلام،الدين الحق،منح المرأة والرجل حقوقا وواجباته _في الدين والدنيا_جامعة كاملة …
هاذه الجمعيات هدفها تخريب البيوت المغربية وتحريض المرأة كي تكون مثلهن وانتم تعرفون هذه الجمعيات من يسيرهن وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهن
الحل سهل و بسيط، الفصل بين التساكن المقنن و الزواج الديني، فمن شاء فليكفر و من شاء فليؤمن، و مريضنا ما عندوا باس
يجب القيام أيضا بحملات توعوية للنساء ، و توعيتهن أن زمن ” النفقة مسؤولية الرجل وحده ” هذا الزمن راح وولى …
المرأة تساهم اليوم في تسير الأسرة وشؤون البلاد : تنفق .
اتشتغل و صاحبة القرار… ؟ تنفق .
تطلب الطلاق .. تنفق .
نفقة الأطفال . تنفق
يشتريان المنزل معا بواسطة دخلهما مها .
في الزواج (إذا أرادت الزواج ) كل ما هو جهاز و عرس ووو … تتكفل به هي أيضا و ليس الرجل وحده .
و نعود أيضا لنقطة خروج المراة للشغل لنقول أيضا أن الرجل لم يعد ملزوما بالمهر .. زمن راح وولى ..و غير ملزوم وحده بتوفير المنزل للمرأة و غير ملزوم بتحمل مصاريف الولادة وحده ..نعم هذا زمن راح وولى …
المرأة تغيرت ؟ = يجب التغيير كذلك
ان من يريد ترويج المغالطات حول حقوق النساء في الدين الاسلامي والادعاء ان بعض التصوص الشرعية اصبحت متجاوزة خاصة في الارث،ان هؤلاء وخاصة جمعيات نسائية معروفة بضعف التدين عند المنتسبات اليها،بل انهن ينكرن النصوص التي جاءت بها السنة والكتاب،ويتكلمن عن الحداثة وحقوق المراة،ظلما وجهلا،ان هذه النسوة انكشفت اهدافهن ومن يقف ورائهن ومن يمولهن لمحاربة الدين ليس الا.. والرد عليهن بسيط وموجود شرعا ونصا ولا مجال لاجتهاداتهن المسمومة والمدمرة للاخلاق والقيم والتضامن المجتمعي…ولا يسعنا الا ان نقول لهن: انكن قد خسئتم وخسرتم.. والله قادر ان ينصر دينه ولو كره الكافرون….
توجد إمارة المؤمنين و الحمد لله ، و خطاب الملك واضح للاعمى . اما الجمعيات او الأحزاب ذلك شغلهم ، و هو التدافع لؤولي نعمهم . اما المنظومة القانونية في المحاكم تعطي الحق لاصحابها و إن ظهر بعض الإنحراف في قضية ما . يكون ٱستثناء ليس قاعدة . حتى عند كتابة العقد الزواج له قاعدة وضوح و شفافية في المضمون بين المتعاقدين ان يكتب في العقد كيفية ٱستغلال التروة المحصلة اثناء الزواج. كما قلت عندنا قاعدة قانونية عادلة المشكل في التنزيل البشري من الصحيح و المخل . بينما نترقب تصحيح بعض الإختلالات التي ظهرت مع الممارسة لذلك وقع هذا التعديل ليس تغيير الشرع كما قال الخبراء المحققون المشهوذين لهم بالكفائة و الحق. و عاش الملك و لا عاش من خانه.
الحل هو ان يكون لدينا عقدين للزواج عقد الشرع وعقد موحيا واخواتها … وما على المقبلين على الزواج سوى الاختيار … هنا فقط ستعرف موحيا واخواتها انهن لا يمثلن الا انفسهن …. الدين الاسلامي جزء من الهوية المغربية … وباركا ما تصبوا الما فالرملة راه لمغادرة هادو … وترهيب المغاربة وابتزازهم لن يزيد الا لتعقيد الامور … فحذاري
صاحب المال هو من يحدد ، وهو من يقرر كيف توزع أمواله ولا دخل لأحد في دلك، نحن مسلمون وسنظل مسلمين ومن يريدغير دلك فله دلك ، وانا ضد إجبار الناس وتقسيم ماله مكرها.
الجمعيات أو الأحزاب أو أي تنظيم ليس له الحق في التدخل في طريقة تقسيم أموال الناس، هم احرار في مالهم لي اكتسبوه بجهدهم وكدهم.
من يريد غير دلك ويريد تقسيم ماله بطريقة أخرى غير الطريقة الشرعية فله دلك ، وممكن ليه يتوجه للسلطات ويقدم وصية فيها ما يريد .
الجمعيات ماشي هي لي جمعات فلوس لداك الشخص المتوفي.
الدستور هو الفيصل بيننا وهو يقر بإسلامية الدولة ومن يريد القوانين المسيحية فليذهب إليهم وزيادة على ذالك إذا أردتم المساوات كما تدعون فلتكن في كل شئ من صداق ونفقة وحضانة وفي كل شئ
ومن قال لكم ان الرجال تعني الذكور والنساء تعني الاناث.. عودوا للغتكم لتفهموا قرآنكم.. كفانا اجترارا لقول البشر على حساب كلام الله وسوء تأويله.
عذرا هذه الجمعيات لاتمثل امي ولا اختي ولا زوجتي ولا إبنتي انهن تحت وصاية الرحمان
عندما تسارع النساء للمحاكم للطلاق من أجل تحصيل النفقة و كأنها فاتورة الكهرباء الشهرية و إلا السحن بالنسبة للرجل … هنا نفهم جيدا سبب ارتفاع الطلاق في المحاكم
. الغريب في الأمر هو هاته الجمعيات لا تتكلم باسم كل النساء لأنه أصلا المراة لا تتزوج حتى تكون متأكدة من أن زوجها المستقبلي ينفق و له موارد لتستفيد منها خلال فترة الزواج و لتسارع للمحكمة للطلاق مباشرة بعد الإنجاب لتحصيل النفقة و الموارد التي على أساسها تزوجت مع الرجل / الطليق .
عندما قرات هذا المقال فكرت في المبررات التي جاءت على لسان هذه الجمعيات فوجدت أن أغلب جيراني زوجاتهم ربات بيوت. فكيف يمكنك تبني آراء ومواقف مبنية على معطيات خاطئة ؟
كثيرون من يتحدثون و يستدلون … عن جهل ، فمنح القوامة للرجل مشروطة بما فضله الله وبما أنفق ، حسب الآية ..
وماذا إذا لم ينفق وانفقت المرأة ، او إذا تقاسما النفقة !؟
المرأة مثل الغراب الذي أراد تقليد مشية الحمامة فلا هو أتقنها ولا هو رجع لمشيته السابقة…فخروج المرأة للعمل يقابله تقصير في واجباتها المنزلية و العناية بالأبناء و حقوق الزوج، و رغم ذلك فأغلبية النساء العاملات يرفضن المساهمة في مصروف البيت بحجة القوامة للرجل الذي اشترط فيه الشرع التمكين، و متجاهلة أن عملها يكون على حساب بيتها و أبنائها و زوجها و أنه يفرض على الزوج مصاريف إضافية من أكل دائم في المطاعم و وقود زائد للسيارة نتيجة تنقلها لمقر عملها و أيضا حتى لباسها و حليها فالمرأة العاملة تحتاج من اللباس ما لا تحتاجه ربة البيت إضافة إلى دروس الدعم للأبناء نتيجة تقصيرها في مساعدتهم في تمارينهم المنزلية. كل ذلك يؤدي إلى إرهاق الزوج بمصاريف كثيرة و أيضا حرمانه من حقه الشرعي و ينتج عنه الطلاق في أغلب الأحيان و الضحية بعد الزوج هم الأبناء.
عندما تسارع النساء للمحاكم للطلاق من أجل تحصيل النفقة و كأنها فاتورة الكهرباء الشهرية و إلا السحن بالنسبة للرجل … هنا نفهم جيدا سبب ارتفاع الطلاق في المحاكم
النفقة و قوامة الرجل مذكورين في القران و السنة و لا تبديل لذالك. و الله اعلم منكم . و ثانيا النفقة واجبة على الرجل و كذالك المراة طاعة زوجها في المعروف واجبة عليها . و لكن المراة الموضفة التي لا تودي واجباتها مثل الطاعة و رعاية الابناء و حقوق الزوج تسقط النففة عليها. لان الموضفة غالبا تتهاون في اعطاء الرجل حقه و تتساهل في واجباتها كزوجة