يحظى ملف العنف ضد المرأة باهتمام مختلف الأطراف المهتمة بالمجال، والمشتغلة في الميادين الحقوقية والاجتماعية والقانونية… فيما يزداد الحديث عن هذه الظاهرة المجتمعية مع وقوع أي حادثة اعتداء تطال المرأة من طرف الغرباء أو الأقارب على حد سواء، ما يثير نقاشا حول واقع ومستقبل هذا الملف، ومدى ازدياد أو تراجع أعداد حالات العنف ضد المرأة، ومدى صحة توجيه أصابع اللوم دائما تجاه الرجال عموما والأزواج بشكل خاص.
تطور العنف ضد المرأة
خديجة قراع، رئيسة جمعية المبادرة النسائية التي تشرف على المركز الإقليمي للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة، قالت إنه “لا يمكن الحديث عن أنواع محددة من العنف الذي يطال المرأة، أو أن نتكلم عن ارتفاع أو تراجع هذه الظاهرة؛ لكن من الواجب التأكيد على أن العنف لا يقتصر على المغرب، بل إنه ظاهرة قديمة وعالمية”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “الملاحظ في الآونة الأخيرة أن ظاهرة العنف أصبحت تساير تقدم مجتمعاتنا، وتتطور وفق ما نعيشه في حياتنا اليومية، لذلك صرنا نتحدث، إلى جانب العنف والنفسي والجسدي والجنسي…عن ظاهرة جديدة تسمى العنف الإلكتروني، الذي يتطور معنا شيئا فشيئا، ويكون ضحاياه في الغالب النساء عموما والفتيات بشكل خاص، إذ يتعرضن للتهديد والابتزاز والإجبار على قبول كل الممارسات المشينة”.
وعن فئة من النساء اللواتي يحاولن استغلال القوانين الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، من أجل الضغط على الرجال وتهديدهم، أوضحت رئيسة جمعية المبادرة النسائية، العضو في اللجنة الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء، أن “القانون وُضع أولا وأخيرا لحماية المظلومين، ولا يهدف أبدا إلى تحقيق ‘التغالب’ بين الأطراف، وبالتالي فإن الاشتغال على مناهضة العنف ضد المرأة لا يعني أبدا تغليبها على الرجل”.
المرأة..العمود الفقري للمجتمع
وقالت خديجة قراع، رئيسة الجمعية التي تشرف على المركز الإقليمي للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية: “بصفتي حقوقية ومناضلة منذ سنوات طويلة في مجال مناهضة العنف، كان ومازال هدفنا هو النهوض بأوضاع الأسرة لعدة اعتبارات”.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المبادرة النسائية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجمعية تناضل من أجل مناهضة العنف ضد النساء، حفاظا على الأسرة المغربية، لأن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع بصفة عامة، وحين تتم حمايتها من كل أشكال العنف فإن ذلك يساهم في تكوين أسرة مغربية متماسكة بكل أفرادها، خاصة ما يتعلق بتوازن عيش الأطفال، وإعداد فئة الشباب التي ستحمل المشعل مستقبلا”.
وعن الجانب القانوني، أشارت خديجة قراع إلى أن “القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يهدف إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد”، وزادت: “المرأة التي تقول إنها تطمح إلى ‘تربية’ الرجل بالقانون تعتبر ضحية للأمية والجهل، وتتطلب منا أن نأخذ بيدها ونرافقها ونؤطرها، لكي تعرف حقوقيها التي تقابلها واجبات بطبيعة الحال”.
منطق التغالب بين الرجل والمرأة
وعن الدعوات التي يطلقها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تأسيس جمعيات لمناهضة العنف ضد الرجل، أشارت خديجة قراع إلى أن “تأسيس الجمعيات يكفله القانون، ومن حق أي مغربي النضال في إطار القانون وفي المجال الذي يهمه؛ وإذا كان الرجال فعلا مظلومين فلا مانع من تأسيس جمعيات للاشتغال على الموضوع، بالموازاة مع الجمعيات التي تناضل من أجل محاربة العنف ضد النساء، وبالتالي التعاون على مناهضة العنف بصفة عامة”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن “المبادرة النسائية وعدد من المجمعيات اختارت النضال لمناهضة العنف ضد النساء، ومن حق أي جمعية أو جمعيات أخرى النضال لفائدة الفئة المجتمعية التي تراها مظلومة وفي حاجة للإنصاف؛ لكن المهم هو الابتعاد عن منطق التغالب بين أطراف المجتمع، والحرص على أنه ‘لا تنمية بدون مرأة’، لذلك وجب الاهتمام بها ومواكبتها وتأطيرها وحمايتها…”.
وفي حديثها عن القوانين، أكدت الفاعلة الجمعوية أنه “ليس هناك مشكل في النصوص والقوانين، بقدر ما هناك مشكل تغيير العقليات، خاصة أن بلادنا كانت سباقة للنهوض بأوضاع المرأة قانونيا وحقوقيا واجتماعيا، وملك البلاد أعطى أولوية كبيرة للنهوض بأوضاع المرأة باعتبارها قضية مجتمع”، مضيفة أن “الجميع مطالب بالمساهمة في تغيير الصورة النمطية للمرأة، وحتى الذي يمارس العنف علينا أن نتحمله ونؤطره ونواكبه، ولم لا نعالجه نفسيا”.
الاحض كترة العناوين هده الايام سوى عن عنف المرأة واين من عنف الرجل بهده العناوين أصبحت لا اطيق الزواج من كترة الخوف من المرأة وكترة الحقوق ومصاريف الزواج وكذالك مصاريف الطلاق وكترة الرجال بدون شغل حسبي الله ونعم الوكيل من هده الجمعياة
ادا كانت المساواة فحتى الرجل من حقه ان يستفيد من أجرة زوجته المتوفية أو نصف معاشها
الرابحة ديالكم و الخاسرة ديالنا
ما يجب أن تعرفه هذه الجمعيات النسائية التي تتزايد كالفطر في المغرب هو أنها أو على الأقل جلها سبب في تشثيت الأسرة المغربية بدل الحفاظ عليها كما تدعي لأن الأسرة المغربية ليست وليدة اليوم ولها أعرافها وأحكامها ولكل أسرة رجال ونساء عقلاء من العائلة يصلحون ذات البين عند الضرورة ولجوء بعض الزوجات لمثل هذه الجمعيات هو بمثابة دق آخر مسمار في نعش أي علاقة زوجية لأن أي زوج حر لن يقبل بغسيل ملابسه كما يقال خارج نطاق العائلة وسيقرر إنهاء العلاقة الزوجية وسيكون الأطفال هم الضحية …
إن كل الدعوات من أجل الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المغربي بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة هو في الحقيقة زرع الحزازات والتفرقة في العلاقة بين الرجل والمرأة، وجعل هذه الأخيرة تأخد موقع الاستقلالية، رغم أنها في المجتمع الإسلامي الرجل هو الوصي عليها سواء الوالد أو الزوج والإسلام كفيل بحفظ كل حقوقها إذا كان يعمل به على الوجه المنشود
العنف و الظلم الواقعين حاليا على فئة مهمة من الرجال لا يمكن انكاره، بالنسبة لمبدء التغالب فهو واقع معاش حاليا، ما ان ينشب خلاف بين رجل و إمرأة إلا و أصابع الاتهام توجه صوب الرجل و في أحسن الأحوال عليه أن يبدل جهد خرافي لاثبات الحقيقة.
بعض النساء حاليا يلجأن لرجال من عاءلتهن او يكترينهم قصد تعنيف ازواجهن من جهة و يحتمين بالقوانين من جهة ثانية، حتى يجد الرجل نفسه في مواجهة عشرة رجال او ما يزيد منهم رجال او نساء القانون، هذا عن التعذيب الجسدي اللاحق للرجل.
اما التعذيب النفسي فحدث و لا حرج، يكفي ان تقبع الزوجة عند البقال بحركات مستفزة حتى يصير اضحوكة الحي، او استفزازات أمام أفراد العاءلة حتى يصبح أيضا أضحوكة العاءلة و لا يستطيع بعدها رفع رأسه سواء امام العاءلة، الاصدقاء أو الحي، و لا نحتاج الحديث عن العنف الاقتصادي فواقع الرجل مرير، و ان كان معسر فماله السجن.
ناهيك عن الشعودة و السحر إلخ، كم من رجل كان عاقل، ليصبح فقيرا، مجنونا بالشارع او مسجونا بسبب أنانية إمرأة….و السبب ان الرجل هو الملام و الخطء في نظر الجميع حين الخلاف مع المرأة..
حق تريد به باطل . القانون العام يحمي الجميع لا حاجة لسن قانون خاص بالنساء واخر بالرجال واخر بالاطفال واخر بالشيوخ وهلم جرا .
لا لدفن الاحقاد بين الجنسين نعم لتكافىء الفرص والغلبة للاجدر ونقول لاصحاب العقول الضعيفة رجالا ونساءا لا تستغلوا المراءة لاستقواءها على الرجل والعكس صحيح فكل منا يمارس حقوقه الشرعية والوضعية بدون ان يهضم حقوق غيره لسنا في حرب بل يجب ان نكون في وءام وتكامل لخدمة الانسان الذي هو وهي المراءة والرجل متساويان ومتميزان كل من وضعه وكفاءته
شكرا على مقالك يا خديجة. هو علمي بعيد عن المزايدات كما هو الحال عند اابعض ااذين يميلون كثيرا إلى جانب النساء بدون منطق. وحبذا لو تستعمل كلمات من قبيل
” محاربة العنف داخل و خارج البيوت” و ذلك دون ذكر الجنس. العنغ منبوذ اينما كان و على اي كمورس و لو على الحيوان و الجماد. إييه نعم على الجماد. اليس في ذلك عنف ضد الطبيعة و البيئة بشكل عام؟
les violences physiques et harcèlement psychologiques envers les femmes ,malheureusement sont toujours présents dans le monde entier , les hommes qui sont responsables de ce comportement ce ne sont pas forcément des « monstres » mais des personnes ordinaires, le plus souvent proches de leur victime et ignorants du mal qu’ils infligent, la femme c’est la maman , la sœur,l’épouse , c’est la colonne vertébrale et le poumon de la famille, en plus c’est ,elle qui donne la vie, elle mérite amplement d’être respectée et très bien traitée , .
مرة أخرى غياب الضمير والابتعاد عن المواضيع المهمة والاتجار بالمرأة وهذا يفكرني في اولاءك الذين يدهبون بالمرأة إلى النوادي الليلة والرصيف لكي تمارس الرديلة وهم يقبضون. وهذه الجمعيات وبعض المحسوبين عليها يفعلون نفسه الشيء فقط بطريقة أخرى. الاتجار بالمرأة ممنوع .
القانون مع النساء.. القضاء مع النساء.. الأمن الوطني مع النساء…الكل ضد الرجل…وهذا هو سبب تفشي العنوسة…انكم تهددون صرح المجتمع… ألم تصادفوا رجالا يشتكون من عنف النساء وظلمهن؟ لعلمكم تتم يوميا حوالي 800 عملية اجهاض يوميا بالمغرب..يعني 800 جريمة قتل تقوم بها التساء..وانتم تصورون النساء كالملائكة!
لكل مقبل على الزواج تمهل و اختر الزوجة الصالحة و لها اخلاق و لا تتشرط و تكذب و تعاند. طبعا التعرف على شخصية المرأة إن كانت صالحة للزواج تظهر من خلال اللقاء الأول في الغالب. للاسف الأغلبية الساحقة من النساء غير صالحات للزواج و هم نقمة و شؤم على الزوج و الأسرة و المجتمع.
الكل يعرف ان المراة امنا و اختنا وصديقتنا وزوجتنا …المراة تعمل بجد ونشاط و تحاول داءما التغلب على الصعاب بالتي هي احسن لصالحها و لصالح اسرتها…الا ان الرجل كدالك يعمل و يحاول ان يتكلف جاهدا بزوجته و بالاسرة الا ان الضروف اصبحت عسيرة بعض الاحيان وخاصة مع كرونا. لقد تحول العالم من نضام كانت فيه الزوجة ربة البيت الى عالم اصبحت لها مكان مثل الرجل خارج البيت. فالمراةةاصبحت عالمة ومثقفة و طبيبة و مهندسة و محاسبة وقاضية و مديرة ووو وكدالك تشتغل في المعامل و النضافة…المهم لها دخل. كل من لها دخل تعيش في اطمئنان…ام الاهريات فغالبا ما تقع مشادات بسبب النقود
تتحدثون عن تغيير عقليات، هل تريدون رجالا على صفة باتريك و سيزار من يرضون ان تقبل زوجاتهن أمامهم، او تلبس العري أو يرضاو ان بناتهم و خواتتهم يجيبوا صحابهم حتى لقاع الدار، واش هدي هي العقلية اللي بغيتوا يا حقوقيات (إذن فلم تتشبتون بالمكاسب الدينية من مهر و متعة و نفقة كلية على كاهل الرجل، و تسقطون الواجبات على عاتقن كقوامة الرجل، حق التعدد، الحشمة و طاعة الزوج إلخ، هدشي الأخير ما بغيتوهش، لمسلك من الدين بغيتوه و الباقي غربي …)
نعم لحماية المرأة ،لأن المرأة لابد منها في كل المجالات، لهن خصال حميدة على المستوى المهني، كالوفاء احترام الواجب، على العموم لا يشركن في عمليات نصب إلخ، لكن الحماية المنشودة للمرأة هي قوانين لا يجب أن تصل إلى الطغيان و الاضرار برب الأسرة، و يجب التمييز بين علاقة المرأة بالزوج عن علاقتها بالرجال في ميدان العمل و الشارع، مثلا لايجب حتى التفكير في شبهة اغتصاب أو تحرش في حالة زوج مع زوجته و التدخل حتى في هاته الشؤون ، في حالة عدم وقوع المودة الانفصال هو الحل، على العكس حين وقوع الشبهتين مع رجل غير الزوج وجب ردعه. يجب التمييز بين علاقة المرأة مع الزوج و البراني لالخلط
iلعنف الجسدي والتحرش النفسي تجاه المرأة ، للأسف لا يزال موجودًا في جميع أنحاء العالم ، فالرجال المسؤولون عن هذا السلوك ليسوا بالضرورة “وحوشًا” ولكن أشخاصًا عاديين ، وغالبًا ما يكونون قريبين من ضحيتهم ويجهلون الأذى الذي يتسببون فيه ، المرأة هي الأم ، الأخت ، الزوجة ، هي العمود الفقري ورئة الأسرة ، بالإضافة إلى أنها هي التي تعطي الحياة ، فهي تستحق الاحترام والتعامل بشكل جيد للغاية.
العنف ضد المرأة في المجتمعات العربية لا يتجاوز 1 في المائة. وغالبا سببه الجهل بالدين
والمخدرات .
اما 99 في المائة من الأزواج فهم يعيشون حياة طبيعية إلى حد ما .
هذه الجمعيات تبالغ في الأرقام والعنف وكان جميع المغاربة يعيشون حربا في بيوتهم.
كون عا قسمتو الخريطة على 2 نديرو نساء بحدهم ورجال بحدهم
يجب أن نكف عن إعادة هذه الاسطوانة المشروخة المسماة ” العنف ضد النساء ” لأن هذا يراد به خلق الشجرة التي تغطي العابة….العنف لا جنس له و لا عمر له ….العنف هو العنف ….يشمل الجميع….كل المعنفين، كل المضطهدين ، كل المحرومين و المظلومين هم ضحايا مجتمع ظالم و علاقات غير متوازنة و حيف و اعتداءات بالجملة تطال كل أفراد المجتمع….أطفال الشوارع معنفون، ضحايا الادمان معنفون، المهدورون من المدارس معنفون، العاطلون و المعطلون معنفون….. عندما تستقيم العلاقات في المجتمع يندحر العنف بكل أشكاله و تلاوينه…..التركيز على العنف ضد النساء، و كل هذه الزوبعة و القيامة، ليس فعلا بريئا….تمة أشياء من وراء كل هذا….؟؟؟ أرى أن العنف الذي يتعرض له الاطفال مثلا هو أفضع و أخطر و أضر…..أين أطفالنا المغتصبون؟؟؟ أين أطفالنا الذين لم يجدوا مقعدا في المدارس؟؟؟؟ أين أطفالنا المتخلى عنهم؟؟؟ أين أطفالنا الذين يبيتون في الشوارع تحت الكرتون؟؟؟ أين المئات من أطفالنا عند حدود الجمارك ينتظرون شاحنة عابرة للاختباء بين عجلاتها…..أين و أين …..لماذا لا نسمع إلا عن العنف ضد المرأة ؟؟؟
الجمعيات بصفة عامة كيف ما كان نوعها ،منذ ظهورها ، هناك من لها دور في تدمير الأسر وهناك من لها دور في تدمير الأخلاق والتشجيع عن كثرة الجرائم وتدافع عن المجرمين وهناك من لها دور في جمع الأموال واعرف جمعيات مختصة في اقتناء الاراضي وتجهيزها وتجد أعضاؤها يستفيدون باجود القطع وبدون أداء أي درهم وفي الاخير جمعيات ظهرت لتحرض الناس عن عدم التلقيح وهناك جمعيات ان لجأت إليهم من أجل المساعدة التي تقتصر فقط على الكراسي للمعوقين .
اراوا ما عندكوم بتحريضكم للنساء على للرجال فانتظروا ارتفاع فى اعداد
حالات الطلاق والعنوسة و ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! والعزوف عن الزواج اخرجتوا
على لى ابغاوا يستروا روسهم