عبّرت أمينة زيوال، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن استيائها تجاه الدورية التي أصدرتها مؤسسة النيابة العامة حول تزويج القاصرات.
وقالت الفاعلة الجمعوية والحقوقية “إن هذه الدورية غير كافية، وجاءت فقط لذر الرماد في العيون وتحريف النقاش الحقوقي، فبدلا من إلغاء الفصلين الـ20 والـ21 من مدونة الأسرة، حددت السن الأدنى للزواج في 16 سنة، وحتى المصطلحات التي وردت فيها مجرد مصطلحات فضفاضة لتعويم الظاهرة”.
وأكدت زيوال على اختلافها مع الذين يدعون أنها خطوة جريئة وأعادت نقاش ظاهرة تزويج القاصرات إلى الواجهة، واعتبرت أن الفضل في إثارة النقاش يعود إلى مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية والحقوقية، من خلال المرافعات المستمرة وحملات التحسيس والتوعية.
وأضافت رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية أن هذه الخطوة لا تستجيب بتاتا لمخرجات الدراسة التي أنجزتها جمعيتها حول ظاهرة تزويج القاصرات بمنطقة أزيلال، معللة موقفها بكونهم في الجمعية يطالبون بإلغاء الفصلين سالفي الذكر من مدونة الأسرة اللذين ينصان على إمكانية تزويج القاصر ويعطيان السلطة التقديرية للقاضي.
ونبهت الفاعلة الجمعوية والحقوقية إلى مسألة عدم اكتمال النمو العقلي والجسماني للإنسان قبل سن 18 سنة، متسائلة عن السبب الذي يجعل القانون لا يسمح للقاصرين ببيع وشراء العقار والانتخاب؛ في حين يسمح لهم بالزواج، على الرغم من أن الأمر يتعلق بالأسرة باعتبارها أهم مؤسسة في المجتمع.
وتحدثت أمينة زيوال عن المصلحة الفضلى للطفل التي وردت بنص الدورية، معتبرة أن مراعاة هذه المصلحة تعني أن المكان الطبيعي للطفل ما قبل 18 سنة هو المدرسة.
وأضافت أن المساعدات الاجتماعيات لسن مؤهلات ليقررن ما إن كان الأطفال قادرين على الزواج أم لا، مشيرة إلى العدد القليل لهؤلاء المساعدات، و”ضعف تكوينهن”.
وكانت مؤسسة النيابة العامة أرسلت دورية جديدة بخصوص “تزويج القاصرين” دعت فيها المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.
ودعت النيابة العامة، في هذه الدورية، إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.
وأرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية.
حقوقية تطالب بإلغاء تزويج القاصرات … إذن فلننفذ طلبها .
حقوقية تطالب بالمساواة في الإرث ضدا على الشريعة الإسلامية … إذن فلننفذ طلبها .
ما هذه المهزلة … أين الشعب … أين رأي 40 مليون مغربي .
لماذا لا يفتح نقاش وطني في مثل هذه المواضيع ولما لا إستفثاء ويؤخذ بالأغلبية .
هناك سياسة واضحة من طرف الدولة للحد من النسل و تكاثر المغاربة ، فبدل ان تبحث الدولة عن الطرق المثلى لتحيد النسل ٱختارت التضييق على الزواج و تعقيده . فالزواج هو الاطار السليم لحفظ كرامة الرجل و المرأة على السواء ، و اي تضييق في هذا المجال ستكون له عواقب وخيمة و مدمرة على المجتمع ، فالقاصر افضل لها ان تتزوج على ان تحمل خارج الزواج من مراهق لا يملك شيئا ، فيصبح المجتمع المغربي يعج باللقطاء و الابناء الغير الشرعيين . فهذه الجمعيات المرتزقة لا تهمها لا مصلحة القاصر او غيرها لان اللواتي يتزوجن في الغالب هو الحل الامثل لهن بعيدا عن التسكع و الانحراف . فزواج القاصر بالنسبة للكثيرات اخف الضرر الا اذا كانت هذه الجهات ترغب في ان يتحولن الى عاملات جنس في الفنادق و الملاهي و يشتغلن في مجال النخاسة و الاستعباد الذي تقوم به الضيعات الاقطاعية و معامل المستعمر !!فالفتاة عندما تتزوج باكرا تضيع لهم الى الابد و كلما كبرت قلت حظوظها في الزواح !!
نقول للحقوقية اذهبي ونقدي القاصرات الموجودات في الملاهي اليلية هم اولا بلرعاية اما المتزوجات القاصرات مافعلو حرام وما اشتكو عليكي
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (*) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ
السيدة الحقوقية ، راه الى رجعتي لاصول اسرتك واصول اسرتي سنجد ان الامهات الاصول في اسرنا كلهن تزوجن في سن يقل عن 16 سنة بكثير ومع ذلك انشأن اسرا كبيرة وانجبن اطفالا وبنات صالحين وصالحات انت واحدة منهن اليوم ، بمعنى انت انجبتك بطن يقل عمرها عن 16 سنة وماشاء الله ها انت امراة حقوقية تتمتعين بكل الكفاءة المطلوبة . لكن الاشكال عندك وعند امثالك انكن تسعين الى تغيير هذا الشيء الجميل الذي لمسناه الى شيء آخر لا نعرفعه وانما هو في مخيلتكن . انتن بالسعي وراء منع هذا النوع من الزواج تلقين ببناتنا الى احضان الرذيلة والفساد والى انياب الذئاب المتربصين بهن في الشوارع . ان سن المرأة ليس شرطا في الزواج اذا ما وصلت المرأة المحيض لان فيزيولوجية المراة تختلف عن فيزيولوجية الرجل. والمراة لكونها تحمل وتلد وترضع كي تعيش سنوات العمر الجميل وجب ان تتزوج مبكرا لتأثر جسمها سريعا بسبب الحمل والولادة فكلما أخرنا سن زواجها كلما حرمناها من عيش سعيد وحولناها فقط الى مبيضة تلد وترضع
فتأملن هذا جيدا
أمينة زيوال ما هي الا شخص على رأس جمعية مخربة. فأين هي من مؤسسة النيابة العامة. المؤسسة تعمل على علاج مشكل مهم يهيء للوطن مستقبل بنات الوطن النظيفات بينما السيدة ان كانت سيدة أم فاتها القطار تستنكر العمل البناء الذي يقوم به رجال القانون بعد دراسة شاملة و استشارة الخبراء. من أنت يا هذه حتى تقفي في وجه النسل و محاربة الفساد و الأطفال المتخلى عنهم و في بعض الأحيان حتى الانتحار. اتقي الله و نطلب لك الهداية و كفاك من نشر ثقافة العكس من أجل النجومية
هده الحقوقية تغاضت عن ااجهل و اﻻمية و الفقر اهم اسباب تزويج القاصرات. عاينت واقعة بقلعة السراغنة حيت جاءت عائلة الى مركز اادرك تطلب ايقاف شخص يتجه الى الديار اﻻيطالية بحجة انه تزوج من قاصر بواسطة الفاتحة و لما حملت منه تنكر لها و يريد اامغادرة دون اثمام عقد زواج امام المحاكم اامختصة .فما رأيك ايتها اامناضلة.
تزويج القاصرات أفضل من وقوفهن أمام المدارس فبلاصت تبقى دور مع الدراري في الزناقي اللهم التزوج
غير كوني هانيا ياسيدتي. فالوقت الذي نعيشه الان ليس ملائما بالزواج لا بقاصره ولا براشده ولا من وصلت إلى سن التقاعد، يعني حتى التفكير في الزواج اصلا. والسلام
المشكلة هي المسؤولية…حتى واحد مابقى قاد اعليها…لا الدولة ولا الافراد و لا العالم. شي كايماطي لشي العافية …كلشي باغي يتفك… الله ايحضر السلامة. الوقت اتبدلات و بنو ادم حتى هوا. وشي وحدين باقين شدين فا 12 لقديمة بالزز
اذا كانت الفتاة ذات 15 ربيعا وبنيتها قوية طويلة القامة من حقها ان تتزوج لانها اذا وصلت السن ما فوق 25 سنة سيفوتها القطار سيدتي .
من خلال التعليقات استنتج ان اغلب المغاربة بدوفليين يريدون اغتصاب الطفلات بالحلال وبالقانون وبرضى والديها لا تتحججوا بالرسول صل الله عليه وسلم انتم لستم رسل
إلى الحقوقية وكل من له نفس تفكيرها.لتتكاثف جهودكم ضد القاصرات التي في الملاهي الليلية وفي بيوت الدعارة والتي أمام المؤسسات يدخن السجائر.
هكذا يتبجن بالألبسة المحرمة وفي الأخير يريدون محاربة التحرش الجنسي. لذا اذا في الأول على النساء ان يلبسوا لباسا محتشما من اجل تفادي التحرش الجنسي
وما قول هذه الحقوقية في زنا القاصرات المتاح والمنتشر في بلدنا بشكل كبير جدا
للإجابة على هذه الحقوقية هناك سؤال يمكن ان نطرحه عليها و هو كم نسبة العنوسة لدى النساء في المغرب .؟