ثمّن نقابيون وحقوقيون تحريك السلطات المغربية لمتابعات قضائية في حق مسؤولين في القطاع الصحي، داعين إلى توسيع رقعة المتابعين لتشمل كل الذين يعاكسون المصلحة العامة لتحقيق منافع شخصية في عملهم.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، جرى اعتقال تسعة عشر شخصا يشتبه في تورطهم في التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم إيداعهم السجن في انتظار تقديمهم للعدالة. كما تم اعتقال نائب برلماني يرأس جماعة محلية، بمعيّة عدد من شركائه، بتهمة الاستيلاء على أملاك عمومية وأراض سلالية وتلقي رشاوى مقابل تمكين مواطنين من رخص البناء.
الحبيب كروم، الكاتب العام للمكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قال إن “الرأي العام الصحي والوطني استحسن التحول الكبير للإدارة الذي شمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
ونوه كروم بـ”هذا التحول الكبير في الإدارة المغربية التي أضحت تشهد إصلاحات عميقة، بفضل الإرادة القوية للمواطن المغربي التي عبر عنها من خلال قيامه بدور الرقابة على أدائها”، مشيرا إلى خروقات بالجملة؛ في مقدمتها غياب الشفافية والنزاهة في تدبير المرافق العمومية، وسوء جودة الخدمات المقدمة.
واعتبر الكاتب العام للمكتب المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، في تصريح لهسبريس، أن هذا الحس النقدي ساهم في فضح خروقات وتجاوزات إدارية ومالية عن طريق وسائل مشروعة؛ منها الاحتجاج، والتنديد، خاصة في الشق المتعلق بالموارد المالية والصفقات العمومية، وكلها سلوكات وانحرافات تضرب في العمق مصالحه وحقوقه المكفولة دستوريا.
وشدد المتحدث ذاته على أن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما بعض المسؤولين، ساهموا بفضح المستور من باب الأمانة والواجب المهني، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع الذي ظل يعاني لسنوات من الفساد”.
وأضاف كروم أن ما وقع بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليس إلا نقطة تحول في الادارة المغربية وبداية مسلسل طويل سيشمل كافة القطاعات العمومية والخاصة وشبه العمومية والجماعات الترابية.
واستطرد قوله: “القضاء المغربي، الذي كان له الفضل في شق طريق ورش الإصلاح الفعلي، سوف يسلك الخط الحديدي باتجاه محاربة الفساد الذي ينخر فصول الإدارة المغربية ومتابعة كل متورط غير مؤتمن تخلف أو تلاعب بمصالح المواطنين لفائدة مصالحه الخاصة والاغتناء بدون سبب”.
حقوقيون يتمنون المتابعة القضائية ضد مسؤولين في وزارة الصحة ، هادا الموقف أنه تحامل علي مسؤولين الصحة وتواطء مع مسؤولين في قطاعات أخرى تعليم قضاء صفقات عمومية … نحن نتمن المتابعة في حق كل المفسدين في كل القطاعات
هذه المتابعات ان كانت صحيحة عليها ان تهم جميع القطاعات يما فيها الموسح
المغاربة الأحرار يثمنون تحريك المتابعات القضائية على جميع القطاعات لأن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية شابها الغموض والتلاعبات في الصفقات المشبوهة والشكوك تحوم حول الجميع لأن التنافس اللا انساني واللا اخلاقي أثناء الاستحقاقات خير دليل على الأهداف التي من أجلها يتنافس المتنافسون ..
يجب تنضيف كل القطاعات وليس الصحة فقط . مستحيل تمر المسالة دون عرقلة . والعرقلة مصحوبة بتفاسير الله اعلم هل هي صحيحة ام لا . وكم من حاجة قضيناها بتركها .
لا أحد يجادل في ضرورة متابعة كل المفسدين والعابثين بالمال العام.لكن السؤال هل كان هؤلاء النقابيون سيثمنون نفس الإجراء لو كان المتورطون نقابيون او من المحسوب عليهم.؟…………………………………………………
اكيد ان الجواب سيكون بالنفي وسيساندون المفسدين وينددون بالظلم وتصفية الحسابات والتضييق على العمل النقابي الخ……..
أولا نثمن كل مبادرة تهدف إلى محاربة الفساد و تخليق الحياة العامة. إلا أن الفساد ظاهرة ممتدة في الزمان و المكان . إدن لا بد من إرادة سياسية أولا لبلورة مشروع وطني متكامل للقضاء على هده الافة. لابد أن تكون لنا القناعة بأن الفساد يدمر العباد و البلاد. مثلا في زمن كورونا و لأن الفيروس يقتل الجميع كانت لدى المغاربة القناعة و الإرادة السياسية لمحاربة الجائحة و نجحت الدولة إلى حد بعيد و تجاوزت الدول المتقدمة. من هده التجربة نستخلص أن القضاء على الفساد يحتاج إلى الإرادة السياسية. هل نحن مع الفساد أو ضد الفساد ؟ في المدينة التي أسكن فيها كانت عيادة تستولي على الأطر الطبية المشتغلة في المستشفى الإقليمي . و عندما يدهب المواطن المسكين إلى المستشفى يجد الحيطان. جاء إلى علمي غلق هده العيادة و لكن بعد مرور زمن من المعاناة بالنسبة للمواطنين و تكديس أموال بالنسبة لمالك العيادة. ليست الصحة وحدها جميع القطاعات بما فيها التعليم و لا يتسع المجال لدكر الحالات.