نفى مصدر من رئاسة الحكومة لجريدة هسبريس الإلكترونية ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور مذكرة عنها تدعو إلى عدم تسجيل مخالفات مرورية في حق سيارات الدولة أثناء قيامها بمهام رسمية.
وزعمت المنشورات المتداولة بوجود توجيه من رئاسة الحكومة يدعو إلى عدم تحرير مخالفات سير لمركبات الدولة حال أدائها لمهام رسمية، مع طرح تساؤلات حول الجهات المعنية، وكيفية إثبات المهمة الرسمية، وحدود الإعفاء.
وتباينت ردود الفعل بين من يرى ضرورة تسهيل المهام الطارئة أو الإدارية، ومن طالب بتطبيق القانون على الجميع، وتتبع استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، قبل أن يحسم المصدر الرسمي هذا الموضوع بنفي ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
سيارات الدولة التي تخدم المستعجلات والتدخلات العاجلة بحال سيارات الشرطة والدرك والاسعاف والوقاية المدنية راه منطقيا مايمكنش نسجلو ضدها مخالفات. ولكن سيارات رؤساء الجماعات والقياد وباقي الادارات راه خاص تلتزم تاهي بقانون السير…
واحد لمرة شديت اوتوروت من مراكش لاكادير دازت حدايا سيارة فيها ترقيم حرف “J” اقسم بالله سرعتها تتجاوز 200 كيلومتر فالساعة… وحينها داز حوار طويل مع رفيقي فالرحلة على هاد الموضوع ديال مخالفات السير لسيارات الدولة
هما أصلا مكيقيدولهومش علاش هاد التناقض عون السلطة كيحصلوغير مع كنعرف فلا نبقى غير الحديد ديال الدولة ……..
لهم مشاريع ولم يدفعوا الضرائب و حقوق العمال توجد مشاريع ملكية نهبوها صناديق نهبوها ادا وضعوا يدهم على شيء خربوه كيف يعقل يدفعون الغرامات ؟؟!؟!؟
الضحك على الذقون المغرب لا زال غير متحرر قضاءيا ولا زال القضاء مسجون والعدل مسجون حتى يتبث العكس.!!
يجب أن تخضع سيارات الدولة لوصاية وزارة الصيد البشري لأنه لا يعقل أن يخضع المواطنون العاديين لها وتبقى هي ولو صوريا خارجة هاته الوصاية، البعض قد يتساءل عما إذا كانت هناك وزارة في الحكومة الحالية تحمل هذا الاءسم ، والجواب هو أنها غير موجودة على مستوى تشكيلة الحكومة ولكنها تمارس اختصاصاتها من خلال رجال الدرك والأمن الذين يقومون بوضع رادراتهم كل يوم وفي أماكن مفخخة وغير بريءة للاءقاع بالساءقين وشفطهم ماديا إما عبر دفع الغرامة أو عن طريق تخفيضها للنصف من خلال دفع رشوة مبطنة للجهازين المذكورين بمعنى أخر أن مفهوم الجانب الوقائي في وضع الردارات غير موجود البتة بينما يحضر الهاجس المادي بقوة عكس الدول الاروبية التي تضع تلك الردارات في النقط السوداء أو الخطيرة لاءرغام الساءقين على تخفيض السرعة بعد اخبارهم بمكان وجودها لتلافي حوادث خطيرة، وهنا نلاحظ الفارق الكبير في تعامل الحكومات مع شعوبها ففي الوقت الذي يعتمد بعضها على القوالب وممارسة النصب والاحتيال وبنية مبيتة للاءستخلاص غرامات منتزعة من الساءقين وفي دولة يقال عنها أنها إسلامية نجد خلاف ذلك في دول يقال عنها أنها كافرة..
القانون يجب أن يطبق على الجميع إذا كان القضاء مستقل و نزيه باستثناء سيارة الإسعاف.
التوضيح مهم
مع العلم أن العاقل يعلم أن إعفاء سيارات الدولة من المخالفات إشاعة لاتدخل العقل.
اصبح البعض يصدق التفاهات التي تنشر بعض المواقع الصحفية الاليكترونية لخلق البلبلة وعدد المشاهدات
سيارات الدولة لا تخضع للقوانين أصحابها لا يحترمون الإشارات الضوئية أماكن التوقف بل هناك من يعرقل حركة السيارة بدعوى انه من دوي النفود ولا احد يستطيع أن يحرر به مخالفة كما انها تعمل خارج اوقات العمل وهذه تعد مخالفة
ليست سيارات الدولة بل سيارات اهل النفوذ والسلطة وكل منتمي للمنظومة المتحكمة فهكذا كانت وهكذا هي وهكذا ستبقى وهذه اشياء معروفة يتعايش معها المواطن اولا المعني بسيارات الدولة هي ما يستمتع به المسؤول كريع اي العربات الفارهة الموضوعة لتنقل المسولين واخرى لخدمة عائلاتهم وليس سيارات الاسعاف والشرطة والدرك وغيرها لخدمة المواطن فالجميع يعرف ان المنظومة مبنية على الريع حيث يتمتع المسولين بمختلف الامتيازات من سيارات وخدم وسكن “بيليكي”من اموال الشعب
هذا كلام صحيح، أمس القريب سيارة للدولة مكتوب فيها المغرب تجاوزتني بسرعة مرتفعة و الخط متصل و أمام الرادار الثابث في مكان السرعة فيه محدودة ب 60، لك الله يا بلدي