نفت مصادر محلية بمدينة الخميسات، بشكل قاطع، صحة المعطيات التي تناولتها “تدوينة” منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم “تقديم موظفي شرطة أمام النيابة العامة بالمدينة نفسها على خلفية توقيف سيدة تربطها علاقة قرابة بوزير سابق”.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق في حقيقته بتوقيف مصالح الشرطة العاملة بسد قضائي سيدة من أجل جنحة انعدام التأمين أثناء السياقة، دون أن تتمكن هذه الأخيرة من الإدلاء بهذه الوثيقة الأساسية، لتتم مرافقتها على متن سيارة المصلحة لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، من أجل إنجاز مسطرة قضائية في الموضوع، نظرا لعدم إمكانية السماح لها باستعمال سيارتها التي لا تتوفر على شهادة التأمين.
وأضافت المصادر نفسها أن إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية جرى بشكل آني وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبناءً على تعليماتها؛ وذلك دون أن يتم إخضاع المعنية بالأمر لأي إجراء مقيد للحرية.
وختمت مصادر هسبريس بأن المعنية بالأمر تقدمت لاحقا بشكاية في مواجهة عناصر الشرطة التي باشرت إجراءات هذه القضية، وهي الشكاية التي تمت معالجتها في إطار القانون، ووفق تعليمات النيابة العامة المختصة؛ وذلك بالشكل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف، بما يشمل موظفي الشرطة.
زعما هاد الناس كاملين لي كايتشكاو من الشطط فاستعمال السلطة والناس لي كايتشكاو من عدم متابعة ملفاتهم وشكايتهم بحال الشخص البارح لي قال بلي الدرك الملكي ماتابعش حالة اغتصاب ولدو القاصر وزيد وزيد هادو كاملين تايكدبو والمخزن هو لي ضريف وكايقول الحقيقة
فالمغرب كيظهر العموم ان البوليس ولا خدام وهو خايف
خايف من المجرمين والمجانين والجانحين لي فالشوارع لا ينتقموا منوا اذا دار خدمتوا او الا توقع ليهم شي حاجة أثناء محاولة اعتقاله لهم وخايف من أصحاب النفوذ من المخالفين لقانون السير اشباه هذ السيدة ينتقموا منوا الا دار خدمتوا معهم …الدولة خصها توفر ليهم ضمانات بحال لي عند نظرائهم من رجال الشرطة هنا في اوروبا ولي حاليا كاين تما فالمغرب فقط عند القضاة والمحاميين والمفوضين القضائين و غيرهم تحميهم اثناء وبعد عملهم دون خوف
رجعنا لدكشي ديال ما قبل 2011، غا لي كي جيه شي مسؤول تايبغي يكون فوق القانون، وا تصنطيح هذا غادة بلا تأمين.
أولا جوالا على هذه السيدة وتنويرا للقراء
انعدام التامين يحرر محضر استماع للسائق وتودع المركبة بالمحجر البلدي حتى إلادلاء بشهادة تامين صالحة
ادا كانت المعنية تتوفر على شهادة التامين ولم تكن معها يمكنها انداك ان تطلب من احد أفراد عائلتها إحضارها للن القانون يسمح لها بدلك بتوقيف السيارة في مكان المعاينة
اما ادا كانت منتهية الصلاحية فالإجراء المتخذ في حقها صحيح حيث بتم نقلها الى الدايرة المختصة وتودع السيارة بالمحجز البلدي
كل ما يقع وما يتم تداوله انه يوجد في بعض الأحيان بعض المواطنين الدين يظنون انفسهم فوق القانون لعدة اعتبارات ما ان يتم توقيفهم من رجال الأمن او الدرك حتى يبدأوا في الاستفزاز والتهديد ليغطوا على المخالفة ويصرحون بانهم فعلا ارتكبوا المخالفة ولكن رد فعل الشرطي كان في غير مكانه
لو تقبلت هده الأخيرة مخالفتها وسلمت الأوراق بالله عليكم لما سيكون هناك اي نقاش
تتقبل الامر وتمتتل للقانون وتنهي مخالفتها وتغادر في هدوء ولكن
هيهات عقليات ما قبل 2011 لا زالت في الميدان
هؤلاء الأشخاص ذوي النفوذ و الذين يخالفون القانون ، لم يرضوا و لم يتقبلون تطبيق والقانون في حقهم كساءر الأفراد في حالة ارتكاب مخالفات .،رغم ان القانون يسري على الجميع .
((لتتم مرافقتها على متن سيارة المصلحة لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، من أجل إنجاز مسطرة قضائية في الموضوع، نظرا لعدم إمكانية السماح لها باستعمال سيارتها التي لا تتوفر على شهادة التأمين)) . في هذه الحالة سلبت منها حريتها، كان من الواجب تحرير محضر بعين المكان
واش الناس كايضنوا بأن البوليس كايفرحوا إلى لقاو شي مخالفة… راه غي خدمة زايدة كثرة المحاظر وكثرة التدخلات وصداع الراس…. تصور هاد السيدة دارت شي كسيدة مميثة وماعندهاش التأمين كيغ سيكون حالها …في بعض الحالات الوثائق اغلى من السيارة…
من يستعمل سيارته بدون تأمين فهو مجرم ويجب ان يطبق عليه القانون كيفما كانت مرتبته وإلا فسنصبح في الفوضى كأننا في عهد السبيا .
إلى السيد عبد القادر كرسيفز
هل انت ملم بالقانون وبمدونة السير 52/05
كيف تطلب من رجال الأمن ان يستمعوا لها في عين المكان هل كان الأجدر بهم ان يحملوا الحواسيب والتيار الكهربائي الى السد القضائي للاستماع اليها
يا اخي هناك فرق بين محضر مخالفة ومحضر استماع
محضر مخالفة هو من يحرره الشرطي في عين المكان
ومحضر استماع هو من يحرر في محاضر رسمية من طرف ضباط الشرطة القضائية ويحالون على النيابة العامة
وهل في نظرك كل من ركب سيارة الشرطة فقد حريته
لمدة 3 أشهر وانا أقوم بتجديد التأمين باسم الباءع و التأمين على السيارة القديمة التي كنت امتلكها جار. وبعد الحجر مباشرة قمت بإتمام ملف تحويل الملكية ولم يبق لي إلا مركز الأشغال العمومية الذي لم يفتح أبوابه رغم رفع الحجر فكان سببا فيما وقع لي أضف إلى ذلك شطط الشرطي على ما أظن الذي لم يكن متسامحا البتة بل هددني بالوقوف أمام وكيل الملك بالقول هاذ الهضرة قولها لوكيل مما جعلني ارتجف خوفا.للإشارة هذا الشرطي كلما اصادفه ينتابني شعور بالكراهية نحوه خصوصا أنه و الله شاهد على ذلك لا يحترم قانون السير بدءا بحزام السلامة
لماذا يتم فرض التامين و لماذا كل سنة أعتقد أنه ليس اجباري و إن كان لابد منه فليكن مرة واحدة فقط و ليس يجدد كل سنة أو يجدد فقط لمرتكبي حوادث السير….لأن الرابح الاول و الاخير هم شركات التأمين فقط لا غير
على ما أظن عند انقضاء أجل التأمين يمكن للسائق أن يتجه لأقرب وكالة للتأمين و الحصول على تأمين و الاداء به للشرطي الذي أوقف المخالف دون تحريك السيارة اما اذا انتهت مداومة الشرطي فإن السيارة تودع بالحجز الجماعي
جوابا على المعلق رقم 12 أظن أنه يجب السياقة بدون تأمين حتى تقع الحادثة والتوجه إلى أقرب وكالة وإحضار شاهدة التأمين والادلاء بها للشرطة
الى السيد رقم 11 بغيت اخاي الخير لهذا لبلاد بالتامين والروينة نايضة لو لم يكن سنعيش في حلبة الثيران وكمل من عندك احتراماتي!!!!
طالما أن هده السيدة لديها الجرأة لقيادة سيارة بدون تأمين، فهي فوق القانون وتتحدى الجميع دون استثناء.
الكل اصبح متخصص ويفسر حسب فهمه فالتأمين اجباري لجميع المركبات فإن انتهت مدته فداك مخالفة وجب تحريرها وحجز السيارة إلى غاية تسوية الوضعية هنا كل شي واضح وجب تقبله ولكن بعض رجال الامن يكثرون في الكلام ويريدون لعدة تربيتك في احترام القوانين بطريقة سلطوية لايمكن تقبلها فيبدا صراع كان ممكن تجنبه فاي شئ وارد عن الواجب له سلبياته وهدا ما وقع
القانون يسري على الجميع يجب أن يأخذ القانون مجراه .تسوق بدون تأمين.لايمكن
اولا اخي المحترم القانون الجنائي لا يوجد فيه متسع للمناورة، وادا أردت التعليق يجب أن تكون ملما بالقانون ولو الشيئ اليسير. انعدام التأمين ليست مخالفة بل جنحة، والجنة من اختصاص ضباط الشرطة القضائية، وتكريما للمواطن ينقل بمركبة المصلحة الي الدائرة ليستمع له في محضر تحت إشراف النيابة العامة، وتوضع سيارة المعنى بالأمر بالمستودع ريتما يتم إصلاح وضعيتها . ليس هناك أي حد للحريات اخي.
نعم يمكن تحرير محاضر بعين المكان بدفتر التصريحات المنصوص عليها بمدونة المسطرة الجنائية .