قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الجمعة، بإدانة ثلاثة أشخاص بعقوبات سالبة للحرية وأخرى موقوفة التنفيذ، على خلفية مقطع فيديو انتشر خلال فترة الفيضانات التي شهدتها منطقة الغرب، يتهم منصور قريطة، رئيس الجماعة الترابية المكرن، “بنهب المال العام”.
وقضت المحكمة نفسها، في القضية التي لاقت انتشارا في حينه، بالحبس النافذ لسنة واحدة في حق مصوّر وناشر الفيديو المذكور، وبـ5 أشهر حبسا نافذا كذلك في حق شخص آخر اتهم باتصاله بالتحريض، فضلا عن 5 أشهر موقوفة التنفيذ في حق مستشار سابق بجماعة المكرن بتهمة المشاركة في الأفعال المذكورة.
وتوزعت الأفعال التي توبع بها المتهمون بين إهانة موظف عمومي، والسب العلني، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد المسّ بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والمشاركة في ذلك.
ويتضمّن الفيديو، موضوع المتابعة، اتهامات مواطن لرئيس الجماعة الترابية سالفة الذكر خلال زيارته لمركز إيواء رفقة منتخبين آخرين، بـ”الشفار”، ومحاولة استغلال الظرفية التي عاشتها المنطقة.
مادامت القضية فيها رئيس جماعة ,فالاحكام باطلة مائة بالمائة،لماذا لم يتم فتح تحقيق في التهم الموجهة للرئيس
نحن لا ننكر الفساد في هذا البلد، لكن ليكن فضحه له مصداقية يجب أن تكون أدلة.
إلا صبت شتا وتحفرت طريق فآش هتفكر فرئيس الجماعة ولي معاه؟
طبعا رئيس جماعة او اي حد فالسلطة فلبلاصة غياخدلهم حقهم ويطبقو القانون والمواطن ليه الله هاته نتيجة الصمت
الفساد يفضح بالأدلة والحجج والبراهين،ويعاقب مقترفه بالسجن.نقطة الى السطر.أما التشهير والقذف وترويج الاشاعات وحتى الاخبار الصحيحة فالمواقع،فهذا يدخل في باب المس بالحريات الشخصية.والله يدعو الى الستر،وليس للفضيحة.كلنا بشر وكلنا لنا نواقص،فلا يجب ان نتخذ من مساوئ الناس موجة نركب عليها ونتخيل أنفسنا ملائكة معصومين من الاخطاء.لكل مذنب جزاء.رفعت الجلسة.
رئيس الجماعة هو الحويط القصير ، أنا لا أنزه و لا أتهم احدا ، و لكن التفتوا الى الباقي .ان تنعت شخصا بالشفار و القمار هكذا بذون ادلة فالامر خارج عن القانون و ليس على الدولة ان تبحث في كل اتهام الا اذا كانت هناك قرائن و اذلة على المدعي الاتيان بها ، الاتهام سهل و الاثبات هو الاصل ، و ماذامت المتابعات قليلة في حق الذين يتهمون الغير فان الظاهرة تتفاقم
إلى التعليق رقم 1 يا أخي القانون واضح وضوح الشمس اتهام انسان مهما كانت صفته او وظيفته ووصفه بالشفار وغيرها من النعوت علنا تحتاج دليل وبرهان عزز بها كلامك وتوحه للقضاء او للاعلام الكل شهد الفديو وحقيقة هو تشهير مبالغ فيه وواضح أنه مدفوع من جهات معارضة للمجنى عليه فالكل كان يعلم أن مصور الفديو السجن مصيره نتيجة آندفاعه وحماسه الغير محسوب النتائج وفي الأخير دفع ثمن تهوره
الصراحة و لعواشر هادو أنا شفت الفيديو السيد گاليه ما تصورنيش ما من حقش و جاوبو گاليه نصورك و اللي فجهدك ديرو إيوا رئيس الجماعة دار غير القانون أما كون سبو بلا تصوير يمكن كون تدخلو الناس و صالحوهم و لاكين القضية انتاشرت انتشار النار فالهشيم ها علاش كنقول ليكم را التلفون ولا بحالو بحال السلاح و المخدرات فأي اللي ما عرفش ليه ايدخل مولاه الحبس و السي الرئيس دار بنصيحة المتابع و دار اللي فجهدو
شرديمة عندها أحكام مسبقة على اناس لا يعرفونهم حق المعرفة ويتهمونهم بدون حجج دامغة وفي غالب الاحيان لنشر سموم فشلهم الشعبوية السلبية والعدمية والاسترزاق من اموال اليوتوب وغيرها من مواقع التواصل
يجب انزال اقصى العقوبات في حالة الكدب والزور
الظالم يؤيد ويشفق على الظالم وفي نفس الوقت يخاف أن يحين دوره في المحاسبة وان كان ذلك بعيدا.
كل السياسيين في جميع البلدان يتعرضون لإنتقادات و اتهامات ومى عليهم سوى اثبات براءتهم ، بل ويتم رميهم بالبيض والطماطم والتهكم عليهم بمجسمات و و كاريكاتورات حتى و ان كانو رؤساء دول، هذا جزء من اللعبة السياسية، لم نسمع ببلد يعتقل مواطنين ينتقدون سياسيين او يتهمونهم بالفساد، بل نسمع بفتح تحقيقيا و ادانة السياسيين اذا ثبت الامر و ليس العكس
لا أتفق مع هذه الأحكام,و في وقت عصيب تكلموا و عبروا عن أرائهم,أهذا ليس حقهم؟؟؟؟؟
و لكن مع الأسف المحكمة نظرت بعيون أخرى لهذه القضية.