قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أواخر يونيو الماضي، إلغاء حكم ابتدائي قضى بأداء التعويض لأجيرة عن الفصل والإخطار والضرر، من قبل مشغلتها، عقب إشعار الأجيرة بمرضها من خلال شهادة طبية عبر “واتساب”، عوض البريد الإلكتروني، الوسيلة المعتمدة لدى المشغلة، بعدما اعتبر القضاء أن ذلك “غير منتج لأثر قانوني” في التعامل داخل الشركة.
وتعود القضية، وفق تفاصيل القرار الذي ألغى حكم المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء، في ما قضى به من أداء التعويضات المذكورة، والحكم من جديد برفض الطلب مع التأييد في الباقي (…) إلى تعرض الأجيرة لوعكة صحية ألزمتها فترة علاجية.
وقامت المعنية بعدها بـ”إعلام المدعى عليها عن مرضها بإرسال شهادة طبية عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ‘واتساب’ إلى مصلحة الموارد البشرية في شخص ممثلتها (..) كما جرى العمل به داخل المؤسسة”، بحسب المقال الافتتاحي.
وحسب المصدر ذاته فإن الأجيرة التي لم تكتف بهذا التبليغ، بل مكنت الشركة في وقت لاحق من الشهادة الطبية، و”تم التأشير عليها” بعد نهاية الفترة العلاجية وعودتها لاستئناف عملها، لكنها “فوجئت بتوقيفها ومنعها من الدخول الى مقر عملها (…) بدون سبب أو مبرر قانوني مشروع، بدعوى أن هناك نزاعا مع إدارة الشركة”.
وبعد فشل تسوية النزاع إثر اجتماع الطرفين لدى مفتش الشغل طالبت الأجيرة الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأداء تعويضات عن الفصل والضرر وعن فقدان الشغل وعن العطلة السنوية وعن التعويضات اليومية، وتسليمها شهادة عمل تحت طائلة غرامة عن كل يوم تأخير.
وهكذا قضت المحكمة الابتدائية في حق المشغّلة بأداء تعويضات مالية لفائدة الأجيرة المدعية، عن الإخطار والفصل والضرر والعطلة السنوية والأجرة، فاقت مجتمعة 222 ألف درهم، مع تسليمها شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
هذا الحكم الابتدائي لم تقبل به الشركة المشغلة، التي تمسكّت في الحكم الاستئنافي بأنه لم يسبق لها أن فصلت الأجيرة عن العمل، وأن “المستأنف عليها هي التي تغيبت عن العمل لمدة تفوق 25 يوما”، وذلك “بدون مبرر قانوني ومن دون أن تشعر مشغلتها لا بغيابها ولا بسببه داخل أجل 48 ساعة”، طبقا للقانون.
ونازعت الشركة كذلك في كون محادثة “واتساب” التي أدلت بها الأجيرة متعلقة بها أو بأحد أجرائها، وفي اعتيادها على اعتماد تطبيق “واتساب” كوسيلة رسمية للتواصل مع أجرائها، بل أكدت أن لها مكتب ضبط مخصصا لتلقي جميع الرسائل والبعثيات كيف ما كان نوعها، وأن الأجيرة “لم ترسل الشهادة الطبية حتى عبر البريد الإلكتروني المهني الذي يمكن للعارضة أن تقبله بصفة احتياطية عند استفائه الشروط المستلزمة قانونا”.
وجاء في تعليل المحكمة الابتدائية لحكمها أن “المادة 271 من مدونة الشغل تنص على أنه يجب على كل أجير تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة أن يبرر ذلك ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك، إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك”.
واتضح للمحكمة ذاتها من خلال هذه المادة أن “المشرع لم يحدد أو يحصر وسائل أو آليات معينة ينبغي بواسطتها تبليغ الشواهد الطبية للمشغل من أجل إشعاره بمدة التغيب للمرض”.
ورغم ذلك أكدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حكمها أن “التنظيم يفرض التعامل بالوسائل القانونية”، وأن “توجيه الرسالة عبر واتساب” إلى المسؤولة عن الموارد البشرية “وليس عبر البريد الإلكتروني باعتباره وسيلة التواصل المعتمدة لدى المشغلة…. يجعل من هذا الإجراء (رسالة الواتساب) غير منتج”.
وتابع المصدر نفسه: “خاصة أن المشغلة تمسكت بعدم التوصل بها، كما عجزت الأجيرة عن إثبات كون تطبيق واتساب من الوسائل المتاحة للتواصل مع المشغلة”.
وبذلك ارتأت المحكمة أن الأجيرة تبقى “هي من أنهت علاقة الشغل بإرادتها، وبالتالي غير مستحقة للتعويض عن الإخطار والفصل والضرر”.
ادنا ارسال صور الردار المختبىء وراء الاشجار او القتاطر الى البراراج غير قانوني ومخالف. تجد مثلا رادارا مختبءا على بعد 20 كيلومتر ويريل الصور عبر واتساب الى الباراج
والله امر مضحك ، لماذا اذن يأخذون به في قضايا اخرى بالصور الشخصية و التسجيلات الصوتية و صور وثائق اخرى . هل كل قاض وقانونه ام ماذا ؟ لأن هذا الحكم سيصبح عنصر قوي في قضايا اخرى إذا كان ضمن حيثيات الملف تطبيق واتساب ، و سيتم التعرض و الطعن في عدة مساطر إذا كان الواتساب حيز في مضامينها .
يا أيها المشغلين آلدنيا لا تساوي شيء أمام محنه العامل وأبنائه وخصوصا اد كان السن لا يسمح ببدايه جديده
هزمتم هده العامله بالقانون للأسف القاض لا يمكنه تجاوزه رغم تعاطفت مع العامله ولاكن هناك قانون الخالق سبحانه وتعالى وخصوصا هده الايام
للأسف، ولينا نشوفو الكثير من التعاملات حتى المهنية و القانونية عبر الواتسب، و هذا شيء خطير. واتساب خليوه غير مع الأصدقاء و العائلة فقط للأمور الغير مهمة.
القضاء في بلدنا يتفنن في وضع الاحكام على المقاس.. والنتيجه هضم حقوق الطرف الاضعف…عوض الوقوف مع الأجيرة ومساندتها وإنتزاع حقوقها وجدوا لها تخريجة لاتخطر على البال..واتساب ليست وسيلة للتبيلغ..عجيب وغريب هذا الأمر..
هناك عدة ملاحظات:
– يجب تحديت الإدارة و القضاء، على حسب علمي الكل يتعامل بتطبيق واتساب، هناك عقود شراء، و كراء، و عقود تعاون ترسل عبر هذا التطبيق. ما يعني ان المجتمع يتق بهذا التطبيق اذا وجب على القضاء أخذ هذه الامور بعين الاعتبار
– يجب على القضاء القيام بمجهود قضائي، و اعتبار ان نية المشتكية كانت صافية اذ أنها قامت بواجبها عبر التبليغ عن الغياب، و ان الاصل هو حماية المستخدم من بطش المشغل لان هذا الأخير في موضع قوة.
– اذا اتبتت المستخدمة ان التواصل في الشركة يتم عبر تطبيق واتساب (رسائل من رئيسها المباشر، او مجموعات العمل حيت يتم تداول المعلومات حول العمل) و ان استعمال البريد الالكتروني غير شائع فإنه يتم بطلان الادعاء.
اعتقد في هذه القضية انه القضاء لم يقم بالمجهود المناسل، و بدرجة أقل ان محامي المستخدمة لم يقم بالاجتهاد اكتر.
هنالك أناس توقف عندهم التاريخ من زمان نحن في عصر السرعة والبعض يقول لك ان كنت على فراش الموت لا ترسل لنا شهادتك المرضية لكن تعال لنا وانت زاحف كمن ذهب واجتهد في أن شهادة الحياة تسلم بوجود صاحبها .. منطق من لا منطق له
يبدون ان محاكمنا وقضاتنا يفهمونوالقانونوعلى هواهم هناك شركات يرسلون لا عقد عمل عبر الواتساب وجميع الرسائل على واتساب شواهد عبر واتساب ووووو toute la comunication par watsap بحكم ان واتساب اسرع وسيلة فعالة ل التواصل . كان على المحكمة ان تتحقق من ادعائات الاجيرة ادا كانت فعلا مريضة او ادعت المرض اما ادا كانت مريضة فعلا وارسلت الشواهد الطبية عبر واتصاب فمن حقها ان تحصل على كامل مستحقاتها . يبدو ان بعض الاحكام تستدعي نقاشا معمقا هل نحن امام محاكم تعطي لكل دي حق حقه او ان دلك رهين بمزاجية القاضي او اشياء اخرى الكل يعرفها تعاني منه جميع الادارات والمؤسسات
عندى قضية فى المحكمة فهل هناك من يمكن أن يساعدنى و يقول ان هدا ميقع فعلا هوا قضاء و من وضع هدا القنون التعجيزى. المسألة ايرت بينى و بين اختى من ابي مات الاب و هيا بقت تسكن فى مسكن الاب و عندما طالبتها بحقى رفضت. إن تسلمه اليا وديا . فدهبت إلى المحكمة و لا كن هيا لت تحضر إلى المحكمة كلها استدعوها لا تفتح الباب و لا تتسلم الاستدعاء. و قالو اليا ادا لم تتسلمها لا يمكننا فعل اى شى مع العلم هيا المستفيدة تسكن فى شقة و الأخرى متاجرة و كدالك الحنوت مساجر و انا اذهب الى المحكمة. ليس هناك حل إلى ادا تسلمت هيا الاستدعاء. من وضع هدا القانون يعنى انا لن احصل على حقى حتى يوم القيامة مادامت هده خطتها عدم الاستلام من له اى معلمومة فل يفدنى جزاكم الله خيرا. لم يعد لديا شى إلى الاعتصام او الانتحار مع هده القوانين الضالمة
القانون في المغرب سيف ذو حدين على المواطن طبعا. حرام هنا وحلال هناك ! دوك تصاور ديال الرادارات حلال حيت كايدخلو الفلوس ! والشهادة الطبية حرام حيت فيها راحة المواطن ! قهرتونا الله ياخد الحق
اتضح للمحكمة ذاتها من خلال هذه المادة (271) أن “المشرع لم يحدد أو يحصر وسائل أو آليات معينة ينبغي بواسطتها تبليغ الشواهد الطبية للمشغل من أجل إشعاره بمدة التغيب للمرض”.
كان على هيئة المحكمة أن تحكم لصالح الحلقة الأضعف في النازلة وهي الأجيرة في هذه الحالة علما أن المشرع يسير حاليا في اتجاه إصدار قوانين ملزمة للأطراف تهم مسطرة التبليغ بالوسائل الرقمية من قبل البريد الألكتروني
من جهة أخرى نجد المشرع ذاته ينص بشكل صريح في المادة 47 من مرسوم 23 مارس المتعلق بالصفقات العمومية على ما يلي ” يخبر صاحب المشروع نائل الصفقة بقبول عرضه برسالة مضمومنة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا ، داخل أجل ثلالثة أيام ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة طلب العروض ……”
إذن لماذا يعتد به في كثير من القضايا كم من أناس دخلو السجن بواسطة أدلة عن طريق الوتساب اتخدتها المحكمة لادانة المتهمين لأن الاجيرة هنا حلقة ضعيفة والمشغلة هي الأقوى القانون المغربي مثل عش النمل له مئات الأبواب لكل جنحة أو جريمة الف فصل من البراءة إلى إلى الادانة
الرادار لا يرسل المعلومات عبر الواتساب لكن عبر الانتيرنيت(ADSL) مباشرة مثل الربط بين الحواسيب.
وثاءق الواتساب ليست مضمونة يمكنك ان تميحها وتنفيذ توصلك بها اما البريد الالكتروني فهو مضمون وقانونيي عند جميع دول العالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تحللون الحرام وتحرمون الحلال لان بطونكم تعودت على الحرام القوي ياكل الضعيف لما لا تطلبوا الشهود في العمل واحد كايموت ويجي عندك ف 48 ساعة اذن يجب الغاء الواتساب في الرادات كل واحد يسجل هذا النص القانوني لكي يدلي به عند التعرض للرادار
هناك حكم صادر عن المحكمة الاجتماعية بالرباط أقر بقانونية التبليغ بواسطة الواتساب
كلنا ميتون والي ربنا منقلبون وعند ربنا نختصمون
السبت 12 يوليوز 2025 – 17:13
ملاحظ
“وثاءق الواتساب ليست مضمونة يمكنك ان تميحها وتنفيذ توصلك بها اما البريد الالكتروني فهو مضمون وقانونيي عند جميع دول العالم”
كاين شي حاجة سمييتها إخضاع الهاتف للخبرة التقنية في المختبر العلمي
0
الواتساب يعتبر أداة تواصل تقبلونه متى شئتم وترفضونه متى شئتم ، لماذا يتم تحرير مخالفات السير عندما ترسل لوحات السيارات عبر الواتساب من جاسوس يحمل كاميرة مراقبة السرعة وهو يبعد عن حاجز الدرك بمسافة تصل الى 10 كلمترات.
En europe ausi.comme ca.pourquoi des negatifs commentaires.
إلى صاحب التعليق الأول،
أنت مخطئ ولا تعلم شيئًا، وكل ما تقوله مجرد هرطقات.
مخالفة الرادار لا تُرسل عبر “واتساب”، بل عبر تطبيق أمني خاص.
وعليه، وجب تصحيح ترهاتك.
ثلاثي الشؤم والتخلف والعار في المغرب: الصحة والتعليم والقضاء؛ هوينا إلى الحضيض الذي لا ييق مجالا للإصلاح، ولا مجال للعيش الكريم إلا لمن لم يجد سبيلا إلى الفرار للخارج. كحلتو عيشة المغاربة …
واتساب يستعمل كشاهد إثبات في جميع الدول ..ولكن في المغرب… حكم القوي على الضعيف.
انتها الكلام
هذا القرار لن يصمد أمام محكمة النقض.
انصح الأجيرة بأن تتقدم بطعن بالنقض .
لأن التبليغ حاصل والمشرع لم يحصر وسائل إبلاغ المشغل بمرض الأجير في وسيلة معينة .
فالمهم أن يبلغ إلى علم المشغلة ان غياب الأجير مبرر وأنه في رخصة مرضية بأي وسيلة .
بل ان المشرع تحدث على أن التبليغ غير ضروري في حالة القوة القاهرة ، فإن الاجير يعفى من احترام اجل 48 ساعة .
مما يكون معه تعليل القرار بأن واتساب ليس من الوسائل التي تعتمدها المشغلة . هو تعليل مردود .
لأن المشرع لم يجعل تحديد وسائل التبليغ بيد المشغل.
بل هو من تكفل بذلك ولم يحصرها في وسيلة معينة فيما يخص الرخصة المرضية .
محكمة النقض تقر إستخدام تطبيق واتساب كوسيلة قانونية التبليغ بتاريخ 18/01/25. إبحثوا.كونوا على يقين أن المغرب دولة الحق والقانون.الله الوطن
الملك
محكمة النقض تقر استخدام تطبيق واتساب كوسيلة قانونية للتبليغ …
الحقيقة يجب ان تتعلق بتقصي صحة الشهادة الطبية ومصداقيتها وليس الوسيلة التي بعثت بها!!!!!!
وتساب ادة من أدوات التواصل الاجتماعي وهي مستعملة من طرف جميع سكان هدا المعمور…..! البريد الإلكتروني او الواتساب سوف لا يغير شيء من طبيعة الشهادة الطبية او غيرها وسوف لا ولن يزكي مصداقيتها أيضا…! المفروض هو التحقيق والنظر في طبيعة الشهادة الطبية، مثلا الاتصال بالجهة التي اصدرت الوثيقة والتأكد من صحتها وهدا هو دور المؤسسة القظاءية حتى تصدر حكما نزيها ومنصفا وعادلا…! اما اذا اقتصرت الجهات القظاءية المعنية بهده الطريقة فهدا تقصير واجحاف ولا يخدم العدالة ولا يبرهن على كفاءة القظاة ومدى مستواهم!
ملحوظة بسيطة جدا
كل الإدارات العمومية والخصوصية تتعامل بشكل يومي عبر الواتساب
لكن حين يقع الموظف أو العامل في مشكل ما
يصبح التعامل بلواتساب غير قانوني ولا يعتبر وسيلة أو حجة في إثبات أمر ما
صدر قرار عن محكمة النقض يبقضى بجواز الإثبات بالواتساب في قضية مماثلة
الى رقم 9 رحوم عليك بتسجيل دعوى من اجل نصيبك في الميراث وانك تريد بيع نصيبك هذا وانك تطالب بتصفية التركة مع ورثة المرحوم وان تدلي بعقد الاراثة للمحافظة لاستخراج شهادة الملكية المشتركة وان تبيع نصيبك على ما يعرف بالشياع وهناك اناس يبحثون عن ذلك وستندم اختك كثيرا على مافعلت
هاد البلاد كل واحد يحكم باللي بغا
نفس الجهاز اي القضاء ابتدائيا حكم للضحية و استئنافيا حكم للشركة يعني القضية فيها دهن السير يسير.
و من هنا يجب الغاء ما يسمى بالتحرش عبر المراسلات الفورية لانه ليس قانوني و الغاء جميع الأحكام التي حكم فيها على أشخاص تداولوا فيديوهات ادت بهم للسجن.
تناقض كبير بين الأحكام الابتدائية والاستئناف والنقض كذلك مايطرح أكثر من علامات استفهام حول مدى مصداقية وشفافية العمال العاملين بالقضاء ومدى أهليتهم ومصداقيتهم المهنية لممارسة هته المهنة، فكيف يعقل أنهم يستمدون قراراتهم من قانون ومساطر موحدة ويخرجون بنتائج متناقضة تماما.
ما يعني أنهم غير مؤهلين بصفة قطعية لتنفيذ مساطر قانونية محضة.. أما القاضي فهو الله وعند الله تجتمع الخصوم.
بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعية فهي رسمية ومن يقول عكس ذلك فهو مشكوك في مصداقيته بل أكثر فهو مدفوع النتيجة .. بمبرر بسيط ألى وهو بلاغات ومراسلات رسمية لوزارة العدل نفسها ولما يسمى القضاة أنفسهم .
بعد استشارتي للأستاذ دفاع الشركة في هذا الملف وسبق له أن ناب عني في ملفات تخصني أكد لي أن المحكمة لم تقضي بأن واتساب لا يعتبر وسيلة قانونية لإشعار الشركة وانما قضت بأنه لأخذه بعين الاعتبار يجب على الأجير أن يبين أن الشركة اعتادت على استعمال واتساب كوسيلة للتواصل داخل الشركة وفي هذه الحالة فالإشعار عن طريق واتساب يصبح قانوني. وفي هذا القرار الأجيرة لم تبين ان كان واتساب مستعملا داخل الشركة أم لا لذلك لم تأخذ به المحكمة.
يبدو أن العنوان المستعمل خلق مجموعة من المغالطات لدى القارئين. بعد استشارتي للأستاذ دفاع الشركة في هذا الملف وسبق له أن ناب عني في ملفات تخصني أكد لي أن المحكمة لم تقضي بأن واتساب لا يعتبر وسيلة قانونية لإشعار الشركة وانما قضت بأنه لأخذه بعين الاعتبار يجب على الأجير أن يبين أن الشركة اعتادت على استعمال واتساب كوسيلة للتواصل داخل الشركة وفي هذه الحالة فالإشعار عن طريق واتساب يصبح قانوني. وفي هذا القرار الأجيرة لم تبين ان كان واتساب مستعملا داخل الشركة أم لا لذلك لم تأخذ به المحكمة.
وجب إعادة تكوين بعض رجال القضاء في مجال السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي لايعقل ان نصدر احكاما تتراوح
بين المؤبد والاعدام ووسيلة الاثبات هي الواتساب وأخواتها من الرضاعة ونحن نعلم ان تفكيك الخلايا الإرهابية حاليا يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي وهي حجة ثابة
تقدمها مديرية مراقبة التراب الوطني كحجة دامغة والآن يخرج علينا قاضي له تكوين محدود أربعة سنوات في الجامعة
وسنتان في المعهد ويقول ليست دليل
هادا هراء وجب فصل مثل هاده العناصر من العمل
هاد ليس باجتهاد هاد تعسف
إلى صاحب التعليق 21. ابحث عن المقال الذي حكمت فيه المحكمة بوارزازات بالغاء مخالفة أرسلت عن طريق واتساب
إلى Sara 33
يقول المثل الشعبي ” جا يكحل ليها عماها ”
تعليل المحكمة غير ذي قيمة قانونية كيف يعقل أن يحمل قاضي الجلسة أمر إثبات استعمال رب العمل و الأجراء “واتساب” كوسيلة للتواصل داخل الشركة بصفة اعتيادية للأجيرة و العالم يعيش طفرة رقمية و تكنولوجية عظمى ؟!
الهواتف الذكية أصبحت جزء لا يتجزء من الحياة اليومية للانسان إذ لا يخلو بيت أو أسرة من هاتف محمول يحتوي على جل التطبيقات المتداولة بل أكاد أجزم أنه لا يخلو جيب كل مواطن من هاتف ذكي وإلا لماذا تعتمد الضابطة القضائية على الخبرة التقنية التي تجرى على هواتف المشتبه فيهم كدليل على ارتكابهم الأفعال الجرمية ولو برنة وليس بمكالمة كاملة
استعمال واتساب اصبح أمرا بديهيا لا يحتاج الى إثبات فعلي يكفي فقط التأكد أن هاتف رب العمل استقبل رسالة الأجيرة عن طريق الخبرة ليس إلا
استغربت كثيرا من تعليل القاضي الذي أعادنا إلى زمن الهاتف الثابت و التليبوتيك
المفروض ان الأجيرة هي الحلقة الأضعف
لا حول و لا قوة إلا بالله، وجب مراعاة وجود الظرف القاهر في هذه الحالة حال دون إرسال الشهادة الطبية عبر البريد الإلكتروني أو بواسطة ذويها.
وما ذا عن تلقي عبر واتساب مذكرات وزارية من طرف الموظفين والإلزام بتطبيقها فور التوصل بها، بل تجدها تنسخ قرارات مكتوبة معمول بها من قبل !؟
واضح ان النزاع قاءم مسبقا وان مشكل الواتساب هي النقطة التي افاضت الكٱس