قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية.
وقررت المحكمة تعديل الحكم في القضية المرفوعة لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي اتهم فيها المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
وكانت المحكمة حكمت في وقت سابق بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، قبل أن يتم استئناف الحكم من جانب رئيس نادي الزمالك.
وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن المحكمة الاستئنافية الاقتصادية أصدرت حكما بحبس رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، مع غرامة مالية تبلغ عشرة آلاف جنيه.
وأضاف عثمان، في تصريحات لإذاعة القاهرة الكبرى، أن الحكم الذي صدر اليوم واجب النفاذ.
آمل من رئيس الأهلي أن يكون متسامحا ويتنازل عن القضية. إن الله مع المتسامحين
شخبط شخابيط… ، ما نعرفه هو بمجرد صدور حكم بالحبس النافذ يتم أخذ المتهم للسجن لقضاء عقوبته، وبعدها يستأنف الحكم… ، هذا ما تنفذ فيه لا ابتدائي ولا استئنافي ولا إعدادي ولا ثانوي، المهم الدول العربية ليست دول، هي كومة من البشر مسجونين في بقعة أرضية.
حكم لا قيمة له ويبقى صوري وعلى الورق.فظاظا كما هو معلوم لدى القاصي والداني قاضي ورئيس نيابة سابق وله حصانة خاصة.يسب يمنة ويسرة ولا على باله.لم يترك أحدا إلا سبه وشتمه هذا المدعو بالمستشار مرتضى منصور.