أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، نواحي القنيطرة، قراراً اعتبر حكماً مبدئياً واجتهاداً قضائياً في المملكة، يقضي بحق أم عازبة في الحصول على كناش الحالة المدنية.
ويتعلق الأمر بأم عازبة تقدمت في السابع من نونبر بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، تعرض فيه أن لها ابنة من أب مجهول، وأنها قامت بتسجيلها في سجلات الحالة المدنية، لكن السلطات الإدارية رفضت تسليمها دفتراً عائليا بعلة أنها لا حق لها فيه.
وحسب معطيات نشرها موقع جمعية المفكرة القانونية، الذي ينشر فيه قضاة ومحامون مغاربة مساهمات في مجال القضاء، فإن المعنية بالأمر “ب. أ” مهاجرة بالديار الإسبانية، وسعت إلى إتمام إجراءات التجمع العائلي المتعلق بابنتها، والتي تستلزم إدلاءها بالدفتر العائلي أمام السلطات القنصلية الإسبانية.
ووفق الحكم الصادر في العشرين من الشهر الماضي، والذي اطلعت عليه هسبريس عبر موقع “محاكم”، فقد أمرت المحكمة ضابط الحالة المدنية بتسليم المدعية الدفتر العائلي، بحيث يتضمن كافة البيانات المتعلقة برسم ولادتها بجماعة سوق الأربعاء الغرب وبابنتها المسماة “ش. أ” وتضمينه بكافة البيانات الواجب تسجيلها قانوناً، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
واعتمد الحكم على مقتضيات مدونة الأسرة التي تجعل من الأم نائبة شرعية عن أبنائها في حالة غياب الأب. وطبقت الهيئة القضائية بالمحكمة هذا المقتضى على حالة الأم العازبة التي أغفلت مدونة الأسرة التنصيص على حقها في تسلم دفتر عائلي.
كما عزز هذا الاجتهاد القضائي الحديث عن الاعتماد أيضا على مقتضيات المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم، ليخلص إلى أن المصلحة الفضلى للطفلة تقتضي إعداد كافة الظروف الملائمة لإنجاز دفتر عائلي في اسم والدتها وتضمينه كافة البيانات المقررة قانوناً المتعلقة بهما، وهو حق طبيعي من حقوق الطفل المتضمنة في كافة التشريعات والقوانين المنظمة.
ومن شأن هذا الحكم القضائي أن يُنهي الإقصاء من الحصول على دفتر عائلي الذي تعاني منه الأمهات العازبات، وهو ما كانت تطالب به عدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، التي تدعو في كل مناسبة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي تم اعتمادها بالمغرب سنة 2003.
وينص القانون المتعلق بالحالة المدنية بالمغرب في فصله 23 على أن الدفتر العائلي يسلم للزوج، كما تسلم نسخة منه للزوجة المطلقة أو الأرملة أو النائب الشرعي. وقد رأت جمعيات نسائية مهتمة بالموضوع أن التطبيق الحرفي لهذه المقتضيات من طرف ضباط الحالة المدنية في الجماعات الترابية أدى إلى حرمان الأمهات العازبات من حقهن في الحصول على دفتر عائلي.
ويأتي هذا الحكم غير المسبوق بعد أشهر من صدور حكم غير مسبوق عن المحكمة الابتدائية بطنجة أقر بمبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة، لكن الحكم ألغته محكمة الاستئناف في أكتوبر الماضي.
ويتزامن هذا الأمر أيضاً مع استعداد شبكة “أناروز” (الشبكة الوطنية للنساء ضحايا العنف) لإطلاق حملة ترافعية لتعديل مدونة الأسرة بمناسبة الأيام الأممية لمكافحة العنف ضد المرأة، هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بالمغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا ستفعل بدفتر الحالة المدنية. تعرفون فقط أن تفرقوا بين اﻷزواج . جربوا الصلح أوﻻ . وبحثو لها عن زرق هي و أوﻻدها .
ا وا صافي لقد فتحتم باب جهن وشرعنتم لللرذيله
اي اجتهاد هذا .الاجتهاد الحقيقي هو ضمان العيش الكريم للأم والابن.
وااا لبنات الله يهدنا ويهدكم بقو فكرو شوية قبل ما تعيشي اللحظة فكري فاﻷبعاد ديال هده اللحظة وفكري فنتيجة راه اطفال ابرياء كيمش ضحايا لهده العﻻقات العابرة اكرر العابرة تنتج عنها حياة انسان مأسوية تخيلي مادنب هؤوﻻء اﻻطفال دنبهم انهم نتيجة عﻻقة غير شرعية الطفل هو الضحية اﻻولى بينما انتي الجاني وانتي الضحية في انين واحد اما شريكك فهو مجرد وحش ﻻ يفكر اﻻ في تلبيت رغبته الجنسية ﻻ يهمه على حساب من بل المهم عنده هو افراغ مكبوتاته.
اكيد من حق هدا الطفل الحصول على اوراق تتبت هويته من الواجب منحه نسب فهو انسان ومن حقه العيش في كرامة فهو ليس سوى ضحية وليس له دنب في مجيئه الى دنيا النحس والمنكر والحكرة والظلم لعفووووو
تحية وتقدير أوجهها لهذا القاضي المتنور، المجتهد الذي استطاع تكييف النازلة مع الواقع المغربي.
كم نحن في أمس الحاجة لأمثال هؤلاء القضاة الذين يعدون على رؤوس الأصابع.
أفضل لهذه البنت البريئة التي كانت نتيجة علاقة غير شرعية من أن تعيش مع أمها . من أن تصبح عرضة للتشرد..كما نرى في شوارع مدننا أطفال بلا نسب ولا هوية انهم ضحايا اباءهم اولا ثم المجتمع و القانون ثانيا
سفينة وين رايحة بنا.اعطاء صفة قانونية للام العازبة. احتفظ على كلمة أم.
هذا ترخيص للفساد والدعارة باستطاعتها الان ان تملاء الدفتر العائلي (الحالةالمدنية)بأنواع الاطفال مختلفي الجنسيات خصوصا انها تعيش في اسبانيا
لا يوجد شيء شيء اسمه أم عازبة، الله سماها زانية وسالينا..كفانا تحريفا للكلم عن مواضعه باش ارضا علينا سيدنا الغرب..
كاين زانية أو مظلومة مغتصبة وهذا لا يعطي شرعية لحملها بحال من الأحوال..
قاليك أم عازبة بسالة هذي..كاين أم وحدة هي التي تلد بموجب عقد زوجي شرعي، أو أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن..اوا شويا د الحياء من ظلم اسم الأم..
جزاك الله خيرا على هذا الحكم.
استلحاق الابن بالزاني : ابرز العلماء الابرار اللذين اتبعوا هذا النهج: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، 1-أن هذا الطفل متولد من مائه ، فهو ابنه قدراً وكوناً ، ولا يوجد دليل شرعي صحيح صريح يمنع من إلحاق نسبه به .
قال الشيخ ابن عثيمين : " الولد للزاني ، وذلك لأن الحكم الكوني الآن لا يعارضه حكم شرعي فكيف نلغي هذا الحكم الكوني ، مع أننا نعلم أن هذا الولد خلق من ماء هذا الرجل ؟فإذا استلحقه وقال هو ولده فهو له .وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء ، يلحقونه ويقولون: إن هذا الولد ثبت كونه للزاني قدراً ، ولم يعارضه حكم شرعي، فلا نهمل الحكم القدري بدون معارض، أما لو عارضه الحكم الشرعي فمعلوم أن الحكم الشرعي مقدم على الحكم القدري " انتهى من "فتح ذي الجلال" (12/318) .
2- أن عمر بن الخطاب ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم .
5- أن هذا القول تترتب عليه مصالح كثيرة ومنها :
* أن الشارع يتشوف لحفظ الأنساب ورعاية الأولاد، والقيام عليهم بحسن التربية والإعداد ،وحمايتهم من التشرد والضياع .
قال الشيخ ابن عثيمين: "والشارع له تشوف إلى إلحاق الناس في أنساب معلومة". انتهى من "الشرح الممتع" (15/501).
Renons aux années de la faculté : a justice, c’est quoi ? Equilibre des solidarités et des libertés ? Application de la norme droite ? Ou l’application des traditions (bibliques ou Coraniques) L’harmonisation et vertu ? Quelle que soit la définition retenue, l’enfant né hors mariage est victime d’une terrible injustice. Selon le principe de l’équité, la société doit offrir à chacun ce qui lui est dû, et la communauté marocaine doit un livret de famille à l’enfant pas à sa mère ni à son père. Le refus d’accorder un livret de famille aux enfants nés hors mariage est une chose abominable et illégale. L’Etat doit une identité, un acte de naissance à l’enfant. L’Etat de droit, dans son cadre, peut punir la mère, chercher le père et le mettre devant ses responsabilités ; cependant, il doit protection et solidarité aux enfants.
ويتعلق الأمر بأم عازبة تقدمت في السابع من نونبر بمقال استعجالي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، تعرض فيه أن لها ابنة من أب مجهول، ماذا يعني اب مجهول ؟؟ يعني انها قامت بعلاقات جنسية مع عدة رجال. لوكان العكس لقالت انجبت بنتا من رجل لم يعترف ببنتها
وهل الام العازبة ليست مواطنة لماذاكل هذه العنترة والحكرة على مواطنات وجدن انفسهن بطفل اما بسبب الاغتصاب او التغرير بهن بزواج غير موثق زواج الفاتحة المستشري عند السلفيين .هل المغربيات تللدن مثلا دون ذكور كمريم ام عيسى مادام هناك طفل خرج للحياة الدولة ملزمة ان تشرع قوانين تمكن هذا الطفل من اوراق هوية والتمدرس ويجب ايضا فرض تحاليل DNAبدل قانون العار الولد للفراش الذي شرد وحطم حياة العديد من اطفال المغرب.للذين يتفيقهون وينددون ويتظاهرون بانهم وعاظ تقاة قبل نفث سمومكم اليكم الاتي:70%من اطفال شوارع المغرب ضحايا الولد للفراش والزواج الديني بالفاتحة الغير موثق مثل ما وقع للشابة احنان مع كزانوفا الفقيه الفيزازي الذي اجهضها للهروب من الفضيحة,الباقي اطفال متخلى عنهم من طرف اباء يعددون لينكحوا ويرمون باطفالهم في الشارع مجتمع منافق يخرج كل عقده النفسية على الضعفاء
اولا ليس هدا اول حكم قضائي يصدر لصالح فتاة من أجل تسليمها دفتر الحالة المدنية من أجل تسجيل مولودها ،بل سبقته العديد من الأحكام التي صدرت من طرف العديد من المحاكم المغربية،وبعض هده الأحكام يعود تاريخها لسنة 1980 اي قبل صدور مدونة الأسرة الحالية،وقد ارتاى المشرع سلك هده المسطرة بهدفين أساسيين حسب اعتقادي،الهدف الاول هو عدم التخلص من المواليد الغير الشرعية،ثانيها هو الحفاض على حقوقهم كتسجيلهم في المدارس وإخراج الوثائق المتعلقة بهم،المشكل في هده الأحكام انها تخلق عقدة نفسية لهولاء المواليد حين يكبرون،حيت ان الخانة المتعلقة بوالده في دفتر الحالة المدنية يكتب فيها مجهول ،علما ان الصفحة الأولى بدفتر الحالة المدنية الام العازبة تلصق فيها صورة الام بدل المتعارف عليه وهو الاب
لماذا لم تذكروا ابدا اب هذا المولود..؟؟!!!
اذا كان مجهولا …فان المراة تعرف من هو تمام المعرفة…
يجب حصرها …حبسها حتى تقول من هو…ياتى به الى العدالة…يجب اجراء خبرة الحامض النووي..ADN
ويجب البحث كيف انجبا هذا الرضيع…ومحاكمة الذي كان يتهرب من المسؤولية…وعقابه عقابا رادعا…حتى يعي تماما ما قام به من تهور وعجرفة ونكران…
يجب معالجة المشكل من الجذر….لا معالجته بدفتر حالة مدنية…لا يسمن ولا يغني من جوع….
يجب نشر الوعي الاجتماعي ان الانجاب مسؤولية كبيرة
وليس لعبا للاطفال الصغار…!!
عندما أقرأ لبعض المعلقين الذين يكنون حقدا رهيبا تجاه المرأة أحس بالحكرة و أتسائل عن الدوافع النفسية لهذا السلوك، لنفكر ماهو ذنب الإنسان الذي نسميه إبن زنا و نحرمه من حقوقه؟ما يجعلني على حق هو مستوى عيشنا بالنسبة للجول التي نصفها بالمنحلة والتي يود أغلبنا الهجرة إليها و من لا يستطيع يكتفي بالتفرج على قنواتها الفضائية فاتحا فمه.
انه نداء الى الرجوع الى الدين ومبادئ الاسلام
لقد ابتعدنا عن الاسلام وعن الطريق الصحيح
الرجوع الى الله والاسلام هو الجوهر
كطريق النور
نعم للاجتهاد الاسلامي ولكن في طريق الاسلام
وادا كان من اب معلوم فمن حق الام انجاز دفتر الحالة المدنية بعد اثبات الجينات الابوية بالمختبر العلمي
اما ادا كان الطفل من اب مجهول فهو امر صعب لغياب هوية الاب
وفي هده الحالة هناك مجموعة من الامهات يكون لهم اطفال من اب مجهول ويحصلون على دفتر الحالة المدنية
هنا المشكل الاب المجهول قد ينكح اربع بنات عازبات ويحصل اطفال دكور واناث من اربع امهات وقد يحصل القدر ان يتزوجن في ما بينهن فيحدث هنا زواج المحارم فيتزوج الاخ الاخت بدون علم وهو حرام وحد من الحدود والله اعلم
اظن ان الرجوع الى الاسلام اصل
فقد كثر الزنا واللواط والسحاق وهناك بعض المدن سجلت ارقاما قياسية
باسم الدفاع عن السياحة و 20 مليون زائر
ام هو احسن اربع زوجات ام اطفال الشوارع
ام هو احسن زواج مبكر ام اطفال الشوارع
الرجوع الى الاسلام ومبادئ الاسلام
والرجوع الى الله اصل الحياة الطاهرة
بعض التعليقات ترفض ما قام به القاضي المحترم….وانا مع التعليق 6….سيفاو…..الجميع يدرك الماساة التي يعيشها الطفل او البنت التي تولد من علاقة غير شرعية…..فقد عرفت حالات خلال عملي بادارة ثانوية وصل الطفل الى مرحلة البكالوريا وكان لزاما عليه تزويد الادارة بملفات الكل يدركها وما وجد من صعوبات في دلك….وادا اضفنا العامل النفسي …فالنتيجة معروفة….واهمها حالات الاكتئاب….حالات الام العازبة اصبحت منتشرة….والمواطن مسؤول عنها بالدرجة الاولى….وعلى المسؤولين ان يشرعوا بكل وضوح حق الحصول على الوثائق الضرورية للاطفال المتخلى عنهم….سيصبحون رجالا ….ولا دنب لهم….والحالة المدنية حق لكل مواطن.
إن ضباط الحالة المدنية يطبقون القانون في إطار المادة 23 من قانون الحالة المدنية وهي مادة صريحة لا تقبل التأويل وحيث أن قانون الحالة المدنية ومدونة الأسرة لا سمو أحدهما على الاخر فإن ضابط الحالة المدنية محق في رفض تسليم الدفتر العائلي للام العازلة لأن القانون استثناها ..
الأمر الذي يتعين معه بناء على الاجتهاد القضائي المشار إليه أن صار مكتسبا لقوة الشيء المقضي به تعديل هذه المادة حتى لا يكون هناك تناقض بين الاجتهاد القضائي و قانون الحالة المدنية.
و بالفعل فليس هناك سبب يدعو إلى منع الام العازبة عن تسلم هذا الدفتر . وقد سبق لهذه الفئة من المواطنات أن تسلمن كناش التعريف و الحالة المدنية في إطار قانون الحالة المدنية لظهير 4 شتتبر 1915 الذي طبق على المغاربة بمقتضى قانون 1950 دون تسجيل أي مشكل .
و بما أن المصلحة تقتضي تسليم هذه الوثيقة للفئة المعنية خصوصا أن السلطات الأجنبية تطالب بالادلاء بها كوثيقة أساسية لتسوية وضعية المغاربة بالخارج فإنه يتعين التعجيل بتعديل المادة 23 من قانون الحالة المدنية حتى يشمل الأمهات العازبات و الأمهات المغربيات المتزوجات من اجانب
للاخ 13 كلامك اخي وعلى صحته لا ينطبق على الحاله التي نحن بصددها .واش السيده كتقول لك هيا معارفاش اب ابنتها معاقلاش لسبب ما المهم هيا معارفاش ولا تتذكر من واقعها وبالتالي عن اي نسب تتحدث كاتقول عليها ان تنسب الطفله لابيها البيولوجي ( الزاني ) سير قلب عليه فالغوغل ديه ليها ..ارجوكم اصحاب الاحكام الجاهزة تمهلوا ورويدا عدنا حالات واقعيه ملموسه بين ايدينا ويلزم حلول فوريه لظمان حقوق الضحايا انتهى وخلينا من ابن تيميه والعثيمين ذاك زمن انتهى كون كان عندهم الفيس بوك كون بدلوا رايهم .
المغرب يتجه للعلمانية وتسريع الرذيلة بطريقة بطيئة يعني سوف نشجع أي فتاة على الرذيلة ثم الولادة والحصول على دفتر العائلة رغم أنف عائلتها الي اين تتجه يا بلدي والله كل يوم أصبحنا نعرف ما سبب قلة الأمطار وكثرة الكوارث . إنها خطة غربية صهيونية لجعل المغرب مسلم فقط قولا ليس فعلا وتوطين المسيحين الافارقة وتبشير للمسيحية بالمال الي ضعفاء العقول ودخول الحزب الشيعي للبلاد أيضا سوف يضيع بلدى للهوية وعذاب الله شديد يا ستار
ارى ان دفتر الحالة المدنية هو بطاقة تعريف عائلية يحوزها الرجل المتزوج وتضمن فيها بينات حالتة والافراد الناتجين عن العلاقة الزوجية ،اما ان افترضنا ان الامر قضاء وقدرا وان الولد لا يعرف ابوه وكان هناك مسوغ شرعي لتسليم دفتر حالة مدنية،فانه يصدر في اسم الطفل وليس في اسم والدته .
الطفل له كل الحق في اوراقه الثبوتيه سواء كان نتيجة لعلاقه قانونية بين والديه او لا. وان لم يعرف هوية اباه فسيجل على اسم امه فقط.
هناك من قال يجب حبس الان واستنطاقها بالقوه لكي تعترف. ستعترف بماذا؟ هل تظن اننا في افغانستان ياهذا ؟ الطفل موجود ويجب تسجيله بدون مشكل. والسلام
يبدو ان الدوله التي لها سمعته رائعه في طهر بناتها تحاول شرعنه ذالك..ههههه ..تخيلو لقد سمعت انهم يصلون من اجل الامطار
لمغربي واحتقر:الكل في نظرك عاهر باستثناء اسرتك,هذايسمى في علم النفس الكبث والهوس المرضي بمعنى انك مجرد مكبوت
لقد حكم لصالحها فقط لانها قاطنة باسبانيا اعتقد.
كيف ما كان سبب الولادة , الطفل او الطفلة لهما الحق بالمعيشة والحاة مثل جميع الاطفال , ولو كان المولود نتيجة لزنا. الانسانية احق من كل دين!!!
انا متزوج بالفاتحة لدي طفلان الحمدلله ولا اخونها ولها جميع حقوقها وحقوق ابناءي ولا اريد الرضوخ للقانون البشري كيف يعقل ادا اردت الزواج بالثانية عليك بموافقة الاولى اليس هادا تحايل على الشرع اخوكم من فرنسا الحمدلله لنا حقوق في هده البلاد
قانون الحالة المدنية لم يكن في يمو من الايام ضد تسليم كناش الحالة المدنية للامهات العوازب انتهى.
وكأنه الفتح المبين.اعلموا أن هناك مناطق في المغرب يتزوج أصحابها بدون عقود يولدون دون الاكتراث بدفتر الحالة المدنية
لا تزر وازرة وزر اخرى
لنفترض ان الام لا تستحق التعاطف
ماذنب الطفلة ان تحرم من كل حقوقها المدنية مثل الدراسة
اغلب التعليقات تنتقد الحكم واغلب المعلقين ذكور لاكن لمذا نتبث رجولتنا فقط عندما ننتقد المرأة لو كل رجل تحمل مسؤوليته في كل علاقة تفضي الى حمل لما اظطرت هذه السيدة وغيرهن ان تسلكن هذا المسار فتحية للقاضي الذي قدر الموقف وحكم لصالح المرأة وتحية للمرأة التي دافعت عن كرامة مولودها وللرجال اقول اتقو الله في النساء فهي امك. واختك وبنتك فنفاق الرجال هو من افسد النساء كن لها رجلا تكن لك ملاكا
حولة ولاقوة الابالله
مبادرة طيبة
ىنتمنى ان تكون مرونة فى الاجراءات الادارية للزواج والطلاق
وان يقوم الطرفين (زوج وزوجة) بتحمل المسؤوليةمعا فى انشاء الاسرة
اعطاء الادن للزوجة لكسب دفتر الحالة المدنية لتسجيل اولادها حتى لايبقو بدون اوراق تبوبتية ويخرجو الى الشوارع والى جميع الانحرافات
عندما تسجل الام اولادها سيتمكنون من الولوج الى المدارس
فكتبر من الرجال لايسجلون اولادهم خوفا من النفقة بزواج الفاتحة
اولايريدون وينكرونهم
هل الام العازبة ليست مواطنة لماذاكل هذه العنترة والحكرة على مواطنات وجدن انفسهن بطفل اما بسبب الاغتصاب او التغرير بهن بزواج غير موثق زواج الفاتحة
الدولة ملزمة ان تشرع قوانين تمكن هذا الطفل من اوراق هوية والتمدرس ويجب ايضا فرض تحاليل DNA
الباقي اطفال متخلى عنهم من طرف اباء يعددون لينكحوا ويرمون باطفالهم في الشارع مجتمع منافق يخرج كل عقده النفسية على الضعفاء
مبادرة شجاعة و جد طيبة لهذا القاضي بسوق أربعاء الغرب الذي وافق على منح دفتر الحالة المدنية للأم العازبة كي لا تبقى ابنتها
مقصية من جميع حقوقها الوطنية و الدولية و يجب على جميع القضاة بالمغرب أن يستفيدوا من قاضي سوق الأربعاء الغرب و أن يزيلوا من عقولهم الأنانية و الإقصاء و التهميش و يمنحوا لهذه الفئة حقوقها القانونية لأن ظروف عائلية و مجتمعية هي التي دفعتهن لارتكاب هذه الأخطاء .
إن الله غفور رحيم .
لبعض التعليقات الغير المسؤولة. لو كنت مكان هذه البنت أو ذلك الابن لما قلت ما قلته. أم أنك قبل أن تكون حسمت من يكون أبوك و أمك؟
سكزوفرينيا مجتمع تجعل الزنا اسم مؤنث مع أنه مذكر.
الله يكثر أمثال هذا القاضي مع أن هذا القرار مرتبط بحالة خاصة. خفنا نتشوهو مع النصارى الاسبان الذين يعاملون أبناءهم بالمساواة كيفما كانت أمهم و أبوهم و الذين كانوا سيستغربون من هكذا حالة. يا بنادم لي كتعلق راه ما كاينش باها لي يسمح ليها بالسفر عند امها. بنادم مكلخ.
" حكم يقضي بحق أم عازبة في الحصول على كناش الحالة المدنية " ها هي حصلت على كناش الحالة المدنية أومن بعد ابنة من سيسجل في الكناش" ابنة أمها " نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام هو الوحيد المسجل ابن أمه عندما تكبر هذه الطفلة وتسأل عن أبيها بماذا ستجيبها أمه أبوك نعم مات ما اسمه يا أمي أبوك هرب نعم ما اسمه يا أمي لا تسجلوا هذه الطفلة باسم أمها فقط ابحثوا عن صيغة أخرى لتسجيلها ولو باسم مستعار فلانة ابنة فلان ابنة فلانة حتى لا تتعقد عند كبرها هذه نتيجة الزنا والفساد
إلى الأخ 30 – Elbouhali.
اسمح لي أن أطرح عليك سؤالين: الأول كيف أمكن لك أن تتزوج بالفاتحة في فرنسا،يعني كيف ستسفيد من التعويضات العائلية للأطفال خصوصا وأن المشرع الفرنسي لايقبل سوى الأوراق الثبوتية والمستندات في حالة الزواج .كيف يمكن إقناع الإدارة الفرنسية أن تلك المرأة التي تعيش معك تحت سقف واحد هي بالفعل زوجتك لكن بالفاتحة .هل هناك بند في القانون الفرنسي يسمح بالزواج بالفاتحة.
السؤال الثاني صرحت بأن زوجتك لها كامل حقوقها وحقوق أبنائك،أنا أعرف أن القانون الفرنسي فيما يخص تعويضات الزوجة المتوفى زوجها والقاطنة بالمغرب،وحتى فيما يخص تعدد الزوجات اللواتي فقدن زوجهن،يتم صرف تعويضاتهن مباشرة من فرنسا إلى الإدارة المركزية للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء،حيث تقوم هذه الأخيرة بتقسيم مبلغ التعويضات لكل زوجة مع مراعاة عدد الأبناء لكل واحدة.
أستغرب كيف تقول : " الحمدلله لنا حقوق في هده البلاد " وترفض في نفس الوقت القانون البشري المعمول به فرنسا.
لاأراك إلا متحايلا.
لماذا لايكون هناك تحليل dna حتى تتمكن الأم من تسجيل الطفل في حالة المدنية باسم الأب الشرعي. لماذا دائما المرأة تتحمل المسؤولية مع أن الرجل هو أيضا مسؤول عن هذا الحمل. متى سنعطي لهؤلاء الأطفال حقوقهم حتى لايكونوا عرضة للشارع.
انه حكم ليس بجديد بمحاكم المغرب .فلقد سلم كناش الحالة المدنية (لام عازبة) سنة 1984.
ما هذا الهراءالاسلام مند بداياته وهو يؤكد على الحاق الابن بوالده ولو في اطار غير شرعي ودالك باداء القسم اما في وقتنا الحاضر فهناك (البصمة الجينية) فلم يعد ممكنا للرجل التملص من مسؤوليته اتجاه ابنائه فانه بقوة القانون يلتحق به قانونيا وشرعيا الا انه لا يرث .فلعدة اسباب منها على سبيل المثال الحفاض على الانساب.
الأم العازبة قد تكون فتاة مغتصبة، أو قاصرة تعرضت للتغرير، وأخفت الأمر على أسرتها حتى فاجأها الحمل، ولم تستطع الاجهاض في ظل قانون يجرم الاجهاض، فاضطرت للاحتفاظ بحملها، وحينما أنجبت منعتها عاطفة الأمومة من ان تتخلص من هذا المولود أو تتركه عرضة للضياع، وتشبتت به، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
قرار جريء يعكس قوة القضاء المغربي بفضل الاصلاحات الملكية السامية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي أدت الى استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل واحداث مجلس أعلى للسلطة القضائية، وهي اصلاحات جعلت القضاة يصدرون أحكامهم دون تدخل، وما صدور هذا الاجتهاد القضائي الرشيد الى دليل على الصحوة التي عمت القضاء المغربي، كما ان هذا القرار يصدر في اطار تفعيل السياسة الجنائية الحديثة التي أقرها السيد رئيس النيابة العامة الدكتور عبدو النباوي والتي طالب فيها باعطاء اهتمام للفئات المهمشة، وفي مقدمتها النساء والاطفال في وضعية هشاشىة، وهو قرار يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الدورة التشريعية سنة 2016 والتي طالب فيها جلالته أعزه الله وأيده بضرورة تفعيل مدونة الأسرة الجديدة فمن المؤسف ان ضباط الحالة المدنية لحد اليوم يجهلون مستجدات المدونة .. الحمد لله الاصلاحات الجديدة تؤتي أكلها ونتمى من الله تعالى ان يحقق ما يصبو اليه سيدنا المنصور بالله.
انا ولدت بعدما تزوجت امي بابي الذي يعمل كامام مسجد زواج فاتحة فقط بعد سنة امي كانت حامل بي في ااالشهر الثاني كانت حياتها جحيم ضرب وووشتم منه ومن امه التي كانت تعيش معهم,والدتي وهي حامل بعد ضربها ذهبت لاسرتها وولدتني عندهم مرت الايام ولم يسال عنا طلبت منه امي توثيق الازدياد رفض وانكر اي صلة بامي ,كبرت دون عقد الازدياد ودون هوية اينما ذهبت يطلبون مني اوراق الهوية مؤخرا حصلت على فرصة عمل في ظبي في الفندقة واحتجت جواز سفر ذهبت مع والدتي الى والدي ربما اقنعه اني لا اريد منه شيئا فقط اضافتي الى الحالةالمدنية لاستخرج اوراق هوية شتمني وطردني ومعه اولاده الاخرون وزوجته الاخرى لدرجة ااحد اخوتي ضربني بحجرسردت قصتي هاته لتعلموا مدى المشاكل والتعقيدات التي يواجهها الابناء دون هوية تعلموا من فضلكم عدم الحكم على البشر
هنا لا نناقش سلوك المراة بكونها ام عازبة او ام زانية او ام عاهرة او ام فاسدة او ام صالحة
ولكن نناقش هل من حقها ان تحصل على كناش الحالة المدنية لابنتها وهي في حالتها هاته
من حقها ان تحصل عليه حقوقيا اما قانونا فان حكم المحكمة اخطا الاجتهاد
فهل يمكن لضابط الحالة المدنية ان يملا صفحاته فالصفحة الاولى لصاحب الكناش وهو الزوج والصفحة الثانية للزوجة هل يمكن لضابط الحالة المدنية ان يخالف نظام التسجيل ومراسيم تحديد شكل كناش الحالة المدنية وهل يمكن للنيابة العامة ان تؤشر على ذلك الدفتر والسجل
لقد تجاوز رئيس المحكمة اختصاصه لان من شروط القضاء الاستعجالي عدم المساس بجوهر الحق
وعندما استند الحكم على قواعد النيابة الشرعية في التسليم لكناش الحالة المدنية على قواعد العامة نسي القواعد الخاصة بنظام الحالة المدنية
على ضابط الحالة المدنية قبل ان يقوم بملا كناش الحالة ا بالبيانات ان يكاتب ويراسل النيابة العامة باعتبارها جهةالمراقبة
فنظام الحالة المدنية من التظام العام وقرار رفضه قرار اداري يطعن فيه اداريا
المعلق 46 ملاحظ. كفاك تعقيدا. هو نفس الدفتر العائلي الذي يمنح لمحمد لكونه الزوج و المسؤول عن الأسرة سيمنح لفاطمة و سيكتب اسمها في الصفحة الأولى كونها صاحبة الدفتر و المسؤولة عن أسرتها بعد ازدياد ابنتها من دون أب شرعي.
فهمتي دابا ؟ أو فالحين غ ف التعقيدات.
اذا كنا في دولة الحق والقانون لم يكن لزاما تحميل هذه المواطنة التي تعاني الهشاشة عناء اللجوء للقضاء وتحمل مصاريف اقامة دوى قضائية .. كان عليها ان تذهب مباشرة لضابط الحالة المدنية لتتسلم دفر العائلة بقوة القانون، الذي يمنع التمييز ضد المرأة، وبقوة الدستور خاصة الفصل 19 منه، وبقوة الاتفاقيات الدولية، فالمرأة مواطنة كاملة .
en fin un des juges vient de se réveiller de cette hibernation qui a durée des siècles au maroc. Bien sûre et c'est sans discussion la mère et même l'enfant ont droit à tout papier comme d'autres citoyens. les mère qui ont des enfants dont les pères refusent leur reconnaissance peuvent les poursuivre en justice même avec le écoulement des années.
عار أن تضطر المرأة المغربية في ضوء دستور 2011 الذي أقر بالمناصفة وحظر التمييز الى اللجوء الى المحاكم لتأخذ أبسط حق : دفتر عائلي .. فما فائدة ان يعترف القانون للأبناء المجهولين بالحق في تسجيلهم في الحالة المدنية ومنحهم أسماء عائلية وشخصية لحظر أي وصم اجتماعي لهم، ويعمد ضباط الحالة المدنية الى حرمان أمهاتهم من تسلم دفاتر عائلية .
الغريب في الأمر أن بالقنصليات المغربية بالخارج هناك اعلانات رسمية تؤكد ان الدفتر العائلي يسلم بالنسبة للأم العازبة حيث يجب عليها ان تدلي بالوثائق التالية : بطاقة التسجيل القنصلي ؛ موجز من عقد الولادة ؛ تصريح بالشرف يفيد عدم استفادة المعنية بالأمر من كناش الحالة المدنية من قبل ؛ نسخ كاملة من عقود ازدياد الأطفال ؛ بطاقة الإقامة ؛ صورتان شمسيتان. و التكلفة 150 درهما المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة مصلحة الحالة المدنية بالقنصلية العامة للملكة المغربية التابع لها محل سكنى صاحب الطلب، المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة مصلحة الحالة المدنية بالقنصلية العامة للملكة المغربية التابع لها محل سكنى صاحب الطلب أجل الحصول علي الخدمة في نفس اليوم في حالة تعذر الحصول على الخدمة.
فلماذا هذه التعقيدات بالداخل على أمور يتم حلها دون اللجوء الى القضاء بالخارج؟