ارتفعت أصوات حماة المستهلك من أجل المطالبة باعتبار هذا الأخير ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، يستوجب جعله جزءا من السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق.
واعتبرت هيئات نشيطة في مجال حماية المستهلك، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يوافق 15 مارس من كل سنة، أن حمايته لم تعد قضية اجتماعية أو حقوقية بقدر ما تتطلب اعتباره الحلقة المركزية في الدورة الاقتصادية.
واعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، أن “المرحلة المقبلة تتطلب مقاربة اقتصادية وسياسية جديدة تجعل من حماية المستهلك جزءا من السياسات العمومية المرتبطة بتنظيم الأسواق، وضبط المنافسة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
شدد شتور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني يمر عبر إرساء حكامة جديدة للسوق تقوم على الشفافية والمساءلة، وعلى ضمان التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وضرورة حماية حقوق المستهلكين من الممارسات غير العادلة أو الاحتكارية.
ودعا رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى إطلاق إصلاح مؤسساتي طموح يتمثل في إحداث هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك تكون مؤسسة استراتيجية ذات طابع اقتصادي وتنظيمي تتوفر على صلاحيات التتبع والتحليل والتقييم وتعمل على إصدار تقارير دورية حول تطور الأسعار ووضعية الأسواق وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، اقترح الفاعل المدني عينه إحداث مرصد وطني للقدرة الشرائية وشفافية الأسعار يعتمد على قواعد بيانات مفتوحة وتقنيات رقمية حديثة، من أجل تمكين المواطنين وصناع القرار من معطيات دقيقة حول تحولات السوق، بما يسمح باتخاذ قرارات اقتصادية مبنية على مؤشرات واقعية.
من جهته، أكد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على أن المستهلك هو حجر الزاوية في الاقتصاد، موردا أن “احترام حقوق المستهلك ليس مجرد التزام قانوني؛ بل هو أساس الثقة التي يمنحها المستهلك للمنتج”.
ولفت رئيس الجامعة، الذي وقعت على بيان بمعية هيئات إفريقية، إلى أن جميع الشركاء والمتدخلين مدعوون إلى المساهمة في تعزيز استهلاك أكثر عدلا وأمانا واستدامة.
وسجل مهتمون بمجال حماية المستهلك في المملكة أن الوقت قد حان من أجل فتح نقاش وطني واسع حول مستقبل حماية المستهلك لإرساء نموذج مغربي متقدم في حكامة الأسواق يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وبين ضرورة حماية حقوق المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
حماية المستهلك تعني طلب ذلك بعد نهاية هذه، فهذا مستحيل الا بعد شتنبر 2026..
صناديق التمر، اعلاها ممتاز (التوجيهة) و أسفلها متدني الجودة … و يعتبر هذا الفعل غشا و تحايلا على المستهلك. و قس على التمر انواعا اخرى من المنتجات الاستهلاكية غذائية او اخرى و التي سيستوجب إعادة النظر في تعليبها و تعريف محتواها و طرق مراقبتها حتى يطمئن المستهلك على معرفة ما فيها و ملائمة معلوماتها بتركيبتها.
للأسف سماسرة السوق أصبحوا كالجراثيم ينخرون جيوب المواطنين والدولة تتفرج على هؤلاء السماسرة الذين لم يتركوا اي قطاع الا وتحكموا في أسعاره ،التي تجاوزت الأسعار في أوربا، في غياب تام لرقابة وزارة الداخلية، اللحوم والدواجن والاسماك والخضر والفواكه وكل شيء،،،،أصبح تحت رحمة السماسرة والوسطاء.
متى مسؤلين المغرب يعالجوا هدا المشكل اللدي اسفحلت في المغرب حتى صارة يهدد الأمن الاجتماعي واضن الحل بسيط وهو تقلي تقليل من عدد المتدخلين في تجارة المواد الاستهلاكية والمعاشية من تجارة الجملة تجارة نصف الجملة زيد وزيد
فات الاوان. وذهب جل شهر رمضان. والأسواق نزفت جيوب المستهلكين بدون رقيب. اليصل 15 درهم السردين 2 درهم…… فلماذا سكت الحماة حتى يومنا هذا /. إلى الله مرجعكم /
ليس حماة المستهلك من يجب عليه دعوة حماية القدرة الشرائية للمستهلك…
إنها سياسة الحكومات المتعاقبة منذ عهد بنكيران وتحرير المحروقات وانهاء مهام صندوق المقاصة إلى حكومة العثماني ومعها اخنوش..
سياسة الاقتراض التي لا تنتهي والتي اغلب أموالها تذهب للشركات الكبري التي تفوز بالصفقات والغنائم بينما الديون يتحملها المواطن ومعها يتدخل بنك المغرب للرفع من الفائدة وترى مستويات التضخم تصل إلى اعلى المستويات…
الحقيقة هي ان الدولة “الدولة الحقيقية” غائبة وهي التي بامكانها تسقيف كل المنتوجات الفلاحية ، المحروقات، إلى غير ذالك..
مثل بسيط ادا كان المغرب هو المنتج للبصل والطماطم والأسماك ، الحل هو جعل حصة الاستهلاك الوطني مسالة اولوية ومعها منع الاحتكار حتما ستتراجع الاثمنة..
اماً والحال ان الدولة غائبة، الحكومة “رجالات الأعمال” يجنون الملايير عند الربح والدعم بالملايين عند الخسارة، يجعلنا أمام معادلة هي ان المواطن خارج حسابات الأحزاب والبرلمان الذين اصبحوا بعيدين عن المواطن ومشاكله.
جمعيات حماية المستهلكين تموّل من طرف أموال دافعي الضرائب، المهمة التي أنشأت من أجلها في العمق، الترافع على إجراءات التي تتخذها الحكومة وتؤثّر على المستهلك من خلال الزيادة في بعض المواد بمبررات مختلفة. وهذا طبيعي، لأن الحكومة تقف بجانبها ماديا وتقنيا.
أمّا شكليا، فهي تدافع وتساند المستهلك، على الضغوطات التي يتعرض لها المواطن نتيجة الغلاء، الذي يهلك جيوبهم. وتنظم في هذا الجانب احتجاجات ووقفات مؤطرة، يشارك فيها أحيانا أشخاص مساندين للحكومة.
إدا أرادت مؤسسة حماية المستهلك ان تساعد الشعب على هدا الغلاء فعليها ان تفتح مكاتب في جميع مدن البلاد وتاطر الناس للإتحاد ضض الشناقا فمثلا حاليا اوصلو البصل إلى 15 درهما تتكلف المكاتب في جميع المدن بوضع ملصقات ولا فتات ( لاتشترو البصل فإنه مضر الجيوب. دولة الأرجنتين زادا شناقهوم في ثمن البيض فقاطعه الشعب أسبوعا وعاد البيض إلى ثمنه المعتاد كيف ذالك لأن مؤسسة حماية المستهلك اطرت الشعب هكدا يجيب على الشعب أن يتحد وتكون كلمته كلمة موحدة ليتمكن من التغلب على الدين يرغبون في الغنا على ضهر الشعب
لا يوجد حماة المستهلك بالبلاد.هناك فقط مجموعة من الناس يؤثثون المشهد بما يسمونه جمعيات لحماية المستهلك.
الدليل هو تفاقم الأسعار و لا يوجد من ينادي بحركة نضالية واحدة لوقف ذلك.
لا توجد أحزاب فكيف ستوجد جمعيات لحماية المستهلك؟!
دبيشي فو والله الي الأمر خطير بزاف وصلتوا لقاع لخابية
كثرت الجمعيات بلا فايدة،المستهلك لما قبلتم بقانون تحرير الأسعار وتحرير المحروقات إزالة صندوق المقاصة حكمتم عليه بالاعدام ،لنقولها صراحة الكل متفق على المستهلك،من شتاقة الجمله الى شناقة التقسيط الأرباح يحددها الباعة ويثفقون على البيع بنفس الثمن اين هي الحمايه الدولة لا تراقب الأسعار لانها محررة والجمعيات تغرد خارج السرب،الشناق المغربي لا ينفع معه الا التسقيف في الارباح والاثمنة اما تتركونه يعيث في الشعب فساد،فهادا خطير على التحكم في الامور الا إدا تم تحرير الرواتب،لتتماشى مع تحرير الأسعار ،اما ان الراتب مخنوق والسعر محرر فهاته فوضى.
السوق في المغرب حر ،لا تتدخل الدولة الا في المواد التي تدعمها.مشكلة ما يسمى ” الشناقة” تعود إلى الفلاحة الصغار ” الحساد بينهم” ، لأنهم لا يريدون انشاء جمعيات بينهم تتكلف بحمل الخضر و الفواكه من الضيعة إلى السوق دون أي وسيط اخر….لا يتفقون ابدا لعدم وجود الثقة بينهم ….” غيرة خاوية بينهم و أبنائهم يفضلون الكروسة على غسل الخضر و حلها عبر السيارة إلى السوق…”!