استبقت جمعيات حماية المستهلك المغربي خروج السلطات بحملات المراقبة والتموين الموسمية خلال شهر رمضان، بالدعوة إلى “التركيز على نقاط البيع بالجملة والتقسيط، وإنشاء وكالة مستقلة خاصة بهذه العملية”.
وضمن بلاغ لها، نادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بـ”تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء، تفاديًا لكافة أشكال الاحتكار وللممارسات التجارية اللامشروعة”.
وطالب المصدر من خلال هذه المراقبة بـ”محاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارًا بمصالح المستهلك المغربي”.
وفسّر حماة المستهلك هذا التوجه باعتباره يلمس من جهة “ضرورة إلغاء طابع المراقبة الموسمية، ومن جهة القطع مع ضعف وتداخل الأجهزة المكلفة بمراقبة الأسعار بالأسواق المغربية”.
عمر ولياضي، مسؤول التواصل بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر أن “الأجهزة المكلفة بالمراقبة الموسمية في شهر رمضان، من سلطة محلية ومخصّصين آخرين، لا يمكن وضع نجاح هذه المراقبة على عاتقهم وحدهم”.
وأضح ولياضي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يأتي بسبب التداخل الحاصل في اختصاصات كل جهاز يصل إلى الأسواق، ما يستدعي إحداث وكالة مستقلة مختصة فقط في مراقبة أسعار المواد والمنتجات الغذائية بالأسواق المغربية”.
وذكر المتحدث أن بلاغ الجامعة يأتي بسبب “وجود توقعات واحتمالات تنطلق من معطيات واضحة، تضع رمضان القادم في صورة الأسوأ من حيث الضرر على المستهلك المغربي، خاصة وأن أسعار الدجاج واللحوم والسمك مرتفعة”.
وقال: “كون هذه المناسبة تشهد ارتفاعًا في استهلاك الأسر المغربية بشكل غير مبرر، دفعنا إلى وضع نداء ثانٍ للمستهلك المغربي لعقلنة عمليات الشراء دون مظاهر التخاطف والاقتناء الزائد”.
من جهته، اعتبر عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه المراقبة “يجب أن تقطع مع طابعها الموسمي، خاصة وأن الوضع يجب ألا يقف عند رمضان وحده”.
وصرح الشافعي لهسبريس بأن جعل هذه المراقبة موسمية، “يستدعي تغييرات هيكلية في عمليات المراقبة حتى تكون فعّالة وناجعة”.
وأضاف أن “قفة رمضان هي أيضًا وسيلة يمكن أن تخفف على الأسر المعوزة، وتقع المسؤولية هنا على المجتمع المدني والسلطة من أجل بعث الروح في هذه الحملات التضامنية، خاصة في ظل الظروف الحالية”.
ودعا نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الأسر المغربية إلى “القطع مع مظاهر الاستهلاك المفرط خلال رمضان القادم”.
حماية المستهلك سيرو شوفو مطيشة والفلفل ولو 13 درهم في فاس هذا باقي لرمضان شهر ونصف
يوم الاثنين اليوم المبارك الذي ولد فيه النبي و توفي عليه الصلاة و السلام اللهم بلغنا رمضان
مقابل احتلال الملك العمومي في مدينة الورود المنتخبة ….
الى جمعية المستهلك أقول إن المضاربين والانتهازيين يسبقونكم بخطوات ، فهم يتهافتون على الارباح غير المبررة وربما على الغش قبل شهر رمضان بكثير ، وحين يحل رمضان يعلمون ان المراقبة سترتفع والكاميرات ستشتعل وبالتالي يصطفون وراء قانون السوق ( العرض والطلب ) ويشهرون الاسعار ووووووو!!!!!!!!!!مالعمل ، المراقبة يجب ان تكون معبأة طيلة السنة .
نفس الكلام يتكرر .. رحم الله زمن نظام الحسبة. عندما كان يخرج المحتسب لتفقد الأسواق والمحلات التجارية كانت السلطات العمومية بأكملها تخرج تحت إمرته. فكانت عقوبة التجار المخالفين قاسية. الإغلاق والغرامة.. لكن العهد الجديد ألغى ذاك النظام
احسن ما قبل ، و هو دعوة للمستهلك بعقلنة الشراء دون الشراء الزائد و الإختطاف على السلع كانها ستنفد من الاسواق. إدا تبقى الكرة عند المستهلك اما المراقبة و رجالها اتبتوا ضعفهم امام المحتكرين و السماسرة و تضارب المصالح و الجشع و غض الطرف . شخصيا لا انتظر من احد شيء لان الكل عاجز في ظل هذه الولاية الحكومية للاسف الشديد . كما قال احد ان رجال الاعمال ٱنقلبوا على الدولة ، هذه حقيقة ثابتة العيان . و قالها خبير راق و مرموق ليس احد عادي .و الله المستعان و المعين.
من خلال نعتها بالموسمية يتبين عدم فائدتها ونجاعتها
هل العاملون بها يعملون عدة أيام فقط في السنة .انتظروا الزيادات الغلاء الاحتكار
يجب القطع نهائيا مع سياسة القيام بحملات فقط في المناسبات؟مراقبة الجودة والأسعار يجب أن تكون مستمرة في الزمان والمكان واشهار الاسعار ومحاربة الوسطاء والمضاربين والسماسرة ليس فقط على مستوى المواد الغذائية ،وإنما على جميع الاصعدة
اصبح التجار كل يبيع عروضه من السلع على هواه في ظل غياب واجب المسؤولين من المواكبة والمراقبة المستمرة والزجر والصرامة في تطبيق القانون على المخالفين ويبقى الضحية الاول في هذه الفوضى والهمجية هو المستهلك الذي لا حول. له ولا قوة الا بالله
حبر على ورق . ليست هناك اية مراقبة و اي احترام لا للجودة و لا الثمن . و اذا تكلمت تاكل العصا. فوضى تامة. الصبر.
السبب هو ان حكومة الباطرونا ليست لها إرادة ونية للقيام بدورها الأساسي في فرض الانضباط وتطبيق القانون ومحاربة الاحتكار والسماسرة ويظهر حسب الواقع أنها لا تعيير أي اهتمام لارادة ومطالب الشعب !!
حين يتم النظر والتأمل في الكميةالمحدودةو الضءيلة المعروضة في الأسواق ومقارنتها مع الكثافة السكانية الموجودة بالمغرب ومايحتاجه كل جسم بشري من غذاء يتبين أن هناك خصاص مهول في العرض وأن هناك نقص حاد في الغذاء لذلك سبق وأن هاجر الملايين إلى الخارج بحثا عن الغذاءالكافي المتوازن والكثيرون غامروا في البحر والحقيقة المرة من الأفضل الإعتراف بوجودها لأجل معالجتها إذا أمكن الأمر ذلك .
قبل أن نتكلم عن رمضان المبارك علينا أن نعرف أن تصدير الخضر الآن هو سبب ارتفاع اثمنة الخضر الطماطم البصل و.و.و اما بالنسبة للدواجن طبق الفقراء فلا حديت ولا حرج 25 درهم الكيلو لاغلا على مسكين الحكومة لا تريد حل هاته الأزمة رغم شكايات عدد كبير من الناس فحسبنا الله وهو نعم الوكيل
الغلاء شمل الغذاء صار القوت ياقوتا العبرة ليست بكثرة الكمية ربما البركة طارت هذا هو
يجب إلغاء العيد أضحى هد سنة بسب جفاف قاحط غلاء أعلف نتمنى إلغاء
الأسعار تم تحريرها منذ زمان، تخضع للعرض و الطلب في الضمير و الوعي عند “الكفار” و للسمسرة و الريع و الإحتكار و المضاربة و الأهواء و النزوات و الهمزة عند “المسلمين”.
من يطالب بمراقبة الأسعار يحلم، لا قانون يحدد الأسعار.
نراقب الأسعار فقط في رمضان أو ربما لا نراقبها اما طول السنة ففعل ما تشاء في الأسعار احتكار سماسرة وشناقة والكل يتفرج والمسؤولين ينتقمون من المواطنين كالعادة.
قبل أسبوع سلطات الدار البيضاء اعتقلت مزود الدجاج الفاسد إلى محلات بيع ا للدجاج المذبوح عندي سؤال أين هم السلطات المختصة صحة المواطن في المحك يجب تحرير المخلفات وإغلاق المحلات المشكوك فيها والسجن هذا هو الحل
باركا من التدواخ والكلام الفارغ.
القانون المغربي يتيح للتاجر حريت الاثمنة لكل السلع والخدمات بستتناء البعض القليل منهم، كلادوية، والغاز البوطان، والدقيق المدعم. …
المعاقب عليه هو الإحتكار والغش وعدم إشهار الثمن.
المطلوب من المراقبين السهر علي الجودة وإشهار الأثمنت حتي تعم المنافسة .