دفعت حملة المراقبة الأمنية الحالية للدراجات النارية بشوارع المغرب السائقين إلى شن حملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى “إبقاء الدراجات النارية داخل المنزل”، لمدة وجيزة.
وحسب منشورات نشطاء من سائقي الدراجات النارية بالمغرب، تصف الحملة الأمنية الحالية بـ”القاسية”، فإن الهدف من إبقاء الدراجات داخل المنزل هو “مواجهة المراقبة الأمنية”، وإظهار القيمة الكبيرة لهذه الدراجات، خاصة على مستوى إنعاش اقتصاد المحروقات وشركات التأمين والضرائب، وفقهم.
وتشتكي المصادر ذاتها من غياب “حلقة مهمة” في مراقبة هذه الدراجات التي غزت شوارع المغرب، تلك المتعلقة بدخولها إلى المملكة وهي معدلة المحرك، وذلك دون علم مسبق من قبل المشتري.
وقال مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، إن “الحملة الأمنية الحالية جد مهمة لضبط سلوكات أصبحت خطرا على المجتمع”.
وأضاف الحاجي لهسبريس أن “المشكل الأساسي يكمن في أن بعض المستوردين يعمدون إلى تعديل المحرك بعد إدخاله عبر الجمارك، وهو ما يجعل المواطن يشتريه في النهاية دون أن تكون له أي معرفة بما طرأ من تغييرات قد تمس بجودته أو بسلامته”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذا الوضع خلق مشكلة خطيرة بالشوارع المغربية، وسلوكات غير مقبولة”، مطالبا السلطات بتفعيل مسطرة رخصة السياقة المتعلقة بالدراجات النارية.
وأورد الفاعل المدني ذاته أن “الحملة الأمنية الحالية تبقى مجرد جزء من الحل، في حين أن التحدي الأكبر يظل تطبيق قانون رخصة السياقة الذي مازال يعرف تأخراً في تنزيله، خاصة ما يتعلق بسن منع سياقة هذه الدراجات ممن هم أقل من 14 سنة، على اعتبار أن هذا الإجراء هو الكفيل بتقوية وعي السائق وتعزيز معرفته بقواعد السياقة، بما يضمن سلامته وسلامة الآخرين”.
حري بالذكر أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) أطلقت الشهر الجاري إجراءات ميدانية جديدة لمراقبة الدراجات بمحرك، عبر قياس السرعة القصوى باستعمال أجهزة خاصة، وقالت في بيان لها إنه “إذا تجاوزت الدراجة 58 كم/س تُعتبر معدّلة بشكل غير قانوني، ويتم حجزها وإحالة الملف على النيابة العامة، مع إلزام مالكها بإصلاح الوضعية وإعادة المصادقة عليها”.
كما وضعت الوكالة مسطرة دقيقة لاسترجاع الدراجة، حددت فيها شروط الحجز وعدم المطابقة، وربطت استرجاعها بعملية إصلاحها وإعادة وضعها القانوني على مستوى المحرك.
كان عليهم إلغاء عقد التأمين والتوقف عن إستعمال الدرجات النارية
حري بالدوله ان تقوم بمراقبه هذه الدراجات عند دخولها وعند عرضها على الجمارك كيف يعقل ان الدراجه يصادق عليها من طرف الجمارك وبها محرك 110 وعندما تصل الى يد المواطن البسيط الذي يقضي بها حاجته يظهر القانون بكل عضلاته وقوته ليطبق على المواطن البسيط ولا يطبق على من يدخل هذا النوع الى الارض الوطن
ولماذا لم تشن السلطات الأمنية حملة على الخيام العشوائية في موسم مولاي عبد الله أمغار والتي كانت تنتهك فيها الحرمات إبتداءا من إغتصاب القاصرين مرورا بتعاطي الممنوعات بشتى أشكالها كان حري بالسلطات الأمنية أن تشن مثل هذه الحملات ثم بعد ذالك تنتقل إلى أصحاب الدراجات
أحسن حاجة يبقاو في الدار الي خرجوا واجب اقهروهم بالبروصات واحد شاري موطور باش يخدم عليه 50كل واحد شاري موطور باش اكابري عليه أكتر الحوادث سببها الدرجات النارية أكتر وفيات الحوادث أصحاب الدرجات النارية أكتر المعوقين أصحاب الدرجات النارية لهذا يجب وضع قوانين صارمة واتخاذ قرارات صارمة في حق أصحاب الدرجات النارية المخالفين وصغار السن
من يملك رخصة سياقة للسيارة أتركوه يقود دراجة نارية من فئة 49 cc وشكرا جزيلا. أظن أن هذا القانون معمول به في فرنسا. لانملك لا المال ولا الوقت للحصول على رخة دراجنة نارية. وصل الله على نبينا محمد.
لا يعذر الموطن بجهله القانون تتركب علي مركبة تياطرها قانون عالمي سلينا دير برمي ديالك مكينش لي حبسك
و غير بقاو في المنازل احسن من الفوضى التي تخلقها الدراجات . طبعا ليس كل سائقون الدراجات بنفس السلوك لكن للاسف سمكة واحدة تخنز شواري
لا تنسوا ان اغلب حوادث السير المميتة سببها دراجات نارية و قد اصبح خطرها يطال حتى رجال الامن و الدرك ناهيك عن المارة العاديين
الواحد شمكار هركاوي بستري دراجة نارية باي ثمن و عدل لها العادم و يحلق راسه كخريج سجن و يذهب امام الثانويات ظنا منه ان الصيد هناك سهل
أنا اتفق مع التشدد اكثر سلامتنا و راحتنا اولى
المراقبه تبدأ من المستورد الى الجمارك الدين يسمحون لدراجات سعتة اسطواناتها اكثر من 50 سنتمتر مكعب، وفوق هذه السنه تفرض على المستعمل ابراز رخصة سياقه من فئة دراجات، أو كما هو معمول به في دول اخرى يسمح لحامل رخصة سياقه من صنف B تجاوز عمرها ثلات سنوات ان يستعمل دراجه ناريه سعتها 125 سنتمتر مكعب دون ان يستعمل فوق 125 . هذه ملاحظه ورائي وشكرا.
الدراجات النارية والتريبورترات مشكل كبير في المغرب،ان لم يتمكن المسؤولون التصدي له في أقرب الاجال سيستفحل اكتر فاكتر ويصبح المغرب كالهند او البانغلاديش من ناحية الفوضى والضجيج الطرقي ، ناهيك عن تزايد الحوادث لاقدر الله، يجب تقنين الاستيراد وكذالك وضع سن قانوني يحمي المراهقين من من استعمال الات الموة هاتة
احسن قانون لان الدراجات دراجات المراهقين تسبب حوادث مميتة وصداع(الشاطمات المستفز)يجب الضرب بقوة على ايدي كل من ثبت تورطه في تغيير سرعة محرك الات القتل هذه
يجب عدم الخلط في هذا الموضوع ..فمن يستعمل الدراجات النارية ذات المحرك المعدل..هم الصعاليك واولاد الفشوش..والمقرقبين الذين يطحنون الناس في الشوارع والطرقات…ويكرسون التلوث السمعي والبصري… أما من يشتغلون بالدراجات النارية..فهم يحرصون على وسيلة لقمة عيشهم…وارواح الناس أهم واغلى من كل المبررات التي يحاول البعض الاختباء خلفها..
هذه الدرجات أصبحت حربا ضروسا تقض مضاجع المواطنين حيث الفوضى في الشوارع والأماكن العمومية والأزقة وأصواتها المزعجة والقوية تخترق جدران المنازل وتتأذى منها أذان المواطنين نهيك عن الحوادث الدموية المؤلمة وازدياد عدد ضحاياها .
هذه غير هضرة خاوية. آلاف من الدرجات النارية اليوم تسير عبر شوارع مراكش غير مبالية لا بقانون السير ولا بحملة المراقبة. فات الفوت! إذ أصبح اليوم مشكل الدراجات النارية من خلال عددها الكبير في الشوارع ونوعية محركيها والعادات السيءة التي تعود عليها راكبوها يفوق قدرة أي قوة ان تقف أمام تغول هذه الكارثة.
دراجة نارية غير معدلة طلعة قصيرة ومطلعهاش وغتفوت 58كلم بهاد الجهاز لكيقيسو بيه السرعة ،الناس لكيقضيو اغراضهم بهاد الوسيلة شنو ذنبهم من المراهقين لكيكابريو
صافي هاذ الشي فاش حادگين،ابقاء الدراجات بالمنزل؟!إلى متى،الحملات ستستمر بدون توقف،ومن لايستطيع تأمين دراجة نارية وتجهيز اوراقها التبوثية القانونية،فليبعها ويستعمل الطاكسي والاوتوبيس،زعما قفوزية هذي!!!لقد كثرت آفات الدراجات،من تعديل للمحرك وغياب التأمين والورقة الرمادية والخودة ولوحة الترقيموالسرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير!!!تسيب واضح يجب أن يقابله حزم صارم حتى تضبط هاته الفئة.يخططون للابقاء على الدراجات حتى تمر الحملة،وبعدها ينطلقون للفوضى من جديد.الحملة لن تنتهي،ولاينفع الا الصحيح.لا للفوضى واللامبالاة والتسبب في أذى الناس.رفعت الجلسة.
هذا القانون ما هو إلا عقبة إضافية على ظهر المواطن البسيط. المواطن الفقير الذي يعتمد على وسيلة نقل صغيرة ورخيصة مثل الدراجة النارية، يجد نفسه الآن عاجزاً عن السياقة القانونية بسبب الإجراءات التعجيزية والالتزامات المالية العالية، في حين أن الدولة لم توفر له بديلاً مناسباً في النقل العمومي من حيث الكفاءة أو التكلفة. منطق التشديد على المواطنين الفقراء بدل تحسين وسائل النقل العمومي هو إمعان في حرمانهم من حرية الحركة اليومية ويزيد من العبء المادي على أكتافهم.
حملة المراقبة الأمنية على الدراجات النارية قد تبدو مشددة للبعض، لكنها في النهاية تهدف إلى فرض احترام القانون وضمان سلامة مستعملي الطريق. الدراجات النارية تُعتبر من أكثر وسائل النقل تعرضاً للحوادث بسبب بعض السائقين الذين لا يلتزمون بالقواعد، وبالتالي فالمراقبة ليست حرباً ضدهم، بل حماية لهم ولغيرهم. أما دعوات إبقاء الدراجات في المنازل فهي مجرد ردة فعل عاطفية لن تغيّر من واقع أن التنظيم والانضباط هما السبيل الوحيد لجعل الطرق أكثر أمناً.
سبحان الله هاد الشعب ما باغيش القانون و ملي توقع شي فضيحة او مصيبة ابقى يغوت فين القانون فين الدولة وا فينك انت أيها الشعب المشاغب الذي لا يحب إلا الشغب ربي يهديكم شي وحدين طالبو باش اخليو الدراجات النارية في المنازل ديالهم نتمناو ديروها باش نتهناو منكم راه نتوما هما المصائب الكبيرة في الطرق و من ناحية هادوك لتايقولو على الجمارك علاش ما تدخلاتش باش تمنع هاد الدراجات ما يدخلوش الجمارك دارت خدمتها راه الشعب هو ( أصحاب الدرجات النارية ) هما لتيغيرو السرعة نتمناو من الدولة تبقى مطبقة هاد القانون حتى يتراجعو أصحاب الدرجات النارية على تغيير السرعة
هوما عندهم الغرض يربحوا في جميع الحالات…يربحوا مع المستورد وميحكروش معاه ويربحوا مع المستهلك من خلال المخالفات على ما تم المصادقة عليه من طرف الجمارك…رابح رابح والحلقة الضعيفة فهادشي كامل هو المواطن لغض النظر في ما يقال عن الحوادث وما إلى ذلك…تبيع ليك الخارجية وتشدك الداخلية….ديرو التوأمة للوزارات كفاكم أستحمارا للشعب….حري بمستعملي الدراجات النارية إلغاء التأمينات وتوقيف إستعمال الدراجات حتى يحشمو هاد أصحاب القرارات الفاشلين…خلاصة القول لاحول ولاقوة إلا بالله
صراحة .فكرة مزيانة.خاص يحطو المواطر في الديور. باش يبان الفرق في عدد الحوادث لي غادا توقع. : تنقصو الكسايد ، غادي نعرفو بأن المواطر هم السبب.ما تنقصوش ،نعرفو باللي راهم غي ضحايا مساكن وكلشي كيتكلم عليهم….ولكن اكيد الكسايد غادي يقلو ان مقلناش غادي يولي البوليس ولي كوسطاتور غي مريحين ماشي بحال دابا مكيحكوش راسهم.
المشكل الكبير عندنا في المغرب أن القانون لا يطبق إلا على الضعيف لا غير لماذا يسكتون عن الاقوياء الذين يقومون بإدخال هاته الدراجات ومرورها على الجمارك هذا سؤال يجب على المسؤولين أن يجيبوا عنه هاته الحملة ما كانت لتكون لولا ضغط لوبي التأمينات أما سلامة المواطن فهذا لن ولم يفكروا فيه ولن يفكروا فيه
ما قيمتها الا الحوادث واستغلالها في السرقات وعدم الوعي في احترام قانون السير
وجب وضع قوانين تحدد تحدد صوت العادم كما هو الحال بالاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم ، ينبغي ايقاغ العشوائية الحالية ، قانون الاتحاد الاوروبي فيما يخص الصوت الصادر من العادم على النحو التالي :
دراجات ≤ 80 سم³: ≤ 73 dB(A)
دراجات > 80 و ≤ 175 سم³: ≤ 74 dB(A)
دراجات > 175 سم³: ≤ 77 dB(A)
وأنتم تساهمون في حملة ضد القانون وتدعون اصحاب غلرجات التي لا تحترم القوانين ان يبقوا في بيوتهم. وكان من الأفضل أن تنصحوهم بأن يحترموا القانون
البقاء فالمنزل غي لي خدام به مسكين لي غادي اتضر ايربحو شركات النقل هادشي لي بغاو اصلا الحل هو كلشي اخرج ديرو واحد الساعة كولسي اسد موطورو فوسط الطريق خليو الدنيا مشللة تا اديرو معانا الحل
يجيب ايضا تطبيق رخصة السياقة ديك ساعة ماشي تخليه في دار. ديك ساعة غادي تبيعو قرار في المحل ديالو من طرف نارسا هذا الناس عيقو كثر. من القياس .
يجب مراجعة مدونة السير خصوصا المادة المتعلقة باصحاب الدراجات حيث يعطى لهم كل الحق كيفما كانت الحادثة ومن هو المسؤول الرئيسي في الحادثة. هذا الحق الذي اعطي لهم هو السبب الرئيسي في تهورهم بحيث ولو كان لصاحب السيارة له الحق في الطريق يتنازل عليه كي يتفادى كل ما نسميه ب التجرجير
أمن وسلامة المواطنين أغلى من فوضى الدراجات الشينوية التي ازهقت الآف الأرواح ويتمت كذلك الآف الأطفال وخلفت كذلك أيضا الآف المعطوبين والمعاقين وكلفت خزينة الدولة الملايير . فماهي إذن الأرباح التي جنتها الدولة من أسلحة الدمار الشامل هذه.
المشكل الوحيد لي عندي انا شخصيا مع بعض اصحاب الدراجات النارية هو السياقة بتهور و عدم احترام قوانين السير اضف مشكل ضجيج الشاكمات شحال من مريض ما تتخليوه ارتاح او شحال من رضيع يستيقظ على ضجيج الشكمات و شحال من واحد تيدعي عليكم # الله اعطيك كسيدة.. الله … # مهم هذ مساج لاصحاب الدراجات النارية المتهورين المشكل المتعلق بتعديل المكينة فذلك من اختصاص السلطات
احسن ما يفعلون لقد اظحوا خطرا على السيارات. الراجلين وانفسهم
يجب منع تلك الدرجات النارية من الدخول للمغرب واستعمال دواب الحمير فالرجوع الى الاصل أصل
يجب انصاف البغل والحمار
مع كامل احتراماتي للجمهورية الصينية الشعبية زودونا بالحمير والبغال الاسيوية مع تطبيق انحمار و انبغل
السلام عليكم بصفتي أنا صاحب دراجة نارية غير معدلة موظف ورب أسرة مثل مجموعة من الإخوان المغاربة الذين يستعملون الدراجة النارية. ناهيك عن السلوكيات الغير مسؤولة لبعض الطاءشين ألاحظ أن هناك احتقار من بعض ساءقي السيارات لأصحاب الدراجات او لسنا بشر مثلكم لماذا هدا التكبر يمر عليك بسيارته ويتجاوزك بكل أنانية. الدراجات النارية لها دور في انتعاش الاقتصاد الوطني أيضا انطلاقا من باءعيها والتامين والوقود وتوصيل لي كموند وما إلا ذلك من تواضع لله رفعه.
دراجة من نوع بيكان غير معدلة أسطوانة 49مم عادية .في الطريق المسطحة تصل قوتها في الدرجة الثالثة حتى 75كلم/الساعة .فكيف لهذا الجهاز الذي يطبق عليها ان لا تفوت السرعة 57كلم /الساعة .رغم أن دراجة بوجو 103 تفوق سرعتها 70 / كلم .إذن الدراجة المرخص لها السياقة في الطرقات المغربية هي :سوليكس والتروتينيت والعادية…بالله عليكم :قولوها بصريح العبارة. لانريد أي دراجة. بيعوهم واشتروا سيارة .ولكم واسع النظر
سبحان الله جميع القوانين تطبق فقط على المواطنين البسطاء.
حملة تقتصر فقط في المحاور الرئيسية، أما داخل الأحياء والقرى فلا شيء.
انا اشتريت دراجة من تاجر معتمد وامنتها في شركة مرخصة من الدولة وبعد ذالك اتعرض للتوقيف وحجز الدراجات بحجة ان محركها معدل .. اش هاد الظلم انا مالي واش انا ميكانيك باش نفهم بالماكينة تلموطور . اكثر ما أخشاه هو ان تصادر دراجة شخص فيقدم على الانتحار قهرا وقلة حيلة . ان القانون لايكون بأثر رجعي بل يطبق على المركبات المخالفة في ظله وليس قبل نزوله .
يجب إعادة النظر في تحديد السرعة في 58 كلمتر في الساعة فمحرك 49 تصل سرعته إلى 75 كلمتر في ساعة فبهدا القرار سوف يتم حجز %95 من الدراجات
هذا غير معقووووووووول
غير اطبقو القانون ويحتارموا قوانين السير راه من حقهم يخرجو واقتما بغاو. بنادم يكون قانوني مكينش ليوصل ليهم اغلب اصحاب الدراجات في مدننا لا يحترمون قانون السير. لا يقفون لا في الضوء الاحمر ولا علامات قف تاتجي دور لشي زنقى تلقا مول متور داير معاك غير توقف ولا تساطح معاه الفوضى من الافضل للسلطات ان تتدخل ووضع حدا مخترقي القانون
كونوا هانيين غادين يتسناوكم حتى تخرجوا هاو ينزلوا عليكم … تخلصوا تخلصوا هاذ الشهر ولا الشهر الجاي…ارى ما عندكم….عيقتوا بزاف…
في البداية اتسائل كيف ان الرادارات بكل انواعها لا تيجل المخالفات التي ترتكبها الدراجات النارية التي أصبحت تمثل خطرا على الطريق.
أما من ناحية تطابق قوة المحرك مع القانون فنسجل ان العشوايية تبدأ من الطلب على استيراد هذا النوع من الدراجات النارية الجهنمية الى حين وصولها إلى المستهلك هذا الأخير نجده في غالب الأحيان من فئة المراهقين الذين يثيرون الرعب بتصرفاتهم الطائشة.
ياريت لو انهم يتوقفوا لأنهم حطموا الرقم القياسي في حصد الأرواح لا يحترمون اي شيء من مدونة السير لا يعرفون التوقف في الضوء الأحمر انهم مجرد مصيبة ابتلينا بها حتى الراجلين أصبحوا لا يخافون من السيارات ويخافون لدرجة كبيرة من الدراجات النارية
أغلبية سائقي الدراجات النارية متهورون لاسيما في مراكش وأعرف ما أقول! لا احترام ولا سياقة لبقة ولا حتى اخلاق الطريق.
الدولة تعرف جد المعرفة كل مغربي يتوفر على دراجة نارية و يجب استدعائهم إلى المراقبة في مدة وجيزة وإلا جرهم إلى المستودع البلدي حتى يسن لهم احترام القواعد.
نرجوا أن تشمل الحملة التروتينيت التي أصبحت أكثر خطرا في شوارعنا.
الحل كاين يكفي منع استيراد الدراجات النارية و بالتالي اختفاؤها من الأسواق وولن يجد الشباب دراجة نارية تزهق روحه او تعرضه للمساءلة القانونية
يتم إدخال الدراجات النارية عبر الموانيء ويرخص بدخولها ثم تصل إلى بائع الجملة فيبيعها كل هذا قانوني ولما تصل إلى المواطن تصبح غير قانونية إنه العبث،لماذا لا يتم إيقافها في الموانيء وعند الباعة بالجملة؟ الدولة تطبق مقولة طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك ….
دابا غير دراجة هوائية كتمشي ب 50 يعني قولو لينا سيرو على رجليكم .بغيتو تقتلونا في شي طوبيس ولا طرام في هاذ الصيف زيادة على دعم اصحاب الشركات العملاقة ديال النقل .الله يعفو علينا .راه ماكاين معناااااااا.
المغرب لا يصنع هذه الدراجات وبالتالي من المسؤول عن ادخالها للمغرب اصلا ؟؟؟
ومن المسؤول عن السماح لبيع هاته الدراجات للمغاربة ؟؟
الزيارة الأخيرة لبلدي وخصوصا مدينتي العزيزة الدار البيضاء لاحظت فوضى كبيرة من ساءقي الدراجات النارية السرعة وعدم احترام قانون السير والله لاحظت ان ساءق دراجة نارية كان ان يدهس امراءة كبيرة في السن
اشكر السلطات ورجال الامن على هذا القانون وتطبيق رخصة السياقة كما هي معمول بها في جميع الدول والضرب من حديد لاصحاب الدراجات النارية ليحترموا الطريق والناس
يعتبر الإجراء الذي اتخذته (ماريا)،اجراء غير ذي جدوى،،،اذ يجب التصدي للعدد الكبير -المستورد-من دول اسيا(الصين بالتحديد)،وتقليصه الى عدد قليل،وفق شروط محددة.كما يجب اجبار مستعملي هاته الدراجات،على التوفر على رخصة السياقة الخاصة ب الدراجات النارية،،،والعمل على اجبارهم،اتخاذ الوسائل الواقية من الحوادث،وخاصة(خوذة الرأس)،،،وركوب هاته الدراجات(شخصين فقط) ومنهم السائق.
الى جانب اداء الرسوم المعروفة،مع التوفر على تشوير رقم الدراجة(في الامام و الخلف)،،،اضف الى ذلك التشدد في العقاب والمحاسبة،والدعائروالسحب أو المنع.
بعد ان استثمر كل امواله واقترض من اهله وانسابه من اجل شراء دراجة تقله لعمله تقوم دورية بمصادرتها بزعم ان محركها من الحجم الكبير. .. اين شطط هذا واي ظلم فوق هذا الظلم .
دعوة البقاء في المنزل كلام مراهقين لا يغني و لا يسمن من جوع و اش امواج البحر كتسالي ؟ البحر ديما خدام يضرب أحيانا و يهادن أحيانا أخرى
الوالدين كيتحملو مسؤولية كبيرة كيشريو لولادهم المراهقين دراجات نارية باش يقتلو بها أنفسهم و الغير من خلال السياقة الاستعراضية
منين كتلقى دراجة نارية ديال الشينوا راكبين عليها ثلاثة شاب و شابتين وكايكابري بيهم علاش كيقلبوا ؟؟
في الأصل سيلاندر 49 cc لا تتجاوز سرعته 50 كلم/ساعة لكن المُصَنع استطاع أن يرفع السرعة بنفس السيلاندر .السلطات تريد اليوم ارجاع الامور الى نصابها وتصحيح الوضع لكن بعد أن استفحل الأمر وباتت كل الدراجات النارية متجاوزة ل 50 مما يجعل الحل يستهدف الجميع وهذا يعطي الانطباع أن هذه الاجراءات هي عقاب جماعي و بالتالي سوف لن تنجح لأنها لم تدرس جيدا ولم تكن قابلة للتطبيق ولم تكن على مراحل ولم تشمل المستورين لهذه الدراجات .
فضيحة جديدة… المواطن آخر من يعلم!
اليوم، وكالة NARSA قررت وبكل برودة دم منع الدراجات النارية الصينية، وكأنها تقول للمواطن: “مشكلتك أنت، دبر راسك”.
سنوات وأنتم تسمحون بدخول هذه الدراجات عبر وزارة التجارة، وتعطونها الضوء الأخضر عبر الجمارك، وتُباع علنًا في المحلات برخص رسمية، واليوم فجأة أصبحت “ممنوعة”!
أين كنتم كل هذا الوقت؟ أم أنكم لا تتحركون إلا حين تقررون معاقبة الحلقة الأضعف… المواطن البسيط؟
هل تعلمون أن هذا القرار ضرب أرزاق آلاف الناس؟
هل تدركون أن هذه الدراجات كانت وسيلة التنقل الوحيدة لطلاب، وعمال، وأسر كاملة؟
أم أنكم مشغولون في مكاتبكم المكيفة بعيدًا عن الواقع؟
هذه ليست “حكامة”، هذه فوضى مقننة وقرارات مرتجلة لا تحترم عقل المواطن ولا جيبه.
إذا كنتم تريدون المنع، فابدؤوا أولاً بمحاسبة من سمح بالدخول، لا من اشترى وهو يظن أن كل شيء قانوني!
هذه الدراجات النارية خاصة الكبيرة أصبحت تقض مضجع السكان بالمغرب نظرا للسرعة الجنونية لبعض السابقين الشباب بالاحياء والاموات المزعجة القوية التي تصدر عنها حيث باتت كابوسا يطارد المغاربة في نومهم وراحتهم مثل المهاجرين السريين الأفارقة من جنوب الصحراء والذين اذا لم تتدخل الدولة لترحيلهم وغلق الحدود في وطنهم فستاني المواطن المغربي من انعدام الامن ومعه رجال الامن أنفسهم الذين يعرضون حياتهم للخطر بتعليمات عليا كما يقولون اذ أصبحت تدخلاتهم استعراضية فقط.
الفساد طال كل صغيرة وكبيرة فى مغربنا الحبيب لماذا الجمارك أو الوزارة المعنية لا تصلح المشكل والخطأ الجسيم الذى جعل السلطات تضع السدود فى كل مكان من أجل تعديل أسطوانة أى سيلاندر cc49 فهناك مختصين وجدوا أن السيلاندر cc49 أنه ليس حقيقى بل cc36 والسلطات والجمارك تعلم أن السيلاندر 49 ccليس حقيقى ولم تتخذ أى إجراءات من أجل إصلاح هذا المشكل من المصنع أو هناك تعمد من جهات تريد أن تتربح من هذه الحملات التى تشن على أصحاب الدراجات فنحن نناشد الجهات المسؤلة أن تصلح هذا المشكل أولا ثم لنرى ماذا بعد من المخالفات كالخوذة والتأمين والسرعة المفرطة ومن يستغل الدراجة النارية للسرقات والنشل ووو … وغيرها من المخالفات التى تعرض صاحب الدراجة للخطر وكذلك المواطن … أصلحوا المشكل الأساسى وهو تديل السيلاندر 36 cc ب سيلاندر حقيقى cc49 (وكفى الله المؤمنين شر القتال)
وما هو ذنب الذي يعمل ويتنقل عليه لانه المورد الوحيد الذي يطعم به اولاده. عوض البحت عن الدين يتحدون الشرطة ويتسابقون في كل المدن المغربية في منتصف الليل ووووو….
صحيح ان الدولة كان عليها بكل بساطة أن تمنع دخول الدراجات التي تشكل خطرا على المستعملين لكن هدا لا يمنع أنه يجب استدراك الأمر بتحديد السرعة وارغام السائقين على الحصول على رخصة السياقة والالتزام بقانون السير. غلب حوادث السير داخل المدن سببها أصحاب الدراجات الدين لا يحترمون لا إشارات المرور ولا يقفون عند علامة قف الشيء الدي يجعل من سياقتهم خطورة بالغة تهدد حياة مستعملي الطريق وبطييعة الحال لانعمم فهناك أصحاب دراجات يلتزمون بسياقة مسؤولة ويعيلون عائلتهم ونحييهم على دلك.
يجب علا الدرك والشرطة ان تتخد الإجراءات القانونية مع كل هاد الدرجات لأنها مزورة من حيت السرعة لايعقل ان نرى متل هاته الخروقات والدولة صامتة
ماذا سيحصل لو تركوا هذه الدراجات في المنازل على الاقل ستقل الحوادث و الضوضاء التي يحدثها المراهقون في الشوارع وعليه يجب أن تكون هذه الحملة دائمة وتتسم بنوع من الجدية و عدم التساهل او تحويها مجرد ابتزاز للسلطات(ان تكون نوع من انواع الحصول على الاتاوة) في حق البعض ومن يحترم المعايير فلن يصيبه أدى يتحرك بحرية مادام يحترم القانون
شكرا لرجال السيد الحموشى على هاته الحملات التى
يقوم بها مرووسيه عبر التراب الوطني نحن معكم
ومع تطبيق قانون السير وخصوصا على اصحاب
الدراحات النارية المتسبب الرئيسي فى حوادث السير
اما ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول ترك
الدراجات النارية بالمنازل انا اصنفها فكرة جد جميلة
للتخفيف من اعداد حوادث السير كالمثل الدى يقول
( شدونى ولا نطيح ) غا طيح اسيدى مكاينش لى يشدك
غا اما خلونا نديرو الفوضى ولا منركبوش على الدراجات
النارية من الافضل خليوها ترتاح من الابكم البهلوانية
والتهور فى السياقة
كان عليهم تنظيم حملة ….سنبيعها في الجوطية ….لان المغاربة سئموا من سلوكات هؤلاء ….
أقيقاي يبدو انك تمتلك سيارة تذهب بها لقضاء حوائج ولا تهتم لفقير كل امله في دراجة من عجلتين يعيل بها زوجة وابناءا واب او أما عجوز .
للأسف الشديد، بعضهم خرجوا على السيطرة ومبقاوش تيضربو لشيواحد لحساب، ولادنا حرمناهم من اللعب في الحي بسبب تهور أصحاب الدراجات النارية، باراكا من الفوضى، راه هاد الماطر تيقتلو ناس ابرياء بسبب طيش الاغبياء . تحياتي للشرطة المغربية على فرض النظام.
حوادث السير كاينة فالمغرب شحال هادي بالماطر ولا بلا بيهم منين حليت عيني فالدنيا ونا كانسمع فالتلفزة حرب الطرقات حرب الطرقات ديما ديما فمحاربة الدراجات النارية لن يغير شيئا خص تغيير العقليات ومحاربة كل الأسباب ماشي غير الدرجات.
القانون واااااضح وبين !!! عندك دراجة 50س… قاد الوريقات ديالك ، ماعندهم مايسالوك …. علاش تعديل المحرك ؟!؟! 40/50 كلم في الساعة الله يجعل البركة!!! بغيتي اكثر …. دير رخصة السياقة واشري حتى 500س …
المواطن هو الحلقة الضعيفة في منظومة السير يتم معاقبته ذنبه اقتنى دراجة استوردها مستمر جشع ورخص استعمالها مسؤولون فاسدون على اني لا ابرئ من عدلها بقصد اقتراف سلوكيات تضر بالمجتمع
قليك المحروقات والتأمين وووووو
. سيرو ديرو بيرمي وقادو شغلكم.
اقسم بالله العلي العظيم لا املك لا سيارة
ولا دراجة نارية ولا دراجة هوائية ولو حمار
اركب عليه
مضمون تعليقي بعيد كل البعد عن الاشخاص
الذين رزقهم اليومي وقوت ابنائهم يكسبونه
بواسطة هاته الوسيلة انا اقصد اولاد لفشوش
واخرون يمتطون دراجات نارية ليس من اجل
التنقل من مكان لاخر لكن للقيام بالعاب بهلوانية
م السرعة المفرطة يعرضون حياتهم وحياة
المواطنين لاخطار متعددة كالموت والعاهات
المستديمة وشكرا لك حياك الله
حقيقة هناك تخبط فيما يخص تدبير وتسيير حقل الدراجات النارية المستوردة داة اسطوانة اكتر من سعة 49 لهادا وجب سن قانون ملزم يرضي الجميع بحلول ملائمة بإعادة النظر في التسويق وما يحمله من سلبيات و ايجابيات
أشكر رجال الأمن وأرجو أن تستمر هذه الحملة لمراقبة الدراجات النارية التي تشتغل في توصيل الطلبات وخاصة شركة عالمية مشهورة تشتغل في المغرب. لاحظت عدة حالات راه والله مكيحتارمو السرعة وكيتجاوزوا الضوء الأحمر وكيتمشاو في الاتجاه المعاكس وفي بعض الأحيان كتلقاه طلع على الرصيف وغادي كيطير. لا أعمم لكن الظاهرة أصبحت خطيرة
كان من يمتلك رخصة سياقة لا يرتكب مخالفات. استعمال الطريق هو خلق ومسؤلية قبل ان يرتبط بوتيقة. يلزمنا وعي عام.