علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن طنجة تشهد عملية مراقبة وتفتيش واسعة للحضانات المنتشرة في مقاطعات المدينة الأربع، وخاصة على مستوى الأحياء الهامشية والفقيرة، وذلك بعد تسجيل وفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة بحي بير الشيفا الشعبي، خلفت موجة انتقادات واسعة للعشوائية التي تسيطر على المؤسسات المعنية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن عملية المراقبة المكثفة انطلقت مباشرة بعد انتشار خبر الواقعة المفجعة التي استيقظ عليها سكان عروس الشمال الأربعاء الماضي، و”الفيديو” المسرب لطفلة لا تبلغ من العمر 8 سنوات وهي تلقي الرضيعة على الأرض مرات متكررة، ما أدى إلى وفاتها.
ووفق المصادر ذاتها فإن مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطنجة، وهي الجهة المعنية بمنح التراخيص للحضانات التي تستقبل الأطفال ما بين 3 أشهر و4 سنوات، بدأت عملية حصر الحضانات التي تمارس بشكل عشوائي وخارج القانون، مقرة بصعوبة العملية.
وشددت مصادر الجريدة على أن أصحاب هذه المحلات التي تمارس نشاطا حيويا من دون ترخيص تنتظرهم عقوبات ثقيلة في حال ضبطهم، مؤكدة أن الهدف من وراء عملية حصر هذه الحضانات هو التنسيق مع السلطات في أفق اتخاذ إجراءات رادعة، ستكون المتابعة القضائية لأصحاب هذه المحلات جزءا منها.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الواقعة الأليمة في طنجة فتحت الباب مرة أخرى مشرعا أمام هذا الملف الذي يعاني جملة من الاختلالات، خصوصا بعد الوقوف على وضعية الحضانة التي كانت مسرحا للحادث في بير الشيفا، إذ تقع في زقاق مغلق وبناية غير مكتملة، فضلا عن كونها تجمع بين فئات عمرية مختلفة بترخيص بممارسة نشاط تجاري من طرف الجماعة فقط.
وسجلت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة تقوم بزيارات وعمليات مراقبة مستمرة للحضانات المرخصة والتي توجد قيد الإنشاء، وتؤكد أن هناك صرامة في إلزام أصحابها باحترام الشروط والمعايير التي يفرضها دفتر التحملات، فضلا عن أن الرخص تمنح على المستوى المركزي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن مصالح الوزارة ذاتها بمدينة طنجة سبق لها أن أصدرت مجموعة من القرارات الرامية إلى إغلاق حضانات في عدد من أحياء المدينة، تم الوقوف على مزاولتها النشاط بطريقة غير قانونية، كما لا تحترم الشروط الضرورية واللازمة، وراسلت السلطات المحلية من أجل تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة في حقها.
وهل هده الحملة ستشمل فقط طنجة بل يجل ان تتوسع لكامل المدن فهده الحضانات غير المرخصة موجودة في كل حدب وصوب
صباح الخير….. للأسف الشديد وكما تعودنا في كل الأزمات سواء حالات اغتصاب الأطفال او الحريق أو غرق الابرياء في معامل سرية أو فتح مدارس بدون ترخيص….حتى تحدت الكارثة بعدها تتحرك السلطات في حملات دعائية ليس هناك تعريف للتخلف اكثر من هذه السلوكات
حملة خاصها تكون في جميع المدن المغربية لاش غير طنجة لي فيها حضانة وقع لي وقع رضيعه رحمها الله خاص مراقبة جميع المدن
وهل هناك رخص تعطى للحضانات حتى تكون هناك حضانات بدون رخص
الحضانة يجب أن تقوم بها الأم كي تعطي الحب والرعاية الصحية وهذا نتاج العمل خارج البيت فالمرأة مكانها الصحيح هو المنزل كي تتفرغ لزوجها وأبنائها لتعطيهم الحب والعطف.
كاينة وحدة فحي سعيد حجي فااشارع مولاتها مخدمة معها غي الشمكارات كنت كنجيب ولدي ديما تايبكي وفيه العطش ماواكلش شهر وانا نخرجو من عندهم
ليس الإغلاق فقط. بل تجب المتابعة والعقوبة بالسجن
هذا المشكل لا يخص مدينة طنجة بوحدها. وهو ظاهرة خطيرة قد تهم جميع مدن المملكة بدون استثناء. ويجيب التصدي لها ومحاربتها بجدية، بحزم، وبقوة القانون.
رخصة الحضانات جد معقدة لذلك جل الحضانات لا تتوفر على رخصة
سبحان الله في المغرب السلطات لا تقوم بمسؤوليتها حتى تقع كارثة الحاضنات في طنجة موجودة في الدروب والازقة وبعد ان توفيت الرضيعة بحاضنة اذاك ضربت صفارات الانذار والدولة تحركت لمعرفة الحاضنات التي ليست مرخصة. ما دمت في المغرب فلا تستغرب
العشوائية فيما مشيتي فهاد البلاد ماعرفت فين غادين بينا. فقطاع المخابز في فطاع المواصلات…
مراكش شحال من واحد خدام بلا ترخيص.يجب على السلطات والهيئات المسؤولة التخرك
الكل متأكد أن أعوان السلطة يعني المقدم و الشيخ يعرفون كل شيء و لاتخفى عليهم خافية، منصة رخص توضح كلّ شيء. فأما عدم علمهم او تغاضيهم فتلك فاجعة عظمى.
ولو مرخصة وجب معرفة كيف حصلوا على الترخيص من وزارة التعليم و الجماعة .
بعين عتيق توجد أوكار وليست حضانات و لها تراخيص .شقق سكنية إقتصادية إستعملت كحضانات و التعليم الاولي دون أن تتوفر فيها الشروط الإلزامية لهذه المؤسسات.
الرشوة بكل إختصار و وضوح هي مفتاح التراخيص .
يجب ان يحاسب القائد و المقدم كذالك الذين يعلمون ان هناك بيوت و حضانات بدون رخصة . كيف يعلمون بياجورة دخلات للبيت و لا يعلمون ان هناك حضانة في حيهم يمرون امامها ليلا نهار .؟ الكل مسؤول .و لا يجب ان نحصر المسؤولية في صاحب او صاحبة الحضانة
الله يرحم هاذ الرضيعة والله يصبر واليديها . الحضانات المرخصة غالية على المواطنين والحضانات التابعة للشبيبة و الرياضة و للجمعيات قليلة جدا . الوقت صعابت بزاف أو فرضت على الزوج والزوجة الإشتغال معا لسد تكاليف المعيشة والكراء . بالله عليكم أين يتركون صغارهم؟؟
فمن الضروري على المسؤولين التفكير في مشاريع حضانات شعبية تعاضدية على شكل تعاونيات نسائية تساعد للأمهات على الإشتغال بأريحية وفي نفس الوقت تمنح فرصة شغل للنساء.
يقوم اي مواطن بوضع الياجور” امام باب منزله و ينبعث عون سلطة و كانه يخرج من مصباح سحري!! و اليوم تطلق لحصر الحضانات الغير المرخصة!!
في حال وجود و لو واحدة فان هناك تقصير في اداء الواجب…و هل تدخل في نطاق الحضانات الغير المرخصة…الجارة…و الجدة….النسيبة..الخ!!
هناك شباب حوكموا في إطار ما يسمى بمحاكمة شغب زيد z..و نحن نظن انه حري بنا ان نجمع بين كل الأفراح و نتجاوز اغلاط شباب هم ابناؤنا و ان و لو نخفف من الأحكام في بعضها و جعل اخرى ضمن العقوبات البديلة و ان تعطى الكلمة إعلاميا لذوي الشباب المعتقل و لما لهم ؟؟؟
.
أولا يجب الترخيص
ثانيا التكوين في هدا المجال
ثالثا القوة العقلية
حسن السيره
خالي من الأمراض و. و
راه السلطات خاصها تحرك بجميع مناطق المملكة وخصوصا تامسنا أصبحت كل الشقق السكنية اروضة او بالاحرة سجون للصغار زايد روائح الاكتضاض المهم كارتة بكل المقاييس
وما هو دور وزارة التضامن؟ راه ماشي التفتيش لوحدو لي خاصو يدار يجب تعيين مساعدين اجتماعيين محليين داخل كل مقاطعة وضبط المعايير المهنية لهذا القطاع في إطار قانون إطار يشرح واجبات دور الحضانة ومعايير تجهيزها ومساطر ترخيصها والدبلومات لي خاصها تكون عند المديرين والمساعدات في دور الحضانة واظن ان وزارة التضامن تكتفي فقط بصرف راتب وزير التضامن واين هي حصيلة أعمال هذه الوزارة؟ الحصيلة هي تعذيب الاطفال في ظروف مزرية
المشكل ليس في الحضانة التي تمشي على إمكانياتها و تتصارع على مذخول العيش لعدة فتيات يشتغلن بها.كانت تحصل على دعم مثل هاته الحضانة و ترجع قانونية.البنت الرضيعة الله يرحمها إنها من أهل الجنة كانت نهايتها محتومة والله يصبر والديها و يعوضهم.البنت 8 سنوات و الديها يتعانفان بالأيدي أمام آبنتهم زرعت فيها المشاهد أن العنف عادة يتم استخدامها عند الغضب.علموا اولادكم الحب الاحترام مساعدة المحتاج فانكم المرآة التي يشاهدون فيها نفسهم.
لا تتحرك المراقبة الا بعد حدوت الكارثة. أما تقافة المراقبة الدائمة فهي منعدمة لدى المسؤولين او تقافة الوقاية من الكوارث بصفة عامة فهي منعدمة لدى المسؤولين
الترخيص يعطى من طرف وزارة الشبيبة والرياضة. فابحثوا عنها لعلكم تفلحون.