قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن قطاعها عمل ويعمل “بالتقائية مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى وباقي فئات المجتمع المدني، على بلورة الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في أفق 2035″، مشددة على أن محطته الأولى المتمثلة في الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023–2026، تتقاسمها ثلاثة محاور، هي “التمكين والريادة”، و”الحماية والرفاه”، و”الحقوق والقيم”.
وجوابا عن سؤال شفهي بمجلس النواب، مساء الاثنين، حول موضوع “رفع النشاط الاقتصادي للنساء”، كشفت حيار أنه في إطار محور “التمكين والريادة”، سيجري العمل بـ”منظومة معلوماتية تتضمن مؤشرات للنجاعة والتتبع” تعتمدها “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي تؤكد أن لكل قطاع التزاماته الخاصة.
وأوضحت أن وزارة التضامن “لديها برنامج جسر التمكين والريادة لفائدة 36 ألف امرأة مغربية”، فضلا عن “التزامات القطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني وباقي الوزارات (برامج: فرصة، أوراش …)”، لافتة إلى أن قرابة 33 ألف امرأة سجلت نفسها – إلى حدود اليوم – في المنظومة المعلوماتية.
وفي تعقيبها، سجلت نائبة عن الفريق الحركي، بسلبية، ما قالت إنه “منحى تنازلي لمعدل نشاط النساء المغربيات دق بشأنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية مستقلة ناقوس الخطر”.
“مِنح جمعيات الإعاقة”
بخصوص جمعيات التكفل بالإعاقة ودعمها، أوضحت حيار، في تفاعلها مع سؤال في الموضوع طرحه “الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية”، أن “500 مليون درهم في 2022 هو مبلغ الدعم الذي كانت الحكومة الحالية قد خصصته لفائدة المِنح الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب”، مشيرة إلى أنه “تم الصرف الفعلي لما مجموعه 252 مليون درهم لفائدة 309 جمعيات، منها 23 جمعية في طور الصرف و65 جمعية لم تقدِّم ملفاتها”.
وشرحت وزيرة التضامن أن “المبلغ الإجمالي يتضمن جزءا مخصصا للتمدرس، ولكن أيضا لا ننسى البالغين في وضعية إعاقة الذين وجب دعم إدماجهم الاقتصادي في المجتمع”. وأضافت أنه “تم صرف 60 مليون درهم لتمويل ألف مشروع في 2022، وحاليا نحن بصدد انتقاء ألف أخرى خُصص لها المبلغ ذاته”.
الأطفال والتسول
في موضوع “حصيلة خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في التسول”، أقرت حيار بأن “هناك عددا من البرامج المشتّتة زمنياً والمتداخلة فيما بينها، ولا علاقة لها بالاستراتيجية العمومية المندمجة”.
وتابعت في جوابها عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة: “اشتغلنا بطريقة مُعقلنة لتقييم برنامج حماية الطفولة (2015–2020) لنَجد أن هناك لَبِنات ناقصة، منها وحدات حماية الطفولة التي لم تكن ضمن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، مع إقرار دعم متوفر الآن منذ شهر مارس الماضي لتلك الوحدات”.
كما كشفت المسؤولة الحكومية ذاتها عن “دراسة حول إخراج الوكالة الوطنية لحماية لأطفال في وضعية جد صعبة”. بينما دعت بعض التعقيبات البرلمانية إلى “صرامة قانونية أكثر تجاه استغلال الأطفال في التسول والقضاء التام على التحايل الذي يتم في هذا الصدد”.
“جسْر الأسرة”
الوزيرة عواطف حيار أقرت بصراحة بأن رصد وزارتها لمؤشرات الطلاق في المغرب أبان في “السنوات الأخيرة عن كون نسبة الطلاق تأخذ منحى مرتفعا”، وأن 80 في المائة تقريباً من حالات الطلاق “تأتي من التوافق بين الزوجين على إنفاذ الطلاق” (طلاق اتفاقي).
وفي جوابها عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بهذا الخصوص، سجلت الوزيرة أن “الحكومة تشتغل في تفاعل مع هذه المعطيات على تنفيذ سياسة أسَرية جديدة مندمجة تعتمد على ترصيد التراكمات والسياسات والبرامج القائمة بشكل تدريجي”.
وأوضحت أن “مقاربة الأسرة المغربية، باعتبارها لبنة أساسية في التماسك الاجتماعي، ستتم بمواكبة الأزواج والتحسيس قبل الزواج والوساطة الأسرية، بالإضافة إلى أنها فضاء محوري لتملّك ثقافة المساواة والحقوق”.
وخلصت حيار إلى أن “برنامج جسْر الأسرة من شأنه أن يساعد الزوجين قبل الزواج وبعده عبر مواكبة تعتمد الاستفادة من تكوينات وتنشئة اجتماعية سليمة”، موضحة أن “الهدف أيضا القضاء على ظواهر التسول لدى الأطفال واستغلالهم من جذورها”.
من بين أسباب ارتفاع الطلاق هي المدونة التي منحت ل 60٪ من الأميات حقوق النساء الأوروبيات اللاتي وصلت ل 0٪ من الأمية ولا زال البعض يطالب بابتسامة الإرث مناصفة مع الرجل
دوك نسويات خرجو على لبنات و كيعمرو ليهم راسهم بالخوا لخاوي ، باش حتا هو إفشلو فحياتهم الزوجية بحالهم
الزواج اصبح شكلي لا غير…….:؛مؤسسسة الزواج ذهبت مع ابائنا واجدادنا……!!!!ليست حرية المرأة….:؛بل اصبحت هي الكل في الكل…:هناك بعض الأزواج لديه من الزواج سوى الاسم…..!!!!!!
ومع مرور الوقت لن يصبح هناك زواج مادام المرأة. اصبحت تطلب المزيد كل يوم و لن تتوقف حتى يصبح الرجل يحيض و يحمل و لااضنها ستتوقف.
قهرتو بنادم غلا وصدرتو لإفريقيا وملايير لمغرب الأخضر تقسمت وباغين الناس ماتطلقش
نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج حتما، ما دمتم تقلدون الغرب في سن قوانين من أجل المساواة على الطريقة الغربية فستحصدون ارتفاع نسبة الطلاق و العنوسة و تفكك الأسرة… “المساواة” بالمفهوم الغربي ظالمة للمرأة و المجتمع، المطلوب هو العدل و تمكين المرأة من حقوقها (التمدرس العمل…)
الطلاق سيزداد ارتفاعا اكثر في المغرب خلال السنوات المقبلة لان هذه الحكومة تسعى الى تغييرها كما يطالب بها العلمانيون و لن تجد هناك رجلا يتوافق مع زوجته . خصوصا اذا تم منع تزويج الشابات البالغات من العمر اقل من 18 سنة . اما المناصفة في توزيع الارث فستكون اخر مسمار للاسرة المغربية بل و للزواج .اما كلام الوزيرة فلا يعدو ان يكون كوعود الوزير بيتاس لا غير
أنا في نضري لمغرب حاط رجل هنا أو رجل لهيه في جميع القطاعات ما هو دولة إسلامية ما هو دولة علمانية هو فالواقع علمانية أمام المحاكم دولة إسلامية فهم تسطى هاذا هو أكبر مشكل أو مشكل عويص
نتائج مدونة الاسرة أعطت أكلها في تخريب المجتمع
الحياة الزوجية السعيدة بعيدة عن الإمتئاب والشجار والعنف الأسري وعنف ضد الرجل والمرأة داخل الأسرة. هو أن يعيش الرجل في مكان والمرأة في مكان أخر
لا يجب أن يكونوا تحت سقف واحد، وأن يلتقيا مرة واحدة كل أسبوعين.
ليس هناك أي حل أخر للأسف.
لا شك أن المغاربة لن يتزوجو في المستقبل، هناك أراء عند المواطنين ضد الزواج لا أحد يخطط لزواج في المستقبل.
هدا سينعكس على النسيج الإجتماعي على المغرب لكن هده ليست مشكلة كبيرة لأن المغرب في طريق الغرق بالمهاجرين جنوب الصحراء الدي يبلغ عدده بالملايين في 2050.
والزواج أصلا مشروع فاشل لرجل خاصتا.
القيام بإسقاط القوانين دون مراعاة للبيئة والظروف والانسان من حيث وعيه وتعليمه وأهليته ، لن يعطي سوى نتائج كارثية ، استيراد منظومة واسقاطها مثله كمثل حمارين أحدهما حمل ملحا فثقل عليه والاخر حمل قدورا فارغة فخفت ، فلما نزل حامل الملح للنهر ذاب الملح وشعر بالخفة ولما أراد الثاني تقليده امتلأت قدوره فزاد ثقله …هذا هو المغرب الذي يظن مسؤولوه أن مجرد استيراد القوانين والمنظومات والاملاءات كفيل بجعلنا متقدمين
اهم اسباب الطلاق هي المشاكل المادية عند الزوجين في حالة ان كانت الزوجة عاملة. كيف يعقل أغلب الزوجات يقلن ان النفقة وجميع المصاريف من دراسة الاطفال وسكن وماكل وشرب وسكن…من واجب الزوج في حين أن الزوجة تعمل طوال النهار خارج البيت…لحماق هذا والزوجة تدير بفلوسها ما بغات والراجل اطيب…
هذه المساوة التي تتحدثنوها عنها تمس فقط المرأة ام الرجل.
هل المرأة دائما هي الضحية
المساوة يجب أن تكون بين جميع الفئات
بقوانينكم ساعدتم على ارتفاع نسبة الطلاق. انكم بتقليدكم للغرب ستزدون في هذه النسبة و كذلك و هذا هو الاهم ان يصبح المولود يبحت عن والديه. الصحبة دون الزواج . العلاقات الرضااية و عدم متابعة الزوج او الزوجة في حالة الخيانة الزوجية. لا حول و لا قوة الا بالله.
نتائج حقوق المرأة وعواقب عيد الحب والاسبقية لهن في الوظيف وتعطل الرجال والمبالغة في الحرية ووفرة المثليين كلهم عوامل مهدت الطريق الى الطلاق بغض النظر عن تفشي قلة الحياء والانحلال الخلقي . اختم بقولي ديننا ضاع من بين ايدينا وزهق من قلوبنا فتحجرت القلوب وتغمضت العيون وانطفأت الانوار وحلت الظلمات .فانتصر الفراق وانهزم التلاق.
نسبة الطلاق هي التي ستعرفها مناسبة العيد السعيد مع هدا الغلاء الفاحش وتفككك العائلي بهدا يجب إلغاؤه حثي يأتي يفرج الله علي عباده
بطبيعة الحال لان قائد السفينة حاربتموه بجميع الوسائل مند تطبيق المدونة الدي هو الرجل رب الاسرة حتى اصبحنا نرى قطع الرحم بين الأسر و بين الجيران و بين الاخوة و السبب الرئيسي هي المرأة لانها خولقت للتحريض
مزال مشفتو والو السنوات القادمة ستقول كلمتها المورة
آن الأوان لتحصد سياسة الدولة والاعلام في تدمير الأسرة نتائجها وعواقبها الوخيمة
** لحل مشكل تفاققم حالات الطلاق ، يستحسن تعميم و تسهيل تعدد الزوجات ، مع كسر حاجز
أربع زوجات …
اننا في الهاوية بالمقارنه مع دول افريقية مجاورو كنا اكثر منها عددا للسكان والان يتجاوزونا باكير من عشر ملايين نسمة.. ان سياسة المغرب من ناحية الاسرة هي افشل سياسة داخل افريقيا و لسنا المانيا او امريكا حتى نعوض النقص السكاني بالهجرة..
أسباب الطلاق هو المدونة المشؤومة وجمعيات النساءية
أسباب طلاق وزواج هي نفسها لأن الدولة لاتساعدك لا في صحة ولا تعليم ولا نمط حياة كريم .
وجود وزير مثل وهبي الدي يدعو الى الانحلال الخلقي، و نسي السي الوزير ان الهدف الاسمى من مدونة الاسرة هي ديمومة النسل بمساهمة الدولة بتربية وصحة و تعليم مجانية. ..
صراحة أحب زوجتي و هي تحبني لكن الفلوس غادي تطلقنا. الزوجة تشتغل و تحتفظ بفلوسها و الرجل يتحمل عبء العباءات هههه
المدونة الجديدة هي من طلقت النساء بالرجال و طلقت الرجال بالنساء ،من نادا بها يتحمل وزرها الى يوم القيامة.
عندما نبدل شرع الله فلنتحمل عواقبه.
الله هو من خلق ابن ادم فسن له شريعة لتيسير حياته،لكن هدا الاخير اختار تعسير حياته فكان له دلك.
علينا الان انتظار انتاج جيوش من المطلقين و المطلقات المعرضين لكل اشكال الانحراف الاخلاقي وتشتيت شمل الاطفال و ارزاق الرجال.
هناك بعض الزوجات سامحهن الله تسعى فقط أن تتزوج وتنجب أطفالا وتطلب الطلاق من أجل الحصول على راتب شهري من الزوج المطلق وتعيش حرة طليقة بدون زوج لأن فيه غير صداع الرأس
مزال مشفتوا والو هادي غي البداية مزال مزال، كاينة احصائية كتدور، انا بحلول 2030، 45% من نساء العالم غادي يعيشوا وحيدات الى الممات، المحطة الاولى: كثرة الطلاق و تركيع الرجال، المحطة التالية: العزوف الكبير، المحطة الثالتة: انهيار المجتمع وكثرة الفساد…
الحكومة تتجه نحو تطبيق توصيات البنك الدولي بخصوص المراة ومساواتها بالرجل، هذه التوصيات تتناقض مع الشريعة الاسلامية السمحاء التي يؤمن بها اغلب المغاربة والتي تعتبر المراة امراة والرجل رجل، خيث قدرات ومميزات وادوار كلاهما متكاملة ومتوازنة بشكل طبيعي وفطري داخل المجتمع، ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة العزوف عن الزواج هو دليل على ان المدونة الحالية والمقبلة التي يريدون تحقيقها هي قاشلة ولا تصبو الى خدمة الاسرة بعكس ما تصلو الى تخريب الاسرة والمجتمع والقضاء على النسل واضعاف الامة.
ما دام وزارتكم تتحدث عن المساواة والمناصفة فانتظروا مزيدا من الطلاق والتفكك الاسري. وبيننا الايام . فعوض ان تناقش وزارتكم وحكومتكم ككل العدل . تناقش المساواة لان العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه اما المساواة فهي زعزعة الاستقرار الاجتماعي
بغينا يتقام بحث في مشاكل الزواج قبل المدونة وبعد المدونة
وتم غد يظهر ليكم الخلل الواقع اليوم
الله يحفظ من الوصول الى ما وصل اليه الاوروبيون والامريكان في الزواج هناك
لا زواج فقط العلاقة ولا اولاد
لا شك أن المغاربة لن يتزوجو في المستقبل، هناك أراء عند المواطنين ضد الزواج لا أحد يخطط لزواج في المستقبل.
الله يهديك اين السياسة المندمجة التي تحل هاته المعضلة وحلها بيد الحكومة وهي تعرف سلم الأجور أين وصلت؟؟ حتى لا نضحك على انفسنا ونغطي الشمس بالغربال؟؟ من الأخير يجب أن تقول سبب هاته المشاكل الزوجية والأسرية هي الأجور التي يتقاضاه الكل المتقاعد والموظفين بصفة عامة والطبقة المتوسطة مع القروض؟؟ أصبحت ومن زمان لا ترقى إلى مستوى سيرورة 2023 من حجم العيش الكريم والدول وصلت ليس بي الكلام الفضفاض والشعارات بل الدول تدفع لمواطنيها كي تسير السلاسل والعجلة الزمان ويزدهر المواطن في وطنه مثل الجزائر التي مؤخرا الشهور الفائتة رفعت الأجور لمواطنيها منهم المتقاعدين
كل التعديلات التي اتت بها مدونة الاسرة نتج عنها القضاء على الاسرة والتشتت الاسري وانهيار الاخلاق والقيم. وبالتالي الهذف من مدونة الاسرة اصبح واضحا جدا. ومع ذلك هم يقولون في كل تعديل انه سوف يأتي بالنفع على ما تبقى من الاسرة المغربية. وسنلتقي بعد تنفيذ التعديلات التي يريدون تطبيقها وسوف يقولون انه يجب تعديل اشياء اخرى.
أنا أقطن بهولندا والقانون الاسري يراعي جميع الاطراف اذا كانت المرأة تشتغل فهي مسؤولة ايضا عن اطفالها ونفقات البيت بالتساوي. القاضي يأخد يعين الاعتبار مدخول الرجل والمراة. المغرب بمدونته الاسرية فقد البوصلة وانتظر انحلال أسري على المدى القريب ان لم أقل اننا نعيشه الان.
لاحظو أنها قالت المساواة والمناصفة في افق 2035.سطرو على 2035..وقالت نحن في مرحلة 2023 الى 2026..معنى هذا ان البرنامج معد مسبقا وأي وزير كيوصل كيعطيوه لاطاش لي خاصو ايدير لأجل الوصول الى المناصفة الكاملة 2035..هزلت
مؤسسة الزواج انهارت. كما انهارت الأسرة بالغرب.
لا ندري ماذا تريدون النموذج الغربي فاشل و نتائجه واضحة.
لم يعد زواج بالغرب.
لم تعد اسرة تحتضن ابنأها و لا والديها بالغرب.
الكل يعيش منفرد و قد يحضى بصحبة مساءا بما يسمونه الحب و حقيقته الغريزة الحيوانية.
يحاولون خلق دولة الأسرة كبيرة لكنهم فشلوا.
الكل يعمل لنفسه و حياته.
الكل يتحمل مشكل الطلاق ولا ادري لم البعض يرميه كله على المرأة بل ويحتقرها .
هذه من نتائج زواج القاصرات والزواج المادي وطبعا وسائل التواصل الحديثة والعولمة وكثرة ااخيانة لها دور في ارتفاع نسبة الطلاق.
وهذا ليس حكرا على المغرب .
الحل في نظري هو التريث واختيار الزوج او الزوجة المناسبة وعن الحب وليس الماديات او رغبة لتحقيق مآرب او للفيزا .
فكل زواج فيه مصلحة لا يباركه الله .
هذا ما جنته على نفسها و أهلها براقش
إذن كيف ستستمر مؤسسة الزواج في الوجود و إن وجدت فعلا زيجات بمعنى الكلمة في ظل مدونة مستوردة تمنح حقوقا جزافية للزوجة تستعملها ضد الزوج المسكين و المغلوب على أمره دون احتساب لعواقبها الوخيمة و الكارثية على هاته الزيجات بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم المغاربة و معاناتهم مع غلاء و احتكار و ارتفاع الأسعار و انعدام فرص الشغل الحقيقية و القارة و تدني الأجور إن وجدت هاته الفرص الضئيلة؟؟!!
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
القوامة منحها الله تعالى لجنس على الآخر لحكمة ونحن نجتمع كمؤسسات وجمعيات ومجتمع للطعن في هذه القوامة ورفضها ونزعها من الرجل بشتى الطرق والنتيجة أمامنا
المرأة قد تطلق الرجل على اتفه شيء عكس الرجل نتكلم دائما عن اعلى نسبة وليس بعض الحالات القليلة جدا والتي لن تصل حتى ل 1% مما نحن فيه الآن
على الجميع تظافر الجهود لارجاع القوامة لأصلها وعدم استعمال القوة لنزعها من صاحبها الذي منحها الله له
كنظن البرقية مفهومة
لا يعقل أن نفرض على كل من أراد أن يقود سيارة رخصة السياقة، و لا نفرض على من ينوي الزواج رخصة الزواج أو شهادة تأهيلية تمنح للشباب الراغبين في الزواج، بعد تلقي الشاب أو الشابة دروسا نضرية، مع اطلاعهم على تنوع المشاكل التي تسبب الطلاق، هذه الدروس، تلقى من لدن أساتذة أكفاء في الميادين التالية، الصحة البدنية و النفسية، الشريعة الإسلامية، و في قانون الأسرة، و في علم الإجتماع، و في الإقتصاد، و في التسيير، في الوقاية و النضافة من الأمراض الجنسية، و لا يصح الزواج إلا بتوفر المقبل عليه بهذه الشهادة، و الله كم من مرضى نفسانيين أو عقليين، و ذوي السوابق، و من لا يهتم بنضافته الجسمانية أو بملابسه الداخلية، قاموا و تزوجوا بكل أريحية و تسببوا في الطلاق و في تشتيت أسر بأكملها.
سبب إرتفاع الطلاق هو المادة الرجل يريد الزوجة من أجل مدخوليها مهما كان والزوجة تريد من الزوج أكثر عدم القناعة وتحمل المسؤولية من كلا الطرفين يسبب المشاكل التي توصل إلى الطلاق
يجب ان يكون اختيار بين زواج مدني يتقاسم فيه الرجل و المراة مصروف البيت و الاولاد، و زواج شرعي تكون فيه القوامة للرجل، اما ان نطبق الشريعة و المناصفة فلا. فكيف بامراة موظفة تتزوج رجل و تطالبه بمصروف البيت و هي تجمع ما تحصل عليه من وظيفة، تاركة واجبات الزوجية من طبخ و تربية الاولاد،
و على كل رجل و امراة اراد الزواج ان يختار، اما الشرع او زواج مدني يتقاسم فيه الزوجين ادق تفاصيل الحياة الزوجية بمناصفة الانفاق. يعني الزواج و التعاقد مع من تعمل بالبيت للطبخ و تربية الاولاد، و على كل الزوجين ان يصرفا على نفسيهما في شراء الاكل و الملابس و الرحلات مناصفة.
الحل الوحيد لحل معضلة الطلاق هو اصدار قانون يلزم المترشحين للزواج العيش في بيت واحد على الاقل سنة قبل عقد القران
كونو متأكدين ان اللذين سيكملون السنة التجريبية لن يتعدي 10%
90% سيغادرون البيت قبل نهاية السنة
من يسمي نفسه اليوم رجلا في المغرب يريد زوجة خانعة خاضعة مطيعة تتحمل عقده النفسية دون أن يؤدي هو أدنى واجب عليه تجاه زوجته وأسرته.
يجلس طول اليوم في المقاهي، لا شغل لا طموح في حياته.
يريد أن يتسلط ويمارس ساديته دون إزعاج القوانين له. عندما يتزوج فهو في نيته يشتري امرأة يفعل فيها ما يشاء، وفوق ذلك يعتقد
إنها عقلية الديكتاتور الصغير، لا غير.
الحل هو الغاء القوانين المستوردة من دول لا تربطنا بها اية علاقة او تشابه، وتحصين الشباب بتعليم جيد والتشغيل وتيسير السكن للمقبلين على الزواج
النساء بغاو المساوات في الامتحاتات ماشي الزبونية والمحسوبية هد اتفاقية
دمرت الاسر .
المرأة المسؤولة عن 80% من حالات الطلاق
ومع ذلك يتم إعطاء وزارة الأسرة للنساء فقط
ماذا يعني ذلك؟
سبب الطلاق هو قلة التربية للنساء و جعل الجكومة أولوية الشغل للمرأة قبل الرجل و إعطاءها امتيازات كثيرة في المدونة المشؤومة للأسرة فجعل الزوجة سلطوية و انتهازية مستغلة بنوذ هد قانون و كذلك البعد عن الدين و كذلك طمع أحد الزوجين في الطرف الآخر
نصيحتي من أراد الزواج و بناء أسرة ما عليه سوى البحث عن زوجة من منطقة قروية بعيدة عن شبكة الأنترنت مثلا في الريف أو منطقة جبالة حيت العقلية ما زالت محافظة و الحمد لله
هذه نتيجة المدونة المشؤومة والجمعيات النسوية . وإقصاء حقوق الرجل
عندما كان زواج النية وكان الاحترام العائلي كانت حياة عادية وطبيعية وعندما ادخلوا علينا مدونة الاسرة افسدت كل شيء لانها زرعت الشك بين الازواج وادخلتهم في حسابات ضيقة من ارت وحقوق وواجبات كاننا في معمل مشا الزواج مع الغفلة اليوم اصبح زواج المصلحة وتحليل العلاقات الرضائية اختلط الحابل بالنابل وصلاة الجنازة على الزواج وسببه العانسات الفاشلات في الزواج البراحات بحقوق الزوجة
عودوا إلى شرع الله و إلى الصواب، أما سياستكم لن ولم تنفع شئ و ستزيد الوضع سوءاً!
كل مايخوض فيه بعض المسؤولين، من حرية المرأة وحقوق المرأة دون ذكر حقوق الرجل يعد سببا في الطلاق وتوقيف الزواج إلى غير ذلك من المشاكل التي ستشتت المجتمع لامحالة
يا حسرة على رجال آخر الزمان، أصبحوا يشتكون ويتباكون استعطافا لتضامن لا يسمن ولا يغني من جوع.
يحنون إلى زمن الغفلة والحكرة على المرأة، الذي لن يعود.
نوض أخويا، كون راجل ووقف على رجليك وشمر على دراعك، عواض ما تبقى تتباكى وتلصق فشل الزواج، بحال إلى أنت زعما قايم بالواجب على أكمل وجه.
أجدادنا ظلموا وتكرفسوا على جداتنا، بلا ما نرومانتيزيو داك الوقت.
النساء المغربيات فاقوا وعاقوا.
خلينا من دوك المحاولات البائسة لتحسيس المرأة بالذنب.
كون راجل مع مرتك، ومرتكةتكون مرا معاك،ةمعادلة ساهلة جدا.
نقولها ونكرر ومازلنا نكررها ان الاسرة هي في اغلب الأحيان الاب والام والطفل معادلة ثلاثية الأقطاب متلاحمة وكل نبش باجزاءها منفردة الا وتصدعت للمجهول ولذا يرجى تناول الاسرة كمعادلة كاملة بحكم انها نواة المجتمع ان فسدت وتفككت تفكك المجتمع بكامله وان يتناول المرأة لوحدها على أساس اصلاح الأسرة بإسم الحرية والحداثة ومواكبة العصر فهذا من المستحيلات المستبعدات وتخدم تلك الحداثة المزورة عوض عصرنة مجالات الحياة من تصنيع وتطبيب وعلم ومعرفة وووو دون المس بالمعتقد و الهوية كمعطيان راسخان ومتجذران محميان ومصونان بخطوط حمراء
الطلاق وفشل الزواج يتحمل مسؤوليته في أغلب الأحوال الذكر المغربي.
لا داعي للكذب والتحايل الصبياني وتحميل المرأة المسؤولية.
كيفاش بغيتي هاد المرأة تبقى باغياك وتشوف ليك للفوق، وأنت إنسان فاشل متكاسل بدون طموح؟
نساء مغرب اليوم لسن كجداتنا اللواتي كنا غافلات عما يقع في العالم.
والتباكي والشكوى على هذه التغيرات ليست من الرجولة في شيء.
كن رجل مع مرتك، ومرتك تكون مرى معاك.
للتقليل من نسبة الطلاق يجب إصلاح المنظومة الأسرية والإجتماعية من الجذور بداية إصلاح التعليم الشغل الصحة العامة
وذلك : تحصين الأسرة دينيا واسريا من توفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير مناصب الشغل لعموم المواطنين وكذلك السكن اللائق والتعليم و تقريب الإدارة
كان يجب تسميتها مدونة الطللق وليس مدونة الاسرة. لانها تتعلق فقط بالطلاق وتدمير الاسرة