بِغير قليلٍ من التثمين استقبَل محللون وأكاديميون اقتصاديون خلاصات ومخرجات “مشاورات المادة الرابعة” بين المملكة المغربية وصندوق النقد الدولي لسنة 2026 الراهنة، معتبرينَ أنها تؤصّل لـ”تشخيص تشاركي لتعزيز الاستقرار الماكرو-اقتصادي”، خاصة في أعقابِ تقييم إيجابي لمسار اقتصاد المغرب خلال السنة الفارطة والجارية، إذ ينتظَر أن تدفع الاستثمارات الجارية وأثر الموسم الاستثنائي المطير في دفعة نمو للناتج المحلي الإجمالي تلامس 5 بالمائة.
وتكتسي بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب أهمية إستراتيجية بصفتها آلية رقابية دورية لتقييم التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث تتميز بجمعها بين “التحليل الكمي” و”الحوار الميداني” مع الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين والخواص، وتستهدف مواءمة تقارير خبراء الصندوق مع خصوصيات الواقع المغربي، ما يجعل من تقرير البعثة “مرآة خارجية” تعكس بوضوح مسار الإصلاحات الوطنية وتدعم الشفافية في تدبير السياسات العمومية.
خلاصات داعمة
في هذا الإطار أكد محمد عادل إيشو، محلل مالي أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير، خلاصاتٍ إيجابية خلصت إليها البعثة، أبرزها “تحصين المالية العامة وإدارة المخاطر الميزانياتية” بما يدعم مسار الإصلاحات الهيكلية في اقتصادٍ صاعد.
وسجل إيشو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، إشادة البعثة بالتقدم الملموس في “تعزيز الإطار الميزانياتي متوسط المدى، والتوجه نحو اعتماد قاعدة مالية جديدة تكرس الانضباط المالي وتربط الإنفاق بالأولويات الإستراتيجية للدولة”؛ ومع ذلك “يظل التحدي قائماً في ضرورة تطوير آليات دقيقة لتتبع المخاطر المرتبطة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، لضمان استدامة الدين العام وتعزيز الشفافية التواصلية حول تدبير الميزانية”، بحسبه.
كما أشار المحلل ذاته بشأن “السياسة النقدية والتحول نحو مرونة الصرف” إلى تسجيل تقرير البعثة “بارتياح قدرة المغرب على إبقاء التضخم تحت السيطرة”، معتبراً السياسة النقدية الحالية لـ “بنك المغرب” ملائمة ومبنية على معطيات دقيقة.
وفي إطار تعزيز صلابة القطاع المالي شجّع الصندوق على المضي قدماً في “الانتقال التدريجي نحو مرونة أكبر لسعر صرف الدرهم واستهداف التضخم”، مع الإشادة بالجهود المبذولة لمعالجة القروض المتعثرة وتقوية متانة البنوك في مواجهة الصدمات الناشئة، وفق ما رصده المحلل المالي نفسه.
ولم يفت المصرح أن يتوقف عند “تسريع الاستثمار العمومي كفرصة ذهبية للمغرب”، “شريطة أن يترافق مع تدبير حذر للمخاطر وتوجيه الإنفاق نحو قطاعي التعليم والصحة”. وقال إيشو: “يعد تثمين الرأسمال البشري وتحسين الولوج للخدمات الاجتماعية للفئات الهشة ركيزة أساسية يراهن عليها الصندوق لرفع الإنتاجية وضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام يلمس أثره المواطن بشكل مباشر”.
وبينما أشار “النقد الدولي”، في ختام زيارته التي امتدت لنحو أسبوعين، إلى “استعصاء معضلة التشغيل وإصلاح حكامة القطاع العام”، تفاعَل أستاذ الاقتصاد بقوله إنّ “خلق فرص الشغل المستدامة التحدي الأبرز، وهو ما يتطلب، حسب البعثة، إصلاحات هيكلية تضمن ‘حياد السوق’ وتعزز دينامية القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”. ومن خلال تفعيل خارطة طريق التشغيل 2030 وإصلاح حكامة المقاولات العمومية يسعى المغرب إلى معالجة الفجوة بين منظومة التكوين واحتياجات السوق، بما يضمن تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص عمل حقيقية ومنتجة.
توازنات دقيقة
في قراءة تحليلية لخلاصات مشاورات صندوق النقد الدولي مع المغرب سجل الخبير الاقتصادي خالد حمص مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس متانة المسار التنموي للمملكة، عاداً أن “التقارير الدولية الأخيرة تكرس المغرب كنموذج ناجح للشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، بفضل ديناميته الاقتصادية القوية واختياراته الواعية بنهج الاقتصاد الحر المتناغم مع الخصوصيات الوطنية”.
وتوقف حمص، وهو أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عند إشكالية “فجوة سوق الشغل” التي أثارها الصندوق، موضحاً في حديثه لهسبريس أن “دعوة المؤسسة الدولية إلى مراجعة مدونة الشغل وتعزيز المرونة تنبع من فلسفتها الليبرالية الصرفة، التي تهدف بالأساس إلى منح المقاولات قدرة أكبر على التكيف مع تقلبات السوق والأزمات من خلال سلاسة عمليات التوظيف والتسريح”.
ومع ذلك شدد المحلل ذاته على أن “تنزيل هذه التوصيات في السياق المغربي لا يمكن أن ينفصل عن التوازنات السياسية والاجتماعية التي يضمنها الحوار المؤسساتي”، وأشار إلى أن صياغة أي توجه جديد يجب أن تكون ثمرة نقاش موسع يجمع: الدولة والشركاء السياسيين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) وكذا المركزيات النقابية؛ وذلك لضمان تحقيق دينامية اقتصادية دون المساس بالحقوق والمكتسبات الجوهرية للطبقة الشغيلة.
وفي شق آخر أبرز الأستاذ حمص تركيز صندوق النقد الدولي على “ضرورة تعزيز رأس المال البشري”، واعتبر أن “الرهان القادم للمغرب يكمن في تكثيف الاستثمارات في قطاعي التكوين والصحة، كونهما الركيزتين الأساسيتين لتأهيل يـدٍ عاملة قادرة على مواكبة متطلبات المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء”، وخلص إلى أن المغرب “مطالب اليوم بمواصلة إصلاحاته الهيكلية، مع الموازنة الدقيقة بين مطالب المرونة الاقتصادية التي يفرضها السوق العالمي وبين ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة”.
سنة 2021 كان مجموع القروض الاجنبية على المغرب تصل الى 55 مليار دولار ،. اليوم بعد 4 سنوات و نصف تجاوزت ،70 مليار.. اين هي الحكامة في الاعتماد على الموارد الوطنية ، و اين هي مداخيل الفوسفاط التي يدعي البنك الاروبي انها تتجاوز 13 مليار دولار كل سنة.. ؟
قولوا أمام مرآة ” تغراق الشقف” ما يعني الإفلاس و بيع الأصول.
أطلب من هؤلاء “الخبراء” تقديم مثال واحد لنجاح تحقق في دولة ما بمساعدة صندوق النقد الدولي.
ها وجهي ها وجهكوم
الحكومة اللي جات تغرق البلاد بالديون وتمشي وتجيء الأخرى وكذلك والسلسلة غادية
حان وقت الدفع وكما نعرف هذا المؤسسات العالمية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا توجرحم . الإصلاحات آتية لا مجال للفرار وهذا يعني تقشف وغلق وووو
الله المستعان
المؤسف ان من سيدفع اقساط الديون لا يعرفون ذلك اي شباب اليوم و رجال الغد. الحكومات تتوالى و السياسيون كذلك و شباب اليوم لا يهمه الا ماركة المحمول و الحذاء الرياضي و ضياع ضربة جزاء ابراهيم دياز. الاحزاب و النقابات فقدت دورها في التوعية السياسية و الاقتصادية. مثلا هم من سيدفعون كراء مستشفى ابن سيناء لثلاثة عقود او اربعة و هذا دين صغير بالمقارنة مع الديون الخارجية
صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية تقف وراءها دول تبسط نفوذها على العالم، وتهيمن على إقتصاده.
لا تترك أبدا فراغا إقتصاديا ينقلب عليها، يعني تقوم بتقييد وفرملة الاقتصادات الصاعدة، حتى لا تنافسها.
إنها تغرق الدول المنخرطة في فلكها، حتى تعجز على النهوض، وتتحرر من تبعياتها التي تعكس الاستعمار الجديد.
حملة البرباغندا للجماعات الخبيثة و المرتزقة بدأت تغير التغليف الديني لدعايتهم الكاذبة الى التغليف بالديون البنك الدولي. هذا هو نفس البروباغندا كنا نسمعها من الجزاءر قبل سنوات : اسطوانة مشروحة نفس الكلمات والتسريبات. كفى من حملات كاذبة وخبيثة. المغرب يشتغل ويتقدم، والاعداء وعملاءهم يموتون في غيضهم.
هاد صندوق النقد الدولي هو من سيكون سبب خراب البلاد. الاخلاق والعفة والاستقلال والرخاء وكل شيء له علاقة مع تاريخ المغرب سيسحقه هذا البنك كما فعل في دول أخرى. البنك الدولي لا يهمه الا الربح ولا شيء غير الربح لانه مجموعة من الأشخاص يديرونه لا يرحموا اخر نقطة دم في الإنسان. اكبر خطأ هو تطبيق سياسة البنك الدولي.
عملت عملية بسيطة وسالت كوكل عن ترتيب الدول التي عندها ديون عند البنك الدول فكان التالي: اقوى الدول تطورا واقتصادية هي التي عندها ديون مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا واليابان ، المغرب في المرتبة 63. اما الدول المتخلفة فليس لها ديون عند البنك الدولي. مامعنى هذا الدول المتقدمة تاخد الديون ويستعملونه في تطور اقتصاديم … ا.
صندوق النقد ابدولي أكبر عدو لنمو الشعوب، فهو يمنح الدول قروضا ليس لمساعدتها، بل للتحكم فيها. وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي أنشئ من أجله.
من جهة أخرى، على المغرب أن يتهيأ لمواجهة أزمة عالمية قادمة، ستكون أقوى من أزمة عام 2008.
لكي ينهض المغرب ويحقق استقلالاً اقتصادياً حقيقياً، عليه أن يعتمد أساساً على رأسماله اللامادي، أي الإنسان والمعرفة والثقة في المؤسسات. وذلك عبر إصلاح التعليم، دعم الإنتاج والصناعة بدل الاستيراد، محاربة الريع والفساد، وتعبئة كفاءات الجالية المغربية للاستثمار المنتج. بهذه الطريقة يمكن تقوية الاقتصاد الوطني تدريجياً وتقليل الاعتماد على القروض وبرامج صندوق النقد الدولي، وبناء نموذج تنموي قائم على الإنتاج والعدالة والاستدامة.
التركيز على تطوير قطاعات التعليم والصحة والسكن، مع تشجيع الشباب على الزواج والإنجاب في إطار سياسات اجتماعية داعمة، وتوفير سكن اقتصادي لائق رغم محدودية المساحات، مع ضمان جودة التعليم العمومي المجاني وتحسين مستواه.
عندما تكون لديك حكومة لها رؤية صناعية واضحة و القروض استُخدمت في الاستثمار الإنتاجي وليس الاستهلاك
و الإصلاحات كانت تدريجية ومدروسة
عند ذلك تحافظ الدولة على سيادتها الاقتصادية ولن تفرّط في قطاعات استراتيجية
اماً عندما تكون لديك حكومة تستهلك اكثر ما تنتج ، و تستغل القروض في الاستهلاك فقط فانتظر الطامة الكبرى
أصبحت البلاد عبرة عن سوق مستورد كل شيء و نستهلك كل شيء مثل اكبر المساحات التجارية ، الشركات تضع منتجاتها و الزبون يشتري البضاعة و هي تأخذ قسطا من الربح هو هذا حالنا على العموم
ولذا يجب ان نخرج من هذه الدائرة و ناخد كمثال كوريا الجنوبية التي أصبحت دولة صناعية و التي عاشت مجاعة في القرن الماضي
ببساطة، المغرب ككل الدول المتقدمة اخذ قروض وبنى بها البنية التحتية والمصانع والطاقات والموانيء والمطارات ووووو…. ويصدر للعالم كله من المواد الغذائية والسيارات واجهزة الطيران ووووو…. يعني المغرب نجح كما نجحت من قبله كوريا الجنوبية ودول اخرى مثل سنغافورة…. لماذا العدميين وخونة الوطن يريدون ان يستحمرو المغاربة ببروبغنا الكراغلة وقطر والاخوان المسلمين ؟؟؟؟ عاش المغرب ولا عاش من خانه
قروض البنك الدولي لاتعطي لدول ذات اقتصاد فاشل ، بما يعني أن اقتصاد المغرب موثوق ومحترم. البنك يعطي فلوسو اللي عندو فيه ثقة. هذا رد على كل من سولت له نفسه ان ينقص من قيمة المغرب. اقتصاد المغرب قوي والدليل على ذالك استثمارات الدول الصناعية كالصين وامريكا واروبا ودول الخليج الخ….
هاته الحكومة تقاسمت ثرواث البلد فيما بينها واغرقت اابلد في الديون وسلمته للاجانب والابناك الدولية لتقرر فيه.
لابد من ربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الثرواث المنهوبة.
الان حان وقت الدفع… الدول الكبرى تريد فلوسها….يعني وقت الإصلاحات، يعني تنظيف القطاع العام، وقف دعم المواد المدعومة، تسريح الموضفين الي ماعندهم اي دور، إعادة هيكلة النظام المالي و الكثير من الأمور الي غادية تزيد معانات الفقير …اسألوا البلاد الأفريقية
يجب توفير الصحة والتعليم والسكن للمواطن هده هي البنية التحتية
اعطوني دولة واحدة ففط سبقتنا تعاملت مع البنك الدولي وحفقت نجاحا ليس هناك اي دولة الدول تعاملت مع البنك اما انهار اقتصادها كالدول امربكا الاتينية واما وقعت فبها انقلابات كمصر وتونس وغيرها في فربقيا واسيا