90 مليار درهم هو حجم المبالغ الضائعة من خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل. رقم تم تداوله خلال النقاش، الذي انطلق الأسبوع الماضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
هذا الرقم دفع نوابا إلى مطالبة الحكومة، في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى تفعيل إجراءات مستعجلة من أجل مواجهة هذا القطاع.
الرقم صادم، يقول المحلل الاقتصادي رشيد الساري، مبرزا أن هذا القطاع يستنزف أكثر من 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وأضاف أن “90 مليار درهم رقم مخيف، خاصة أنه قبل حوالي 3 سنوات كنا نتحدث عن ضياع أكثر من 80 مليار درهم”.
وفي هذا السياق أكد الساري أنه إلى حدود الساعة لم تؤت المجهودات أكلها، بالرغم من الحديث عن منظومة رقمية معلوماتية يقال إنها متطورة، وعن مجهودات على المستوى الإداري، وتشجيع للمقاولات، خاصة الصغرى، وبناء مجموعة من المناطق الصناعية بالنسبة للمقاولات الصغرى ولما كان يسمى بالمعامل شمال المملكة وفي الوسط، لكن هذا الرقم مفاجئ، يضيف المحلل الاقتصادي.
وشدد الساري على ضرورة إعادة النظر في المنظومة بأكملها، مبرزا أن النموذج التنموي الجديد يتحدث عن ضرورة الحد من هذا القطاع. وفسر تطور هذا الرقم بعدم وجود ثقة في المنظومة الضريبية وفي الإجراءات البنكية والحكومية، لافتا الانتباه إلى أن هناك “انعداما للثقة في ظل حديثنا عن برامج اجتماعية مهمة كيف سيتم تمويلها ونحن نفقد نقطا في مجالات أخرى”.
من جهته وصف المحلل الاقتصادي محمد جدري وضعية العاملين بهذا القطاع بكونها غير مستقرة، مشيرا إلى أنهم يشتغلون في ظل خوف مستمر يجعلهم لا يطورون عملهم وتجارتهم وغير قادرين على الاستثمار.
وأكد أن هناك قطاعا مهيكلا بسيطا كما هو الشأن بالنسبة للباعة الصغار الذين يفترشون الأرض في الأسوق، أو بعض المهن البسيطة، وصنف آخر يتعلق بأشخاص يمتلكون محلات ومعامل وغيرها، يعملون في الخفاء ولا يستطيعون الاستثمار لأنهم يخشون من مصادرة ممتلكاتهم في أي لحظة.
وأضاف أن هذا القطاع يؤثر على تنافسية المقاولات بشكل سلبي، إذ تنفق مقاولات ما لا تستطيع أخرى إنفاقه، ناهيك عن كون العاملين في القطاع يشتغلون في ظروف لا تراعي آدميتهم، برواتب ضعيفة وبدون ضمان اجتماعي.
وللخروج من هذه الوضعية شدد جدري على أهمية تشجيع هؤلاء الأشخاص على الالتحاق بالقطاع المهيكل، قائلا: “مثلا ورش الحماية الاجتماعية من بين الأمور المحفزة لأن المعني بالأمر سيرى أنه عن طريق التصريح بنشاطه سيتوفر على تأمين إجباري عن المرض وتقاعد وتعويضات الأبناء، كما يمكنه الحصول على تعويضات فقدان الشغل وغيرها من المزايا”.
من جهة أخرى أبرز جدري أن هذه الفئة لا بد لها من التدرج ضريبيا، إذ “لا يمكنها تأدية الضرائب نفسها بين عشية وضحاها، شأنها شأن باقي المقاولات، على الأقل خلال السنوات الأولى من الاشتغال”، مشيرا إلى أن برنامج المقاول الذاتي يدخل في هذا الإطار التحفيزي.
كما دعا إلى إدخال تعديلات على مدونة الشغل من أجل إتاحة الفرصة للتعامل بمرونة في عقود الشغل، وتحفيز هذه الفئة ضريبيا ومواكبتها لولوج التمويلات والصفقات العمومية.
90 مليار درهم كتبقى عند هاذ الناس و باقين ياكلو طاجين ب 2 خضرات و خبزة و عصيري فالنهار و شوف تشوف، ماذا سيقع ملي غتحيدوها لهم، كاين البديل؟ داك الدعم الخاوي غير خليوه عندكم كون هاذ الناس لاباس عليهم انا اول واحد ساطالب بدفعهم للضرائب و لكن كنمشي للسوق و كندوز من الاحياء اللي كيسكنو فيها و كنشوف كلشي على عيني
برنامج المقاول الذاتي كلشي كيهرب منه لانك تدفع للحماية الاجتماعية ضعف ما تدفع للضريبة و بعد زيادة 30% على الضرائب كلشي هرب و سيرو شوفو طلبات التشطيب
وماذا عن الملابير التي يتم نهبها واختلاسها من الميزانيات سنويا وعن ملايين سياسة الريع والمناصب الغير ضرورية والامتيازات الخيالية لكبار موضفي الدولة وزيد وزيد
((خبراء يحذرون من خسارة المغرب 90 مليار درهم بسبب القطاع غير المهيكل)) السؤال المطروح هل هؤلاء الخبراء هم خبراء حكوميون اي تابعين للحكومة ولديهم صفة ؟ أم خبراء الفيس بوك والتواصل الاجتماعي لا سلطة لهم سوى نشر الكلام الاستهلاكي فقط ؟ اذا كانو خبرا حكوميين فلماذا لم يقوموا بواجبهم ويهيكلون القطاع الذي يجعل صندوق الدولة محروما من كنز كبير 90 مليار درهم سنويا.؟؟؟ اشك في هذا الخبر وأظنه مجرد كلام استهلاكي فقط لأن الفساد طغى على القطاعات المهيكلة من نهب المال العام وتهريبه من طرف أناس لهم وتنفي الدولة ولم تتم محاسبتهم ومن اجل در الرماد في العيون يلعبون على وتر القطاع غير المهيكل.
القطاع غير المهيكل هو فقط الحلقة الأضعف التي لا يوجد “خبير اقتصادي” في المغرب إلا و يكيل لها كل التهم. الأولى الاهتمام بمشكل أكبر و هو لماذا هناك ريع هيكلي في الاقتصاد الوطني؟ لماذا ثمن رحلة جوية داخلية لأقل من ساعة يفوق المدخول الشهري لبعض الأسر؟ لماذا تبقى بعض القطاعات عصية على المنافسة الحقيقية؟ متى ستستفيد الشغيلة من النمو الاقتصادي بدل تحويلها إلى طعم لجلب الاستثمارات الباحثة عن رخص اليد العاملة؟
المغرب يخسر الملايير من فساد المسؤولين وضعف المحاسبة والمعاقبة كذلك
تفاقم القطاع الغير مهيكل سببه ضعف التشغيل في القطاع الخاص و العام و ضعف القدرة الشرائية لاغلب المغاربة اي ان الدولة خارج التغطية في هدا المجال .
2% من الشركات المعترف لها بالشخصية المعنوية هي من تؤدى الضرائب عن الشركات للدولة، يجب الانتباه إلى هذا القطاع لأن 98% من هذه الشركات لا تقوم بواجبها الوطني.
أما القطاع غير المهيكل فيتواحد نتيجة للفقر ولكثرة الضرائب المفروضة على التجار الصغار,
سبب ضاهرة القطاع الغير المهيكل هو عدم تطبيق القانون وغياب دور وزارة التشغيل ووزارة الداخلية و غض الطرف من المسؤولين المحليين والمناخبين واعوان السلطة وهناك من يتواطؤ معهم ناهيك عن اقتصاد الريع متل المادونيات و المقالع و رخص الصيد البحري الى اخره،ويجب محاربة هاذا الوباء وهاذا السرطان ومنع الفراشا من نشر الفوضى إذ انه من يريد البيع والشراء اولا ان يحصل على ترخيص تم ان يسجل اسمه في دار الضريبة ليكون له رقم البتانت ويؤدي الضرائب و منع الأسواق العشوائية واسواق المتتالاشيات متلا في المانيا لا يمكن لأي كان ان يفتح محلا بدون ترخيص والتسجيل لدى مصالح الضرائب ولا يمكن لأي كان البيع والشراء في الساحات والشوارع متل بائعي الخضر و الساندويشات وعربات بيع القهوة الا بترخيص وأداء الضرائب،اي كل عملية تجارية او حرفية لا بد من أداء الضرائب لتمويل البنية التحتية والصحة والأمن و التقاعد والبطالة الى اخره،مكاينش فابور؟
في الحقيقة هناك اسواق نمودجية عديدة في كثير من المدن بنيت لهذا الغرض بها محلات تجارية لازالت موصدة الئ ان ملءها الصدء وغمرتها رتاءل العنكبوت ولا زالت تءن تحت رحمة المسؤولين للنظر في امرها والكل ينتظر اللدي ياتي ولا ياتي ولاشيء ينتظر في الافق نتمنئ ان تتحرك النيات الحسنة لتحريك المياه الراكدة وفتح كل المحلات التجارية الجاهزة وتوزيعها علئ المستحقين ومنع بيعها درءا لكل احتكار ا و استغلال من طرف المستفيدين منها او كراءها واتمام المحلات التجارية الاخري وتوزيعها في الحال كذالك دون تماطل ومضيعة للوقت في انتظار اللدي ياتي ولا ياتي فمسافة قطع الميل تبتدء بالخطوة الاولئ ورحم الله كل امرء عمل عملا فاثقنه والله لا يضيع اجر من احسن عملا { ص } والله ولي التوفيق والنجاح .
الشعب المغربي من هنا 2030 سيخسر 9000 مليار درهم بسبب الغلاء الفاحش و ارتفاع اسعار المواد الاساسية و التاخر في احداث المرافق الاجتماعية
القطاع الغير مهيكل لن يجرؤ عليه أي حزب لان وراءه الانتخابات ويخاف على منصبه ، والشعب توارت التهرب من الواجب ويطلب الحقوق فقط
كالعادة الحيط القصير= جيوب المواطنين
اعطونا احصائيات على شحال كيضيع على ميزانية الدولة في الاحتكار لي كتقوم بيه شركات المحروقات مثلا. ولي أصبحت تحقق أعلى هامش ربح في العالم كله بينما تؤدي أقل نسبة ضريبية.
علاش ما تهضرو على اقتصاد الريع وشحال كيضيع على ميزانية الدولة. من قبل كانوا الخبراء كيهضرو عليه ولكن بعد مجيء هاد الحكومة هاد المواضيع أصبحت من الطابوهات
يجب محاربة الفساد والقطع مع الريع وتقليص الفوارق الاجنماعية وكدا الاجرة الشهرية حيت يلا حض في ااعالم ان المغرب
البلد الوحيد الدي فبه فرق شاسع وكبير جدا بين الحد الادنى والاعلى اجروشكرا
هل تعرفون ما هو الحل في القضاء على القطاع الغير مهيكل . هو توفير مناطق صناعية تتكون من عدة شركات متنوعة وتشغل الألاف من المناصب .
ويكون فيها متوسط الدخل بين 5000 و 8000 ألف درهم كأي موضف عادي يعمل …
الكثير يشتغل في القطاع الغير مهيكل فقط لأنه لا يريد البقاء في المنزل وإنعدام مناصب في الشغل أو قلتها القليلة … المسؤولون يعرفون هدا جيدا ويعرفون أن توطين الصناعة ليس بالسهل .. بل فقط إن كانت هناك إرادة حقيقية والعمل كثيرا بمخطط وأشخاص أكفاء يمكنهم إقتناص فرص إدخال شركات كبرى من عدة دول صناعية بالتحفيز وغيره . لكي تشغل اليد العاملة بالبلد وعندها سيتناقص عدد البطالة وغيره من القطاع الفوضوي .
جمعوا الضرائب من القطاعات المهيكلة اولا… وكفى من الاعفاءات الضريبية
المغرب باسره اصبح قطاع غير مهيكل وتعمه الفوضى بمدنه واحياءه حتى ان هناك من يغلق محله او دكانه ويضع كل سلعه بخارج الدكان اسوة بالفراشة الذين حسبه يبيعون احسن منه هو الذي له دكان ويؤدي الضرائب .لذا ولكي لا يبقى بدون زبائن يغلق الدكان او يتخلى عن كراءه او يبيع “الساروت” ويصبح فراش . انا اتساءل كيف اننا نفكر في مغرب حديث ومنظم ونسعى الى استقبال المونديال وبلادنا تزداد فوضى وعدم اتمام المشاريع او التخلي عنها او انجازها بسرعة حين يكثر الانتقاذ وايضا هذا الهجوم الكاسح للفراشة وللباعة المتجولين ولكثرة التريبورتورات والفوضى والسرقات التي يحدثون وايضا كثرة المتسولين الذين يغيضون السياح في الكورنيشات او في المطاعم حين تناولهم الطعام او احتساء عصير او قهوة . وزارة الداخلية يجب ان تلتفت الى هذه الفوضى الجامحة وفي كل مناطق المغرب و التي سيصعب القضاء عليها في السنين القادمة .
الى صاحب التعليق الاول، ليكن في علمك اخي ان اصحاب الاقتصاد الغير مهيكل لا يدفعون لا ضرائب ولا شيء ، شفت موظفين كيتسلفوا منهم الفلوس. كل ماباعوه ربح
كاين واحد القطاع غير مهيكل كلشي اتوجه ليه في الآونة الأخيرة التسول السعاية. هاذ الناس عندهم مداخيل مهمة فالمعدل 300 الى 600 درهم فاليوم واحسبوها دابا. صالير مهندس طبيب موظف سلم 10 و11 فالشهر صالير صحيح. خاص فرض ضريبة على الدخل على المتسولين والسعاية وكارديانات مواقف الشوارع العامة. سمعت مرة كارديان دخل 10000 فشهرين كيبلاصي الطوموبيلات فشارع فيه الادارات ووكالات بنكية
القطاع الغير المهيكل يتعامل مع اصحاب الجملة واصحاب الجملة يتعاملون مع الشركات المنتجة .فالقطاع الغير مهيكل يدفع الثمن يحتوي على الضريبة الا ان الشركة هي التي تجمع الضريبة وتصرح بالأحمر. فإن المستهلك هو من يدفع الضريبة وليس المنتج.
هناك فعلا تجاوزات وتساهلات في تحصيل الضرائب لكن يبقى من الضرورة هيكلة القطاع . فلايعقل أن حرفيين وتجار يفوق دخلهم مهندسين وأطباء وموظفين.
فهم كهربائيون،مرصصون…….أصحاب الببوش،الفواكه….وانا أعرف منهم الكثير الذين يحصلون على دخل جد محترم ليس مقارنة مع الوزراء بل مع طبقة كلت في الدراسة والتكوين وراتبها لايكاد يوفر لهم أبعد من الحاجيات الاساسية