تتجه دوائر الغضب من ارتفاع أسعار مواد أساسية عديدة نحو ملامسة شرائح واسعة من المغاربة، مطالبة بتدخل حكومي يخفف من وطأة الغلاء الذي أربك نمط عيش أسر عديدة اعتادت على تدبير مصروفها بشكل معقول قبل دخول الأثمان الجديدة.
ودعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء إلى تجنيد مصالحهم مع اقتراب شهر رمضان من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية، ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية.
وفي السياق ذاته، شرعت وزارة الداخلية في عقد اجتماعات مكثفة على مستوى الولايات والعمالات والأقاليم من أجل دراسة وضعية السوق الوطنية، في ظل ندرة بعض المواد بسبب الجفاف، وموجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين.
كما انعقد اجتماع وزاري بمقر وزارة الداخلية، أمس الخميس في مقر وزارة الداخلية بالرباط، نتجت عنه مجموعة من القرارات لضمان تموين الأسواق المغربية وتفادي ما يجعل المواطنين أمام مواد استهلاكية بأسعار مرتفعة.
وتلقي أغلب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية الغلاء الجاري على ارتفاع أسعار المحروقات وتكلفة نقل السلع والمنتجات من المصدر صوب مختلف الأسواق المغربية، وكذلك كثرة الوسطاء وضعف عمليات الرقابة على التجاوزات.
محمد جذري، الخبير الاقتصادي، يعتقد أن مشكل ارتفاع الأسعار في المغرب أثر بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مسجلا أن الأسباب تعود إلى “كثرة الوسطاء والمضاربين والمحتكرين”.
ونبه جذري إلى التحكم في سلاسل التوريد، خصوصا للمنتجات الفلاحية، وكذلك موسم الجفاف وموجة البرد التي يعرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة تسريع ودعم لجان المراقبة بالموارد البشرية والمالية المهمة من أجل القيام بمراقبة سلاسل التوريد.
وتابع المتحدث ذاته: “لابد من تقليص الضرائب كما هو الشأن بالنسبة لقطاع اللحوم، وهو الإجراء الذي تأخرت فيه الحكومة حتى الأسبوع الماضي، ثم مساعدة صغار الفلاحين في تسويق منتجاتهم دون المرور عبر مجموعة من الوسطاء، والقيام بإصلاحات هيكلية لأسواق الجملة التي تعرف تفشي الريع بشكل كبير”.
إدريس الفينا، الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد، أورد أن “الرسوم الجمركية هي سبب غلاء العديد من المواد الغذائية القادمة من الخارج، وحذفها أو تخفيضها سيساهم كثيرا في تراجع الأسعار”، مسجلا أن “دعم مهنيي النقل بدوره من شأنه المساعدة على خفض الأسعار”.
وطالب الفينا، في تصريح لهسبريس، بضرورة إعادة النظر في سلاسل البيع ووضعية أسواق الجملة، خصوصا على مستوى الضرائب، مسجلا أن “العديد من المواد تدفع ضرائب لا معنى لها قبل دخولها للأسواق، والتخلي عنها سيخفض الأسعار بنحو 20 في المائة”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تدخل الحكومة لوقف عمل المضاربين، “إذ لا دور لهم سوى رفع الأسعار وحرمان الفلاحين من القيمة المضافة لسنوات عديدة”، مشددا على أن “الفوضى التي تجري في السوق المغربية ليست وليدة اليوم، بل تراكم قديم”.
….. الله ياودي في كاين شي غلاء …الحمد لله كولشي موجود و رخيص و حثى واحد ما تيشكي على غلاء المواد الأساسية……
لابأس لكن هو اجراء طويل المدى على تحقيقه يتطلب اجراءات وتشخيصات ومراسيم وقوانين تنظيمية يستحسن القيام باجراءات استعجالية لاسيما وشهر الغفران على الأبواب وتصدع القدرة الشرائية للمواطن ولا بديل له
زعما كتوجدو الأجندة غير على حساب رمضان زعما دابا ماكاين غلاء. الله ياخد الحق في المضاربين في الأسعار .
لكبح الغلاء لا بد من الخطوات التالية:
– وجود المعقول والقناعة التي انعدمت لذى جل التجار.
– خفظ سعر النقل والمحروقات..
– الضرب بيد من حديد ضد المتلاعبين والمحتكرين.
– وقف التصدير للمنتوجات المحلية، واستيراد المنتوجات الناقصة في السوق.
– تسقيف الأسعار في كل المنتجات..
لماذا لا يتم منع الرواتب المبالغ فيها على الوزراء و المستشارين و المسؤولين الكبار الذين أكلوا الاخضر و اليابس. ولماذا لا يجعل مثل هاته المناصب شرفية بدون امتيازات
يجب وقف التصدير مؤقتا إلى أن يسترجع السوق عافيته فلا يعقل أن تصدر سلع بأثمنة زهيدة ويشتريها المواطن بالغلاء مثل السردين فثمنه في الأسواق الإسبانية أرخص من البلاد المصدر له
الخطوة الأولى هي خفض أسعار المحروقات و الثانية خفض جميع المواد الاستهلاكية، بعدها نراقب الأسعار… كيف ستراقبون الأسعار و هي في الأصل كلها ارتفعت؟
المرجو من الحكومة اخذ الضرائب َمن أصحاب الأجر العالية والشركات و أصحاب المتاجر الكبيرة. ودعم المواد الغذائية الأساسية للفقراء و المساكين.
إرحموا من في الأرض يرحمكم من السماء.
السلام عليكم نعم حدف الضرائب الجمركية والتي تصل الى 60% على المواد الاساسية هي من اهم الاسباب في رفع السعر كذالك فتح دخول اللحوم المذبوحة بطريقة اسلامية من عدة دول مسلمة خاصةً دول القوقاز المسلمة والتي ثمن الابقار فيها كثمن الخرفان في المغرب وأنا اقول هذا عن علم : من داغستان التي اعرفها
أفضل طريقة لخفض اسعار بيد المواطن التخلي على كل ماهو مرتفع ثمن حتى يعود الى ثمن طبيعي لكن مع الأسف المواطن لا توجد لديه هده تقافة
واش الحكومة من نهار طلعات معرفتش أدبر حتى ملف…فيه غي بلا بلا بلا…..كلام الفارغ…والي اتكلم تلفق ليه تهمة على قياسوا .وتقول مخبول ولا مسطي و مثلي….ههههه….كل الناس عاقوا وفاقوا….والله حتى البارح درت في السوق باش نتقدى..والله ماشريت الا نصف كيلوا بنان لوليداتي باش يتعشاوا ويشربون الماء وينعسوا…
خبراء الباطرونا هم من نصحوا أما المطلوب والذي يعرفه الخبراء وحكومتهم هو تعليق تصدير المنتجات للخارج لينخفض ثمنها في الداخل كما فعلت الهند والبرازيل في عز أزمة الغذاء
بطاطا عشرة دراهم مطيشة البصلة عشرة دراهم فما فوق.قهرتونا الله يقهركم.مول لكرا يگولي جبد لمرا تگولي جبد دراري يگولو لي جبد فين غنعطي راسي يا ميمتي راني تقهرت
الشناقة هم اسباب ارتفاع الاثمان في المغرب. مثلا في الايام قبل العيد الكبير ترى شناقا يشتري الخروف عند الفلاح و بمجرد إنزاله من الكروصة يزيد في الثمن، تراه قد اشتراه مثلا ب 30000 ريال و هو يطلب 40000 ريال بل أكثر ،و قل نفس الشيء في التمر، الخضروات البلدية،…. يعمل الفلاح المسكين و يشقى و في الاخير يذهب الربح إلى الشناق َ
و المواطن يؤدي. إذن حاربوا الشناقة تنخفض الاثمان و بلا فلسفة
يجب إعفاء الفقراء من الضرائب و فرض ضراىب 50% على الفلاحين و التجار الكبار الدينن يزيد دخلهم اكتر من 200 مليون سنتيم في العام
ما فوق 200 يؤدي عليه 50% وماتحت فبلا ضراىب
يتطلب الحد من التكلفة المرتفعة للمواد الأساسية تنظيم أسواق الجملة ، وليس تخفيض الضرائب ، ومنح الإعانات ، وما إلى ذلك. الضرائب المنخفضة تعني بالضرورة استثمارًا أقل في الصحة والتعليم والطرق والمياه والمواصلات والبنية التحتية عموما
إلى 10 جمال :
هذا بالضبط ما نصح به الرئيس السيسي الشعب المصري
المواد الأساسية ليست هي الطماطم، لكي نتحدث عن أسواق الجملة، المواد الأساسية هو كل ما يتعلق المعيشة المواطن، من سمك و لحم وخضر وشاي وأرز، وسميدة، ودواء، ومصارف التطبيب والنقل والملابس و الأمن واللائحة طويلة. ليست الطماطم وحدها حتى لا نستحمر هذا الشعب المقهور. يجب دراسة كل أمور الحياة.
الحل يكمن في امرين اثنين اولهما توقيف التصدير للخارج مادامت الخضر والفواكه لاتلبي طلبات الشعب المغربي //. ثانيا محاربة الشناقة الذين يستغلون الأزمات واغلبية مطلقة من هؤلاء يشتغلون بالطريقة الغير المهيكلة بذالك بجنون الارباح الصافيه دون حسيب ولا رقيب ؟؟
الحل هو المراقبة الدائمة واليقظة مع حقوق المواطن وكذلك محاسبة كل من إستهتر بقوت الشعب
يجب في نضري خلق بورصة لكل المنتوجات و خاصة الضرورية للعيش كالخضر …و تنشر يوميا الاثمنة بعد تحيينها حسب الجهات . و يجب ان يعلقها صاحب الدكان هكدا سيعرف المستهلك أن هناك حكومة على علم بارتفاع الاسعار الغير مشروعة و تتحكم في مجريات الأحداث. و بموازاة مع دالك تعميم التفتيش لاونسا على جميع نقط البيع للتأكد من سلامة المعروضات. بهده الطريقة سيكون هناك شفافية و حكامة جيدة و يمكن أن تتدخل وزارة الأوقاف عبر المساجد والتلفزة و الراديو … للنهي على الجشع والطمع و لما لا توضيف ماطرين يجولون على نقط البيع لتدكير الباءعين بأننا دولة اسلامية تحارب الغش و التلاعب في الاثمنة وان كل مخالف سيؤدي تمن تهوره و افراطه واسرافه حاليا بأداء مخالفة لانه يخلل بمنظومة الأمن الغداءي
ادا استمر هدا الغلاء الفاحش فسوف يصبح جل المغاربة غداهم الشاي والسكر حتى يصبح الجميع مصاب بفقر الدم وسيعم الاصفرار والمرضى في المستشفيات وسيصبح الكل مصاب بسوء التغدية .
التنظيم السليم للأسواق والقطاعات المختلفة هو الحل الأفضل لكبح الأسعار. سيكون لخفض الضرائب ومنح المساعدات المالية تأثير معاكس على الأسعار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لاحظوا جيدا من يشتكي من الغلاء ؟ من يتواجد في تجمعات الاحتجاجات ؟ بسطاء المواطنين فقط… الاسباب كثيرة ومتعددة. وكل المجتمعات تعرف الفئات الفقيرة لكن الكثير منها لا يعرف الفساد .ولا اقصد بذلك فئة معينة بل ظاهرة الفساد التي تتجلى في الحياة اليومية للمواطنين..والغلاء من نتائج الغساد…لنتحدث فقط عن غلاء المواد الغذائية وبالتحديد الخضر والفواكه. فهي خاضعة لسلسلة من الاجراءات وتمر عبر طريق كلها حواجز بدءا من الحقل والى النقل الى سوق الجملة الى النقل مرة اخرى ثم الى الاسواق. كلها طريق تعرف حواجز لا تسمح بالمرور الا بالاداء…والكل يؤديه المستهلك . والمستهلكون انواع منهم من لايعرف حاليا سعر كيلو طماطم ولا يهمه ان كان بدرهم او بمئاة درهم.هناك الخدم الذين يتكلفون بذلك. واكثرهم من الكبار. هناك فئة اخرى تستفيد …وبشكل كبير …الوسطاء…والكل يعلم انهم كلهم من اثرياء القوم …وما على القارئ الا ان يتجول في اسواق الجملة ليرى بعينيه…وسطاء يملكون عقارات وضيعات وسيارات فاخرة …بفضل احتكارهم…وتحكمهم في السوق…والغريب انهم يقولون “” كل هذا من فضل ربي “”….فكر انت في الامر.
أعتقد أن المحروقات لا تساهم في رفع الأسعار ، إذ أن منتوج فلاحي يسوق في مكان إنتاجه بنفس الثمن في مكان بعيد عنه بمآت الكيلومترات.
لماذا لم تصل الأسعار الى ما وصلت إليه هذا العام في السنة الفارطة رغم ارتفاع سعر المحروقات.
الوسطاء والجشع والاحتكار وضعف المواطنة وغياب المراقبة والزجر هي المحددات الرئيسية في ارتفاع الاسعار.
ما تعرفه الاسعار حاليا هو كارثة ….لا يعقل …لمادا تدعم الدولة وساءل النقل ان كان ذلك لا يجدي نفعا في خفض الاسعار ……
لاشك أن أي قطاع يدخله الغش في بداية تسويقه….فمثلا الطماطم فيها وجه الصندوق وتمر بيد أشخاص لايشتغلون وإنما لهم بعض الأمتار في سوق الجملة يفرضون أداء واجبات على كل صندوق وحصلوا على ذلك عن طريق الدولة المتسببة في الغلاء وهذا النوع من التسريح في جميع الأسواق المغربية..في سوق السمك حدث ولا حرج يقوم بعض اللصوص كما سمعنا من افواههم بجني مابين 1500__2000 درهم يوميا قبل التاسعة صباحا وذلك بكراء المكان المخصص الدلالة للسمك …ولتحصل على هذه الرخص التي يتقاتل من أجلها اللصوص السياسيون….سببببببببببب الغلاء ممن يسرقوننا من الدولة والحكومة التي ننتظر أن تأتينا بحل لهذه المشكله وهي أصلا سبب الغلاء….
الحكومة طلب منها تنزيل مشرروع اجتماعي ضخم في ظل عجز صناديق التقاعد وطلب منها توفير اموال لسداد فوائد الديون المتراكمة ..وطلب منها انعاش الاقتصاد بعد شيه توقف كلي لسنة كاملة ..الحكةمة داخت ..ما بقات عارفة بحال اش تحل هاذ المشاكل كلها..وطبعا رفع الضرائب وفرض اخرى جديدة في قطاعات كانت معفية .ورفع الدعم وتخصيص جزء من قيمته لدعم ظرفي لقطاعات ذات حساسية مفرطة…وخلاص هذا ما يسمى التخبط ..واللي الدقة الناتجة عنه يتلقاها الاضعف وهو المواطن البسيط
حل المشكل لا يحتاج إلى خبراء بينما يحتاج إلى الصرامة والمراقبة وفرض القانون على الجميع ودوام المراقبة ومحاربة الوسطاء،نهائيا سواء او السماسرة في أسواق الخضر والفواكه و أسواق الأسماك واسواق الأضاحي او الماشية وفي محطات النقل وفي الإدارات والمحاكم الى اخره لان هؤلاء الوسطاء والسماسرة هم اصل الداء و الوباء ويجب القضاء عليهم نهائيا ،كما يجب عدم السماح لتصدير المواد الغذائية التي تحتاج اليها الأسواق المغربية ولم لا تزويد الأسواق مباشرة دون المرور من أسواق الجملة كما هو معمول به في بعض دول أميركا الاتينية متل بوليفيا واخير يجب اشهار الأسعار ومعاقبة المخالفين والمحتكرين ومصلحة البلاد والعباد اولا والعصا لمن عصى.
لا نحتاج ان نكون خبراء حتى نحدد اصل المشكل، الاصل هو السيد الوزير عندما ترك اسعار المحروقات مرتفعة لان لديه شركة محروقات هي الاولى في المغرب، و الحل يكمن في خفض اثمنة المحروقات اولا، و بعد ذلك فرض ضرائب على الشركات ذات المداخيل العملاقة و المملوكة في الغالب من طرف الوزراء… ( هذا هو احد الحلول، لكنه لن يطبق اخي المواطن، لانه ببساطة هناك تضارب مصالح لدى الوزراء، فلا يمكنه ان يقدم مشروعا يضر بمصالحه كرجل اعمال…)
ستجد المضاربين والمحتكرين في الصفوف الاولى في الجوامع ،ويوم الجمعة متظاهرين بالخشوع والايمان …لانه عندما يغيب الظمير فكل شيء مباح
الدولة تعرف سبب هذا الغلاء…
الشناقة و الوسطاء و زيد عليهم أسواق الجملة كلها متواطئة من أجل جني أرباح خيالية على ظهر المواطن المغلوب…
الدولة تعرف مكمن الذاء…و لكن….هناك مقاومة مستفيدة من تغيير الوضع…
حنا منكلوش الحوت غتبقاو داوين غير على الخضرة
يجب اولا انخفاض للضريبة وكذلك انخفاض الكازوال والبنزين عاد نقوموا بمراقبة الاسعا والجودة إلى ما كاين هادشي راه ماكاين والو ويجب على الدولة ان تتحرك عاجلا لانقاد ما هو انقاده حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه
على الجماعات الترابية التكفل بشراء الخضر و الفواكه من الفلاحين المنتجين و إدخالها إلى أسواق الجملة ومن ثم بيعها للتجار بالتقسيط للقضاء نهائيا على مشكل السماسرة.
Here u go why everything is expensive in Morocco
The rise in Morocco’s tomato exports is in line with a number of state strategies, including the Green Generation plan aiming to boost Morocco’s agriculture and increase the sector’s exports.
In November of 2022, the Moroccan Association of Fruit and Vegetable Exporting Producers (APEFEL) announced its plans to double tomato exports.
While this plan presents an opportunity to Morocco to boost agriculture’s added value and increase the inflow of foreign currency, it has faced significant challenges due mainly to climate-induced water scarcity.
الحكومة تتحرك فقط لشهر رمضان. يا للعبث. كان ايام الله الاخرى كولشي بخير. يجب ارغام البائعين والمشترين بالتعامل بالفاتورة والتصريح لذى مصلحة الضرائب بالمداخيل والأرباح. يجب تانيا العمل بالبطاقة المهنية للمتدخلين في سوق الجملة من الصغير الى الكبير . كذلك مراقبة ومضايقة السماسرة والمضاربين بشتى القوانين .وزارة الداخلية قادرة على ذلك ولكن النية ماكايناش. ولما لا خلق سوق نموذجي يمكن الفلاح من البيع مباشرة للحرفيين دون تدخل الوسطاء .
الكل متضرر البائع بالتقسيط الذي كان يبيع 10 صناديق من الطماطم اسبوعيا لم يعد يبيع الا 2 صنادق اسبوعيا وبالتالي قل دخله، واذا لم تتدخل أجهزة الدولة لضبط الامور فستتفجر الاوضاع عاجلا ام اجلا.
خفض الضرائب لن يحل مشكل الغلاء، نفس الوسيلة توجهت اليها دول اوروبية وكانت النتيجة فتح مجال ربح اكبر للموزعين، بما ان دعم قطاع النقل من طرف الدولة بمئات ااملايير لم يعطي اكله فالبديهي ان رفع الضريبة المضافة سيستغلها المنتج بمبررات عدة.
الحلول:
حجز نسبة كافية من المنتوجات الزراعية للاستهلاك المحلي بما يضمن عرض وفير للمواطن وثمن يتناسب مع متوسط الدخل.
تشجيع استهلاك المنتوجات المحلية وضمان الاكتفاء المحلي اولا قبل ترويج المنتوج في كل ربع المملكة
لتفادي تكاليف النقل، التخزين، التبريد وتقليص الوساطة
من الفلاح الى الى السوق.
مراجعة خطة المغرب الاخظر ومحاسبة من كان مسؤولا على استفحال الاسعار، لا يمكن ان تغرق الاسواق الاوروبية بالمنتجات الفلاحية التي اجهدت الفرشة المائية على ظهر المواطن.
مالي بدأت الدولة تتحكم في أسواق الجملة .والاسعار في الارتفاع.البركة رفعت بسبب كثرة الضرائب والامتيازات. رفعت البركة بسبب الجشع من التاجر إلى …
من الأحسن إكون إصلاح شمولي و دائم
الخلل موجود بين نقطة البداية وهو الفلاح إلى نقطة النهاية وهو المواطن
المغرب إلا مقطعش مع الكْريمه أو الامتيازات و القوانين التي تعود الى الخمسينات سيعيش دائما في تخبط غير قانوني
يجب القضاء مع العشوائية و كثرة المتدخلين في تسويق المنتوجات واحد السيد كان خدام في وزارة الفلاحة و الصيد البحري خدام غير بالهاتف مع ابني عمو هو من نواحي إيمنتانوت مختص فالثوابل عندو مخزن تيشريها بابخس الاتمان يخزنها تم يعيد تسويقها فالرباط عند مالين الهري لي تيربح فيها ما تيربحوش لا منتجها و لا لي تيبيعها بالتقسيط.
لا للكدب على هدا الشعب الكل من الدولة الخضر تاتي من اسواق الجملة والمواد الغداءية تاتي من الشركات كفاكم من الكدب والزيادات الصاروخية
اذا بغينا الاسعار تنخفض
1 خاص صوت المقهور يرتفع حيث ما حاس بالمزود غير لي مخبوط به
2 مول الشكارة يبعد من المسؤولية حيث لا يصح ان تجتمع الشكارة مع السياسة
لماذا تصرون على استغبائنا.
المسألة سياسية بامتياز و مرتبطة بالريع و باحتكار عائلات بعينها بمباركة الدولة لكل ما هو مدر للربح.
تم الإجهاز على شركة كومناف ثم على شركة لاسمير و ربما سيتم الإجهاز على شركات أخرى كالخطوط الملكية المغربية و كل ما يمكن أن يحقق مكاسب يتم إعطاؤه لبعض المحظوظين.
يتم الآن تفويت قطاع اجتماعي كبير الذي هو قطاع الصحة لشركة جديدة المنشأ تم تفريش الأرض أمامها بزرابي حمراء. بالأمس القريب فوت قطاع التعليم لخواص يعبثون به ثم تم الإجهاز على ما تبقى من أراضي الدولة لفائدة المحظوظين و فوت قطاع الطاقة الاستراتيجي للخواص و تم تفويت تدبير الماء و الكهرباء لشركات أجنبية و تم تسليم أعناقنا لمكتب دراسات أجنبي عبث في مصير أمننا المائي بمخططه الأسود.
ماذا تريدون منا؟أصبح توريث الشأن السياسي أمر اعاديا فتجد الرجل و زوجته و أبناؤه و أصهاره داخل قبة البرلمان دون استحياء ووسائل إعلامنا تطبل بعكس الحقيقة و تشجع التفاهة جاعلة منها نموذجا يحتدى.
لم أعد أتساءل هل مسؤولونا يكرهوننا بل أتساءل عن مستوى الكراهية الذي وصلوا إليه.
أخيرا أدعو الله أن يرفع عنا هذا الظلم الذي نعيشه.
الدولة عندها الحق تأخد الضرائب ديالوها ، ولكن تحدد سقف الأسعار وتفرض عقوبات على المخالفين ، وخدمة الشناقة ما عندنا ما نديرو بها . ممنوع الوسطاء والسمسارة إلا للناس اللي عندهم الحق فالبيع بالجملة ونصف الجملة . اللي بغى يبيع ويشري يدير رخصة ويفتح محل تجاري ويبيع بالطريفة ولا كان غير بلطجي داخل السوق يدير الفوضى راهم المسؤولين اللي خلاوه يفرض الوجود ديالو وما منعوهش ويلا كان هكذا هذي كتسمى السيبة وخاص المخزن يمنعها . كلنا مواطنون ومن حق
كل واحد يعيش على قد مستواه بلا ما يظلم الآخرين والسلام .
الغلاء ليس مهما المهم ان تكون السلع متوفرة تسر الناظرين فحتى البنان موجود وبكثرة اذ. انه يظهر في الصورة وهنا يمكن تطبيق المثل القائل اللي ما شرى يتنزه٠٠٠ياك المغاربة يقولوا بان سيدهم وفر لهم كل شيئ ولم يقولوا بآنه رخص عليهم كل شيئ
قطع الطريق على المضاربين :
أي على الدولة إنشاء مكاتب للتسويق هي من تكون راعية لعملية الشراء لدى اصحاب الضيعات وتوزيعها في أسواق الجملة ولها الصلاحية في فرض ضريبة معقولة ،وقطع الطريق على المفسدين لأن هناك من له المصلحة في هذا الفساد لأن به يغتانون.
محاربة المضاربين والوسطاء لقليص السلسلة مابين المنتج و المستهلك لا يعقل ان الوسيط يشتري ب 2 درهم للكيلو مثلا ومع تعدد الوسطاء قصد تصل الى يد المستهلك ب 10 دراهم و ما فوق.
هناك جنود شباب في الثغور و في الحدود
هناك نزهاء ووطنيون في الامن و القضاء و الجامعات و الوظاءف الاخرى…في شتى الاتجاهات.
لكن هناك عقليات اخرى و منهم بعض التجار و الشركات لا هم لهم سوى المزيد من الربح بشع و بدون رحمة . اللهم نسألك ان تفضح و تخزي مثل هؤلاء، و خاصة مثل من يحرق 40 طن من البصل كانتقام لعدم التصدير او للربح الجشع!!
مشكل ارتفاع الاثمان سببه هو كثرة السمسرة
كانت لي تجربة في هذا الخصوص…حيث السماسرة فرضوا ان ابيع محصول الجلبانة بثمن بخس و الا ان يشتريها مني احد حتى تصفر في الحقل و تصبح غير صالحة للاستهلاك.
فبعتها مجبر تقريبا 3 دراهم للكيلوغرام و ثمنها كان حينئذ 12 درهما للكيلوغرام. صراحة اصبت بالدهشة و كانت آخر تجربة لي في هذا الميدان….سنة من المعانات و مصاريف كسبت فيها 3000 درهما.
اقول ان المتضرران الوحيدان هم الفلاح و المسهلك…و المستفيدون هم الوسطاء…الربح الكبير بدون اداء للضرائب.
من خلال هذا المثال…اطلب من المسؤولين اعادة النظر في
سلاسل البيع ووضعية أسواق الجملة.
و تمكين الفلاح من إمكانية بيع محصوله مباشرة في سوق الجملة…و القضاء على المخازن السرية خصوصا في قلعة السراغنة و غيرها من المدن.
المشكل الكبير هو التصدير ثم التصدير. مش معقول المنتوجات المغربية تباع باثمان بخسة لي داخل فيها ثمن النقل و الضريبة في الاسواق الاروبية و ثلاث اضعاف الثمن في الاسواق الوطنية لي هيا في بلد الانتاج.