ينأى المغرب بنفسه عن سجالات السوق النفطية الدولية باعتماده “أسواقا تقليدية” لا تدخل في “تشابكات السياسة”، وذلك بعدما قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منع تصدير “البترول الروسي” إلى أي دولة تعتمد خيار تسقيف سعره، وفي المقدمة الاتحاد الأوروبي وأستراليا ومجموع الدول الصناعية السبع.
ومن المرتقب أن يربك التسقيف الأسواقَ الدولية وانسيابية تزود بلدان عديدة بالبترول، خصوصا المرتبطة منها بمصالح متفرقة بين المعسكرين الروسي والأوروبي الغربي، في انتظار إمكانية الانفتاح على أسواق نفطية جديدة قد تقلل من حدة الخسائر.
وفي هذا السياق، ما تزال قطاعات مهنية عديدة تنتظر تسقيف أسعار المحروقات بالمغرب، يتقدمها النقل الطرقي بشتى وسائله والصيد البحري ونقل البضائع، معولة على تحركات حكومية توقف “حمى الزيادات” التي تشهدها مواد أساسية عديدة في سياقات اجتماعية حرجة.
وتتجاذب قوى العالم موضوع “التسقيف” بقوة، ومن المرتقب ألّا يشمل فقط النفط الروسي، وقد ينتقل إلى قطاع الغاز كذلك بعد قرار أوروبي يبتغي التسقيف في حدود 180 يورو للميغاوات، لكن هذا القرار يثير حفيظة دول مصدرة عديدة تطالب بحماية “حرية السوق”.
في المغرب، يستند المطالبون بتسقيف الأسعار إلى القانون 12.104، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص بشكل صريح على أن من حق الدولة أن تتدخل من أجل إعادة ضبط الأسعار المحررة في حال تسجيل تجاوزات.
لكن في المقابل لا يتحمس كثيرون لخيار تسقيف الأسعار أمام أسئلة الجدوى في ظل الزيادات التي يعرفها سوق المحروقات في العالم، خصوصا أن التحكم في تحديد الأسعار أصبح بيد الموزعين منذ التحرير النهائي للسوق الوطنية.
الخبير الاقتصادي محمد جدري اعتبر المغرب بعيدا نوعا ما عن النقاش الدائر حاليا بخصوص تسقيف سعر النفط الروسي، استفادة أو تضررا، خصوصا أنه لا يستورد كثيرا من هذه السوق ويلجأ إلى بلدان الخليج أو أوروبا.
وقال جدري، في تصريح لهسبريس، إن “مضامين قانون المالية ستساعد المغرب على تخفيف صدمات ارتفاع الأسعار، خصوصا أمام وضع فرضية 93 دولارا لبرميل البترول و800 دولارا للغاز”، وزاد أن “المشكل قد يبرز في حالة استعادة الصين عافيتها تماما وعودة طلبها على البترول إلى الحجم العادي، وبالتالي ارتفاع الطلب في السوق الدولية”.
وأمام صعوبة اعتماد “التسقيف”، يبرز خيار نظام ضريبي متحرك على المحروقات، أي الضريبة المتغيرة حسب ارتفاع أو انخفاض الأسعار، بحيث يتم خفضها عند الارتفاع إلى نسبة قد تصل إلى صفر في المائة من أجل خفْض العبء عن المواطنين.
ولماذا يعني المغرب ! هل المغرب منتج للنفط ام من اكبر المستهلكين ام انه قارة اوربا يا للغرابة !! المغرب بلد صغير مستهلك لا يمتلك حتى مصفاة صغيرة تونس تمتلك إثنتين ولم نرى او نقرء ان تونس معنية بالتسقيف فعلا ان كنت في المغرب فلا تستغرب
بطبيعة الحال مغاديش يعنينا لأنه اصلا المحروقات حنا واصلين عندنا لسقف لاش التسقيف
المغرب فيه غاز وبترول وطاقات بشرية هائلة ولكنه كتلك المرأة لي عندها الراكد٠ المرأة لي كيكون عندها الراكد هي المرأة التي يكون عندها جنين وتذهب عند بعض السحرة ليوقفوا نمو الجنين في بطنها إلى حين تريد الأم إخراج الجنين للوجود٠ فهل عرفتم من هم السحرة؟
المغرب في غنى عن التسقيف من طرف روسيا، وهذه الأخيرة تطبقه على أروبا واستراليا، هذه فهمنها، والمغرب يتعامل مع الاتحاد الأوروبي ،وهذه كفاش ؟ زعما هنا ما ما يتسقفش بطريقة غير مباشرة مثلا..
المغرب يعنيه او لا يعنيه اصلا مالييه دايرين ما بغاو، كيسرقوا في العباد ليل نهار… لم تكفيهم الثروات من سمك و فوسفاط و معادن و غابات و اراضي… بقا ليهم غير جيوب الناس راهم يربحوا الملايير في كل ساعة في المحروقات و الملايين في المخالفات و الطرقات و في الجمارك و الضرائب المباشرة و غير مباشرة… أين الثروة ؟
هما الخيرات لي عندنا في المغرب ولي المفروض تكون في متناول الجميع متل السمك والاسمدة تاع الفوسفاط مرتفعة في التمن بقا غي المستورد غايحنوا في المواطن راكم تحلموا
عند الأزمة وارتفاع الأسعار كان النفط الروسي بعنينا وعند التسقيف والانخفاض فهو لا يعنينا وخبير حتى هذا .
الطنز