خبير: نزاع الصحراء يصل عتبة النهاية .. وهذه مكانة الحكم الذاتي

خبير: نزاع الصحراء يصل عتبة النهاية .. وهذه مكانة الحكم الذاتي
الأربعاء 8 ماي 2019 - 04:30

تمر قضية الوحدة الترابية من مرحلة دقيقة وحاسمة، إذ تفيد كل المؤشرات، والمظاهر، والوقائع والمعطيات، بأن ملف نزاع الصحراء المغربية وصل عتبة النهاية، أو يوشك؛ ففي موازاة التنسيق والتكامل بين كافة أجهزة وآليات الأمم المتحدة وتطابقها، يتم دعم العملية السياسية وزيادة الاهتمام بها عبر كثافة حضور الملف في أجندة عملها.

أولا: الأمم المتحدة تجعل من بناء الثقة أولوية قبل إعلان الحل

اعتمد مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه مبدأ الشراكة في الضغط لاستئناف واستمرار العملية التفاوضية في إطار لقاءات المائدة المستديرة التي وصلت جولتين، في انتظار الثالثة بداية صيف هذه السنة، بمقتضى القرار 2468 وتاريخ 30 أبريل 2019 الذي حث على ذلك.

ويعول كثيرا على هذه الطريقة من المباحثات للوصول إلى أولوية الأمم المتحدة في بناء عنصر الثقة الجوهري، لما له من تأثير مباشر في نجاح العملية السياسية برمتها التعددية، وبالتبعية تسهيل هدف تحقيق وإدراك حل سياسي توافقي وواقعي وعملي على النحو الذي حددته مذكرات وتوجيهات مجلس الأمن منذ 2006، وحدود الوسط الذي أشار إليه التقرير الأخير للأمين العام عدد 282/2019س، وأكده القرار الأخير لمجلس الأمن 2468/2019.

ثانيا: تقوية دور المينورسو وتوسيع حريتها يستهدف المغرب لتقديم تنازلات سياسية أكبر..

وهو المسعى نفسه الذي يروم ويؤسس له سابق تقرير مراجعة بعثة المينورسو بغية نيل وتسجيل أثر سياسي سريع في نزاع الصحراء؛ وذلك نزولا عند رغبة الصناع الجدد للقرار السياسي في أمريكا، وخاصة بعد وصول جون بولتون إلى منصب مستشار الأمن القومي، والذي يضغط وينتقد بطء عمل البعثات الأممية؛ بما فيها المينورسو؛ ولهذا يوصي التقرير بمدها بمزيد من القوة، وتمكينها من استرجاع الاضطلاع باختصاصها السياسي، وإعطائها حرية أكبر وأوسع للوصول إلى محاوريها ومحدثيها دون عراقيل، وهي نفس الملاحظات والتوصيات عددي 79و 83 التي أوردها التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة عدد 282/2019s ، وتاريخ 1/4/2019.

ولا تختلف هذه التوصية وهذا الطلب عن “النهج المبتكر” للمبعوث الشخصي السابق كريستوفر في شيء، إلا في التسمية فحسب، وهو ما يفسر التصرف المغربي بالتحفظ، لأنه ينظر إلى تلك الحرية بعين من الريبة وعدم الرضاء، مادام هو الطرف الأساسي المعني، ومادام الشق السياسي للمينورسو انتهى بتجاوز خطة التسوية، واستقرار عملها الحصري في مراقبة وقف إطلاق النار وإزالة الألغام.

علاوة على ذلك فإن الحرية المطلوبة للمينورسو هي في حد ذاتها مس بحقوق المغرب في شرعية سيادته التي وثقتها وقائع التاريخ، واطلع عليها وعاينها قضاة محكمة العدل الدولية، وضمنوها في قرارهم، وأقرت بها الأمم المتحدة نفسها في استنتاجها. والحل يكمن في اتفاق سياسي واقعي وعملي على أساس مخرجات الحل منذ 2006 (البند الرابع من القرار )..كما يشير إلى دور إرادة الأطراف، فالأمم المتحدة لا تنفي ولا تنكر حقوق المغرب، وأن تواجده ليس “إداريا” فقط، بل بمرجعية الحق.

وقد يكون التشكيك في شرعية هذا الإسناد أحد خلفيات الحرية التي يرغب التقرير في منحها للمينورسو لاستصدار مزيد من التنازلات من المغرب؛ فتواجد المغرب بأقاليم الصحراء تسنده شرعية تاريخية، وذو رجحان قانوني سيادي في كنهه وجوهره. وهذه السيادة ليست فقط إقليمية، بل بشرعية تستند إلى التاريخ والحيازة ورضاء أغلبية السكان، الذين يحاورون الآن في لقاءات المائدة المستديرة ثلة وأقلية ممن اختاروا اللجوء، ويرافعون من أجل الانفصال.

ثالثا: الإقرار بمسؤولية الجوار من أجل: تهدئة شروط التفاوض، أو من أجل الضغط لإعلان الحل..

غير أن إحراز التقدم لطي النزاع يتجاوز آليات الأمم المتحدة، بل رهين عوامل وأطراف أخرى (بصيغة الجمع)، بما يشمل المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا؛ فهذه القوى هي التي تعرقل الوصول والتفاهم حول الحل، وقد سبق للأمين العام السابق كوفي عنان أن خلص إليها في تقريره 259/2006.

وإثر تلك النتائج استبدل مجلس الأمن خطة التسوية بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم، بمقتضى القرار 1175/2006، واعتمد العملية التفاوضية وسيلة للوصول إليه منذ 2007. ومع ذلك استمرت العراقيل نفسها، فاستمر الأمناء العامون ومجلس الأمن في دعوة الجزائر وموريتانيا إلى الانخراط والإسهام، وأخيرا أقحمهما مجلس الأمن ومبعوثه الشخصي في مسلسل اللقاءات تبعا لدورهما في بناء الثقة.

ومن أجل ذلك اتجهت عناية الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومجلس الأمن كمدبرين ومشرفين إلى تهيئة ظروف النجاح على مستوى إقليمي، من خلال الإقرار بداية بطريقة ضمنية، يؤكدها واقع التصرف والعمل بإقليمية نزاع الصحراء، وبمسؤولية دول الجوار، وخاصة مسؤولية الجزائر التاريخية والقانونية في النشأة وفي امتلاك مفتاح وحل عقد النزاع؛ وهي المسؤولية الجماعية المؤكدة بمقتضى الفقرات 12 وما بعدها من القرار 2468 الذي وجه دعوة لمشاركة الجميع على قدم المساواة ودون تحفظات، وإزالة النعوت من قبيل وصف “مراقبين” أو “دول الجوار”؛ وهو ما ظل المغرب يطالب به منذ مدة طويلة، للكشف عن هذه المسؤولية وإعلانها وإقرارها، رغم تحفظاتي في ذلك، إذ أميل شخصيا إلى وضعها في إطار محدد ومقيد وبضوابط وليس بشكل عام حتى لا تتحول إلى نقطة ضعف له.

وفي نظر الأمم المتحدة فإن حدود هذه المسؤولية لا تقف عند علاقة السببية في قيام ونشأة البوليساريو واستمراره وقدرة الجزائر على تحريك خيوط الحل، بل تمتد إلى علاقتها بنتائج النزاع التي تطال الجميع، من خلال هدر استمراره لعوامل وفرص التنمية والاندماج الإقليمي، وفي ما يشكله من تهديد حقيقي لأمن واستقرار المنطقة، وما يحمله من مخاطر أمنية داهمة في محيط إقليمي هش أصلا وملتهب حاليا.

وهذه العلاقة القائمة بين النزاع والأمن والاستقرار والسلم والتنمية جعلت الجميع يهتدي إلى ضرورة التدخل لنزع أسباب التشويش الذي تمارسه بعض القوى القارية والإقليمية والجهوية، سواء في الاتحاد الإفريقي أو الأوروبي ومؤسساتهما؛ في مجلس السلم والأمن الأفريقي، وفي القضاء الأوروبي، لصالح دعم العملية السياسية، التي تستأثر بها وتحتكرها الأمم المتحدة وحيدة.

رابعا: موقع المبادرة المغربية بالحكم الذاتي وسط الحل الوسط في جوهره سياسي وشكله قانوني..

ولأن مجلس الأمن يدرك أن الحل لن يأتي إلا عبر بوابة السياسة في إطار اتفاق توافقي واحد يجمع بين السياسة في جوهره والقانون في شكله، فإن المغرب انفتح مبكرا على هذا التوجيه وهذا التذكير، وتقدم بمبادرة للحكم الذاتي لها تأصيل في القانون الدولي، ومطابقة لمبادئ النظرية والممارسة الديمقراطية.

فالحكم الذاتي كطريقة وكمشروع سياسي تأخذ به دول عريقة وله باع طويل في الممارسة الديمقراطية؛ في كل من ألمانيا، وفي إسبانيا وغيرها؛ فهو نظام يعطي ويمنح للساكنة حق تدبير شؤونها بنفسها، في إطار مبدأ تعدد السيادات الجهوية من داخل سيادة وطنية مغربية واحدة.

ولأنها كذلك فإن مبادرة المغرب بالحكم الذاتي احتلت مكانة داخل لوائح وقرارات مجلس الأمن، وتم إصباغها منذ أول قرار 1774 اعتمد المقاربة التفاوضية لسنة 2007، وغداة تاريخ تقديمها للأمين العام السابق في الحادي عشر من أبريل من سنة 2007، بطابع المصداقية والجدية والواقعية، كما نالت تقدير مجموعة من القوى الكبرى، كفرنسا وإسبانيا وأمريكا، بالإضافة إلى دول ومجموعات وتجمعات أخرى.

ورغم كل ذلك فإن هذه المبادرة قد تبقى مجردة، فهي حاجة دائمة ومستمرة إلى مرافعات دبلوماسية وقانونية وحقوقية، وتنموية، وأمنية على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة، وفي كل الأبعاد، وبذل مجهودات في إطار إستراتيجية شاملة تسير جميع المؤسسات الوطنية بنفس السرعة لتحقيق أولوياتها وأهدافها في جعلها تسطع وتنال الحل النهائي..عمل مؤسساتي وطني جماعي يحقق النجاعة والفعالية في تناغم وتناسق بين عمل ومجهودات المؤسسة الملكية والحكومة في إطار رسمي حكومي، أو برلماني أو مدني، وكذا الاستمرار في مشروع التنمية في جميع أوجهها.

على سبيل الختم:

إن المطلوب اليوم مرافعة قوية وذكية ومستمرة تبحث في تكييف المبادرة المغربية بالحكم الذاتي مع توجيهات مجلس الأمن؛ بأن الحل في نزاع الصحراء سياسي توافقي وواقعي وعملي في جوهره وقانوني في شكله، ويتسم بالوسط وفق مخرجات القرار الأخير 2468 والفقرة الأولى من ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة عدد282/2019- وهي بالمناسبة نفس الاستنتاج الذي خلص إليه الأمين العام السابق بان مي مون في التقرير الموجز الذي بعث به إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين- والخروج باستنتاج قطعي وأكيد أن المبادرة المغربية بالحكم الذاتي تتطابق وتتلاءم وتنسجم معها، فالحل الوسط يحتمل عدة قراءات وسيناريوهات، فقد يكون مرحليا وزمنيا، وقد يكون التقريب والدمج بين المبادرات في إطار الانفتاح من الجانبين الذي يدعو إليه مجلس الأمن ويوصي به الأمين العام ومبعوثه الشخصي، وقد يكون الارتباط الحر وغيره.

وهذه المرافعات وطنيا ودوليا من شأنها أن توفر الحصانة للمبادرة، وتثبيتها وترسيمها قاعدة ونهاية للحل. يدعم هذا ما ورد في المبادرة غير المغلقة بالنظر إلى التعبير والاستعداد والانفتاح المغربي لتطويرها شريطة وضع حد نهائي للنزاع، وهو ما يسير في نفس تصور الحل السياسي الوسط الدائم الذي يشير إليه القرار الأخير 2468 .

*محام بمكناس

خبير في القانون الدولي – قضايا الهجرة ونزاع الصحراء.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

29
  • omar
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 04:44

    عرفتو علاش لأن المغرب سيصبح دولة منتجة للنفط سنة 2021

  • سعيد اسمار
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 05:33

    لاشك ان الحل الواقعي والعادل والدائم مطلوب وهذا الحل لايمكن تحقيقه الامن خلال اراده ساكينه الصحرا' التي تمر عن طريق استفتا' حر ونزيه وبعيد عن اي ضغط اجنبي تطرح فيه مطالب الطرفين والفوز يمر من خلال صناديق الاقتراع وفي لهذا اهل الصحر' قدوا كل مايمكنهم تقدمه بصيف ديمقراطيه وواقعيه زغم الظلم الذي اطالهم ازيد من44 سنه.

  • مغربي أمازيغي صحراوي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 05:41

    لقد برهن المغرب على حسن نيته بعد التنازل لأقصى حد ممكن بتقديمه مقترح الحكم الداتي في اطار الجهوية الموسعة لجهات المملكة… لكن -الحدر كل الحدر- أن يكون الحكم الذاتي حلا مرحليا وزمنيا لأن ذلك سيعطي فرصة دائمة لأعداء المملكة وللقوى العظمى وبائعي السلاح والأوهام بأن يقفوا لنا دائما حجرة عثرة لإستمرار التوتر والإبتزازنا حول وحدتنا الترابية وسيادتنا على أرضنا

  • رشيد المانيا
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 06:00

    على المسئولين المغاربة إغلاق بابي الحكم الذاتي وأن الوطن غفور رحيم…. لأنهما متجاوزيين…. فلمن الوطن غفور رحيم؟ فالاغلبية الساحقة لساكنة المخيمات بتندوف ولدت وترعرعت بالجزائر فهم بذلك جزائريون ولا يعرفون على المغرب سوى العداء والحقد والكراهية. زد على ذلك اغلبيتهم اميين ولا حرف لهم، الحرفة الوحيدة التي يجدونها هي حمل الكلاشنيكوف. وهكذا علينا تعليمهم وتوعيتهم وماكلهم ومشربهم وهلم جرا…. المغرب في صحرائه والتندوفيون في جزائرهم والمرتزقة في تندوفهم ومريضنا ماعندو باس

  • مغربي من أصول صحراوية
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 06:22

    الحكم الداتي هو أقصى ما يمكن للمغاربة أن يقدموه لحل النزاع المفتعل حول وحدتهم الترابية لأن في الأصل شمال أفريقيا كله أرض أمازيغية ولم يكن وجود للعرب فيه قبل مجيئهم من شبه الجزيرة العربية فكيف تخلق جمهورية عربية فيها لم يكن لها وجود عبر التاريخ.. وما أسماء العديد من البلدات والحواضر في الصحراء إلا خير دليل على أمازيغيتها

  • midou
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 07:30

    نزاع الصحراء لاتستطيع الامم المتحدة من حله لانها لم تحل اي نزاع دولي. الملف يخضع للتوازنات الدولية لذلك تتحكم فيه الدول العظمى كل حسب مصلحته.لذلك تجد المغرب يترقب دائما قرار احد الدول العظمى في هذا الملف.لذلك يتعرض الابتزازات.

  • محيي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 07:46

    لماذا ننتظر تفعيل الحكم الذاتي الان وقبل أن يصبح واقعا. لنقف العهد الجديد لإرساء هاته الوجهة الجديدة وتنهي الخلاف وتصاصق عليه جميع الهيأة الدولية وتدفع الان الحاضنة الصحراويين المغاربة إلى العودة إلى وطنهم معززين مكرمين رافعين رؤوسهم إلى أعلى.

  • zama
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 08:34

    هل سمح مجلس الامن للمنورسو بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؟؟؟؟؟

  • أيت السجعي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 09:36

    نحن لا نفهم لماذا تتسم دبلوماسيتنا فيما يخص نزاع الصحراء المغربية بكل هذا التساهل بل قل الاستجداء في الوقت الذي تعجز فيه الأمم المتحدة بقدرها وجلالها عن فرض شيئا على من هم أقل شأنا من المغرب فلنلاحظ كيف تتعامل الأمم المتحدة مع الفرقاء الليبيين وتعجز عن فرض وقف إطلاق النار هناك كما أنها تستجدي الفرقاء اليمنيين ولا تجد آذاننا صاغية أما العم بوتين فهي لا تستطيع حتى أن توجه له العتاب الخفيف. من جهة أخرى نحن نرى بأنه ليس من اللائق أن نتحاور مع الجزائر من أجل منح الحكم الذاتي لجزء من التراب المغربي لأن اسبانيا وألمانيا لم تحورا فرنسا أو ايطاليا مثلا حول الحكم الذاتي لديهما.
    نحن نعتقد بأن الجزائر تعيش أوضاعا غير مستقرة وكذلك صنيعتها البوليزاريو لذلك على المغرب التريث وعدم تقديم تنازلات مجانية وهدايا للخصوم والصبر حتى يتضح الخيط الأبيض من الخبط الأسود.
    حفظ الله المغرب من كل مكروه.

  • Aniss
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 09:39

    Salam
    Très bonne analyse même si je trouve les approches un peu vague et ambiguës, les solutions faut les évoquer de façon courageuse et claire ainsi vous avez citer les solutions proches de l'auto détermination qui feront plaisir au front mais les quelles maître ? Soyez claire pour une fois si nous savons ce que nous voulons et notre أقصى ما يمكن القبول به

  • Marocain
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 09:45

    الشعب المغربي هو من أعاد الصحراء بمسيرته المباركة أبناء الشعب في الجيش من دافع عن الصحراء جيش الموضفين الذي كان يقتطع من راتبه يوم كل 3 اشهر من مول الصحراء ضرائب الشعب الشعب المغربي صرف معضمها على الصحراء السؤال هل استفتي الشعب المغربي في قضية الحكم الذاتي

  • الحمداوي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 09:46

    السؤال هو لمذا المغرب يقدم حل الحكم الذاتي لقلة من الصحراويين الذين يطالبون بالانفصال وهذا ضد ارادة الأغلبية الساحقة من الساكنة الصحراوية التي لم تطالب بذلك و تعتبر نفسها مواطنين مثل باقي المغاربة في المناطق الأخرى ؟؟؟؟

  • الحل بيد الجزائر
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 09:56

    الحل بيد الجزائر.

    لكن الجزائر لا تريد الحل.

    إذن ما هو في نظركم الحل.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سليم
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 10:12

    اختلف مع السيد الخبير في تحليله و اكد ان كل حل لا ياخذ بعين الاعتبار راي السكان الصحراويين في تقرير مصيرهم لن يكتب له النجاح مهمى كانت الحلول المقترحة و حتى اذا وافق البوليزاريو بحل خارج ارادة الشعب الصحراوي سينتحر و سياخذ الصحراويون زمام المبادرة من خلال اشكال اخرى في المقاومة و ستعصف باي اتفاق بين الطرفين. التاريخ و التجارب السابقة هي من ترسم الحاضر و المستقبل . مجرد راي انشر يا هسبريس الله يجازيك.

  • اليوسفي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 10:26

    مشكلة الصحراء ستنتهي بنهاية عصابة الحكم في الجزائر ، و العصابة الأخرى التي تحكم العالم لا تريد ان تخرج بأيادي فارغة و الكل أراد ان ياخد حقه من كعكعة الصحراء ، من أراد الصيد مثل روسيا ، و من أراد حقه في الفوسفات مثل امريكا و من أراد حقه في الاعمال مثل فرنسا ….

  • Agourram
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 11:08

    الحكم الداتي ليس في الصحراء فقط ولكن في جل مناطق المغرب من اجل ان تستفيد كل ساكنة من خيرات منطقتها و من اجل تنمية اقتصاديه و بشرية و اجتماعيه حقيقية. كفانا عبودية و ظلما امينِ

  • ابن سوس المغربي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 11:24

    الصحراء أرض مغربية تاريخية ولم يكن فيها كيان مرتزق باسم بالرمال مزور سارق العلم الفلسطيني التاريخي، قضية الصحراء المغربية من افتعال المدعو هواري بومدين و القذافي لأسباب تاريخية معروفة معادة الملكية في المنطقة و لأن نظام بومدين لديه مشكلة ترسيم الحدود مع المغرب استغل عودة المغرب الى أرضه التاريخية الصحراء المغربية و أراد أشغال المغرب بهذه المشكلة، النظام الجزائري يحتضن يدرب يصرف ملايير على مرتزقة بوزبال من آجل أضعاف المغرب و المصيبة انهم ينكرون ذالك بدعوى نحن ليس لدينا مشكل مع المغرب، نفاق نظام الجزائر تقرير المصير لماذا لا تعترفون بشعوب كشمير كاتالونيا الباسك و شعب الطوارق ازواد؟

  • للتاريخ
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 14:00

    المغرب دولة امة و تاريخها يفوق 1200 سنة حينما كانت حدودها تصل الى تمبوكتو في مالي، اما الصحراء بما فيها الصحراء الشرقية فكانت جزء من المغرب ، اما النظام الحركي بالجزائر فلم يظهر الا في سنة 1962، وقد خان بومدين وعده للراحل الحسن الثاني بترسيم الحدود بعد خروج فرنسا و تنكر للجميل ومباشرة اشعل حرب الرمال للسيطرة على الجنوب المغربي و ايجاد منفذ للمحيط الاطلسي الا ان القوات الجزائرية منيت بهزيمة نكراء لم يتمكن بومدين من نسيانها، فراح يكيد المكائد للمغرب و كانت فكرة تاسيس جبهة مناوئة للمغرب و التي سميت بالبوليساريو في عز الحرب الباردة بين امريكا و الاتحاد السوفيتي ودرب افرادها و مولها من اجل تحقيق حلمه التوسعي المتمثل في الوصول الى الاطلسي و الثار من هزيمة جيشه امام الجيش المغربي، ولازال العقدة تلازم من ورث حكمه الى اليوم.

  • مجرد سؤال...
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 14:22

    …لسعيد اسمار 3 و سليم 25 وأمثالهم : أنكم يا إخواننا قسما بالله العظيم في هذا الشهر الكريم إنكم لتبدون كمن يدخل رأسه في الرمال ولا يريد أن يسمع الآراء الأخرى ويعترف بالحقيقة.. فهل تعلمون بأن 1/4 سكان المغرب لهم علاقة وأصول من الصحراء المغربية؟.. فمن تريدون في نظركم إعطاء الكلمة الإستشارية؟.. رمضان كريم

  • حميد
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 15:23

    تعتبر هيئة الأمم المتحدة حكما يحاول التوفيق بين المغرب و البوليساريو للوصول إلى حل متوافق عليه بين الطرفين، وإذا تعذر عليها التوفيق بينهما سيتم سحب بعثة المينورسو من المنطقة العازلة، و بالتالي قد تلجأ البوليساريو إلى استعمال السلاح ضد المغرب.لكن لا نتمنى ذلك، لأن الحرب ستهدد الأمن و الإستقرار في القارة الإفريقية ككل.

  • السلام عليكم
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 15:33

    للمتدخلين بالسلبي على التعليقين 20 و 21 : ربما اوجعتكم هذه الحقائق وزادت من نزيفكم فمعدرة على الإزعاج واستمروا في أداء المهمة الموكلة لكم..

  • توفيق
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 16:07

    انا لي سؤال واحد لهذا الخبير هو: لماذا لم يضغط مجلس الامن على الجزائر ولقيطها البوليزبال لتمكين المحتجزين بجحيم الرابوني من حرية التنقل والسفر . حرية التنقل هي من حقوق الانسان على هذا الكوكب الا في الرابةني. هذا شيئ غير مفهوم بل تواطئ مع الدبابة التي تحكم الجزائر.

  • مغربي حر
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 16:32

    علاوة على ذلك فإن الحرية المطلوبة للمينورسو هي في حد ذاتها مس بحقوق المغرب في شرعية سيادته التي وثقتها وقائع التاريخ، واطلع عليها وعاينها قضاة محكمة العدل الدولية، وضمنوها في قرارهم، وأقرت بها الأمم المتحدة نفسها في استنتاجها. هل اطلع خبيرنا على ما قضت به العدل الدولية في هذا المضمار؟ وماذا اقرت به الامم المتحدة ؟……. على خبيرنا ان يتقي الله في هذا الشهر المبارك فنحن كباحثين عليه ان ينورنا لا ان يضلنا عن الطريق……

  • تازي
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 17:18

    مبروك علينا الحكم الذاتي …. بغيت غير نسول سؤال ..ها جماعة البوزبال تقضاوا ليها و حكم العالم بالحكم الذاتي … السلاح اللي عندهوم خصوا يرجع للجيش ..و تندوف ترجع للاخوة الجزائريين

  • متطفل
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 19:00

    الحل الديموقراطي والواقعي والمتوافق عليه.. والدائم والقانوني شكلا وجوهرا هو الاستفتاء ولا شئ غير الاستفتاء

  • مندريس
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 19:29

    الحلم..غير كتحلمو يا ايها المغاربة…الضحرلذ حرة مستقلة قريبا ان شاء الله

  • طورينو
    الأربعاء 8 ماي 2019 - 21:04

    الحل فقط هو الدين.قراطية والحرية والعدالة الاجتماعية سواء بالمغرب والجزائر أو البوليزاريو مدام هناك ظلم المشكل قائم انتهى الكلام

  • المواطن
    الخميس 9 ماي 2019 - 05:17

    انا متفق مع متطفل رقم 26: لكن يجب ان يشمل هذا الاستفتاء جميع سكان المغرب, شمالا وجنوبا شرقا وغربا و وسطا، وليس سكان الصحراء فقط او سكان تندوف فقط، و الا سنقع في مشكل تحديد الهوية.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر