خروقات قانونية تضع منتخبين بطنجة في دائرة العزل قبل الانتخابات

في عز الاستعدادات الجارية لانتخابات 23 شتنبر المقبل تعيش مدينة طنجة على إيقاع ترقب شديد لقرارات عزل وتوقيف عدد من المنتخبين في مجالس جماعية تابعة لعمالة طنجة أصيلة.

ووفق مصادر جيدة الاطلاع، تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن القرارات المنتظرة يتوقع أن يتم الإفراج عنها عقب نهاية شهر يوليوز الجاري، مؤكدة أنها ستشمل مستشارين من أحزاب سياسية مختلفة.

وربطت المصادر ذاتها التأخير الحاصل في إصدار القرارات المرتقبة بالتوقيت الحالي الذي يتزامن مع استعدادات البلاد لتخليد الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش، الذي يصادف الثلاثين من يوليوز كل عام.

وسجلت مصادر هسبريس أن المنتخبين المتوقع أن يطالهم العزل تورطوا في مخالفات واضحة للقانون وميثاق الجماعات، فيما يرتقب أن تصحح القرارات جزءا من الوضع المأزوم الذي تعاني منه جل المجالس المحلية.

وذهبت المصادر ذاتها إلى أن البناء العشوائي والرخص الانفرادية والشهادات الإدارية من أبرز أسباب اتخاذ سلطات طنجة القرارات المرتقب أن تطيح بالمنتخبين المعنيين خارج المجالس، على بعد سنة من انتهاء مدة انتدابها.

واعتبرت مصادر الجريدة أن القرارات التي يتطلع إليها سكان طنجة من شأنها أن تنعكس سلبا على أداء الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المعنيون في الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بالنظر إلى الأدوار التي يقومون بها في الجماعات ومناطق ترشحهم.

يذكر أن “عروس الشمال” تبقى إحدى أبرز المدن التي تشهد نقاشا وحراكا سياسيا كبيرين مع تجدد موعد الانتخابات، التي تعرف صراعا ساخنا على مقاعدها البرلمانية الخمسة في الدائرة التي توصف بـ”دائرة الموت”.