يشهد مركز جماعة واولى بإقليم أزيلال موجة من الجدل بين الفعاليات المحلية إثر تحويل الجزء السفلي لخزان مائي تابع للجماعة إلى “محل تجاري”. وقد دفع هذا الوضع ببعض المستشارين الجماعيين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل للكشف عن ملابسات الموضوع.
في هذا السياق، أعربت فعاليات مدنية وسياسية في واولى عن شكوكها بوجود تلاعب في عملية استغلال الجزء السفلي للخزان المائي في نشاط تجاري (بيع الخبز). واستغربت مما وصفته بـ”التسيب” الذي يشوب تسيير ممتلكات الجماعة، متسائلة عن الأسس القانونية التي اعتمدها رئيس المجلس الجماعي في اتخاذ هذا القرار بشكل إنفرادي.
وأكدت الفعاليات ذاتها لهسبريس أن المكان يفتقر إلى الشروط الصحية الأساسية، فضلًا عن غياب سند قانوني أو قرار صادر عن المجلس الجماعي يجيز هذا التصرف، مما يعرض ممتلكات الجماعة ومداخيلها للخطر، ويطرح عدة أسئلة بخصوص المحلات التجارية ومدى قانوية استخلاص المداخيل.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، أوضح محمد آيت سلام، رئيس المجلس الجماعي لواولى، أن الشخص المعني يعيش وضعية اجتماعية صعبة لكونه يتكفل بطفلتين يتيمتين إلى جانب أسرته، وقد التمس من رئاسة المجلس السماح له باستغلال الجزء السفلي للخزان المائي فترة مؤقتة.
وأضاف الرئيس أن المحل موضوع الجدل تم استغلاله من قبل مواطنين آخرين في ولايات سابقة دون أن يثير ذلك أي جدل، مشيرًا إلى أن الأمر يكتنفه الغموض ولا يعرف سبب إثارة هذه القضية بهذه الحدة. وأكد أن الخزان لم يعد يقوم بأدواره في تزويد الساكنة بالمياه منذ أزيد من 40 سنة.
من جهته، نفى بائع الخبز بشكل قاطع استغلاله للمحل مقابل أي مبلغ مالي، موضحًا أنه كان يخصص المكان لوضع طاولة وبعض المعدات فقط، بينما يتم إعداد الخبز في منزله، مما يؤكد- حسبه- عدم وجود أي أضرار صحية. وأعرب عن استعداده في أي وقت لإخلاء المحل إذا كان ذلك يسيء إلى ممتلكات الجماعة أو يضر بمداخيلها أو يُضر بصحة الناس.
الفساد في البر والبحر وفتح تحقيق عاجل هو من سبميط اللثام عن الدوافع المشبوهة لهذا الفعل وذلك قبل اقتراف أو مواصلة اقتراف مالايحمد عقباه.