في خطوة تاريخية، صوّتت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي “الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. ويأتي ذلك تنفيذا لما وعد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الشبكات الوطنية المدافعة عن الإلغاء، حين كان يُدافع من داخل القبّة عن “حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في الحياة”.
هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، “حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة”.
الدولة المغربية تستجيب، أخيراً، لمطلب مُلح ظل مرفوعاً وتبعثُ إشارات مطمئنة إلى الديناميات الحقوقية المغربية، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بعدها العالمي والكوني، بأن “مطلب الإلغاء التام ليس بعيداً”، وهو ما عبر عنه حقوقيون حضروا في فضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ”توثيق لحظة خاصة بمناسبة تصويت المملكة المغربية على القرار”، معتبرين أن “تنصيص الدستور على الحقّ في الحياة ثمرة أصليّة في هذا النقاش المجتمعي”.
خيارات واضحة
وبعد تلقي نتائج التصويت وبروز اللائحة التي تضمّ اسم المملكة المغربية لأول مرة ضمن المصوّتين، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تفاعل مع سؤال لـ”هسبريس” حول أهمية مؤازرة الدولة المغربية رسميّا لتوصية المجلس، إن “هذا التصويت هو الخطوة والركيزة الأساسية في مسلسل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام وإبعادها من التشريع”، مضيفةً أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ وقت طويل، وهي تُنصف ترافع المجلس كمؤسسة وطنية، وكذا تنظيمات المجتمع المدني.
بوعياش، التي كانت تتحدث منشرحةً بتحقيق “النصر الأول” في مسار التخلص من العقوبة السالبة للحياة، أفادت أن “اللحظة مهمة، ولا يمكن نهائيًا وبأي شكل من الأشكال التقليل من أهميتها”، مسجّلةً أن “الدفاع عن الحق في الحياة هو دفاع محوري عن بقية الحقوق، التي لا يمكن ممارستها إلاّ من خلال هذا الحق، من قبيل الحق في السكن والتعليم والصحة وحرية التجمع والتعبير والتظاهر”.
وشددت رئيسة المؤسسة الدستورية المعنية بحفظ حقوق الإنسان على أن “هذا القرار يكشف أن الاختيار الرسمي للبلد في مسار احترام وحماية حقوق الإنسان مستمر ومتواصل ولا رجعة فيه”، موضحةً أن “التصويت الإيجابي يساند الاختيارات الرئيسية لبلدنا ومجتمعنا”.
وقالت شارحة: “نحن اليوم نقرّر أن الإنسان المغربي لديه حق معترف به في الحياة؛ وآمل أن ينتهي هذا النقاش قريبًا ضمن مراجعة مدونة القانون الجنائي وبقية القوانين التي تتضمن هذه العقوبة”.
“عقوبة وحشية”
عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، قال إن “هذه الخطوة تاريخية في أفق الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام”، مبرزاً: “هذا يوم علينا أن نتذكره، فهو يأتي بعد نضال استمر لأكثر من 22 سنة من طرف الجمعيات الحقوقية والشبكات المساندة لطرح الإلغاء”، وزاد: “هذه الخطوة إيجابية نحو الالتحاق بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها الجنائية والعسكرية”.
رفوع ذكر لهسبريس بمناسبة التصويت أن “هذا الالتزام من الدولة المغربية يؤكد أننا نسير في اتجاه إلغاء النصوص القانونية في القانون الجنائي والقانون العسكري التي تقضي بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن هذه العقوبة وحشية ولا تتسم بالإنسانية وليست رادعة”، مردفا: “التقارير والملاحظات تؤكد أن عقوبة الإعدام لا تجدي نفعاً سوى في إصدارها دون تحقيق أي أهداف أخرى”.
وأورد المدافع عن إلغاء العقوبة السالبة للحياة أن ما أقدمت عليه المملكة يعدّ “بمثابة إشارة قوية من طرف الحكومة إلى البرلمانيين الذين سيشرعون في مناقشة المسطرة الجنائية، وكذا لاحقاً القانون الجنائي”، وتابع: “هي كذلك فرصة لفتح نقاش مع نواب الأمة ومع المجتمع ككل، على اعتبار أن هذا الموضوع يعد مسألة مجتمعية، وحسمها يعضّد مسار التحاق بلدنا بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام”.
وساند المتحدث الحكومة في هذه “الثمرة الجديدة” التي تقوّي “أنسنة العقوبة”، وقال: “لا ننسى أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب بدأ منذ عام 1993، وكان خياراً للدولة دون مرجع قانوني نستند إليه؛ لكن مع تصويت المغرب على ‘الموراتوار’ نعتقد أننا أصبحنا في وضع قانوني لا يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام داخل المؤسسات السجنية، على أن نمهد الطريق نحو المصادقة الفعلية على إلغاء القتل باسم القانون من القوانين المغربية”.
مساهمة تاريخية في التشجيع على قتل الابرياء واغتصاب الأطفال والنساء وزيد وزيد.
المغرب تابع لاجندات البنك الدولي وهاته هي النتيجة.
والمثل كيقول ليس على قدك يواتيك
انا اتسأل هل حق القاتل في الحياة اهم من حق المقتول بغير ذنب …
لماذا لم يمتنع المغرب عن التصويت بدل هذه الخطوة المخجلة ؟
وكأن المغرب ينفذ عقوبة الإعدام ! صحاب حقوق الانسان ( …) غدي يعجبهم الحال بحال الا المغرب دار إنجاز.
خطوة الى الوراء ومعارضة لأحكام الشريعة وإرضاء لأعداء الاسلام
لا مجال للرجوع الى الوراء، من اجل المضي نحو المستقبل الذي ننتظره ، مستقبل الحقوق ، الحرية و الكرامة
أصلا شريعة الله معطلة في المغرب. ولم ينفد منذ سنوات
كيف ستسقط الأمطار على أعداء. الله
العقوبات للي كاينة فالدين الاسلامي هي للي خاصها تكون واش احنا غدي نخالفوا كلام الله الى طبقوا الشريعة راه ميبقاش هاد الكوارث للي كاينة في المجتمع
ماذا عن من وضع حدا لحياة انسان ظلما و عدوانا ؟
أليس للقتيل الحق في الحياة؟
قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب)
إلغاء عقوبة الإعدام، وشراء أيام الحبس أو القيام بأعمال للصالح العام، والباقي أغرب، إلى أين نحن ذاهبون
نكسة تاريخية اخرى للأسف، مبروك للمجرمين الذين يتعمدون قتل الناس الأبرياء بغير حق، اقتل فأقصى عقاب لك هو أن تسكن مجاناً وتأكل مجاناً وتنام وتعالج مجاناً … وكل هذا مدفوع من الشعب الذي يجري من الصباح الى الليل من أجل هذه الحقوق التي أنت تتنعم بها من غير أن تتعب عليها
قرار وقف عقوبة الإعدام في المغرب ليس قرارا حكوميا
إنما جاء من جيهات عليا في الدولة.
الحكومة عملها التنفيذ فقط.
أصلا المغرب أوقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ بداية التسعينيات…ويبقى شرع الله في تطبيق القصاص قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…قال تعالى:” ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” أي يا أصحاب العقول ….
فشرع الرب لا يحتاج لتصويت أو رأي…سمعنا وأطعنا…
فعلا في الأحكام الوضعية افعلوا وطبقوا ما شئتم لكن هناك عدالة الاهية ولو طبقنا القرأن والسنة لما وصلنا إلى هذا ## النفس بالنفس ##….
الشعب المغربي ليس في مستوى هذا القرار عندما ترك جرائم القتل بسبب أتفه الأشياء ومعظم الشعب يعاني مشاكل نفسية ونحن من الشعوب سريعة الغضب ومازال الفقر منتشر بشدة وكذلك مختلف أنواع المخدرات المسببة لجرائم القتل بالرغم من صرامة قوانين امتلاك السلاح وعدم تواجد محلات لبيعها بكثرة في الوطن فجرائم القتل مرتفعة وبالمقارنة مع الدول الغربية فجميع متطلبات الحياة متوفرة والوعي كذالك بالرغم من ان معظمهم يمتلك اسلحة للدفاع عن النفس فهم لا يستعملونه والجرائم قليلة جدا
هده اجراءات خارجة عن الشريعة الإسلامية
ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب
ربما يطل علينا غدا مشروع اخر كالارت وتعدد الزوجات وحرية صيام رمضان والائحة طويلة
امريكا المتبجحة بحقوق الانسان تنفد الإعدام الى يومنا هذا
مصر ومجموعة من الدول العربية تحكم بالاعدام و تنفده
المغرب يحكم به و لا ينفده و الآن يريد الإلغاء
و في كل مناسبة يتم الافراج عن المجرمين و مغتصبي الاطفال و النساء
لا حول ولا قوه الا بالله
أين الجديد في الموضوع، المغرب لم ينفذ اي اعدام منذ 1994. عمليا هو ممتنع عن تنفيذ الاعدام وكل المحكومين به يعتبرون من سجناء المؤبد. اظن ان المغرب لم يكن مضطرا لهذا و حتى لو واجه ضغوط من جهة ما كان يكفيه ان يخبر تلك الجهة ان اخر اعدام كان منذ 30 سنة.
وهبي احسن وزير عدل في تاريخ المغرب. خبر جد مفرح.
الحمد لله
لا أظن أن مغربيا واحدا يؤيد إلغاء تنفيذ الإعدام، إلا لبعض ” أصحاب الغرض ” لاستغلال ظهورهم على الشاشات وحضورهم بعض المنتديات لجني المكافءة السياسية و المعنوية المزيفة ؛ والإعانات المادية . ولو أنهم في قرار نفسهم، يؤنبهم ضميرهم،لمساهمتهم في اكتساب هذا الذنب .
التصويت على هذا القرار يرحب بعدالة الشارع، وتفشي الثأر..
ستبقى وسمة عار في التاريخ ان يصوت بلد عربي إسلامي تقريباً ربع سكانه حامل لكتاب الله تعالى ضد حكم الله عز وجل، و التبجح بأنه انجاز لحقوق الإنسان لصالح الظالم وليس لصالح المظلوم، انه زمن الظلم ياسدة، ربما دقت ساعة آخر الزمان، كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.
هنيئا لجميع المجرمين والقتلة والسفاحين بهذا الخبر السعيد، الآن بأمكانكم ارتكاب مزيد من الجرائم والأعمال والوحشية، وأقصى عقوبة يمكن أن تحصلوا عليها هو الأكل والسكن بالمجان ما تبقى من عمر حياتكم بأموال الشعب أو بأموال ضحاياكم….هنيئا لكم
سؤال …اذا قتل شخص متلا جميع اصدقائه او افراد عائلته او ذخل الى مكان عام و قتل كل من فيه تم اعترف انه قتل ….هل المؤبد حكم عادل في حق كل الارواح التي ازهقها و هو واع عاقل معترف بجريمته
اللهم ان هذا لمنكر…ارواح الابرياء التي تزهق على ايدي المجرمين،ستطاردكم في الدنيا والاخرة يامن تعتبرون ان تعطيل شرع الله في القصاص انجازا
..
للاسف الاقدام على الغاء تنفيذ عقوبة الإعدام ببلادنا خطوة مقلقة لانها مشجعة لفتح الطريق أمام القتلة في ارتكاب مزيد من الجرائم البشعة لاعتقادهم الراسخ الافلات من عقوبة الاعدام
ومن إعتصب وقتل طفل صغير لهو الحق في التمتع بالحياة يحي العدل الأممي ولكن هنآك عدل ربنا الذي لا يظلم عنده أحد
و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، الله عز وجل توجّه بكلامه هذا إلى أصحاب الألباب أي العقول السليمة ، أما الذين يدافعون عن القتلة ، كمن يحرض على سفك مزيد من الدماء البريئة ، مثله مثل الخفّاش الذي يقتات على الدم .
الحق في الحياة للمجرم، وحق الضحية عند الله، أعظم الدول الديمقراطية تنفذ الإعدام الفعلي، ونحن مند 1993 لم يتم تنفيذه واليوم يرغبون في سحبه من الأحكام.
ولكن في حالة إذا تم المساس بأصحاب المال والشكارا سيحاكمونه بالمؤبد وفي الأخير سيعلنون انتحاره في السجن ههههه
عبد اللطيف وهبي، …. وزير العدل ، يُدافع من داخل القبّة عن “حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في الحياة”. وقد نجح في تحقيق ماخطط له ،ثم يخرج علينا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتصريح يقول فيه بأن المغاربة علمانيون ،المهم في كل هذا أقول لهذين الوزيران ولأمثالهم وبإختصار والله العظيم لن تنتصروا على شرائع الإسلام أبدا حتى يرث الله الارض ومن عليها.وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
قرار خاطئ…يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام وإلا …سنعود لعهد العدالة الخاصة والاقتصاص من القاتل وأهله..بأي وسيلة ومهما كان الثمن …وقف تنفيذ العقوبة جريمة نكراء..
لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية نخالف الشريعة الإسلامية !؟
احكام الله لا يتدخل فيها احد، نعم لعدم تطبيق عقوبة الاعدام ضد المعارضين السياسيين ولكن يجب ان تطبق على المجرمين الذين تثبت ادانتهم بالدليل القاطع .ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون .
أنا مع الإعدام لكل من أعدم حق غيره في الحياة ، ولكني ضد الإعدام إذا كانت قضية المتابع سياسية .
العقوبات البديلة، والآن إلغاء عقوبة الاعدام وغذا حقوق المثليين يا ترى الى اين نحن داهيون .
انا بغيت غير نسول دعاة منع الإعدام .دبا ايلا شي مجرم شد ولدك او بنتك و اغتصبه و ذبحو . شنو العقوبة المناسبة لهذا الفعل ؟؟
هذا يأتي نتيجه ضعظ الدول الغربيه العلمانية. وليس عن قناعه
نفس شيء حدث بالنسبه للعبوديه التي كانت سائده في المنطقه العربيه اخرها في موريتانيا بالأمس القريب.
بعد هذا التصويت ستصبح السيبة بالمغرب. لان جرائم القتل والاغتصاب تضاعفت اكثر من اللازم. والان بعد الغاء الحكم بالإعدام فالجرائم ستصبح الاف في اليوم.
أتساءل لو ان فلذة كبد وزير العدل تعرض للقتل من مجرم هل سيمهله حتى يحكم عليه بالمؤبد ؟
شحال كيعجبكوم النظري كتموتوا على العموميات.
هذي مشكلة، صراحة ان المجرم يقتل واحد عندو معاه حساب نقولو الشيطان لكن شنو نديرو مع ارهابي قتل ناس أبرياء و أطفال زعم تحكم عليه بالمؤبد و نوكلوه و نشربوه و تكسيوه و ندووش ليه و إلا مرض نداويوه على حساب شكون ؟ يعني إلا اقتراف جرم و هو صغير غادي يبقا ممكن 60 عام و انت مقابلو.
وماذا نفعل بقوله عز وجل : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب . هل نحذفها من القرآن ؟
توصية هياة الإنصاف و المصالحة في عهد رائد الحقوق و الحريات تحققت , و اتى للإصلاح و ما توفيقه إلا بالله كما قال حين تولى العرش جلالته و عاش الملك .
نعم ! حق المجرم في الحياة !
اذن فتحتم على أنفسكم بابا لحرب أهلية فاهل المقتول لن يقفوا مكتوفي الأيدي
سنرى ذلك
يعرفون جقوق الانسان يدافعون عن قاتل والاجرام ولا يعرفون قول الله ولكم في قصاص حياة يا الاولي الالباب
هناك أناس يريدون زعزعة هذا الوطن الحبيب وهم قلة قليلة بعدما لاحظوا الاستقرار في البلد وبداو يحاولون زيغة المغاربة على دينهم ولكن لا يفلحون
من صوت لصالح ذلك ما كان سيفعل لو انه تابع اليوم مراسيم تشييع جنازة رجل الامن، رحمه الله، الذي توفي نتيجة رصاصة طائشة خلال تدخل لتوقيف صاحب سوابق وتاجر مخدرات.
هذا ضوء أخضر للمزيد من الجرائم من طرف من أصبح السجن بالنسبة لهم فندقا يلقى فيه المأكل والمشرب والنوم. هولاء سيتفادون الفترات التي كانوا يقضونها خارج السجن بارتكاب جرائم كانت عقوبتها الإعدام والتي ستكيف إلى السجن المؤبد.
اصبحنا نخشى على انفسنا.
بمثل هذه القوانين، غادي المغاربة يرجعو لتطبيق شرع اليد للحصول على حقهم. كيف يعقل واحد يقتل مع سبق الاصرار و الترصد يتحكم بالمؤبد و من بعد يصبح محدد و من بعد يخرج يدور بالقرب من أسرة القتيل. لا حول ولا قوة إلا بالله
قانون الامم المتحدة كباقي القوانين البشرية تخضع لسياسات استفزازية لحماية الأقوى من ردود فعل الضعيف.
و ما يقع للمسلمين و هم في حالة ضعف و عجز، خير مثال حي لدور الامم المتحدة في حماية حقوق الدول القوية.
إلغاء عقوبة الإعدام ليكثر القتل و إعطاء المرأة الحق في التطليق ليكثر الفساد و تندثر الأسرة و إباحة العلاقات الرضائية…و نقول نحن بلد إسلامي. ما الفرق إذا بيننا و بين الدول الغربية او العلمائية ؟؟؟
يقول الله تعالى: ” وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ”
وقف تنفيد الإعدام وهو موقوف منذ مدة طويلة هى خطوة تشجع على الإجرام بكل أصنافه وألوانه مثلها مثل الإثراء الغير مشروع جائز ومقنن … حكومة فاشلة تنفذ أجندات خارجية لا أقل ولا أكثر …
الأمم المتحدة وضعت للتعاون بين الأمم. و ليس فرض تشريعات على الدول كمغربي لا اقبل ان يشرع صيني أو كوبي أو فرنسي أو جنوب أفريقي. لا اشترك معه في الدين و التاريخ والثقافة .في الأحوال الشخصية والقانون الجنائي. غدا سيفرضون المثلية. إذا استمرّ المغرب بهذا المنوال. الأمم المتحدة منظمة لتدمير الأسرة. و خصوصية المجتمعات
نحو الحضيض:
الغاء عقوبة الإعدام ببلدنا سيسير بنا نحو الحضيض،ذلك ان هناك جرائم تستحق هذه العقوبة..الخيانة العظمى… اغتصاب وقتل النساء والاطفال…السرقة الموصوفة المقرونة بسبق الاصرار والترصد واستعمال السلاح مع القتل وغير ذلك من الجرائم الخطيرة على الارواح والممتلكات والامن العام والصحة العامة…وهؤلاء الذين يطلبون بتصويت بلدنا لالغاء تطبيق هذه العقوبة يسيرون ببلدنا الى تبني منظومة الغرب القانونية…يقول تعالى:”من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا،ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.علمانية البعض منا مقلوبة بحيث لا ياخذون منها الا سلبياتها على تقاليدنا وعاداتنا وديننا.وهؤلاء”الحداثيون”لا يرون في هذه الاخذ بالعلم وتحسين مستوى معيشة المواطن والمساواة في المغانم بدلا من ترك المواطن يتيه في المغارم بينما تستفيد فئة قليلة جدا من ثروات الوطن وخيراته،وعند الأزمة يبقى في الواجهة فقراء الوطن تشحنه نخبة الريع بشعارات حب الوطن والوطنية بينما ابناؤها يتوفرون على جنسيات دول الغرب يهاجرون اليها وبعدها يعودون ليحكموا هؤلاء الفقراء ويمتصون دماءهم ان بقي فيهم دماء اصلا…
في المقابل على الشعب العمل على تسمين القتلة وتحسين ظروف إيوائهم والطبطبة عليهم كلما أزهقوا روحا بريئة! أقسم بالله أنكم تفتحون أبواب جهنم
سعداء بالقرار الذي ينافي شرع الله و قانونه، حسبنا الله ونعم الوكيل…
ماكان لا خطوة تاريخية لا سبع حمص بل خطوة يندى لها الجبين .
زيادة في الاجرام..زيادة في بناء السجون..بداية الانفلات الأمني.. المجرم سيقوم بجريمة القتل وهو مطمئن لبقاءه في الحياة.لكن ، لقد نسيت..اي إعدام يوجد في المغرب. لم يطبق الإعدام في المغرب مند اوائل التسعينات..البلاد مشات أحمادي!
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب.
لا تستغربوا إذا ما ارتفعت الأصوات مستقبلا لإلغاء عقوبة السجن المؤبد.
خسرو من فلوس الشعب باش القتالة السفاحة يبقاو عايشين واكلين شاريين مرتاحين فالحبس.
مزياااااااان برافو
للأسف الشديد المغرب مسير في اختياراته وليس مخيرا.
اتخاد قرار مجحف في حق الأبرياء والدوس على حقوقهم باسم حقوق الانسان .
فلو تعرضت ابنة الوزير وهبي أو غيره لاغتصاب جماعي ماكان ليسير في اتجاه وقف تنفيد الاعدام المتوقف أصلا.
مبروك علينا الزيادة في الجريمة وحماية المجرمين باسم حقوق الانسان.
خطوة كبيرة ومهمة وحكيمة… تحث القيادة الرشيدة لعاهلنا نصره الله .. لتعزيز وترسيخ الحقوق الإنسانية و الديمقراطية ، وتغيير العقليات المحجرة المخدرة و المستلبة من ايديولوجيات خارجية و تطهير الفكر وتحرير الثقافات ….
عاش مغربنا حرا ابيا … رغم كيد الكائدين
نبرأ إلى الله من هذه الخطوة ، فنحن لم نستفتى كي نقول رأينا ،هل الشعب المغربي مع إلغاء عقوبة الإعدام كما تقول طائفة مسيحية اكل عليها الزمان و شرب ان فقط الإلاه له الحق في سلب الحياة ام مع تطبيق الإعدام في حق القتلة و مغتصبي النساء و الأطفال؟ ألم يصدعوا رؤوسنا بالعقوبات البديلة؟ فالاعدام زجر للمجرمين و توفير للدول الذكية و تنظيف للمجتمعات من شرذمة الخلق.
انشر ا جوك
يقول الله تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ)
وعن أبي سعيد رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُم شِبْرًا بشبْر، وذراعًا بذراع، حتَّى لو سَلَكُوا جُحْر ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ؛ قلنا: يا رسول الله؛ اليهودُ والنَّصارى؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: فَمَن؟!)[رواه الشيخان].
الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الغير المسلمة تنفد الأحكام الإعدام لمن يستحق ذلك. والمغرب دولة إسلامية اللتي وجب عليها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها أحكام الإعدام تتنصل لهذا الحكم الإلاهي.
قرار حكيم يسير في اتجاه دولة معاصرة نتمنى المزيد من القوانين التي تخرجنا من دائرة الدول المتخلفة الرجعية.
“ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب” كلام الله واضح و من لم يحكم بما انزل الله فأولائك هم الظالمون.