"خلاف الفرفار وأوزين" يلامس الطي

كشفت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس أن مجلس النواب بدأ البتّ في واقعة المشادة الكلامية بين محمد أوزين، رئيس الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ليوم 7 ماي الجاري، وبين العياشي الفرفار، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مبينة أن “رشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة البرلمانية، استقبل النائب عن فريق ‘الميزان’، هذا الأسبوع الجاري”.

واعتبر مصدر مسؤول من داخل مكتب المجلس أن “الخلاف مبدئيا انتهى”، دون رغبة في تقديم المزيد من التفاصيل؛ فيما أكد مصدر مطلع آخر للجريدة أن “الطالبي العلمي اقترح، بالفعل، إنهاء الخلاف والمضي قدما حفاظا على سمعة المؤسسة”، وزاد: “العياشي الفرفار حمل معه عرض التسوية الودية لطرحه على أنظار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الاثنين المقبل، قصد اتخاذ القرار بشأنه”.

وأوضح مصدر هسبريس أن “النائب عينه حتى لو اقتنع بتخطي الموضوع خارج منطق التأديب ودون إحالة القضية على لجنة الأخلاقيات، فهو من الناحية المبدئية والسياسية يتلقى إسنادا من فريقه الذي تقدم بطلب مستعجل في الموضوع خلال ليلة الجلسة التي شهدت المحطة الخلافية التي تابعها كل المغاربة”، معتبرا أن “القرار النهائي بخصوص الموضوع بيد الفريق؛ لكن بناء على رغبة النائب المعني بالضرورة”.

وقال المصدر إن “الفرفار تمسك، خلال اجتماعه مع الرئيس، بالحقيقة وطالب بالتفريغ التام للكاميرات لفهم مجريات ما وقع بالتدقيق”، مسجلا أن “الأمر من جهة أخرى ينتظر حسما نهائيا لطي الملف وإفراغه من كل صنوف التأويل”؛ ومن ثم “جعله من بنات الماضي بالمؤسسة التشريعية، حفاظا على هيبة البرلمان أمام المغاربة والمتتبعين والمواكبين للشأن السياسي المغربي”.

ومنذ بداية الخلاف، كانت مصادر متطابقة قد كشفت للجريدة أن “الطالبي العلمي سيحاول تهدئة الأوضاع من خلال التوسط بين الطرفين لإنهاء الخلاف، حتى لا يتطور الأمر”، مستبعدة عرض “محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات”؛ فيما اعتبر أحد المصادر البرلمانية أنه “من الصعب تأديب رئيس جلسة عمومية، لأن الرئاسة لها مكانة اعتبارية، على الأقل في تصور أعضاء الغرفة لها”.

من جهته، ذكر محمد أوزين أن “الفرفار في تلك الجلسة تناول الكلمة بدون إذن، خلافا للنظام الداخلي للمجلس. وبعد تنبيهه، ارتأى التوجه إلى رئيس الجلسة بحركة مخلة بالحياء”، لافتا إلى أن “هذه الحركة تتطلب المساءلة لكونها تتنافى مع الأخلاق وحسن السلوك. وأنا أعتبر ما قام به نموذجا لسلوكيات لا يمكن القبول بها في إطار مؤسسة سيادية ودستورية مثل قبة البرلمان”.

وتهكم أوزين على الفرفار بقوله: “شوف على نماذج”؛ لكن عضو الفريق الحركي قال: “الفرفار قدم اعتذاره في البداية، وسحبتُ الكلمة، وانتهى الموضوع؛ إلا أنه عاد في المساء وأرسل الطلب إلى المجلس، بعد أن عممه”، معتبرا أن “النظام الداخلي تعرض للخرق، أيضا، من قبل علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية”.

وما زالت طبيعة “الحركة المخلة” غير معروفة ولا مفهومة حتى الآن، لكن مصدرا مقربا من العياشي الفرفار أفاد هسبريس بأن النائب الاستقلالي “تلقى اتصالات من أقاربه وعائلته تستفسره عن طبيعة الحركة التي توجه بها إلى رئيس الجلسة، وهو ما شكل له إحراجا كبيرا، دفعه مرارا إلى الشرح والتمسك بتفريغ الكاميرات رفعا لأي لبس يطفو إلى سطح النقاش”.