خمريش: جهود المغرب تلامس تطهير الاتحاد الإفريقي من "الكيان الانفصالي"

قال عز الدين خمريش، مدير مختبر القانون العام والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي يحققها المغرب لصالح وحدته الترابية ليست وليدة الصدفة، بل هي ثمرة مخططات استراتيجية هندسها الملك محمد السادس منذ إعلانه عن مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007.

واستحضر الأكاديمي ذاته، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس” ما توقعه الراحل عبد الرحمن اليوسفي في تصريحه لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية بأن الملك الشاب يعرف أكثر من غيره قيمة الصحراء وسيفاجئ الجميع، وهو ما تجسد فعليا عبر هذا المقترح الذي أقبر كل فخاخ الجزائر ومخططاتها أمام المنتظم الدولي.

وأوضح خمريش أن المواقف الدولية الحالية، بما فيها موقف الاتحاد الأوروبي، تأتي انسجاما مع الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2797، مشددا على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 كانت بهدف تنمية المواطن الإفريقي وتثبيت السلم، خلافا للأنظمة العسكرية التي تقتات على الأزمات ونشر النزاعات.

على المستوى القانوني، اعتبر الأستاذ الجامعي أن توالي افتتاح القنصليات والسفارات في مدينتي العيون والداخلة يعد، وفقا لضوابط وقواعد القانون الدولي والدبلوماسي، اعترافا رسميا وصريحا بالسيادة الكاملة للمغرب على كافة ترابه. وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية أصبحت اليوم تُدار بهندسة حديثة ومضبوطة بعيدة عن العشوائية والارتجال، حيث تخلت عن منطق “رد الفعل” وباتت تترك الأمور حتى تنضج، مستدلا بموقف المغرب الحكيم والمحايد إبان الأزمة الخليجية.

وأكد أن هذا التدبير الرصين لملف الصحراء، الذي فرض على المغرب تضحيات جسيمة ونحو 30 ألف شهيد، مكن المملكة من حصد هذا الزخم الدبلوماسي الكبير وتجاوز كافة الإكراهات الداخلية والخارجية.

في سياق متصل، فكك الخبير القانوني والسياسي خيوط التوغل الإيراني في المنطقة، موردا أن القوى العظمى تأكدت من وجود مخطط للحرس الثوري الإيراني يمتد لعشر سنوات يهدف إلى خلق أذرع واكتساح منطقة شمال إفريقيا بمساعدة الجزائر. وذكّر بأن المغرب قطع علاقاته مع طهران بعد أن قدم أدلة قاطعة وفيديوهات توثق لقاءات بين جبهة البوليساريو وعناصر إيرانية داخل السفارة الإيرانية بالجزائر، وهو ما عجزت الخارجية الإيرانية عن الرد عليه أو تفنيده.

ولفت ضيف هسبريس الانتباه إلى أن العزلة التي بات يعيشها النظام الجزائري دفعته لاستدعاء البابا في محاولة لتمويه الرأي العام الدولي وإظهار الجزائر كأرض للسلام، غير أن الزيارة فشلت بعد أن صرح البابا علانية بأن النظام غير ديمقراطي، متوقعا في الوقت ذاته صدور تنديد رسمي من الفاتيكان إثر الخرق الدبلوماسي المتمثل في دس عنصر من البوليساريو للسلام على البابا.

وبلغة الأرقام، أبرز مدير مختبر القانون العام تهاوي الدعم الدولي للكيان الانفصالي، حيث تراجع عدد الدول المعترفة به من 92 دولة سنة 1999 إلى 72 دولة سنة 2011، ليصل اليوم إلى 14 دولة فقط في إفريقيا ودولتين في أمريكا اللاتينية.

وشدد على أن البوليساريو تفتقد لأبسط مقومات الدولة في القانون الدولي المتمثلة في الشعب والأرض والسيادة، مشيرا إلى تنقل زعمائها بجوازات سفر جزائرية، مذكرا باعتراف الأمين العام السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إديم كودجو، بأن إدخال هذا الكيان كان أكبر خطأ سياسي ودبلوماسي للمنظمة.

وختم خمريش تحليله بالكشف عن المسار القانوني لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، الذي يتطلب تصويت ثلثي الأعضاء (من أصل 54 دولة) لتعديل الميثاق التأسيسي وإضافة بند يشترط العضوية في الأمم المتحدة لقبول أي دولة، متوقعا حدوث مفاجأة قريبا داخل أروقة الاتحاد في ظل الوعي الإفريقي المتنامي بضرورة التخلص من هذا الكيان الوهمي الذي أصبح يحرج القارة في المحافل الدولية.