شكل انعقاد المنتدى الروسي العربي بمدينة مراكش تجسيدا آخر لـ”نهج الرباط المستمر سياسة تنويع الشركاء العالميين”، خاصة في ظل الظرفية الحالية التي تعرف عودة النقاش الغربي حول مصير الحرب في أوكرانيا.
وأجمع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، على “ضرورة تعميق التعاون العربي مع موسكو”، في وقت أكد المسؤول المغربي على “عمق العلاقات التي تجمع روسيا والرباط”.
وتزامنا مع التركيز العالمي على الحرب في قطاع غزة، وهو ما تمت ملاحظته بشكل لافت في مخرجات المنتدى الروسي العربي، عاد النقاش حول مستقبل الحرب في أوكرانيا، مع توجيه الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية “انتقادات” جديدة لموسكو، كما أن واشنطن أفرجت عن مجموعة من صفقات الدعم العسكري لكييف.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا ظل المغرب حريصا على البقاء ضمن مسافة تسمح له بالحفاظ على مصالحه مع موسكو وأوكرانيا، وكذا المنتظم الغربي. وخلال لقاء العرب والروس بمراكش كان لافتا استمرار المغرب في جني عوائد سياسة تنويع الشركاء.
وشدد بوريطة خلال المنتدى على أن “انخراط المغرب في تقوية المنتدى العربي- الروسي، والمضي به قدما على جميع الأصعدة، يعد تعبيراً صريحا عن رغبتنا في تطوير العلاقات متعددة الأبعاد التي تربط المملكة بروسيا”.
ويرى حفيظ الزهري، محلل سياسي، أن “المغرب نجح في نهج سياسة تنويع الشركاء السياسيين والاقتصاديين، في ظل فترة دولية صعبة عرفت بعد أزمة كورونا حملة استقطاب الدعم لكل من المعسكر الغربي والشرقي”.
ويعتبر الزهري أن الفترة العالمية ما بعد كورونا عرفت تعدد الأقطاب، إذ لم يعد هنالك قطبان فقط، ما دفع المغرب إلى “تعزيز سياسة تنويع شركائه، بما يخدم مصالحه الحيوية”.
وكانت هاته السياسة ذات عوائد مهمة وفق المتحدث ذاته، الذي أبرز أن “تنويع الشركاء مكن من إعطاء دفعة جد قوية للدعم الدولي للوحدة الترابية المغربية، إذ يواصل مقترح الحكم الذاتي حصد التأييد، مقابل تراجع حاد للأطروحة الانفصالية”.
“المنتدى الروسي-العربي يظهر مدى مركزية الدولة المغربية في لب العلاقات بين العرب وموسكو، وأيضا على مستوى علاقات روسية مع إفريقيا، ما يجعل الرباط مؤثرا أساسيا في سيرورة هاته العلاقات الإستراتيجية، وهو ما لاحظناه في خروج المنتدى بمواقف جد قوية في ما يهم القضية الفلسطينية”، يورد المحلل ذاته.
ويلاحظ المتحدث سالف الذكر أن “مواقف موسكو من الصحراء المغربية تعرف ليونة مهمة، خاصة على مستوى مجلس الأمن، حيث رغم امتلاكها حق ‘الفيتو’ لا تستعمله أمام القرارات التي تدعم بصريح العبارة الموقف المغربي”.
ويخلص الزهري إلى أن “علاقات الرباط وموسكو تشهد مستقبلا زاهرا في ظل المؤشرات الطيبة التي تظهر باستمرار، خاصة على هامش المنتدى العربي-الروسي”.
من جانبها سجلت شريفة لموير، محللة سياسية، أن “المنتدى فرصة لتوطيد العلاقة بين الجانبين المغربي والروسي، خاصة في خضم تجاذب خفي إن صح القول ما بين الحرب مع أوكرانيا والموقف الروسي من القضية الوطنية”.
وبينت لموير أن “المنتدى اليوم يخطو خطوة جد إيجابية لتطوير العلاقات المغربية الروسية، والأكيد أنه رغم كل المتغيرات الدولية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي أصبح المغرب يلعبه في القارة الإفريقية، تحرص موسكو على وضع المملكة في قائمة الوجهات الأكثر أهمية في الظرفية الحالية”.
وتشير المتحدثة ذاتها إلى أنه “أصبح لزاما على شركاء المغرب تطوير علاقاتهم معه، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه، ويحيل على نهضة مستقبلية للقارة الإفريقية، باعتباره البوابة الرئيسية للقارة، الأمر الذي يزكي طرح كونه أصبح قطبا قاريا”.
وتشدد لموير على أن “المغرب أصبح يتعامل مع شركائه من منطلق سياسة جديدة، وهي العامل الأساس الذي مكنه من أن يصبح رقما هاما داخل المنظومة الدولية”، مشيرة إلى أن “سياسية الانفتاح هاته أسقطت النظرة التقليدية التي تقوم على الاعتماد على شركاء تقليديين بعينهم”.
على المغرب تنويع الشركاء السياسيين والاقتصاديين كما تفعل الجزائر التي تربطها علاقات مميزة مع الموزمبيق وفنزويلا وإيران وحزب الله!
على المغرب ان بنوع فعليا شركاءه وعدم الاقتصار على امريكا اوروبا وخاصة التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري مع دول البريكس التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل هم من أهم الدول زيادة على دول اخرى كباكستان وتركيا وماليزيا و صناعة السيارات مثلا يجب ان تخرج من الاقتصار على فرنسا مثل داسيا و رونو وبواجو فالهند وتركيا تصنعان سيارات رخيصة الثمن تتماشى مع قدرات المغاربة.
صناعة الأقمار الصناعية و انتاج الطاقة النووية وصناعة الأسلحة التي فتحها المغرب من بين الصناعات التي تتفوق فيها روسيا وعلى المغرب الاستفادة من نقل التكنولوجيا وتكوين مهندسين متخصصين في هذه المجالات بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويدعم التنمية المنشودة في أفق سنة 2030.
المغرب مطالب اليوم في ظل التحولات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في العلاقات الدولية أن يلعب دورا هاما باعتبار موقعه الجغرافي الرابط بين افريقيا اوروبا وامريكا والشرق الاوسط وعليه الاستفادة من هذا المعطى الهام بتوطين الصناعات المختلفة بالبلاد وذلك بتنويع شركاءه الدوليين بما يخدم مصالحه الجيوستراتيجية وخاصة جلب التكنولوجيا في مجالات اقتصادية و ورش الصناعة الحربية الذي بدأ بتكوينه وذلك في أفق الانتقال الى قوة إقليمية مؤثرة لافريقيا وجنوب اوروبا والعالم العربي و الاتفاقيات الموقعة مع الامارات نموذج لهذا التعاون المثمر الذي نتمنى ان يتسع مع باقي الدول كروسيا والصين والبرازيل وتركيا وغيرهم.
إذا كان المغرب يود تنويع شركائه الاقتصاديين ، عليه أن يلزم الحياد في جميع القضايا التي تهم هؤلاء الشركاء و لاسيما في مشاريع قرارات التي تعرض على مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة
على المغرب أن يعد العدة لمواجهة تحديات المستقبل في كل المجلات و تنويع شراكاته مع جميع دول العالم وعدم الاقتصار على شركاء تقليديين، فمثلا في صناعة السيارات يمكن له جلب استثمارات الدول الاخرى كالهند والبرازيل وتركيا و الصين وغيرهم، لانتاج سيارات تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن وعدم الاكتفاء بالسيارات الفرنسية كداسيا ورونو و بوجو وكذلك فيات الايطالية، علينا الخروج من هيمنة الدول الاوروبية على السوق الداخلي المغربي و تحقيق الاستقلالية في هذا المجال.
نريد سيارات هندية وصينية وروسية رخيصة لايتعدى ثمنها 10 ملايين سنتيم، عوض الماركات الفرنسية سواء المصنوعة بالمغرب أو المستوردة من اوروبا، لا للاستعمار الجديد، القدرة الشرائية الضعيفة لأغلب المغاربة هي من يجب أن تحدد نوع الاستثمار .