تضمّن العدد الثاني من المجلة العلمية “قضايا الشباب”، التي تصدر عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب)، مسحاً أفقياً لانشغالات هذه الفئة من المجتمع المغربي، بدءاً بعلاقتها بالمشاركة السياسية والهجرة، مرورا بارتباطاتها بالعملين التطوعي والثقافي، وانتهاء بالنظام القانوني للمؤسسات الخاصة بها.
وأكدت دراسة تضمّنها هذا العدد كون المدخل الأساسي لتصالح الشباب المغربي مع العمل السياسي يكمن أساساً في إجراء نقد ذاتي على مستوى الأحزاب السياسية، وتشبيب نخبها، باعتباره مدخلاً مهماً لإعادة الثقة إلى الشباب في نفسه وفي الأحزاب.
وشددت الدراسة التي قاربت محور “الشباب والعمل السياسي” على ضرورة منح الاستقلالية الفعلية للشبيبات الحزبية في المغرب على صعيد التمثيليات والتدبير والتسيير، مسجلة أن “الارتقاء بالعمل السياسي أصبح ضرورة ملحّة بغية الوصول إلى تكريس أهداف البعد التنموي والديمقراطي، وتوفير دولة الرفاه والعدالة وتحقيق العيش الكريم للمواطن”.
ولتحقيق هذه الأهداف أكدت الوثيقة ذاتها على أهمية “إجراء إصلاح مؤسساتي وتشريعي يشجع الشباب على الانخراط في العمل السياسي المؤسساتي بعيداً عن المشاركة السياسية غير المنتظمة”، مبرزة أن “استرجاع الثقة في العمل الحزبي وفي العملية الانتخابية لن يتأتى إلا من خلال إصلاح منظومة القيم التي عرفت تراجعاً خطيراً أمام موجة العولمة الثقافية، والعمل على تنزيل القوانين المرتبطة بالمجال الانتخابي بشكل ديمقراطي، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم”.
الدراسة التي ألّفها جمال الشعاري، الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، شددت على “أهمية إتاحة الأحزاب السياسية الفرص للشباب من أجل المشاركة في إدارة الشأن العام الوطني والمحلي، وإقرار السلطات الحكومية مراجعة عامة للتقطيع الانتخابي، واعتماد نظام اقتراع مثالي وعادل؛ إلى جانب تمتيع اللجان الانتخابية المستقلة بالآليات الكفيلة بمراقبة العمليات الانتخابية، وتفعيل أدوار المعارضة الانتخابية، ولاسيما على مستوى توعية وتأطير المواطنين بأهمية العمل السياسي”.
كما نبّهت الوثيقة إلى أن “العديد من التجارب السياسية في دول العالم الثالث بُنيت على أساس أن السبيل الأوحد والوحيد لتحقيق الديمقراطية هو تمتيع أفراد الشعب بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ غير أن الملاحظ أن ممارسة هذه الحقوق تصطدم بمظاهر الهيمنة البراغماتية للقيادات التي تعمّر في مناصبها كثيراً، إلى درجة ‘شخصنة الأحزاب’، التي أدّت إلى انشقاقات نتج عنها إضعاف الكثير من هذه التنظيمات السياسية”.
وبخصوص ظاهرة العزوف السياسي والانتخابي للشباب أشار المصدر ذاته إلى أنها “ترجع إلى مجموعة من العوامل، منها قلّة الوعي وانعدام الثقة السياسية”، وزاد أن هناك من يُرجعها إلى “أسباب تنظيمية وتدبيرية وأخرى تقنية، تتعلق أساساً بفترة الانتخابات التي تصادف عطلة الصيف، إضافة إلى الإشكال التقني المرتبط بعدم توزيع نسبة كبيرة من البطاقات الانتخابية، ما يقصي فئة كبيرة من التصويت”.
كما أفاد العمل البحثي ذاته بوجود أسباب أخرى تفسر هذا العزوف وتُعقّد عملية التصويت، لعل أبرزها “كثرة الأحزاب السياسية وتشابه أسمائها، إضافة إلى نمط الاقتراع الذي يساهم بدوره في ضعف نسبة المشاركة”؛ إلى جانب أسباب أخرى اعتبر أنها “تعيد إنتاج الأنساق السياسية نفسها دون القطع مع التجارب السابقة، مع غياب ثقافة الإشراك الإيجابي للشباب بسبب خلود بعض القيادات في الزعامة، وضعف التواصل بين القيادة والقاعدة الشبابية، ما يولد الإحباط لدى الشباب”.
وشددت الدراسة المشار إليها على أن “مدخل التمكين للشباب في العمل السياسي لا يرتبط برهان زمني أو بأهداف مرحلية، ولا يكمن في إنشاء ترسانة قانونية أو بلورة برامج وسياسات عمومية، بل في اعتماد مقاربة تشاركية تجعل الشباب في قلب كل السياسات وفاعلاً إيجابياً، واعتماد رؤية مشتركة تنطلق من واقع هموم الشباب وتجيب عن انتظاراتهم”، وهو ما دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سنة 2012.
الشباب عندهم ثقة في جلالة الملك فقط اما الاحزاب فهم يبحتون عن المناصب والمال فقط
دراسة تتناول موضوعا مهما غير ان مشكلتها هي الإستقلالية ومثل هذه الدراسات بالإضافة إلى الدراسات الميدانية لتقصي الاراء يتم انجازها من طرف منظمات غير حكومية تحترم المعايير الدولية الجاري بها العمل على غرار معايير منظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن وعلى الباحث أن يبتعد عن مثل هذه الدراسات لانه يمكن ادراجها في إطار حملة إنتخابية سابقة الوانها وعليه ان يركز على الدراسات التي تدخل في إطار متابعته الدراسة من اجل نيل دبلوم جامعي بنزاهة وشفافية وعلى الوزارة المعنية الالنزام باحترام اختصاصاتها وان تعمل على دراسة هموم الشباب التي تدخل في اختصاصاتها وان تجيب عن الملاحظات التي تلقتها بخصوص ممارسة اختصاصاتها اما دراسة الميولات والاختبارات السياسية للشباب فليس من اختصاصها
دراسة تتناول موضوعا مهما غير انها تحتاج الى المزيد من الإستقلالية عن طريق اجراؤها من طرف منظمة غير حكومية وخبراء مغاربة يحترمون المعايير الدولية بحذافرها، على غرار معايير الأمم المتحدة أو اعمال لجنة الاسكوا والمغرب عضو فيها.
اما سبب العزوف فهو احساس الشباب والأطفال بالتهميش في الخدمات من جراء غلق ما يسمى بدور الشباب خلال فترة العطلة الدراسية ولا نجد دارا للشباب مفتوحة تلقن الشباب شيئا من الثقافات على سبيل الفنون التشكيلية او الموسيقى الأندلسية او الملحون او الرسم والأعمال الفنية اليدوية ودور الشباب هي مؤسسات تستفيد من تمويل الدولة ولا تفعل لخدمة الأطفال والشباب في العطلة الصيفية وتبقى الخزانات مغلقة وليس هناك خدمات ميدياتيك وليس هناك خدمات تلقين أسس الثقافة المغربية واللغات صيفا وجميع دور الشباب مغلقة وننصح الباحث لاجراء دراسة جامعية نزيهة حول سبب اغلاق دور الشباب والتي كانت تستقبل الأطفال والشباب صيفا في التسعينيات فما هو سبب اغلاقها في السنوات الاخيرة ؟
دراسة مهمة وينبغي اجراؤها من طرف خبراء او منظمة حكومية مستقلة تحترم معايير الدولية بما في ذلك معايير الأمم المتحدة في الموضوع
سبب عزوف الشباب هو احساسهم بالتهميش في الخدمات الثقافية حيث ان دور الشباب تكون مغلقة هلال الفترة الصيفية وهذه الدور كانت في الماضي استقبل الأطفال والشباب وبها خزانات ويتلقون فيها الثقافة والفنون الجميلة واللغات الحية غير انه في السنوات الأخيرة نجد أن هذه الدور لا تكون مفتوحة خلال الفترة الصيفية ويضطر الشباب الى اللجوء الى التلفزة واليوتوب مما يبعدهم عن الثقافة المغربية وعن الانتماء الثقافي وعن مزاولة ما يحبونه من اعمال فنية وثقافية وقراءات كتب وقصص تجعلهم اكثر وهيا
والاجدر بالباحث الانكياب عن دراسات تساعده على نيل دبلومه الجامعي بنزاهة وشفافية واذا اراد إجراء دراسة مع وزارة الشباب فعليه الانكياب على دراسة تدرس أسباب اغلاق دور الشباب وخدماتها ومقترحات لتحسينها
هده الانتخابات سوف تكون من أصعب الانتخابات التي سوف يعرفها المغرب .
اي شباب يارجل على من تتكلم الشباب فقض التقة حتى في نفسه لانه عارف هناك لوبي مسيطر على كل المناصب الحساسة في الدولة و بالخصوص أصحاب الشكارة كل ووكل
لقد فقدنا التقة في السياسيين والنخب ( ان كانو نخب وهم ليسو كدالك )السياسية واصبحنا نكره حتى الكلام معهم .
@الحقل السياسي في المغرب ملوث و متعفن.
كل النخب السياسية الحالية أعضاءها متورطون بالفساد.
الشباب فقدوا الثقة في كل شيء. .رؤساء الأحزاب مازالو يتحكمون في الحزب رغم كبرهم في السن.
اتمنى ان يتحد الشباب ويتم خلق حزبين او ثلاثة جديدة اما الأحزاب الآخرى فمصيرها مزبلة التاريخ. اغلبيتهم فاسدة .
كل مقاطع للانتخابات هو خاءن للأمانة
كل من يبيع صوته في الانتخابات هو خاءن للأمانة
المشكل الحقيقي في المغرب هو غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، رغم وجود مؤسسات وقوانين، ما يؤدي إلى تفشي الفساد، وتكريس التفاوتات الاجتماعية، وتراجع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
دراسة تربط استعادة ثقة الشباب بتجديد نُخب الأحزاب السياسية بالمغرب ،بلا ماضيعوا وقتكم في الدراسات والتحليلات مادام هناك عصابات عائلية وحزبية ورجال الأعمال يمارسون السياسة ويتقلدون المناصب العليا رغم إمتلاكهم لثروات يمكن أن تخرج المغرب من مديونته الخارجية ومشاكله الداخلية ومادام هناك قضاء فيه خيار وفقوس وأحكام هزلية ضد ناهبي المال العام لن تكون أي ثقة فيكم أبدا.
عن اي سياسة تتكلم ، احزاب كثيرة مثل فراخ الدجاج، فالنظام الانتخابي بهذه الاحزاب الكثيرة سيجعلنا ندور في حلقة مفرغة، اضافة الى كون بعض الوجوه سئمنا من رؤيتها، فهي تتلون كالحرباء لا موقف لها سوى اتباع الجهة الفائزة، كنا نتمنى من صاحب الجلالة اعز الله امره، ان يحل جميع الاحزاب السياسية، ويطالبها بالتكتل في 3 او 4 احزاب فقط، ولتتنافس في ما بينها، واي سياسي يغادر حزبه ليس من حقة تاسيس اي حزب، كما هو الحال اليوم، فاي سياسي يخسر منصبه داخل حزبه يؤسس حزبا جديدا ويستولي على الامانة العامة ويورثها لابنائه وحفدته
الأحزاب ما هي إلا دكاكين انتخابية جل منتسبيها يبحثون عن المال الحرام من عرق جبين الشعب.
الحكومة و هموم الشعب خطان متوازيان لا يلتقيان ابدا .
التغيير الحقيقي تلزمه ارادة حقيقية.وهي العنصر المنعدم تماما لدى جميع مكونات المجتمع .فالكل متواطء ضد الكل .لست عدميا ولكن الصورة تبدو واضحة.على المستوى الاخلاقي هناك فساد مستشر ورغم استنهاض الهمم لصده نجد من تقووا منه منذ الاستقلال -من زعماء احزاب واطر قضائية وعلى كل مستويات السلطة-يقاومون بشراسة تبلغ شدتها ان يسميهم بعض المتآمرين بالتماسح والاشباح والعفاريت .وجوه سياسية شاخت في الفساد والتملق والتلون ..مشهد سياسي مبلقن اكثر من البلقان نفسه.انا صراحة من اليائسين .فعندما اسمع مغرب يسير بسرعتين ادرك تماما انما هي سرعة واحدة على مستوى العمق .فتعثر مشاريع الاصلاحات الحقيقية يحيلنا من جديد على التواطء من البعض والخنوع من البعص الباقي ..وهكذا سنحوم كاليراع حول بصيص الضوء الذي لا يكاد ينير على نفسه
ما أفسده حزب بنكيران، ومن بعده حزب أخنوش (هذا الأخير أذاع الفساد والطغيان في الأرض) لا يمكن إصلاح بتغيير قيادات الأحزاب المغربية، على انها ليست كلها تحتاج للتغيير! إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الاهتمام بالشباب، فلا بد من حل مشاكله اولا من تعليم يحفز على التفكير وطرح السؤال، ومن إنقاده من الضياع المغامرة الخطرة عبر البحار بإنشاء مجالات للعمل والعيش الكريم، ومنحه إمكانية فتح بيت وهو مطمئن مستقبله ومستقبل أبنائه.. إلخ.
في نظري ان الخطوة الأولى لاسترجاع الشباب الي الساحة السياسية الوطنية يجب أن تكون محاربة حقيقية للفساد ونهب أموال الدولة والشعب، فإذا تمت هذه العملية على أرض الواقع، فإن الشباب سيعود، وسيغير النخب الحزبية التي تستحق ذلك.
أظن بأن الأهم هو أن يكون للعمل السياسي معنى. وأن توضع شروط صارمة على الفاعل السياسي من حيث الكفاءة والنزاهة.
الثقة لن تعود لتجديد أو تسبيب قادة الأحزاب وإنما تعود بإجتثاث وطمر الأحزاب المغربية برمتها
سلام الله عليكم،ان إمارة الامؤمنين ورجال الدولة واقصد رجال الخفاء وليس المنتخبين قاموا بعملهم على نحو المطلوب والآن جاء دور المجتمع المدني بكل مكوناته لابد من مشاركة كل من استوفى الشروط الانتخابية الأداء بصوته حتى وان لم يقتنع باي مرشح ،وذلك لتعبير على ان له صوت غير خاضع للمزايدات، كما سنجبر الاحزاب على تجويد مرشحيهم من حيث الكفأءة والتمكن من خوض التجربة خصوصا ان العملية سوف تتم تحت رقابة لوزارة الداخلية التي تتحمل مسؤوليتها هي الأخرى لكي لانرى تجار مخدرات ومبيضي الاموال تحت قبة البرلمان من اجل التملص من المحاسبة بدعوى الحصانة. المرجو من الكل المشاركة في هذه العملية من اجل استئصال الورم من جدوره داخل الوسط السياسي……