دراسة ترصد مظاهر التحرش بالبيضاء

كشفت دراسة ميدانية حديثة أجرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، أن 24 في المائة من ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة تتصور التحرش بأنه “قلة أدب”؛ فيما تعتبره نسبة 5 في المائة بمثابة عنف تجاه ضحية التحرش.

وحسب نتائج الدراسة ذاتها التي استطلعت آراء عينة من سكان الدار البيضاء الذين تراوحت أعمارهم ما بين 18 سنة و40 سنة فما فوق، يربط 29 في المائة من السكان ظاهرة التحرش الجنسي بالتربية؛ فيما تعتبره ما نسبته 16 في المائة بمثابة “كبت جنسي”، في حين تربطه نسبة قليلة فقط بلغت 4 في المائة بغياب التحضر.

ويرى 32 في المائة من المستجوبين أن النساء ضحايا التحرش يخترن السكوت مخافة الفضيحة؛ في حين تبنى 35 في المائة منهم مواقف مساندة لضحايا هذه الظاهرة، بينما حملت ما نسبته 12 في المائة ضحية التحرش المسؤولية.

ووفقا للدراسة ذاتها، اعتبر 43 في المائة من المبحوثين أن الرجال هم المتحرشون بصفة عامة؛ فيما أكد 77 في المائة منهم أن قلة التجهيزات والبنيات التحتية بفضاءات مدينة الدار البيضاء تعد عوامل مساعدة في وجود وانتشار التحرش القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وأوضحت أن الأحياء والشوارع العامة تأتي في مقدمة فضاءات التحرش، تليها المتنزهات ومحطات الحافلات، مسجلة أن 62 في المائة من المبحوثين أكدوا تعرضهم للتحرش بحافلات النقل العمومي، و19 في المائة منهم بسيارات الأجرة الكبيرة، في وقت صرحت ما نسبته 45 في المائة منهم بعدم علمهم بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش.

وبيّنت الدراسة أن “التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء يشكّل واحدا من أبرز تجليات العنف البنيوي وأكثرها انتشارا وتأثيرا على الديناميات اليومية للنساء والفتيات. وتتجاوز هذه الظاهرة، بأبعادها المتعددة، حدود الأفعال المعزولة أو السلوكيات الفردية العابرة، لتكشف في جوهرها عن اختلال عميق في علاقات القوة بين الجنسين، وتكريس لصور نمطية تمييزية تحدّ من تمتع النساء بحقهن في الأمن، والكرامة، وحرية التنقل، والاستفادة المتساوية من الفضاء المشترك”.

وذكرت أن خطورة هذه الظاهرة “تتجلى في تنوع أنماطها بين تحرش نفسي وجسدي وجنسي ورقمي، وتتقاطع مع عنف خفي ولا مرئي تُثبته الدراسات الميدانية الكمية والكيفية، حيث تقع الضحايا تحت طائلة الصمت والعجز عن الإدانة العلنية خوفا من الوصم الاجتماعي وتوجيه أصابع الاتهام نحوهن”، مبرزة أن “هذه العوامل المركبة تؤدي إلى تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية وقانونية عميقة تمس جوهر فعلية ولوج النساء والفتيات إلى حقوقهن الأساسية، وتكبح فاعليتهن ونشاطهن المجتمعي”.