كشفت نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “تاليس” 2024 بالمغرب، التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن متوسط أعمار أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي لا يتجاوز 40 سنة، مع حضور قوي للمكون النسائي في التعليم الابتدائي بنسبة 64 في المائة.
وأبرزت أرقام الدراسة التي كُشف عن نتائجها في ندوة صحافية بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن “الأساتذة المغاربة يواجهون أقساما غير متجانسة تضم تلاميذ وتلميذات بخصائص أكاديمية ولغوية واجتماعية واقتصادية وسلوكية متباينة، إلى جانب محدودية الموارد. ومع ذلك، فإنهم يظهرون التزاما قويا وشعورا عاليا بالكفاءة الذاتية، حيث يساهم أكثر من أربعة أساتذة من أصل خمسة في تنمية الجوانب الاجتماعية والعاطفية للتلاميذ”.
وأشارت الدراسة ذاتها، التي تناولت آراء وتصورات هيئة التدريس حول الممارسة المهنية وظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية، إلى أن “استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الأساتذة يظل محدودا، حيث لم تستخدمه سوى 26,5 في المائة من أساتذة السلك الثانوي و28 في المائة من أساتذة السلك الابتدائي، وهي نسبة أدنى من متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المحددة في 36 في المائة، ومتوسط دراسة تاليس البالغ 37 في المائة”.
وكشف المصدر نفسه أن حوالي 63 في المائة من أساتذة التعليم الثانوي يحملون شهادة الإجازة، فيما تصل هذه النسبة إلى 62 في المائة بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي، مشددا على أن “شهادة الماستر ما تزال محدودة؛ إذ لا يتوفر عليها سوى 18 في المائة من أساتذة الثانوي الإعدادي، مقابل 57 في المائة كمعدل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وأضاف أن “الاستقلالية البيداغوجية للأساتذة المغاربة تظل أقل بكثير من المعايير الدولية؛ إذ لا يتمتع سوى نصف أساتذة الثانوي الإعدادي، ونسبة أقل في السلك الابتدائي، بالاستقلالية اللازمة لتكييف المنهاج الدراسي أو اختيار أهداف التعلم”، لافتا إلى أن “المكانة الممنوحة للأساتذة في المشاركة في القرارات حول المنهاج ما تزال محدودة للغاية”.
وأظهرت نتائج الدراسة الدولية للتعليم والتعلم “تاليس” 2024 بالمغرب، التي شارك فيها أكثر من 18 ألف مدرس، أن “العلاقات بين الأساتذة والتلاميذ في المغرب إيجابية في العموم؛ فالغالبية من الأساتذة، أي 9 من كل عشرة، يصرحون بأن لهم علاقة جيدة مع التلاميذ ويهتمون بسلامتهم النفسية والاستماع إليهم، فيما يشعر 88 في المائة من أساتذة الابتدائي و78 في المائة من أساتذة الثانوي الإعدادي بأن التلاميذ يقدرون عملهم”.
في سياق آخر، ذكرت الوثيقة عينها أن “78 في المائة من أساتذة الثانوي الإعدادي و71 في المائة من أساتذة الابتدائي بالمغرب اختاروا التعليم باعتباره خيارهم الأول، فيما عبّر أكثر من تسعة من كل عشرة منهم عن رضاهم عن مهنة التدريس”، مسجلة أن “الأساتذة المغاربة يعبرون عن أقل مستويات الرضا فيما يتعلق بأجورهم، بواقع 39 في المائة في الثانوي و21 في المائة في الابتدائي، رغم كونهم أكثر رضا عن باقي ظروف العمل”.
وتوصلت الدراسة إلى أن “تكوين الأساتذة في المغرب لا يزال غير ملائم بشكل كافٍ لتنوع السياقات، مع مواكبة محدودة وتكوين مستمر يركز أساسا على المضامين التقليدية؛ لذلك يعد تعزيز الطابع المهني للتكوين، وتنويع مجالاته، وتوسيع نظام التأطير والمواكبة، أمرا أساسيا لتحسين الفعالية التربوية”، مبرزة أن “الإرهاق المهني يؤدي إلى دفع جزء من الأساتذة، خاصة الأكثر خبرة، إلى التفكير في مغادرة المهنة، ويمكن أن تساعد مسارات مهنية محفزة، وفرص التنقل، وآليات الوقاية من الاحتراق المهني في الحفاظ على الالتزام والتحفيز على المدى الطويل”.
وقالت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في كلمة لها خلال افتتاح ندوة تقديم الدراسة، إن المجلس “قرر منذ أربع سنوات، عبر الهيئة الوطنية للتقييم، الانضمام والمشاركة في مشروع ‘تاليس’ بدافع تعميق معارفنا حول هيئة التدريس في بلادنا، وفي سياق الإصلاحات التي تقودها بلادنا في مجال التربية والتكوين، وبدافع الأهمية التي يوليها المجلس لهيئة التدريس وكل العاملين في هذا المجال، اعتبارا لكونها عماد المنظومة وقوام كل إصلاح فيها، وأحد الأعمدة التي يقوم عليها النظام التعليمي”.
وأشارت بورقية إلى “الأهمية التي يكتسيها كل العاملين في مجال التربية، حيث تمكننا دراسة ‘تاليس’ من المقارنة بين 50 دولة مشاركة في هذا المشروع، واستقراء آراء الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية حول كل ما يتعلق بالتدريس وطرقه وظروف العمل والتحديات التي تواجه المدرسين وكل الفاعلين في منظومة التربية والتكوين”.
وزادت: “نحن على اقتناع بأن المعرفة الواقعية للتعليم والتعلم أساسية في نجاح المنظومة التربوية، ولا يمكن الحصول على تلك المعرفة دون استقراء آراء الفاعلين الذين يعملون في ميدان التدريس والتكوين. كما تتيح دراسة ‘تاليس’ للأساتذة التعبير عن واقعهم المهني وممارستهم للتدريس واحتياجاتهم في التكوين والتنمية المهنية، التي يكون لها تأثير إيجابي على مردودية المدرس وعلى علاقته بالمهنة”.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن “هذه الدراسة تمكن من فهم واقع التعليم والتعلم، ومن إجراء تقييم مقارن لنظم التدريس، ودعم الأساتذة، وواقع تكوين المدرسين، وحالة مؤسسات التدريس”، مسجلة في هذا الصدد أن “المعارف والتحاليل في مجال التعليم والتعلم تمكن السياسات العمومية من معرفة واقع التعليم والتعلم، وهي معرفة ضرورية لكل سياسة عمومية في هذا المجال”.
مرضنا مع هد ساعة مشؤمة الله يأخد فيكم حق
لماذا لم يقتنع بعد المواطن المغربي العادي ان التعليم العمومي لم يعد متوفر وما يقدم لا يستجيب لادنى الشروط منظمة التربية والتعليم فعلى ارض الواقع فقد تخلت الحكومة عن المدرسة العمومية والمشفى العمومي !! وهذه مع الأسف كارثة لأغلبية الشعب حيث صار التعليم العمومي دون جدوى والصحة العمومية غير موجودة
كيف تم الحصول على هذه الاحصاءات أم هي فقط دراسة لمجرد عينة محدودة
أقسام غير متجانسة وتكوين غير كافٍ.. و إدارات يشوبها الفساد.. اشتغلت كحارس مدرسة بالدارالبيضاء عن طريق شركة سيكيرتي. وعندما أرادت هذه الأخيرة فسخ العقدة. طالبت منها المديرية بان تحتفظ لها بالعمال. وفعلا كان ذلك واشتغلنا على حساب تلك المديرية مدة شهرين . وقد مرت اكثر من عامين ومسؤولو المديرية من المدير حتى آخر موظف بها. يماطلون ويتهربون و يتعاملون معك باحتقار وكانك تسعاهم
مستوى تلاميد التعليم الخصوصي متفوق على العمومي لعدة اعتبارات منها أولياء تلاميد الخصوصي يهتمون اكثر بابناءهم المؤسسات الخصوصية لا تقبل التلاميذ الضعاف (المقابلةقبل التسجيل)قلة التلاميذ في القسم بالمقارنة مع العمومي وكذلك الأساتذة في الخصوصي لا يتغيبون لان هناك من يراقبهم اما العمومي المفتش تجده يشتغل في مجال آخر ما يربطه بالتعليم هو آخر الشهر الأجرة فقط
كشفت نتائج دراسة TALIS 2024 حول التعليم في المغرب أن متوسط زمن العمل الأسبوعي لأساتذة التعليم الإعدادي يصل إلى 32 ساعة، مقابل 39 ساعة في الدول المشاركة في TALIS و41 ساعة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتصل ساعات العمل في اليابان إلى 55 ساعة، بينما تسجل البرازيل وتشيلي والإمارات نحو 40 ساعة.
وتبين الفروقات بين القطاعين العام والخاص، إذ يحقق 70% من أساتذة القطاع الخاص الإعدادي أهداف الدروس مقارنة بـ 50% في القطاع العام، بينما في الابتدائي يصل الفارق إلى 10 نقاط مئوية (70% مقابل 60%). كما تؤثر اللغة، إذ تنخفض نسبة تحقيق الأهداف في الإعدادي من 68% إلى 51.5% عندما يواجه أكثر من 10% من التلاميذ صعوبات في لغة التدريس، وتنخفض من 65% إلى 56% في الابتدائي.
وهاذ طاليس ما شافش الوضعية الاعتبارية و المادية للاستاذ في المنظومة التعليمية فبلادنا؟ ماشافش بلي الاستاذ وقتما بغا يستافد من شي زيادة خاصو يدخل فاضرابات و مسيرات و اقتطاعات و بلي خاصو 20 ولا أكثر سنة باش يوصل لشي ترقية تعيشو بحال أيها الناس.
للإشارة الاساتذة هاد الأيام كايتسناو ترقية 2024 و حنا قربنا نوصلو لمنتصف 2026 و ماغادي يتخلصو عليها حتال 2027
والهضرة كثييييرة غير خليها على الله
للأسف أنا حديث التخرج من التعليم الأولي و حاليا أنا في مرحلة التعليم العالي ، و يمكنني أن أقول أن قطاع التعليم المغربي قطاع منهار و عقيم و لا يستجيب لأدنى متطلبات سوق الشغل.
بل يمكن القول إنه ليس تعليما من الأساس ، بل مجرد تلقين جامد لمعلومات تراكمية سطحية لا تنفع و لا تغني شيئا بل تضيق مدارك التلاميذ و تسطح عقولها و آفاقهم فتمر كل سنة على نفس الوتيرة الرتيبة (دروس _ كتابة _ حفظ _ إمتحانات _ نسيان…إلخ).
و التعليم الجامعي ليس أفضل حالا من نظيره الأولي
مجرد تعليم نظري متكرر يرسخ سنة بعد أخرى فجوة أعمق بين المدرجات الجامعية و متطلبات سوق العمل.
عملياً و واقعيا يمكن القول أنني لم أستفد شيئا يذكر مند أول سنة إبتدائية إلى يوم حصولي على شهادة البكالوريا بسثتناء القراءه و الكتابة و الحساب علما أنني تعلمتها في الروضة.
مهما تكن نتائج هاته الدراسة التعليم ببلادنا بعاني من تدخلات و تداخلات عدة ليس آخرها الأمن المدرسي و السلوكيات التي ابتلي بها التلاميذ كإدمان الهواتف و المخدرات و التدخين دون الإطالة فالبقية معروفة لو استجيب على الأقل لمطلب إلغاء الساعة الإضافية لما لها من أثر على نفسية التلاميذ و قانون يمنع إدخال الهواتف إلى المؤسسات التعليمية لأخطارها المتعددة نقول على الأقل سنساهم بسمو التعليم و القانون و لو بدرجة متفاوتة لكن يبدو أن هناك فرملة للإصلاح عن قصد أو بدونه دون التكلم عن استراتيجية الدولة اتجاه التعليم العمومي و هذا موضوع آخر شائك طبعا طاب مساؤكم
كملتوها بقلة النوم للاطفال والأساتذة بسبب الساعة المشؤومة حقنا عند مول الحق .
لقد حققنا الرقم القياسي ونستحق التسجيل في جينيس في التشخيصات والدراسات والتوصيات والمناظرات و التحليلات والتقارير و الاجتماعات وحتى قيل لنا في المخطط الاستعجالي صاحبته أرقام قياسية حتى في عدد الوجبات والخطب والتدخلات والنقد والمديح والبلا بلا بلا لعقود وعلى ما يبدو ستتلوها عقود من بلا بلا بلا ولن لن لن يتغير حال التعليم من الابتدائي وحتى مستوى الدكتوراه
يجب التأكيد والاعتراف ان اصلاح التعليم والرفع من جودتها يمر أساسا بالمدرسين، فبهم وعن طريقهم سيتحقق اي اصلاح منشود، وعليه يتوجب اشراكهم في وضع البرامج و المناهج الدراسية والاستفادة من
خبراتهم وتجاربهم في المجال البيداغوجي والاخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم.
كما يجب التصدي لكل تشويه يستهدف عملهم ومكانتهم في المنظومة التربوية، كيف يعقل الاعتماد على حالات معزولة وتعمبمها على المءات من المدرسين الشرفاء الذين هم أعمدة التي عليها قائمة المنظومة حاليا ومستقبلها.
فاقد الشئ لا يعطيه
الملاحض في المؤسسات التعليمية بكل اسلاكها ان المشكل يكمن بالأساس في الأستاذ لأن الفئة العضمى ولجت المهنة ليس لحبها وقناعتها بل كحل لأزمة الشغل أظف ضعف جيد لدى فئة واسعة من الاساتذة والكل يزداد بلة لما لا تستطيع الإدارة بكل مستوياتها تطبيق القانون والزجر لأنكثيرا ما ان التكتلات النقابية والحزبية تزكي الكسل . والاضرابات التي لامبرر لها.فعوض ان يكون الاستاذ في حذمة التلميد ويكون مداوما على الحضور في المؤسسة نجد العكس حيث الاستاذ يستغل التلاميذ ماديا تعويضا عن ما يسمى السوايع او الدعم. السؤال الذي يقبله العقل هو لماذا نجد مثلا تلاميذ وظلبة قضوا سنوات في المدرسة ونجحو ولا يستطيعون كتابة نصف صفحة بلغة سليمة لا الفرنسية ولا العربية ولا اي لغة اخري . ان نقول ان هناك تفاوتات كبيرة بين تلاميذ القسم فهذا بالاساس راجع للاستاذ. مثلا في القسم الاول من التعليم الابتدائي انا واثق انه في اخر السنة سيكون التلاميذ بنفس المستوى الجيد اذا قضى الاستاذ كل وقته في خذمة هؤلاء الابرياء ولكن الجقيقة شيئ اخر. ماذا تغير بين استاذ الامس واستاذ اليوم؟ الكفاءة والالتزام والقناعة et la vocation
للاسف الشديد؛ كلما قرأت عن أحوال التعليم في هذا الوطن ، و عن أحوال العاملين في هذا الميدان اكاد اصاب بالجنون لما الت اليه أوضاع هذه المهنة التي أصنافها ضمن المقدسات.الم اقل لكم ان التعليم في هذا الوطن قتلته عصابة من المجرمين منذ أمد بعيد. وساعدهم في ذلك كل من :الحكومات المتعاقبة على شؤون هذا البلد . أضف إلى ذلك وزراء التربية و المؤطرين التربويين كما هو الحال بالنسبة للمديرين (99% منهم اميون) حتى لا أنسى الغالبية العظمى من الأساتذة يجب عزلهم.مع كامل احترامي وتقديري لكل أستاذ و استاذةضحوا بحياتهم من أجل الأبرياء.
فيما يخص العلاقة بين التلميذ والأستاذ. أقسم لكم يمينا أن ما جاء في هذا التقرير لا علاقة له بتاتا بالواقع التعليمي الذي يعيشه الأستاذ.أعتقد أنهم يتكلمون عن التعليم في سنغافورة.
الدولة اتجهت ودعمت التعليم الخصوصي والدي هدفه تجاري ربحي لا يهمه لا نجاح وطن ولا تربية او تعليم اطفال وشباب الوطن …الدولة تخلت عن التعليم العمومي وهو موفر لللطبقة الفقيرة والطبقة الشعبية وهي غالب مكونات الوطن…. وادا بحثنا عن اصحاب مشاريع التعليم الخاص سنجدهم من الدولة برلمانيون ووزراء…من يحاسب من.ههههههه…لهدا اعد الطريق لابنائي لكي يهاجرو ويهربو من هده الدولة
والله العظيم إلى الطامة الكبرى هي هد الرائدة لي وافقت عليها وزارة التربية والتعليم كارتة من كل الجوانب الى بقات هد الرائدة كلشي غادي يمشي الهاوية لا استاذ لا التلميذ حسبنا الله ونعم الوكيل
إشكال التعليم في المغرب أعمق من مجرد نقص في الموارد،إذ يرتبط بغياب إرادة حقيقية للإصلاح، مما يساهم في تكريس واقع يُنتج مواطنًا محدود التفكير ويدًا عاملة منخفضة الكلفة تخدم سوق الشغل.كما يتأثر النموذج التعليمي بالتبعية للمدرسة الفرنكوفونية،التي تميل إلى التركيز على الجوانب الحقوقية والقانونية أحيانًا على حساب الانضباط وتحديد الأهداف الاستراتيجية،بخلاف نماذج أخرى تقوم على إرادة قوية وتوجيه نحو الجودة(الصين،الهند..)
من جهة أخرى،يعاني القطاع من اختلالات داخلية، أبرزها تغليب مقاربة الكم عبر تضخيم النقط على حساب جودة التعلمات،إلى جانب سياسات الحد من الهدر المدرسي التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية بسبب التساهل في إعادة إدماج المنقطعين،مما يضعف ثقافة الانضباط.كما تتفاقم الأزمة بفعل الخصاص في الأطر،واختلال الخريطة المدرسية، وضعف الأجور وغياب التحفيز،وانتشار الغش، فضلًا عن التفاوت الواضح بين التعليم العمومي والخاص من حيث الإمكانيات وجودة التكوين.
أقسم بالله أن مشكل التعليم في بلادنا يتلخص في تدني عطاء الموارد البشرية وتهاونها في أداء الواجب المهني بنسبة تفوق 70٪من الابتدائي إلى الجامعي وفي جميع المهام الموكلة إليها
السؤال المطروح هو ماجدوى هذه الدراسة في ظل وجود ساسة هم من يتحكمون في القطاع والذين لا يعترفون لا بدرسات او لا تقارير صادرة عن منظمات او جمعيات عالمية .أظن أن مادمت المنظومة التعليمية بيد الأحزاب فلن يتقدم المغرب الى الأمام ،لأن هذه المنظومة محتاجة للإستمرارية ولو في ظل تعاقب حكومات .مادام القطاع التعليمي والصحي لا ينتمي الى الوزارات السيادية فلن نرتقي الى المبتغى.ولعل التصنيفات الدولية نتذيل الترتيب فيها بما في ذالك الدول العربية.
بالإضافة إلى الترهيب والترويع والعنف النفسي واللفظي والجسدي الذي يمارسه الأساتذة ضد التلاميذ والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع ظاهرة الانقطاع عن الدراسة والهدر المدرسي.
أتذكر أيام السبعينات و التمانينات كان الأستاذ يتقاضى 700 درهم وكان مستوى التعليم عالي جدا الآن أصبح الأستاذ يتقاضى 7000 درهم و مستوى التعليم تراجع للأذنى حتى لو تقاضى الأستاذ اليوم 17.000 درهم لن يتحسن مستوى التعليم و إذا ظهر السبب بطل العجب.
مهم وتشخبصي واستشرافي ما جاء في هذه الدراسة ذات المرجعية الدولية حول التكوين والتعليم، من اجل اعادة النظر في احتلالات المنظومة التربوية والتكوينية في المغرب بما فيها التي تهم التعليم العالي الذي هو مصدر ومورد الاطر التي تعمل في التعليم المدرسي والوظائف الموازية له على المستوى الاقليمي والجهوي. ان الجامعة في الماضي قبل حوالي ربع قرن كانت تنتج طلبة بتكوين اكاديمي جيد مساعد على توفير اطر جيدة في التعليم المدرسي بالمغرب، اما الآن فهناك تدني في التكوين الاكاديمي للطلبة التي يلتحقون بالتعليم، وهي الملاحظة التي جاءت في هذا التقرير وهذه الدراسة، وهي ملاحظة ظهرت منذ عدة سنوات وليس الان، ولهذا فالخلل ليس فقط في هيئة التدريس بالابتدائي والاعدادي والثانوي، بل في طبيعة التكوين الجامعي الذي يعرف تراجعا مقلقا واسبابه كثيرة في مقدمتها، الموارد البشرية والاطر والكفاءات التي لم تعد كما كانت سابقا في الجامعة، فالطلبة يعانون من التكوين الاساس والتخصصات ومن مشكل اللغات الحية، ولهذا فالمسؤولية في التعليم مشتركة. تحتاج الى اصلاح شامل.
لاننى لو تدخل التنمية الذاتية ضمن برنامج الدراسة ابتداءا من السابع اعدادي ليعرف التلميذ ذاته و يتغلب على تحديات الحياة بالنظر إليها كحافز اساسي ،ناس لي تقدموا لانهم بناو الإنسان بالتمني الذاتية