كشفت دراسة حديثة حول تدبير المالية العمومية بالمغرب أن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 اصطدم بمجموعة من الصعوبات، التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية.
ووفق الدراسة المنجزة من طرف منير عماري، الباحث في المالية العمومية، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، فإن من أبرز هذه المعيقات تأثير الحجم الكبير للتغييرات والمستجدات على طرق اشتغال الموظفين، حتى مع اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل القانون، الذي كان الغرض منه التغلب على هذه الإشكالية.
وبحسب الدراسة، المنجزة تحت إدارة وإشراف معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، فإن من المعيقات أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي، مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي في ما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية، الذي ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه.
وقدمت الدراسة المذكورة مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية، عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها.
وبحسب المصدر نفسه فإن الدراسة نصت على ضرورة إرساء أدوات لتتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل، عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وكذا التصويت على قانون التصفية بدون حتى مناقشته.
وشدد المصدر نفسه على وجوب التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتتبع تنفيذ الميزانية بشكل يسمح للبرلمانيين بالاطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، مع تقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما.
كما دعت الدراسة إلى تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة، ما يستدعي عمل الدولة على تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، مع تنزيل نصوص قانونية وتضمينها فصولا زجرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال.
ونصت الدراسة على أن قانون التصفية تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء الاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
عن اي برلمان تتحدثون !!!!!
في هذا الوطن يجب مراقبة البرلمانيين و المالية العمومية *
حتى لدابا افاين كنتو شحال هادي ؟
دائما نسمع تنزيل مقتضيات قوانين بدون فائدة تذكر ! لقد فقدنا الثقة في البرلمان والمغرب يعيش حالة فوضى اقتصادية يلفها الغموض !
ومتى حرص الذئب الغنم كلهم ذئاب بشرية ليس فيهم من يبكي على هذا الوطن الجريح وطن بكى وشكى ولا زال يبكي ويشكي منذ الاستقلال
لا برلمانيين ولا مستشارين ولا حكومة ولا حاكم يشاهدون ويشعرون بدموع هذا الوطن. الوطن الذي تحملنا ولا زال يتحملنا بأخطائنا
اذا كان الحوت الكبير وسط البحر مسيطر على الماء فكيف للحوت الصغير العيش في سلام
ما لم أفهم حتى الآن هو الطالبي رئيس البرلمان ينعت بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالذئب الشارف ، بنكران يرد عليه بنعته بالحمار ، وانه فاسد ورغم هذا كان يصر على ان يكون رئيسًا للبرلمان وإلا فانه لن يكون رئيسا للحكومة ، مسؤولون عديموا الأخلاق والمسؤولية وأخر ما يفكرون فيه هي مصلحة الوطن والمواطنين.
بل يجب تقوية القضاء والنيابة العامة لمحاسبة البرلمانيين على غيابهم وتلاعبهم وتبديرهم للمال العام حتى يستقيمو ويستحقو ما يتقضون
انه لأمر غريب حقا.. الدراسة تتحدث وكاننا في دولة متقدمة. الدراسة انجزت من طرف متخصص في الشؤون المالية…خبير له دراية بالشؤون المالية يطلب شيئا من المستحيل تحقيقه من طرف فئة اغلبها بدون اي مستوى معرفي . مطلب لا يمكن تحقيقه مطلقا على الشكل الذي تجري به الانتخابات والوصول الى قبة البرلمان.قد تكون هناك الفئة المثقفة لكن المصالح الشخصية تطغى على المناقشات والمداخلات . دون الحديث عن الصراعات الحزبية المزمنة…وما يجري حاليا خير دليل على ان البحث عن تقوية صلاحيات البرلمان غير وارد في الوقت الحاضر…برلمان تقال فيه عبارات لا تقال حتى في المقاهي والاماكن العامة…حاليا على الخبراء ان يناقشوا ما ذا يجري داخل قبة البرلمان ويبحثوا عن حلول عاجلة لانهاء الخلافات القائمة بين مكوناته قبل الحديث عن سن قوانين تفيد المصلحة العامة. .رحم الله القائل “” الرفيق قبل الطريق “”
وأنا بدوري أوصي بإبعاد البرلمانيين عن المالية العمومية ،وعن كل شيء يتعلق بالمال. البرلمانيون مع المال ،كالذئب مع الغنم. فهل يؤتمن الذئب على الغنم.؟
فاقد الشيء لا يعطيه:
جاء بالمقال ما يلي:”…من المعيقات أيضا ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي…”…لعمري يبدو لي”الباحث”وكأنه يعيش في جزيرة الواقواق وليس في بلد اسمه المغرب…العقلاء لهم رؤية واضحة حول المؤسسات ببلدنا،سواء تلك التي يتم تعيين أعضائها أو أولائك الذين يتم:”انتخابهم”…ألم يطلع الكاتب على آراء بعض هؤلاء العقلاء من أمثال المرحومين المهدي المنجرة وخالد الجامعي والأستاذ نجيب اقصبي والسجين بوعشرين والصحافي المهدوي وغيرهم كثير ممن وضحوا ويوضحون بالحجة والدليل بأن مؤسساتنا ليس بيدها القرار…حتى بنكيران قالها بنفسه وصرح بها مرار بانه:لا يحكم،بل ينفذ فقط… معنى هذا ان أية”دراسة”أو”بحث”حول دور المؤسسات في القرار لا يستقيم ببلدنا وخاصة مؤسسة”البار لمان”…فهي آخر مؤسسة ينتظر منها العقلاء القيام بدور فعال وايجابي لصالح المواطن…ساكنو قبة هذه المؤسسة أتوا من الريع ليبحثوا عن نيل حصتهم منه تمكنهم من مراكمة الثروة وتوظيف مقاعدهم لاستغلالها في قضاء مصالحهم…أتعجب من هؤلاء الذين تستهوينم القاب”الباحثين”و”الدارسين”كيف يحلو لهم استغفال القارئ باستنتاجات فارغة…
البرلمانيون خاص لي يحضيهوم براسهم. حاميها حراميها
هههههه الطنز العكري لمرصع بالغباء …البؤلمان يسحب قانون الاثراء ومن اين لك هدا ….والبرلمان سيراقب المال العام حلل وناقش …
اذا كان اصحاب هذه التوصيات ممن لهم الشجاعة فليبدأوا أولا بالمراقبة الحقيقية لميزانيات : وزارة الداخلية و وزارة البلاط ووزارة الجيش . التي تستفيد من حصة الأسد..الوزير يتوصل شهريا ب 20 مليون و رئيس الحكومة ب 40 مليون و أكثر و لا احد من اصحاب التوصيات تجرأ و يفضح المستور
لتتدكير فقط فان البرلمان قام بسحب قانون الاثراء الغير المشروع و هدا دليل على ان الدئب سيكون راعيا معظم الساسيين يستثمرون في السياسة توزيع المال اثناء الانتخابات و بعد الفوز يقتسمون الغنائم عبر الصفقات او تبادل العلاوات او الابتزاز …………
كل الدراسات مالها الفشل و الى الرفوف وابسط مثال اين دراسة منظور الاجور ووو ولهدا دعو نا من الدراسات مشكلنا من ينفد.
هههههههه…..المالية العامة ضربة وحدة…..الجاهل يفتي في شؤون العامة …الاولى بكم وضع قانون الرشح لمنصب برلماني أن يتوفر على الاجازة قانون أو إقتصاد إدا أراد أن يناقش هدا البرلماني المالية العامة.
دراسة …دراسة …دراسة …دراسة ….دراسة س س س س سسد
قدمت الدراسة المذكورة مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية، عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها: تقوية قدرات البرلمانيين كأن البرلمانيين سيرثون قبة البرلمان. المالية العمومية و الشفافية في نشر المعلومات حق العامة و المالية العمومية هي من امتصاص دم أبناء الشعب و المراقب الأول هو الشعب لإن الديموقراطية المزعومة هي سلطة بيد الشعب.
غياب أجوبة على شكاياتي رغم وجود تعليمات ملكية سامية واضحة برزت إلى الوجود من تحت قبة البرلمان في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 ها مقطع منها أقتبسه من الصفحة الأولى للبوابة الالكترونية الرسمية للشكايات: « […] ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون […] » جعلني أشعر أن الدراسة التي وردت في المقال الصحفي ما هي إلا مجموعة عبارات وصور ورسوم وجداول أغلبها محصل عليها بعملية Copie/Coller من طرف فريق محضوض بحصد مبلغ من المال العام المخصص للمحضوضين والانتهازيين مهمتهم ردم أخطاء مسؤولين سماسرة وسذج أستغلوا في خفاء لنهب المال العام من الصفقات العمومية وسندات الطلب وممتلكات الدولة. أتمنى أن أكون مخطط وأن أصحح فهمي للأشياء قبل الوفاة.
يتحتم تغيير دار لقمان رأسا على عقب. المغرب بيير بسرعتين. السرعة الفائقة لادبلوماسية المغربية والتدبير الخارجي، والسرعة البطيئة والمتعثرة للبيت الداخلي وتدبير شؤونه وهي دار لقمان، الحكومة والبرلمان. قد يغتر أصحابها ظنا منهم أنهم يستطيعون احتواء الأمور باحتواء البطء بلا نهاية. هذا ممكن طبعا وهذا مع الأسف ما يلاحظه المواطن. وما بجعل هذا ممكنا هو سرعة المغرب الخارجية لو كانت مستقرة ولييت في تصاعد. فالخطر الذي يحدق بالمغرب والذي يجدر بهم أن يحذروه بكل جدية، ليس هو البطء المحبط بقدرما هو الفرق بين السرعتين وبسبب السرعة الفائفة للتدببر الخارجي للدبلوماسية المغىبية. سرعة يجب التأكيد على أنه حتم عليها السعي نحو الصعود والتصاعد وحتم عليها النفور من التراجع. فإذا أراد المغرب اجتناب أن يجعله الفرق المهول بين السرعتين يلف على نفسه ويفقد السيطرة في مشهد ينذر بالإنفطار، عليه قدر الإمكان التصعيد من وثيرة ومردودية وجودة الأداء الحكومي والبرلماني. هل يمكن هذا مع حكومة برهنت على أن كل ما تملكه من جودة هو تدبير البطء المحبط بمهارة عالية؟
الحل الوحيد المتاح للبرلماني الذي يملك عقل هو السرقة والنهب واستغلال مدة انتخابه لجمع أكبر ما يمكن والمغادرة بسلام غير ذلك إما القتل أو السجن أو التشويه . المثال باها وبن كران .
نعم بالامكان أن يحدث هذا حينما تقوم الذأب بحراسة الأغنام وتقوم القطط بحراسة اللحوم داخل البيوت ؟؟؟ آنذاك سيقوم النوام الأعزاء بالمراقبة والمحاسبة أليس كذلك ….؟
الى ان يثبت العكس، عدد كبير من الاختلاسات المالية والفساد تورط فيها عدد كبير من البرلمانيين. العكس يجب إبعاد البرلمانيين ما امكن من المال العمومي.
ماذا تنتظر من قبة الفئران والجماجم الفارغة الطافحة بالغباء ! لا نريد من يمثلنا ، التجربة البرلمانية باءت بالفشل الذريع ! اترك الديموقراطية الشعوب الناضجة الراقية فلباس الديموقراطية لا يتناسب مع البدو …
الاول يجب وضع البرلمانيين تحت المراقبة والافتحاص و نتكلم بشفافية عن مستوياتهم الدراسية وكفائاتهم المهنية وصفاء ذممهم أما والحقيقة تقال برلمانيونا هم بعيدون عن هذه الأوصاف اللهم اذا سمحنا للذئاب بحراسة القطيع ولنا في ما نقول أمثلة بل مجلدات
توصون الذئب عن الغنم، يا عباد الله، البرلمانيون يجب محاكمتهم ،و يواجهون كل التهم، الاغتناء اللامشروع،سرقة أموال عمومية، استغلال النفوذ الخ……..
الدئب قالو ليه تسرح النعاج والخرفان زاد كيبكي سولوه مالك تبكي قاليهم خفت تكونو غي كتضحكو معايا…تصورو معايا البرلمانيين أمقابلين المالية هههههه.
يكفي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والله سيتغير حالنا الى احسن بلدان العالم لكن من يريد التغيير !!!!
ومن سيراقب البرلمانيين؟ إذا لم تصلح القلوب بالإيمان والخوف من الله ولم يتم إنزال العقوبات بالفاسدين على حد سواءفلن تخرج البلاد أبدا من دائرة السوء.
ليس هناك برلمانيين لم يفعلوا شيءا لان الحكومة ليس لها معارضة ولا من يعترضها ولا من يخذم هاد الشعب المغلوب على امره.
إذن ماذا كان يفعل البرلمان طيلة هذه السنوات ؟ ما نعرفه أن البرلمان يتمتع بسلطة مراقبة الحكومة بل وسحب الثقة منها… لأنه يمثل الشعب…هزلت والله
دراسة50 والأحزال كتاكل فعرق شعب ولاحسيب ولا رقيب حاليا لا يوجد نواب ولا يوجد برلمان صالح للشعب في شمال إفريقيا إنما يوجد إنتهازيون تماسيح عفاريت اشباح المال السايب فقط لا غير…؟!