نشرت تونس دستورها الجديد بالجريدة الرسمية، مساء الخميس، بعد ختمه من قبل الرئيس قيس سعيد تمهيدا لعرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليوز الجاري.
وجاء الدستور مكرسا لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية؛ حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة وله سلطة عزلها تلقائيا، وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات، كما يحق له الترشح لولاية ثانية.
وخصص الدستور مجلسا وطنيا للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان، وجعل وكالة النائب في البرلمان قابلة للسحب وفق شروط ومنع عنه الانتقال من كتلة برلمانية إلى أخرى.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للرئيس كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم بحسب القانون، وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، وتسمية القضاة. وفي المقابل، حول الدستور القضاء والتشريع من سلطتين إلى وظيفتين.
وعمليا، يمهد الدستور الجديد لنظام حكم رئاسي مع تمثيلية أكبر للجهات، ولكنه لا يشير إلى أي سلطة رقابية على أدائه من قبل باقي المؤسسات الدستورية ولا إلى شروط سحب الثقة منه.
وكان سعيد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليوز 2021 وتجميد البرلمان ثم حله، بالإضافة إلى حل هيئات دستورية، والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت، وعزله للعشرات من القضاة.
وبرر سعيد قراراته بإنقاذ الدولة من “خطر داهم” ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال السياسي في 2011 وتطهير القضاء، لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته والهيمنة على الحكم.
وكانت أغلب أطياف المعارضة أعلنت مقاطعتها للاستفتاء.
ويتضمن الدستور 142 فصلا موزعا على عشرة أبواب، بما في ذلك باب للأحكام الانتقالية.
ويدخل الدستور حيز التطبيق عند نشر النتائج النهائية للاستفتاء، بينما يستمر العمل في المجال التشريعي بالتدابير الاستثنائية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 دجنبر المقبل.
العرب لن يتقبلوا الديمقراطية ابدا لذلك دائما اقولها دائما افضل نظام للعرب هو النظام الملكي اغلب الدول العربية التي تعتمد نظام ملكي تجدها متفوقة كثيرا على الدول الجمهورية خصوصاً من ناحية السلم و الأمان و الاستقرار النظام الجمهوري العسكري هدفه الحروب و سفك الدماء و خلق عدو وهمي للسيطرة على أموال الدولة.
فقط تكريس الديكتاتورية ومواد الدستور يتم فرضها من طرف قوة لا تريد لاي دولة عربية تطبيق ادنى قواعد الديمقراطية من بينها دول الخليج !!
هادشي فاش فالحين العرب والمسلمين غير في الدساتير والقرارات والتعينات والغمل للشعب الله يجيب .
دستور من انتاج وتقديم احد الفرقاء السياسيين فقط متجاهلا باقي الفرقاء السياسيين لا يمكن أن يدوم طويلا ..
وفي كل حال لكي نكون منصفين موضوعيين صريحين مع انفسنا ومع غيرنا. العرب والمسلمين عامه مصالحش ليهم ديموقراطية من النوع المتعارف عليه دوليا. لا بد من العصا الغليضه.
مثل مغربي شهير : “اللهم حاكم ظالم ولا قبيلة سايبة.”
ودارت الايامً
ودارت تونس وعادت الى مكانها من جديد
عادت الى إعطاء صلاحيات اوسع للرئيس كما كانت في السابق
الربيع العربي دمر العرب فقط
فلا ديمقراطية تحققت ولا اقتصاد تحسن ولا حرية ازدادت
النجاح الوحيد هو هلاك الأوطان فقط
فلا ليبيا بقيت موحدة ولا اليمن ولا السودان ولا العراق ولا سوريا
اوطان جريحة ومشتتة ومواطنون يعانون
لو خيرت المواطن العربي اليوم بين الماضي والحاضر لاختار طبعا الماضي
غلى الاقل كان الأمن والأوطان موحدة
لنكن صادقين
الم يكن العراق متطور في كل الميادين
ونفس الشيء مع ليبيا حيث كان يعمل حوالي 11 مليون مواطن عربي
تونس وليبيا واليمن وسوريا
حفظ الله اوطاننا جميعا
من الاخر
هاذا دستور ديكتاتور
سبحان الله من نهار الاول حسيت بيه منافق متملق
* سبحان الله ، تونس عدد سكانها يناهز 12 مليون نسمة ، و هو الوحيد الذي يرى مصلحة
البلاد ، و أختير لمحاربة الفساد المستشري في البلاد . و إن كان الأمر كذلك ، فكيف وصل
إلى سدة الحكم ؟ و من يدري ، صارالفساد منتشراً حتى أصبح قيس سعيد رئيساً .
** لا تشغلوا بالكم ليدخلكم الوسواس ، فلا هذا و لا ذاك . حقيقة الأمر : يوضع في منصب
الرئاسة من يخدم أجندات أجنبية ، لا مصلحة الوطن . مثل في السودان و مصر و ….
صلاحيات الرئيس الى متى سنه تعدى السبعين وأجله والعلم لله يعد الى اطراف الاصابع وبعدها ستجرى انتخابات وربما يفوز بها الغنوشي ويبدأ مرة أخرى الانقلاب على الدستور وهكذا دوالين
يكرس الديكتاتوري. رجع بتونس إلى عصور الاستبداد، لا مصداقية له، سيكون مصيره مزبلة التاريخ…
* إلى 6
* إنه التدخل الأجنبي الإستعماري ، هو الذي يعيق تحرر و إنعتاق الشعوب ، فالإستعمار
يعمل جاداً بكل ما في وسعه للحفاظ على مصالحه .
* إن الربيع العربي لم و لن يموت ، و لا زالت بؤر ملتهبة تبدو خامدة . نتائج الثورة
في السودان و الحرب في اليمن لن تمر مرور الكرام . السودان و اليمن يتميزا بنفس
طويل ، لم يملا ، كأنهما بدءا اليوم . كما لا ننس قضية فلسطين المستمرة ، ستبقى جاثمة
على العرب و مستقبلهم .
مشكلة اللدول العربية و الإسلامية هي الأحزاب الدينية الإسلامية اللتي لا تعترف بالديموقراطية و و لا بمبدء التداول على السلطة و الحريات الفردية و الجماعية بل تستغل الديموقراطية فقط للوصول إلى الحكم و السلطة للتحكم و التسلط على رقاب العباد و البلاد و بعد ذلك تصبح الديموقراطية حرام و كفر و كل من عارضهم يتم تكفيره و تصبح حياته في خطر اذا لا يد من القضاء على أعداء الحرية و الديموقراطية كما فعلت اروبا للتخلص من سلطة رجال اللدين و السلطة الكنيسة و كان ذلك سبب تقدم و ازدهار أوروبا
هنالك الحكم الديموقراطي وهنالك الحكم الديكتاتوري، وهنالك ما هو اسوئ ، عندما يكون الشعب ليس تحت اي حكم نهائيا. فعلى الاقل الحكم الديكتاتوري يعترف بالشعب ويعد له اعتبارا، لكن الاسوء هو عندما يكون الشعب نكرة لا تعترف بوجوده الطبقة الحاكمة، ولا تعبر له اي وجود نهائيا، بل حتى احصاء عددهم يكون غير دقيقا. هدا هو حال بعض الشعوب للاسف. وغالبا هاته الدول تكون تحت سيطرة قوى خارجية تتحكم في الحكم بشكل مطلق ودقيق.
خصهم قانون يمنع أي دكتاتور
من تغيير القانون .
وليس العكس
أين هو من قال ” هرمنا من أجل هذه اللحضة ” .
التونسيون هرموا من أجل تلك اللحضة وهاهو يعيديهم إلى نقطة البداية .
كل من جلس كرسي الحكم يريد أن يموت فوق الكرسي وهو يحكم
حتى ترامب أصبح معرب عجبه كرسي الحكم ولم يقبل التخلي عن الكرسي .
من الجيد ان يكون هناك دستور واضح يبين الصلاحيات ، لان دستورهم الاخواني كان محبوكا وموجها لكي لا تتمكن الدولة من الاستمرار ويضمن تبادل المصالح بين كافة الفرقاء السياسيين ودفن مصالح الشعب ، اتمنى لتونس كل الازدهار في ظل الدستور الجديد
هاذ تونس التي ظل بعض الحاقدين و الحاسدين ، يتشدّقون بثورتها و بديموقراطيتها ، ها نحن الآن نشهد ما آلتْ إليه ، وضع اقتصادي و اجتماعي كارثي ، شعب مطحون ، رئيس مُتسلِّط أعرّ من سابقه الذي أُطيحَ به…… كل يوم أقتنع أكثر بأن أفضل نظام حُكْم ، هو النظام الملكي الدستوري……
هذا ماكان يبحث عنه وهو يعزل كل من في طريقه ،والمقصود ربماهو شنق تونس وبيعها لجينيرالات الجزائر.
وهنا انتهى ما سمي بالربيع العربي …
وكل هذا هدوء يسبق عاصفة الشتاء الاسلامي …
عودة إى الديكتاتورية. دستور على المقاص.هاد السيد غادي بتونس للور.الله يكون في عون جيراننا التونسيين
على العموم شأن داخلي لتونس و التونسيين . و هم الأولى بالرفض أو القبول أما راي الٱخرين و تدخلهم لا يغير في الواقع أي شيء. نتمنى من الإخوة التونسيين الاستقرار و العمل لصالح وطنهم و مواطنهم أولا قم الٱخرين ثانيا .
لقد أصبحت تونس أكثر ديمقراطية من المغرب الذي يحكم عليه الإخوان سيطرتهم.
مستقبل تونس مع أختها الجزائر.