تساؤلات في صفوف مهنيي الفنون أثارها شرط جديد لإرسال الدعم الذي يصرفه قطاع الثقافة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، يقضي بضرورة فتح الشخصيات المعنوية المستفيدة من الدعم حسابا بنكيا بـ”الخزينة العامة”.
هذه الخطوة التي حرّكت هواتف جمعيات فنية وفرق في اتجاه نقابات وفدراليات لمحترفي الفنون، رغم أنها تروم، وفق ما استقته هسبريس، “مراقبة دعم الجمعيات والأفراد”، إلا أنها “خلقت بلبلة، في ظل عدم التحسيس المسبق بالخطوة، وعدم الاستشارة، خاصة أن لكل جمعية حساب عملها الخاص الذي يصلها الدعم عبره”، حسب المعطيات ذاتها.
ووفق معلومات استقتها هسبريس فإن مديرية الفنون بالوزارة الوصية على قطاع الثقافة “قامت بتطبيق القانون فقط”.
وأضاف مصدر الجريدة أن المسألة متعلقة بتنفيذ مقتضيات مذكرة لوزارة المالية حول إجبارية وضع الدعم العمومي بحسابات مفتوحة بالخزينة العامة، لأهداف من بينها “الإدارة الفعالة”، وهو ما يهم جميع الاعتمادات المالية التي تحوّل انطلاقا من ميزانية الدولة، وميزانيات المؤسسات والشركات العمومية، وميزانيات الجماعات الترابية، التي ترسل بمختلف الأشكال، بما فيها الدعم.
يجب توقيف هذا الدعم الموجه لهذه الفئة لأنه ريع لا يستحقونه