قامت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمراسلة مؤسسة وسيط المملكة بداية شهر أبريل الجاري، وذلك “من أجل التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية قصد إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها المشروعة”، ولا سيما في ما يتصل بتسوية الوضعية المهنية.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها بيان صدر عن اللجنة التابعة لـ”الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة”، للمطالبة بـ”إقرار تسوية مهنية عادلة وشاملة” تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه يعكس مكانتها العلمية (تغيير الإطار)، مناديا بـ”إسناد مهامّ تتناسب مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية في مجالات البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة”.
ودعت اللجنة الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لهذه المطالب، مسجلة بـ”أسف عميق” ما وصفته بـ”استمرار تهميش دكاترة القطاع وحرمانهم من الاضطلاع بمهام ومسؤوليات تتوافق مع مؤهلاتهم الأكاديمية”، ورافعة مطلب “تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية”.
كما أورد البيان ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أن “اعتماد مقاربات تدبيرية ضيقة أدى إلى تعثر عدد من البرامج والسياسات القطاعية نتيجة تغييب هذه الطاقات البحثية المؤهَّلة التي تشكل ركيزة أساسية لأي إصلاح جاد وفعّال”.
وأطّرت اللجنة سالفة الذكر تحرّكها نحو مراسلة “الوسيط” بـ”الوعي المتزايد بالدور الإستراتيجي للكفاءات العلمية العليا في الارتقاء بالإدارة العمومية وتجويد أدائها، واستحضارًا للتحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وفي سياق متصل شددت اللجنة على أن تفعيل الأدوار الحقيقية للدكاترة وتثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار “لم يعد خياراً ثانوياً، وإنما ضرورة ملحة لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية النجاعة المؤسساتية”.
ويأتي هذا التحرك مدعوماً بمواقف سابقة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، الذي راسل بدوره قطاعات حكومية مختلفة، ومنها قطاع الفلاحة، للمطالبة بـ”إرساء إطار قانوني منصف يضمن حسن توظيف الرأسمال البشري عالي التأهيل ويحقق مبدأ العدالة المهنية”.
حان وقت انصاف دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري على هذا التهميش غير مقبول ان دكتور في وزارة الفلاحة مرتب في سلم 9 هذا تبخيس كبير لا يتلائم مع حجم المغرب …
يا للعجب، موظف التحق بالوظيفة بشهادة الباك.
بعد ذلك حصل على ذكتوراة في الفلسفة ويريد أن يصنف أكثر من مهندس تخرج من معهد للهندسة.
التخربيق هذا.
كان الولوج لمعهد الزراعة والبيطرة والحصول على دبلوم مهندس او دكتور بشروط اهمها خدمة في القطاع الفلاحي لمدة لا تقل عن 8 سنوات اجباريا
انتهى العمل بهادا الشرط ولم يصبح اجباريا وبالتالي كل من اختار عن طيب خاطره دراسة الزراعة والبيطرة الدولة ليست مجبرة لتشغيله
باختصار بصفة الاغلبية الساحقة ليست لها نضرة على المستقبل يدرسون في معاهد ومدارس اشياء ليس لها مستقبل للبلاد والعباد او ان لها من الموارد البشرية مايكفي يريد ولوج قطاع العام الدي اصبح ملادا امنا بل تقاعدا مريحا للفاشلين من للاساتدة والمعلمين والممرضين و المهندسين والدكاترة ووو
العدالة المهنية تقتضي تسوية وضعية دكاترة الفلاحة كباقي الدكاترة بقطاعات أخرى
الموظف الذي تتكلم عنه و تريد أن تعمم حالته على الجميع شانه شان ذلك المهندس الذي حصل على بكالوريا أدبية و بعدها حصل على دبلوم مهندس في الطاقة النووية في أوروبا الشرقية ولج به الوظيفة العمومية !!!