دليل يشجع المغاربة على استيعاب الحق في الحصول على المعلومة

صار بإمكان الباحثين والصحافيين وعموم المهتمّين بقوانين تشجيع الشفافية الاطلاع على دليل قانوني متعلّق بالحق في الحصول على المعلومات، في القانون المحليّ المغربي والقانون الدولي.

وصدر هذا المؤلّف الذي أعدّه محمد بنيحي، مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ضمن سلسلة “دلائل التسيير”، بعنوان “الدليل القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.

ويأتي هذا الدليل باللغتين العربية والفرنسية، بعد سنتين من صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية، مقدّما بذلك مرجعا مفصّلا لكافّة المهتمّين بالاطلاع على نصوص هذا القانون وما يرتبط بتنزيله، والتراكمات القانونية التي عرفها على المستوى الدولي.

ويجد القارئ في هذا الدليل مقتطفات من مواثيق ونصوص دولية، أممية وأوروبية وأمريكية وإفريقية وعربية، فيها ذكر لحق الحصول على المعلومات، والتزامات بتشجيعه وحمايته، نظرا لأهميته في محاربة الفساد، وتشجيع المواطنة الواعية والفاعلة.

كما يجد القارئ تفاصيل هذا الحق في القانون الوطني، ابتداء من النصوص السابقة لنصّ الدستور المغربي سنة 2011 عليه، ومرورا بالعروض القانونية لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حوله، والآراء الاستشارية التي رافقت نقاشه، وصولا إلى صدوره في الجريدة الرسمية، وتأليف اللجنة المكلفة بمتابعة تنزيل هذا الحق، وما ينظّم تعيين أعضائها.

ويقدّم هذا الدليل أيضا حقّ الحصول على المعلومات في تشريعات مقارنة، من دول بالمنطقة المغاربية والعربية، هي: تونس، ولبنان، والأردن.

وفي تقديم الدليل، يكتب الباحث محمد بنيحي أنّ نشره يقصد تمكين “مختلف الفاعلين من التوفّر على مرجع يجمع جميع النّصوص والوثائق المتعلّقة بممارسة وتفعيل الحقّ في الولوج إلى المعلومات، سواء كانت قواعد القانون الوطني أم قواعد ومبادئ القانون الدولي”.

ويضيف الكاتب: “حق الحصول على المعلومات (…) حق يعترف به المنتظم الدولي من خلال مؤسساته، كمنظمة اليونسكو، والاتحاد الأوروبي، كحقّ أساسي منبثق عن الحق في حرية التعبير؛ وهو ما تبرز معه ضرورة تمكين المواطنات والمواطنين من الحصول على المعلومات وَفق الشروط والكيفيات التي يحدّدها القانون”.

ومع تنبيه معدّ الدليل إلى أن فعلية هذا الإطار القانونيّ ترتبط “ارتباطا كبيرا بمدى سلوك الموظفين والأعوان العموميّين”، وهو ما يقتضي “تغييرا حقيقيا للعقليات”، يسجل أيضا أنّ “فعليّة الإطار القانوني تقتضي قبل كل شيء الإلمام بهذا الإطار ومعرفته مِن لدن المواطنين والمُرتَفقين؛ حتى يتمكنوا من تحديد حقوقهم وأبعاد وحدود هذه الحقوق”.

هذا المقصد الأخير هو ما يأمل هذا الدليل تحقيقه عبر توفير “أكبر قدر من النصوص والوثائق ذات الصلة بالموضوع”؛ من أجل تمكين “جمهور واسع من حسن استعمال الحق في الولوج إلى المعلومات وحسن الدفاع عنه”.