"ملف الصفيح" يؤجج صراعات انتخابية في بنسليمان

دخل حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية على مستوى عمالة إقليم بنسليمان في صراع حاد وتبادل للاتهامات بخصوص ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وذلك بالتزامن مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية.

ووجه حزب الاستقلال رسالة إلى عامل الإقليم، توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، قال فيها إن ملف قاطني دور الصفيح بدوار الصخر ودوار الواد بجماعة الشراط، يستغل سياسيا مع اقتراب موعد كل استحقاق انتخابي “من طرف جهة سياسية تتلكأ في إقفال الملف وإيجاد حل جذري ونهائي له، لكسب عطف الساكنة التي لا حول لها ولا قوة”.

وأضاف حزب نزار بركة أن جهات سياسية تستغل الملف لصالح حزب رئيس الجماعة التقدم والاشتراكية، الذي بدأ “حملة انتخابية سابقة لأوانها، بالترويج كون هذا الملف في مراحله الأخيرة، وأن المستفيدين سيتسلمون بقعهم مباشرة بعد الانتخابات، في إشارة واضحة لإعادة التصويت عليه، حيث يعمل على إيهامهم أنه الوحيد القادر على حل هذا الملف الذي عمر طويلا”.

وأوضح حزب “الميزان”، الساعي للحصول على المقعد البرلماني لهذه الدائرة، أن لجنة يترأسها قائد القيادة، بمعيّة بعض موظفي الجماعة، قامت في عملية التواصل مع الساكنة بخصوص هذا الملف بإحيائه من جديد، “ما يعتبر بدون أدنى شك تلميعا لصورة رئيس الجماعة”.

من جهته، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، على لسان البرلماني سعيد الزايدي، الأمر مجرد مزايدات تسبق الانتخابات، متهما حزب الاستقلال “باستغلال هذا الملف والمزايدة فيه، والرغبة في استمرار هؤلاء المواطنين في هذا الوضع المتردي”.

وقال الزايدي، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إن ملف إعادة الإيواء بالدوارين المذكورين، “تم حله بناء على اتفاقية تجمع الجماعة بمختلف الشركاء الآخرين من سلطات عاملية ووزارة الإسكان وشركة العمران، وذلك في إطار التوجهات الكبرى للملك محمد السادس التي تروم ضمان العيش الكريم للمواطن”.

وأوضح البرلماني المذكور أن دوار الواد تمت تسوية ملفه بشكل نهائي، “ورأفة بالساكنة وتزامنا مع الجائحة، قمنا بتحويلهم بجانب العقار الذي سيستفيدون منه، حيث تكفلت الجماعة بالسكن والماء والكهرباء، وفي نفس الوقت يتم تجهيز بقعهم التي سيتسلمونها”.

أما دوار الصخر، يضيف الزايدي، “هناك قرار عاملي ينص على تشكيل لجنة تضم رئيس الجماعة والسلطة المحلية ومصلحة المواكبة والعمران، تجتمع كل يوم خميس، لدراسة ملفات المستفيدين”، مضيفا أنه بعد انتهاء هذه العملية، بدأت اللجنة تنتقل إلى عين المكان لإخبار المواطنين بمباشرة عملية الهدم، حيث لم يتبق سوى عملية الترحيل.

وهاجم عضو حزب التقدم والاشتراكية غريمه حزب الاستقلال، متهما إياه بالعجز عن الحديث عما يقع بالمجلس البلدي لبنسليمان، وعن غياب طبيب للتخدير لأزيد من سنتين بالمستشفى الإقليمي، متسائلا: “أين كان الحزب حين كان ورثة أولاد بودا يعتصمون في العراء إلى حين تدخلنا رفقة عامل الإقليم لفك الاعتصام وحل ملفهم؟”.

كما اتهم المتحدث حزب الاستقلال ببنسليمان بالقيام “بحملة انتخابية مكشوفة، الغرض منها النيل من سمعتنا بعدما صار حزبنا يحظى باحترام بالإقليم”، متسائلا: “لماذا يصمت الحزب عن الملف الصفيحي بدوار العكرب في مدينة بوزنيقة؟”.